الاخبار المالية والاقتصادية(131)(الاثنين) في سطور

aliaghamedi

عضو نشط
التسجيل
6 فبراير 2008
المشاركات
48
الإقامة
جدة
أهم الاخبار المالية والاقتصادية(131) ليوم الاثنين في سطور في ( الصحافة السعودية)

-أكد المحامي أحمد التويجري أنه بصدد مقاضاة المحاسب الموكلة إليه تصفية جزر البندقية صالح النعيم . جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رجل الأعمال صالح الدريبي ومحاميه أحمد التويجري مساء أمس بفندق الفيصلية بالرياض بحضور عدد كبير من مساهمي مشروع جزر البندقية الموقوف

-عندما أنهى سوق الأسهم السعودية تداولاته الشهر الماضي، حصدت شركات الوساطة السعودية عمولات تجاوزت قيمتها 395.3 مليون ريال تمثل النسبة المفترضة لعمولاتهم في شهر واحد، فيما تم توجيه 15 % من إجمالي العمولة لصالح شركة السوق المالية "تداول" التي يجري الترتيب لطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام.وفتحت هيئة السوق المالية قبل عام أنشطة الوساطة أمام الشركات الخاصة من خارج البنوك التي كانت تحتكر هذا النشاط فيما سبق، ضمن خطواتها الإصلاحية للسوق المالية التي تعرضت قبل عامين لهزة قاسية ذهب ضحيتها المستثمرون، والوسطاء على حد سواء عندما سجلت البنوك السعودية تراجعات حادة في أرباحها مع انخفاض حجم العمولات التي كانت تتقاضاها نظير التداولات الضخمة التي كانت تجري في السوق قبل فبراير 2006.وتمارس 21 شركة مالية في الوقت الحاضر أنشطة الوساطة في السوق السعودية فعليا، من بينها11 شركة تابعة لمصارف محلية، و10 شركات من خارج المصارف السعودية، إلا أنها واحدة منها تتبع بنكا خليجيا هو بنك الإمارات.

-أعلنت شركة طيبة القابضة أمس عن بيع قطعتي الأرض الواقعتين شرق بقيع الغرقد المملوكتين لطيبة القابضة ومساحتهما الإجمالية 3.3 آلاف متر مربع بسعر 66 مليون ريال ، محققة بذلك أرباحاً قدرها 23.1 مليون ريال وبنسبة 53.84 % مقارنة بسعر الشراء.

-أستغرب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبدالله حمد العمار من الانتقادات التي وجهت لقطاع المقاولات من قبل وكيل وزارة الشئون الاجتماعية محمد العقلا، مشيراً إلى ان الأخير أنحى باللائمة على قطاع المقاولات الوطني في تأخر تنفيذ عدد 8012وحدة سكنية من مشروع الإسكان الخيري في "10" مناطق بالمملكة. ولوح العقلا باستخدام ورقة تفضيل الشركات الصينية على الشركات الوطنية في المنافسة على المشاريع الحكومية، وفي هذه الجزئية قال العمار: إنني أقول اننا لا ندعي الكمال في قطاع المقاولات، وكنا قادرين على تنفيذ المشاريع بمعايير فنية بالغة الدقة وبأسعار منافسة كما لا يفوتني أن أهنئ وزارة المالية لأنها لم تعد الشماعة التي يعلق عليها بعض المسئولين تأخر تنفيذ مشروعاتهم، بل دخلت على الخط جهات أخرى لم يكشفها العمار.

- خالفت صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي، مؤشر السوق المالية السعودية "تداول" بارتفاع حجم أصولها إلى 35.5مليار ريال، مقارنةً بحجمها في الأسبوع قبل الماضي ب 35.1مليار ريال، محققة بذلك ربحاً قدره 400مليون ريال، وبنسبة ارتفاع تبلغ 1.13في المائة. على الرغم أن سوق الأسهم المحلية، أُغلق على انخفاض في نهاية تداولات الأربعاء 13فبراير 2008عند 9185نقطة متراجعا بنسبة 3.2في المائة. ويرجع هذا الارتفاع في أداء الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي، إلى تحرك أغلب الصناديق بشكل إيجابي في السوق، خاصةً من قطاع الخدمات المالية وبعض صناديق البنوك المحلية.في حين أن هناك صناديق استثمارية، لم تحرك ساكناً في أدائها لأكثر من أسبوعين على التوالي، ولم تسجل ارتفاعات تُذكر.. بينما هناك صناديق حديثة التعامل في سوق الأسهم السعودية وتتحرك بشكل احترافي من خلال التنوع والتمركز الاستثماري الجيد. -قال رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي احسان بوحليقة أن المملكة يجب أن تتجنب (تحركاً متعجلاً) في معالجة التضخم المتزايد، مؤكدا في هذا الصدد أن اصلاح الصرف الاجنبي ليس الخيار الوحيد للمملكة. وقال بوحليقة لرويترز إن اجتماع وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد مع أعضاء مجلس الشورى تعرض إلى السياسة النقدية والمالية والتضخم وربط الريال بالدولار والانفاق الرأسمالي للدولة.وقال إن هذه المسائل لا يجب النظر إليها من منظور الفعل ورد الفعل الآني بل من خلال مراجعة جميع الخيارات المتاحة بتمعن وليس فقط من خلال تأجيلات في السياسة النقدية. من جهة أخرى أوضح نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى اسامة أبو غرارة أن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ابلغا المجلس في جلسة أمس أن المملكة ستبقي سياساتها في مجالي النقد وسعر الصرف دون تغيير في الوقت الحالي. وأضاف: لم نفهم أن هناك تغيرا في الوقت الحالي. وأضاف أكدوا انهم سيواصلون العمل من أجل الحد من التضخم. وتابع: لم يتطرقوا إلى نقطة قيمة الريال.

-يفتتح أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان (جركس 2008م) الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 25 إلى 28 صفر الحالي، وذلك في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات بإشراف من أمانة جدة واللجنة العقارية العليا بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وجمعية العلوم والعمران السعودية. ويشارك في المعرض الذي يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع أكثر من 100 شركة عقارية واستثمارية وتمويلية وتطويرية من المملكة ودول الخليج العربية، حيث يعد معرض جدة للعقار أكبر ظاهرة عقارية استثمارية تشهدها المحافظة.

-ينتهي اليوم الاثنين الاكتتاب في 45% من أسهم شركة زين للاتصالات تمثل 630 مليون سهم وذلك بعد الإعلان عن تغطيتها حتى أول أمس السبت بنسبة 151%، وقد شهدت زين إقبالاً مكثفاً خلال اليومين الماضيين ومن المتوقع أن يزداد الإقبال اليوم وهو الأخير في عملية الاكتتاب. ومن المرجح حصول جميع المكتتبين على الحد الأدنى للاكتتاب البالغ 50 سهماً. وسيتم الإعلان عن التخصيص ورد الفائض يوم السبت المقبل، ومن المتوقع عقد الجمعية العمومية وموافقة وزارة التجارة والصناعة خلال شهر مارس المقبل تمهيداً لتداول سهمها في السوق المالية (تداول).

-توقع بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن يستمر الأداء الإيجابي للسوق السعودي المحقق خلال العام 2007م حتى العام 2008م مدعوماً بازدهار البيئة الاقتصادية وزيادة الإنفاق الحكومي ومساهمة القطاع الخاص وارتفاع معدل الاستثمار، إضافة إلى انخفاض معدل الفائدة وارتفاع أرباح الشركات, كما توقع استمرار انخفاض معدلات الفائدة على المدى القريب. وأوضح (جلوبل) في تقرير (الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية) لأداء سوق الأسهم السعودي أن سوق الأسهم استعاد الأداء الإيجابي خلال العام 2007م, إذ ارتفع المؤشر بنسبة بلغت 41 في المائة مقابل انخفاض بلغت نسبته 53 في المائة خلال العام 2006م, وتحقيق جميع قطاعات السوق مكاسب خلال العام تصدرها قطاع الصناعة بارتفاع 79 في المائة، تبعه قطاع التأمين محققاً ربحاً بلغت نسبتها 62 في المائة ومن ثم قطاع البنوك بنسبة بلغت 31 في المائة، فيما سجل مؤشرا قطاعي الكهرباء والاتصالات أقل نسبة ارتفاع بين نظائرهما وذلك بتحقيقهما مكاسب بلغت نسبتها 13 في المائة و7 في المائة على التوالي.

-أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة سهمي شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) وشركة الخليج للتدريب والتعليم (الخليج للتدريب) إلى مؤشر السوق حسب سعر إقفال السهم اليوم الأحد 10-2-1429هـ الموافق 17-2-2008م.

-توقعت مصادر اقتصادية ان تتجاوز عوائد المدن الاقتصادية على الاقتصاد المحلي السعودي 560 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة بعد ارتفاع نسبة النمو وجذب الشركات العالمية خلال العام الماضي بأكثر من 25 بالمائة في التراخيص التي تم إصدارها للشركات الخارجية .وشهد العام الماضي ارتفاعا في عدد التراخيص التي تم إصدارها للشركات الراغبة في الاستثمار بالمملكة لتصل إلى 1398 مشروعاً أجنبياً إضافة الى المشاريع المشتركة بين شركاء سعوديين وأجانب والتي تقدر قيمتها بنحو 250 مليار ريال وتسعى الهيئة العامة للاستثمار خلال هذا العام الى رفع قيمة الاستثمار لتتجاوز 300 مليار ريال خلال العام 2007 .وحصلت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على المرتبة الأولى من حيث القدرة على جذب رؤوس أموال أجنبية قدرتها الهيئة العامة للاستثمار بأكثر من 19 مليار ريال خلال شهر يناير الماضي تركزت غالبيتها في جمع وصهر الألمنيوم والصناعات الأساسية التي يتم التركيز عليها حالياً من قبل الحكومة السعودية لتحويل المملكة من بلد مصدر للبترول الى بلد مصنع للمواد الخام الأساسية بعد حصول العديد من الشركات العالمية لتصاريح إنشاء مصانع بالمدن الاقتصادية السعودية .و تسعى الهيئة العامة للاستثمار الى تأسيس مدينتين اقتصاديتين خلال العام الحالي في كل من منطقة تبوك والمنطقة الشرقية ، لتكتمل بذلك عقد المدن الاقتصادية بالمملكة البالغ عددها في الوقت الحالي أربع مدن اقتصادية موزعة على مناطق المملكة الجغرافية (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية و مدينة جيزان الاقتصادية ومدينة حائل الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية ) إضافة الى مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز المالي بمدينة الرياض .
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة انه لابد من إيضاح الاستراتيجية الواضحة لهذه المدن الاقتصادية والعائد من المساهمة في إجمالي الناتج المحلي خلال الخمس والعشر سنوات القادمة وما ستقدمه تلك المدن للاقتصاد المحلي والمواطن في المملكة .وتساءل بن جمعة عن التوافق بين المدن الاقتصادية المبنية والتي تقيمها الدولة على تطور البنية التحتية وليس الإنتاجية وماهية القيمة التي ستضيفها للناتج القومي واضاف بن جمعة ان العديد من المتابعين للاقتصاد الوطني السعودي يتساءلون عن قدرة المدن الصناعية الجديدة في التماشي مع التنمية المستدامة للمملكة ومدى ترابطها للمدن الصناعية المقامة من قبل الهيئة الملكية بمدينتي الجبيل وينبع والتطور الحاصل في مدن الهيئة الملكية .


-كشف مصدر بمجلس الشورى عن ملامح النظام الجديد لهيئة التقييم للعقارات والاصول . وقال ان دور الهيئة سيتمثل في اجراء التنظيم الفني والاداري الخاص بالتثمين دون الدخول في تحديد اسعار الاراضي والممتلكات الخاصة .من جهتهم اوضح عدد من رجال الاعمال والعقاريين بالمنطقة الشرقية ان وجود الهيئة يعد خطوة ايجابية خصوصا اذا كان عملها «فنيا» من اجل التصحيح القائم في سوق العقار .وطالب العقاريون مجلس الشورى بأن تكون الهيئة شاملة لجميع متطلبات واحتياج السوق العقاري والمستثمرين بحيث يتم ايجاد مندوب من كل وزارة يكون تحت مظلة هذه الهيئة وفق انظمة ونصوص تتوافق مع النظام الدستوري في الدولة.واعتبروا ان اعادة النظر في اعتبارها هيئة شاملة لجميع الوزارات التي يحتاج اليها العقاري وفي حال قبولها بهذا الشكل سيكون لها المردود الايجابي وحل الكثير من المشاكل وفي مقدمتها عودة المستثمرين السعوديين الى الاستثمار بالداخل وجذب مستثمرين اجانب شريطة تسهيل مرونة التراخيص وغيره من الشروط التي يتوجب على العقاري مراجعتها .واستبشر الكثير بقبول الشورى للفكرة التي تحقق طموحات كل مستثمر ومواطن في نفس الوقت .وقال عائض القحطاني رئيس شركة سمو والعضو المنتدب للشركة الاولى من المهم ان يدرس مجلس الشورى انشاء هيئة لمهنة التقييم والمنشآت الاقتصادية وهو بلا شك سيلعب دورا كبيرا في تحديد قيمة المشروع او العقار شريطة ان تكون مبنية على معايير واسس علمية واضحة ذات جدوى اقتصادية.واشار القحطاني الى ان فكرة التطبيق ضرورية في الوقت الراهن في ظل الطفرة العقارية التي يشهدها سوق المملكة والذي لا يزال في ارتفاع اكبر .


ونهاركم سعيدا
تحياتي
 
أعلى