الهاجري: كل مخالف يرفع الأسعار يُسجن أو يدفع غرامة أو يُقفل محله

بورش

عضو مميز
التسجيل
25 سبتمبر 2005
المشاركات
3,660
الإقامة
دار بالبورصة
عدد القراء: 165

فلاح الهاجري في المؤتمر الصحفي


18/02/2008 كتب أحمد فتحي:
اتخذ وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري امس قرارات وزارية عدة للحد من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والانشائية، وذلك تفعيلا للقانون رقم 10/79 «بإعطاء وزير التجارة صلاحية تحديد اسعار السلع التموينية في حال قيام التاجر او المستورد برفعها بنسب كبيرة من دون وجه حق، واعادتها الى مستوياتها السابقة».
وشدد الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد امس في مقر الوزارة، على ان الوزارة ستقوم باتخاذ اجراءات مشددة على اي شخص يقوم برفع اسعار السلع بشكل مصطنع، وذلك عبر احالته الى النيابة التجارية، معلنا عن عدة قرارات وزارية تم اتخاذها لحل ازمة زيادة الاسعار وهي:
• قرار وزاري رقم 35 لمنع تصدير واعادة تصدير البيض المحلي والمستورد.
• قرار وزاري رقم 82 بالغاء تحديد السقف الاعلى لنسبة دعم حليب ومغذيات الاطفال.
• قرار وزاري رقم 83 لتحديد انصبة الفرد من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية.
• قرار وزاري رقم 94 بشأن متابعة اسعار السلع على كل من يحوز او يستورد او يبيع اي سلعة بما فيها الجمعيات التعاونية.
• قرار وزاري رقم 98 لتحديد كميات المواد الانشائية المدعومة المقدمة للمستفيدين من قروض بنك التسليف والادخار العقارية.
واوضح الهاجري ان هذه القرارات جاءت تنفيذا لرغبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لحل ازمة الاسعار، مشيرا الى ان الوزارة ماضية في اتخاذ التدابير لتحسين سبل المعيشة للمواطنين. واوضح ان الزيادة في الاسعار ليست في الكويت فقط لكنها زيادة عالمية بسبب ارتفاع اسعار النفط واسعار الشحن الجوي والبحري، مضيفا انه رغم الزيادة العالمية في الاسعار فلن نسمح لاي شخص بان يستغلها في رفع الاسعار داخل الكويت.واكد الهاجري ان اسعار السلع الاستهلاكية والتموينية والانشائية في الكويت هي الاقل تأثرا بفضل زيادة الدعم الحكومي لها، مقدما عدة مقارنات لاسعار السلع الضرورية مثل الطحين والاسمنت بين الكويت والدول المجاورة مثل الامارات ومصر وقطر وعمان والبحرين، والتي تؤكد انخفاض اسعار السلع في الكويت بالمقارنة بهذه الدول.
وهدد الهاجري خلال المؤتمر باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المخالفين وكل من يقوم بزيادة اسعار السلع، موضحا انه تم تشكيل فرق عمل في المحافظات تستمر في عملها ثلاثة اسابيع لمتابعة المخالفات واحالة كل مخالفة الى النيابة، وستتم محاسبة اي تاجر مخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، مع دفع غرامة واغلاق محله. وأكد الهاجري أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات نواب مجلس الأمة وأي ملاحظات تأتي من أي فرد يهتم بمصلحة المواطن.

القرارات الجديدة
وقام الوزير بعرض القرارات الجديدة وكان اولها منع تصدير واعادة تصدير البيض المحلي والمستورد، مؤكدا حظر تصديره على الشركات والمؤسسات والافراد، وعلى المرخص لهم بتصدير البيض المحلي والمستورد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة قبل كل عملية تصدير، وزاد ان الوزارة تختص بتحديد الكمية المسموح بتصديرها تبعا لظروق السوق المحلية، وعلى الشركات ان تزود الوزارة ببيان مفصل كل ثلاثة أشهر يتضمن الكميات التي قاموا بتصديرها والجهات التي تم التصدير اليها، ويجب ان يكون هذا البيان صحيحا ومطابقا للواقع.
واشار الهاجري الى قرار الغاء السقف الاعلى لنسبة دعم حليب ومغذيات الاطفال، والغاء جميع القرارات الوزارية الخاصة بتحديد نسبة الدعم لمادتي حليب ومغذيات الاطفال: (89 لسنة 1995)، (328 لسنة 2004)، (117 لسنة 2005)، (321 لسنة 2007)، وذلك بتحديد انواع واسعار بيع حليب ومغذيات الاطفال المباع بموجب البطاقة التموينية. (انظر الجدول المرفق).
ولفت الهاجري الى قرار تحديد انصبة الفرد من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية وذلك بتعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2008 لتصبح انصبة الفرد من مادتي الزيت النباتي علبة سعة 3 ليترات ومسحوق الحليب علبة زنة 227 غراما المدرجتين بالبطاقة التموينية.

متابعة أسعار
وعن متابعة اسعار السلع، قال الهاجري ان الوزارة اتخذت القرار رقم 94، الذي يوجب على كل من يحوز او يستورد أو يبيع اي سلعة بما فيها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ان يقدم للوزارة البيانات المتعلقة بتكلفة السلع واسعار بيعها وجميع البيانات اللازمة لدراسة سعر هذه المواد وذلك خلال مدة سبعة ايام من تاريخ الطلب، مضيفا انه يجب على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تقديم بيان تفصيلي شهري للوزارة عن جميع انواع السلع المعروضة لديها مع السعر المعلن عليها اعتبارا من بداية شهر مارس، وبصفة دورية على ان يتضمن البيان المذكور اسم التاجر المورد للسلعة وبياناته فردا كان او مؤسسة او شركة، وبيانات السلعة وسعرها السابق والحالي.
وأكد الهاجري انه يجوز لقطاع الرقابة التجارية الطلب ممن يحوز أو يستورد او يبيع اي سلعة تقديم البيانات المتعلقة لكمياتها واوصافها وتكلفتها واسعار بيعها على ان تقدم خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ الطلب او الاعلان واتخاذ جميع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1979 ضد كل من يخالف هذا القرار
وضم المؤتمر كلا من وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي والوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية عبدالعزيز الخالدي والوكيل المساعد لشؤون الشركات علي البغلي ومديري ادارات «الرقابة التجارية» و«التموين» و«حماية المستهلك» راشد الهاجري ومحمد العنزي ومنصور النزهان، بالاضافة الى رئيس مجلس ادارة شركة المطاحن الكويتية صلاح الكليب.
 

الملفات المرفقه:

  • 362356_4401.jpg
    362356_4401.jpg
    الحجم: 113.9 KB   المشاهدات: 369
  • 362356_4402.jpg
    362356_4402.jpg
    الحجم: 264 KB   المشاهدات: 355

holding

موقوف
التسجيل
23 مايو 2007
المشاركات
581
وهالقرار بطبقه علي منووا علي الشركات ولا البقالات رئساء المجالس ولا البسطات للي يسوق وانيت ولا الفانتوم .
 

alsaher55

عضو نشط
التسجيل
11 يوليو 2007
المشاركات
272
الإقامة
الكويت
القرار يبيله رجل حازم جدا

وليس رجل تصريحات وجرايد

اقص ايدى اذا صار شئ من اللى يقوله الوزير
 

عادل94

عضو نشط
التسجيل
20 مايو 2006
المشاركات
402
اجتهاد يشكر علية الوزير

بس المشكلة بالكويت ضعف اتخاذ القرار ( مطاعم مخالفة اكثر من مرة ما قدرو يسكرونها) لكي يسجن التجار
 

law

موقوف
التسجيل
26 نوفمبر 2004
المشاركات
145
الوجه

الوزير من وجهه مبين ما يدري وينه فيه.........
الوزارة صارت ملطشة منذ اصبح زلززززلة وزيرا
 

باش مهندس

عضو نشط
التسجيل
4 أغسطس 2007
المشاركات
3,074
الإقامة
الكويـــت
اقوى نكته سمعتها في 2008

يعني نص التجار بالسجن والباجي بينفونهم (لأن ماكو مكان بالسجن)

حسبي الله ونعم الوكيل
 

Bubyan

عضو نشط
التسجيل
27 مايو 2007
المشاركات
652
الإقامة
الكــــويت
القرارات جريئة وقوية تحتاج ليد من حديد لتنفيذها وتحتاج لمفتشين يهتمون بالامر ويكونون قد المسئولية لأن المصلحة بالتالي راح تصب لصالحهم وتحمي جيوبهم...

وكذلك نحتاج لمواطن واعي ونائب مجلس امة واعي لا يتوسطون لأي مخالفة تقع على تاجر جشع
 

Pivotrend

عضو مميز
التسجيل
18 يوليو 2003
المشاركات
2,103
الإقامة
الكويـــت

kandaaa

عضو نشط
التسجيل
28 أكتوبر 2006
المشاركات
218
يااخوان الكويت انضمت لاتفاقية التجاره الحره والتي تنص علي عدم وجود احتكار في اي من السلع ولكن حسب الي سمعته من احد الاخوان ان تم الغاء قوانين احتكار الوكيل من قبل وزارة التجاره وسن قانون الحجز الجمركي لحمايه حقوق الشركات حيث يتم حجز اي سلعه لديها وكيل بالكويت حتي يتم التاكد من الوكيل ان هذه السلعه اصليه وليست مقلده قانون حلو ولكنه اطلق يد الوكيل لاحتكار السلع حيث تجار الكويت مايحبون الفلوس كلش فمالك امل يقول ان السلعه اصليه حتي لو التاجر احضر شهادة من المصنع بالارقام المسلسله لان الجمارك لاتعترف الا بالوكيل وبالتالي عدنا لنقطة البدايه واستمر فلم الرعب الاحتكار.
 

خبير النفط

عضو نشط
التسجيل
15 يناير 2007
المشاركات
4,638
بالمشمش يبا العمليه كلها تخدير فى تخدير والوزير ضايع هل يشتغل حق الناخبين او يشتغل بأملآئات المعازيب بل هل يضمن ان يعين وزير اذا ما فاز فى الانتخابات
 
التسجيل
9 ديسمبر 2006
المشاركات
319
اخر انسان اصدقه هو المسؤول الحكومي لان المعادله سهله اليوم اهو وزير باجر اهو بره الوزاره ولو سئلته اذا طلع من الوزاره راح يرد عليك ان الوزير الحالي هو المسؤول وهذا دليل على عدم وجود برنامج حكومي واضح والديره بطيخ على بطيخ وهذي اهي الكويت صلوا علىالنبي
 

بورش

عضو مميز
التسجيل
25 سبتمبر 2005
المشاركات
3,660
الإقامة
دار بالبورصة
غاية هذي القوانين شي واحد بس .. الهروب من الاستجواب
ومثل ماتفضلتوا اخواني .. خنشوف شلون بيطبق القانون على التجار
القانون لايسمى بقانون الا اذا طبق .. والا فهو حبر على ورق
 

بورش

عضو مميز
التسجيل
25 سبتمبر 2005
المشاركات
3,660
الإقامة
دار بالبورصة
شباب قراراتة فعلا ممتازة محتاجة وقت للتطبيق وخلونا نعطيه فرصة ممكن يبي يسوي شي

كلامك 100% صح .. بس على منو راح يطبق هذا القانون ؟ ولا بس حبر على ورق ؟
 

Academic

عضو نشط
التسجيل
11 نوفمبر 2007
المشاركات
206
بداية طيبة وخطوة للأمام في مواجهة الجشع والغلاء :)
 

الملفات المرفقه:

  • capture_18022008_182804.jpg
    capture_18022008_182804.jpg
    الحجم: 268.4 KB   المشاهدات: 80
أعلى