makandari
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أبريل 2007
- المشاركات
- 378
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح فهد الهاجري انه لن يألو جهدا في تطبيق القانون ضد كل من يعمد الى القيام برفع مصطنع للاسعار او يحتكر المواد والسلع او بيع منتج كويتي في اسواق خارجية بسعر أقل من سعربيعه في السوق المحلي، وكشف ان فرق العمل المتخصصة في الوزارة حررت 2433 محضر ضبط ضد مخالفين للقوانين بينها 134 قضية في المحاكم الان، منوها بأنه رغم ان الاسعار مرتفعة عالميا إلا ان الكويت هي أقل الاسعار.
واوضح الفلاح الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي دعت اليه الوزارة امس ان جميع الملاحظات التي ابداها النواب خلال جلسة مجلس الامة التي خصصت لبحث ارتفاع اسعار المواد والسلع المختلفة ستؤخذ بعين الاعتبار مؤكدا حرص الجميع حكومة ومجلس امة على سلامة العيش الكريم للمواطن الكويتي.
واشار الى ان اللجان التي شكلت قبل اربعة اشهر قامت بعملية مسح للسوق ومراقبة الاسعار ورفعت بعض التوصيات واتخذت بعض التدابير لتخفيف الضغط على المواطنين فيما يتعلق بارتفاع الاسعار، مشيرا الى ان محصلة العمل كانت ثمرة تعاون بين السلطتين وتم في هذا السياق اتخاذ بعض القرارات ورفع توصيات تم اعتمادها في هذا الشأن لحماية المواطنين من الارتفاع غير المبرر للاسعار.
وعرض الوزير الهاجري بعض القرارات الجديدة التي اصدرها امس الاحد والتي اصدرها خلال الاسابيع القليلة الماضية، مثل القرار الذي يلزم كل من يحوز او يستورد او يبيع اي سلعة بما فيها الجمعيات التعاونية ان يقدم للوزارة البيانات المتعلقة بتكلفة السلعة واسعار بيعها وجميع البيانات اللازمة لدراسة سعر هذه المواد وذلك خلال مدة سبعة ايام من تاريخ الطلب، كما يجب على الجمعيات التعاونية تقديم بيان تفصيلي شهري للوزارة عن جميع انواع السلع المعروضة لديها مع السعر المعلن عليها اعتبارا من بداية الشهر التالي لصدور هذا القرار وبصفة دورية على ان يتضمن البيان المذكور اسم التاجر المورد للسلعة وسعرها السابق والحالي.
واجاز هذا القرار لقطاع الرقابة التجارية الطلب ممن يحوز او يستورد او يبيع سلعة تقديم البيانات المتعلقة لكمياتها واوصافها وتكلفتها واسعار بيعها على ان تقدم خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ الطلب او الاعلان واتخاذ جميع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1979 ضد كل من يخالف احكام هذا القرار.
اما القرار الثاني الذي اصدره الوزير الهاجري امس فيتضمن تحديد كمية المواد الانشائية المقدمة للمستفيدين من القروض العقارية المقدمة من بنك التسليف والادخار بغرض البناء بـ 4 طن حديد و4 الاف كيس اسمنت و35 الف طابوقة جيري، وتحديد كمية المواد الانشائية المقدمة للمستفيدين من القروض العقارية المقدمة من بنك التسليف والادخار بغرض التوسعة والترميم بـ 20 طن حديد و2500 كيس اسمنت و17 الف طابوقة جيري، على الا تتجاوز الكمية الاجمالية للمواد المذكورة الحد الاعلى المنصوص عليها في البند الاول.
واشار وزير التجارة ايضا الى القرارات التي كان اصدرها اخيرا مثل القرار الذي الغى بموجبه تحديد السقف الاعلى لنسبة دعم حليب ومغذيات الاطفال المباع بموجب البطاقة التموينية والغاء القرارات الوزارية السابقة في شأن تحديد نسبة الدعم لمادتي حليب ومغذيات الاطفال.
والقرار الوزاري الخاص بزيادة انصبة الفرد من مادتي الزيت النباتي ومسحوق الحليب المدرجتين بالبطاقة التموينية.
واشار الوزير ايضا الى القرار الوزاري الذي يحظر تصدير البيض المحلي والمستورد وعلى الشركات والافراد المرخص لهم بتصدير البيض المحلي والمستورد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة قبل كل عملية تصدير، وعلى هؤلاء ايضا تزويد الوزارة ببيان مفصل كل ثلاثة اشهر يتضمن الكميات التي قاموا بتصديرها والجهات التي تم التصدير اليها ويجب ان يكون هذا البيان صحيحا ومطابقا للواقع.
وذكر الوزير انه كان اصدر قرارا بمنع تصدير الحديد والاسمنت بعد ان ارتفعت اسعارهما، مؤكدا ان هذا الاجراء لا يزال ساريا لان السوق المحلي كما قال الوزير اولى بالمنتج الكويتي.
ولفت وزير التجارة والصناعة الى أن الحكومة لديها النية لزيادة الرواتب، واهاب بكل من يحوز او يستورد او يبيع اي سلعة بألا يقوم بأي زيادة مصطنعة بالاسعار، مؤكدا ان الوزارة في حال مخالفة ذلك ستعمد الى تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 1979 كما انه في حالة اذاعة اخبار غير صحيحة او تخزين مواد للاستفادة من زيادة الاسعار، او تاجر او شركة يبيع منتجا كويتيا خارج الكويت بسعر اقل من سعر بيعه في الكويت سيتم اتخاذ اجراءات مناسبة والقانون سيطبق على الكبير قبل الصغير.
وذكر بعض العقوبات التي يمكن ان تتخذ بحق المخالفين مثل الحبس لمدة ثلاثة اشهر والا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية الفي دينار واقصاها 10 الاف دينار او احدى هاتين العقوبتين للمخالفين، منوها بأن الاحكام التي ستصدر في هذا الشأن سيتم وضعها على باب المحل المخالف.
ولفت الوزير الهاجري الى ارتفاع الاسعار هو ارتفاع عالمي وذلك بسبب ارتفاع اسعار النفط واسعار النقل والشحن والتأمين، لكن دور الوزارة بعدم السماح لاحد بزيادة الاسعار زيادة مصطنعة، منوها بأنه رغم ارتفاع الاسعار عالميا إلا ان الكويت لا تزال الارخص.
ودلل على ذلك باسعار مادة الطحين التي تعد المادة الاساسية للخبز مؤكدا ان سعر الطحين في الكويت لا يزال ثابتا وان اسعار الخبز لم تتغير منذ بداية الستينات، واستعرض اسعار الطحين في دول الخليج وبعض دول المنطقة التي قال انها زادت اسعار هذه المادة في حين لاتزال اسعارها ثابتة في الكويت واقل منها جميعا، مع انها ارتفعت عالميا ثلاثة اضعاف.
وكشف وزير التجارة ان فرق التفتيش التابعة للوزارة حررت محاضر ضبط لعدد 2433 حالة بين ارتفاع مصطنع بالاسعار وحالة غش تجاري وتمديد صلاحية مواد منتهية الصلاحية، مؤكدا ان الوزارة لا تفخر بزيادة هذه الارقام، بل ان ذلك مجهود قامت به الوزارة، مشيرا الى دراسة قامت بها لجان تم تشكيلها اجرت دراسة مسحية على الاسعار في الجمعيات وتم تقديمها الى وزارة الشؤون وفي ضوئها سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة، وتوقع ان تقدم تلك اللجان تقريرها عن نتائج اعمالها خلال شهرين.
وذكر ان الوزارة رفعت مكافأة المفتشين من 30 الى 100 دينار وسيتم اقرارها في المستقبل القريب.
واوضح الفلاح الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي دعت اليه الوزارة امس ان جميع الملاحظات التي ابداها النواب خلال جلسة مجلس الامة التي خصصت لبحث ارتفاع اسعار المواد والسلع المختلفة ستؤخذ بعين الاعتبار مؤكدا حرص الجميع حكومة ومجلس امة على سلامة العيش الكريم للمواطن الكويتي.
واشار الى ان اللجان التي شكلت قبل اربعة اشهر قامت بعملية مسح للسوق ومراقبة الاسعار ورفعت بعض التوصيات واتخذت بعض التدابير لتخفيف الضغط على المواطنين فيما يتعلق بارتفاع الاسعار، مشيرا الى ان محصلة العمل كانت ثمرة تعاون بين السلطتين وتم في هذا السياق اتخاذ بعض القرارات ورفع توصيات تم اعتمادها في هذا الشأن لحماية المواطنين من الارتفاع غير المبرر للاسعار.
وعرض الوزير الهاجري بعض القرارات الجديدة التي اصدرها امس الاحد والتي اصدرها خلال الاسابيع القليلة الماضية، مثل القرار الذي يلزم كل من يحوز او يستورد او يبيع اي سلعة بما فيها الجمعيات التعاونية ان يقدم للوزارة البيانات المتعلقة بتكلفة السلعة واسعار بيعها وجميع البيانات اللازمة لدراسة سعر هذه المواد وذلك خلال مدة سبعة ايام من تاريخ الطلب، كما يجب على الجمعيات التعاونية تقديم بيان تفصيلي شهري للوزارة عن جميع انواع السلع المعروضة لديها مع السعر المعلن عليها اعتبارا من بداية الشهر التالي لصدور هذا القرار وبصفة دورية على ان يتضمن البيان المذكور اسم التاجر المورد للسلعة وسعرها السابق والحالي.
واجاز هذا القرار لقطاع الرقابة التجارية الطلب ممن يحوز او يستورد او يبيع سلعة تقديم البيانات المتعلقة لكمياتها واوصافها وتكلفتها واسعار بيعها على ان تقدم خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ الطلب او الاعلان واتخاذ جميع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1979 ضد كل من يخالف احكام هذا القرار.
اما القرار الثاني الذي اصدره الوزير الهاجري امس فيتضمن تحديد كمية المواد الانشائية المقدمة للمستفيدين من القروض العقارية المقدمة من بنك التسليف والادخار بغرض البناء بـ 4 طن حديد و4 الاف كيس اسمنت و35 الف طابوقة جيري، وتحديد كمية المواد الانشائية المقدمة للمستفيدين من القروض العقارية المقدمة من بنك التسليف والادخار بغرض التوسعة والترميم بـ 20 طن حديد و2500 كيس اسمنت و17 الف طابوقة جيري، على الا تتجاوز الكمية الاجمالية للمواد المذكورة الحد الاعلى المنصوص عليها في البند الاول.
واشار وزير التجارة ايضا الى القرارات التي كان اصدرها اخيرا مثل القرار الذي الغى بموجبه تحديد السقف الاعلى لنسبة دعم حليب ومغذيات الاطفال المباع بموجب البطاقة التموينية والغاء القرارات الوزارية السابقة في شأن تحديد نسبة الدعم لمادتي حليب ومغذيات الاطفال.
والقرار الوزاري الخاص بزيادة انصبة الفرد من مادتي الزيت النباتي ومسحوق الحليب المدرجتين بالبطاقة التموينية.
واشار الوزير ايضا الى القرار الوزاري الذي يحظر تصدير البيض المحلي والمستورد وعلى الشركات والافراد المرخص لهم بتصدير البيض المحلي والمستورد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة قبل كل عملية تصدير، وعلى هؤلاء ايضا تزويد الوزارة ببيان مفصل كل ثلاثة اشهر يتضمن الكميات التي قاموا بتصديرها والجهات التي تم التصدير اليها ويجب ان يكون هذا البيان صحيحا ومطابقا للواقع.
وذكر الوزير انه كان اصدر قرارا بمنع تصدير الحديد والاسمنت بعد ان ارتفعت اسعارهما، مؤكدا ان هذا الاجراء لا يزال ساريا لان السوق المحلي كما قال الوزير اولى بالمنتج الكويتي.
ولفت وزير التجارة والصناعة الى أن الحكومة لديها النية لزيادة الرواتب، واهاب بكل من يحوز او يستورد او يبيع اي سلعة بألا يقوم بأي زيادة مصطنعة بالاسعار، مؤكدا ان الوزارة في حال مخالفة ذلك ستعمد الى تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 1979 كما انه في حالة اذاعة اخبار غير صحيحة او تخزين مواد للاستفادة من زيادة الاسعار، او تاجر او شركة يبيع منتجا كويتيا خارج الكويت بسعر اقل من سعر بيعه في الكويت سيتم اتخاذ اجراءات مناسبة والقانون سيطبق على الكبير قبل الصغير.
وذكر بعض العقوبات التي يمكن ان تتخذ بحق المخالفين مثل الحبس لمدة ثلاثة اشهر والا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية الفي دينار واقصاها 10 الاف دينار او احدى هاتين العقوبتين للمخالفين، منوها بأن الاحكام التي ستصدر في هذا الشأن سيتم وضعها على باب المحل المخالف.
ولفت الوزير الهاجري الى ارتفاع الاسعار هو ارتفاع عالمي وذلك بسبب ارتفاع اسعار النفط واسعار النقل والشحن والتأمين، لكن دور الوزارة بعدم السماح لاحد بزيادة الاسعار زيادة مصطنعة، منوها بأنه رغم ارتفاع الاسعار عالميا إلا ان الكويت لا تزال الارخص.
ودلل على ذلك باسعار مادة الطحين التي تعد المادة الاساسية للخبز مؤكدا ان سعر الطحين في الكويت لا يزال ثابتا وان اسعار الخبز لم تتغير منذ بداية الستينات، واستعرض اسعار الطحين في دول الخليج وبعض دول المنطقة التي قال انها زادت اسعار هذه المادة في حين لاتزال اسعارها ثابتة في الكويت واقل منها جميعا، مع انها ارتفعت عالميا ثلاثة اضعاف.
وكشف وزير التجارة ان فرق التفتيش التابعة للوزارة حررت محاضر ضبط لعدد 2433 حالة بين ارتفاع مصطنع بالاسعار وحالة غش تجاري وتمديد صلاحية مواد منتهية الصلاحية، مؤكدا ان الوزارة لا تفخر بزيادة هذه الارقام، بل ان ذلك مجهود قامت به الوزارة، مشيرا الى دراسة قامت بها لجان تم تشكيلها اجرت دراسة مسحية على الاسعار في الجمعيات وتم تقديمها الى وزارة الشؤون وفي ضوئها سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة، وتوقع ان تقدم تلك اللجان تقريرها عن نتائج اعمالها خلال شهرين.
وذكر ان الوزارة رفعت مكافأة المفتشين من 30 الى 100 دينار وسيتم اقرارها في المستقبل القريب.