قانون (البي او تي) الجديد .. ان تأتى متاخرا خير من ان لا تأتى أبدا

[((بن حسين))]

قانون (البي او تي) الجديد .. ان تأتى متاخرا خير من ان لا تأتى أبدا ​

الشؤون الإقتصادية 17/02/2008 02:31:00 م



الكويت - 17 - 2 (كونا) -- اكد عدد من اعضاء مجلس الامة ورجال الاعمال ان قانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (البي او تي) ينطبق عليه المثل القائل "ان تأتى متأخرا خير من ان لاتأتى أبدا".
واتفق هؤلاء في حلقة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية اليوم على انه على الرغم من السلبيات التى تضمنتها مواد القانون الذي اقره مجلس الامة ونشر في الجريدة الرسمية نهاية الشهر الماضي الا ان اقراره يمثل نقطة ايجابية تؤكد تعاون السلطتين التشريعية والتنفيية.
وقال عضو مجلس الامة احمد المليفي ان السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو ماذا بعد اقرار القانون موضحا ان "الكرة الان في ملعب الحكومة " والتى يجب ان تتخذ جهاتها المعنية كوزارة المالية الخطوات الاجرائية اللازمة لدخول القانون مرحلة التنفيذ.
وطالب المليفي وزير المالية بصفته التنفيذية الاسراع في تشكيل الجهاز الفني واعداد اللائحة التنفيذية للقانون موضحا ان فترة الستة اشهر التى حددها القانون هي فترة الحد الاقصى اللازمة لاتخاذ مثل هذه الخطوات التنفيذية.
وقال انه يجب على الحكومة في هذه المرحلة بعد اقرار القانون ان يكون لديها خارطة طريق واضحة للقطاع الخاص يمكن ان يسترشد بها في المرحلة المقبلة وبعبارة اخرى يعرف الى اين يمكنه ان يتجه.
واضاف ان الحكومة كذلك مطالبة بتحديد مشروعات البي او تي الحالية وتاريخ انتهاء فترة تشغيلها ومن ثم الالية التى ستطرح بها من جديد للادارة من قبل القطاع الخاص كما حدد القانون.
من جانبه قال عضو مجلس الامة مرزوق الغانم انه لايمكن تحويل حلم تحول الكويت الى مركز تجاري ومالي بدون وجود مجموعة من الاطر والتشريعات القانونية التى يمكنها ان تحدد العلاقة بين مختلف الاطراف.
واشار الى ان اقرار قانون البي او تي ما هو الا جزء من سلسلة قوانين اقرت او في سبيلها الي الاقرار تشكل منظومة للاصلاح الاقتصادي مؤكدا ان هذا الاصلاح هو السبيل الوحيد لعلاج معظم مشكلات الكويت سواء في التعليم او الصحة وغيرها.
واضاف ان القانون الجديد وان "لم يكن بمستوى الطموح" الا ان وجوده في النهاية افضل من عدم وجود قانون ينظم العلاقة بين القطاع العام والخاص في مشاريع البي او تي .
ونوه الغانم الى وجود 23 مشروعا بنظام البي او تي تم توقيع 12 منها مع القطاع ثم فسخت عقود ستة منها وهو ما جعل هناك ضرورة ملحة الى صدور القانون حتى يتم فك الاشتباك وحل هذه المشكلة.
من ناحيته قال نائب رئيس مجموعة الخرافي للمقاولات لؤي الخرافي ان الجميع يؤمن بان المرحلة هي مرحلة القطاع الخاص وان دور الحكومة او القطاع العام كما اصطلح على تسميته يجب ان يتراجع فاسحا المجال اكثر امام القطاع الخاص.
واشار الخرافي الى مجموعة من العوامل الايجابية والتى يجب الاستفادة منها مثل اقرار قوانين اقتصادية هامة كقانون البي او تي وقانون الضرائب الجديد الى جانب ارتفاع العوائد النفطية للكويت وارتفاع ارباح الشركات في عام 2007.
يذكر ان المؤتمر المذكور الذي تنظمه شركة مجمعات الاسواق قد بدا اعماله اليوم تحت رعاية وحضور وزير المالية مصطفى الشمالي وبمشاركة عدد من الشركات ذات الاهتمام.(النهاية) ا م ف / ن ا كونا171431 جمت فبر 08