bnyder2002
عضو نشط
المركزي يتجه نحو تعديل فائدة البنوك على القروض
تبلغ 4% وتغييرها يخفض أرباح القطاع المصرفي 500 مليون دينار
رودولف سالم
يتجه بنك الكويت المركزي إلى خفض حجم الفائدة، التي تتقاضاها البنوك خصوصا التقليدية، على القروض، والتي تبلغ 4 في المئة.
ذكرت مصادر مصرفية مطلعة لـ«الجريدة»، أن البنك المركزي يتجه الى تعديل وضع القروض السابقة القائمة على مبدأ إمكانية زيادة البنوك لـ%4 كفائدة على القروض، وذلك فوق سعر الخصم الذي يقرره «المركزي»، وهذه الـ%4 هي ما يشكل ربح البنوك من عملية الإقراض.
ورجحت المصادر أن تبلغ خسائر البنوك أو بالأحرى تراجع الأرباح التي كان بإمكان البنوك أن تحققها جراء الإقراض في ظل قانون الـ%4 نحو 500 مليون دينار في السنة الحالية في حال طلب البنك المركزي تعديل وضع القروض القديمة للبنوك الكويتية، وقالت المصادر إن «المركزي» وافق على الموافقة على ميزانيات السنة الحالية، لكنه سيقدم السنة المقبلة منظورا جديدا للإقراض لم يكشف بعد عن مكنوناته.
وقالت المصادر إن المشكلة الأساسية اليوم هي أن «المركزي» يحاول فرض منهجية للقروض، بعملية وضع ضوابط جديدة، وتعديل وضع القروض السابقة، وهو المشكل الرئيسي، وشرحت المصادر أن أي ضوابط جديدة ليس هنالك أي مانع في تطبيقها على القروض الجديدة، لكن القروض السابقة، التي هي قانونية مع العملاء، هي ما يشكل المشكلة، واليوم وبما أن العقود قانونية فإن البنك المركزي لا يملك الحق في طلب تعديل العقود السابقة.
القروض قسمان
وشرحت المصادر أن القروض تقسم إلى قسمين، فهنالك القروض الاستهلاكية، التي لا تتعدى الـ15000 دينار على خمس سنوات، وهنالك القروض المقسطة التي تصل بحدها الأقصى إلى 70 ألف دينار، والتي تصل إلى فترة 15 سنة كأقصى حد لمدة الاستيفاء.
وفي القروض المقسطة مثلاً قام أحد العملاء بالتوقيع على قرض، فأول شرط هو ألا تستقطع أكثر من %50 من الراتب، والحد الأقصى هو 15 سنة، فكانت الفائدة %3.5 ويملك البنك حق إضافة 4% كحد أقصى على القرض، فيكون مجموع الفائدة %7.5، ولكن بعد قيام البنك المركزي منذ سنة 2002 بإضافة سعر الفائدة 11 مرة، بالتالي ارتفعت قيمة القرض وأصبحت مدة الاستيفاء أطول، كونه لا يمكن زيادة قيمة القرض حتى لا نتعدى %50 من قيمة الراتب، فالمشكلة أصبحت أن المواطن بدأ يأخذ وقتا طويلا فقط لإيفاء الفائدة وليس لإيفاء أصل القرض، وبالتالي فإن شكوى المواطن على البنوك مبررة لكن يجب أيضاً على المواطن أن يفهم أن الموضوع مربوط بقرار من البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة.
اللعبة السياسية
وقالت المصادر ان اليوم هنالك مشكلة على القروض ذات الضوابط الجديدة، لأنه يجب الأخذ في الحسبان غلاء الأسعار وتدني رواتب الموظفين، واليوم سيكون هنالك توزيع نحو 40 ألف قسيمة، وبعملية حسابية صغيرة فإن المواطن يحتاج إلى أكثر من 230 ألف دينار للبناء، وبالتالي يقوم بتحصيل 70 ألفا من بنك التسليف، وفي حال لم يكن لديه مديونيات أخرى يستطيع أن يأخذ 70 ألفاً أخرى من البنوك المحلية، ومع ذلك يبقى قاصراً ويبقى المواطن لديه مبلغ لا يمكن أن يؤمنه، فعلى «المركزي» أن يقدم سلة متكاملة من المنهاجية وقانون ائتمان جديدا في الدولة، وتخوفت المصادر من أن تدخل اللعبة السياسية على القرارات النقدية، وذلك في حال توجه الناس الناقمون على الوضع إلى نواب «الأمة»، وحذرت المصادر من وقوع مشكلة الإسكان التي قد تؤثر في السياسة النقدية، إذ ان السياسيين سيتدخلون، وشددت المصادر على أن البنوك لن تتدخل في حل هذه المشكلة إذا وقعت إلا إذا كانت كل حقوقها محفوظة.
مهنية «المركزي»
وأكدت المصادر أنه ليس هنالك أدنى شك في مهنية عمل «المركزي»، الذي يعمل بطريقة عظيمة في تحديد السياسة النقدية، وهو ما يحد من التضخم في الكويت ومراقبة الشركات المالية بشكل كبير، وهو بلا شك أفضل مركزي في الشرق الأوسط، ولكن في ظل هذه الوفرة المالية وزيادة الرواتب المتوقعة فإن الاتجاه سيكون كبيراً نحو الاقتراض، وبالتالي فإن الضوابط مطلوبة لكن النظرة الشاملة مطلوبة أيضاً، وعدم تدخل السياسة مطلوب أكثر.
تبلغ 4% وتغييرها يخفض أرباح القطاع المصرفي 500 مليون دينار
رودولف سالم
يتجه بنك الكويت المركزي إلى خفض حجم الفائدة، التي تتقاضاها البنوك خصوصا التقليدية، على القروض، والتي تبلغ 4 في المئة.
ذكرت مصادر مصرفية مطلعة لـ«الجريدة»، أن البنك المركزي يتجه الى تعديل وضع القروض السابقة القائمة على مبدأ إمكانية زيادة البنوك لـ%4 كفائدة على القروض، وذلك فوق سعر الخصم الذي يقرره «المركزي»، وهذه الـ%4 هي ما يشكل ربح البنوك من عملية الإقراض.
ورجحت المصادر أن تبلغ خسائر البنوك أو بالأحرى تراجع الأرباح التي كان بإمكان البنوك أن تحققها جراء الإقراض في ظل قانون الـ%4 نحو 500 مليون دينار في السنة الحالية في حال طلب البنك المركزي تعديل وضع القروض القديمة للبنوك الكويتية، وقالت المصادر إن «المركزي» وافق على الموافقة على ميزانيات السنة الحالية، لكنه سيقدم السنة المقبلة منظورا جديدا للإقراض لم يكشف بعد عن مكنوناته.
وقالت المصادر إن المشكلة الأساسية اليوم هي أن «المركزي» يحاول فرض منهجية للقروض، بعملية وضع ضوابط جديدة، وتعديل وضع القروض السابقة، وهو المشكل الرئيسي، وشرحت المصادر أن أي ضوابط جديدة ليس هنالك أي مانع في تطبيقها على القروض الجديدة، لكن القروض السابقة، التي هي قانونية مع العملاء، هي ما يشكل المشكلة، واليوم وبما أن العقود قانونية فإن البنك المركزي لا يملك الحق في طلب تعديل العقود السابقة.
القروض قسمان
وشرحت المصادر أن القروض تقسم إلى قسمين، فهنالك القروض الاستهلاكية، التي لا تتعدى الـ15000 دينار على خمس سنوات، وهنالك القروض المقسطة التي تصل بحدها الأقصى إلى 70 ألف دينار، والتي تصل إلى فترة 15 سنة كأقصى حد لمدة الاستيفاء.
وفي القروض المقسطة مثلاً قام أحد العملاء بالتوقيع على قرض، فأول شرط هو ألا تستقطع أكثر من %50 من الراتب، والحد الأقصى هو 15 سنة، فكانت الفائدة %3.5 ويملك البنك حق إضافة 4% كحد أقصى على القرض، فيكون مجموع الفائدة %7.5، ولكن بعد قيام البنك المركزي منذ سنة 2002 بإضافة سعر الفائدة 11 مرة، بالتالي ارتفعت قيمة القرض وأصبحت مدة الاستيفاء أطول، كونه لا يمكن زيادة قيمة القرض حتى لا نتعدى %50 من قيمة الراتب، فالمشكلة أصبحت أن المواطن بدأ يأخذ وقتا طويلا فقط لإيفاء الفائدة وليس لإيفاء أصل القرض، وبالتالي فإن شكوى المواطن على البنوك مبررة لكن يجب أيضاً على المواطن أن يفهم أن الموضوع مربوط بقرار من البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة.
اللعبة السياسية
وقالت المصادر ان اليوم هنالك مشكلة على القروض ذات الضوابط الجديدة، لأنه يجب الأخذ في الحسبان غلاء الأسعار وتدني رواتب الموظفين، واليوم سيكون هنالك توزيع نحو 40 ألف قسيمة، وبعملية حسابية صغيرة فإن المواطن يحتاج إلى أكثر من 230 ألف دينار للبناء، وبالتالي يقوم بتحصيل 70 ألفا من بنك التسليف، وفي حال لم يكن لديه مديونيات أخرى يستطيع أن يأخذ 70 ألفاً أخرى من البنوك المحلية، ومع ذلك يبقى قاصراً ويبقى المواطن لديه مبلغ لا يمكن أن يؤمنه، فعلى «المركزي» أن يقدم سلة متكاملة من المنهاجية وقانون ائتمان جديدا في الدولة، وتخوفت المصادر من أن تدخل اللعبة السياسية على القرارات النقدية، وذلك في حال توجه الناس الناقمون على الوضع إلى نواب «الأمة»، وحذرت المصادر من وقوع مشكلة الإسكان التي قد تؤثر في السياسة النقدية، إذ ان السياسيين سيتدخلون، وشددت المصادر على أن البنوك لن تتدخل في حل هذه المشكلة إذا وقعت إلا إذا كانت كل حقوقها محفوظة.
مهنية «المركزي»
وأكدت المصادر أنه ليس هنالك أدنى شك في مهنية عمل «المركزي»، الذي يعمل بطريقة عظيمة في تحديد السياسة النقدية، وهو ما يحد من التضخم في الكويت ومراقبة الشركات المالية بشكل كبير، وهو بلا شك أفضل مركزي في الشرق الأوسط، ولكن في ظل هذه الوفرة المالية وزيادة الرواتب المتوقعة فإن الاتجاه سيكون كبيراً نحو الاقتراض، وبالتالي فإن الضوابط مطلوبة لكن النظرة الشاملة مطلوبة أيضاً، وعدم تدخل السياسة مطلوب أكثر.