bnyder2002
عضو نشط
النواب يملكون أغلبية أكثر من كافية لتمرير المشروع
الحكومة تتجه لشراء مديونيات المواطنين
يوسف حجي
أكد مصدر نيابي ان الحكومة تتجه للموافقة على قانون شراء مديونيات المواطنين الذي سيناقش بعد عطلة عيدي الاستقلال والتحرير مباشرة لقناعتها بعدم جدوى التصعيد مع المجلس في ظل وجود رغبة برلمانية بأصوات كافية بل طاغية لتمرير هذا القانون. وأوضح المصدر ان هناك بعض الأعضاء الذين كانوا يرفضون هذا القانون وبشدة لكنهم بعد أن اطلعوا على الأرقام والوقائع والحقائق أصبحوا من ضمن المؤيدين له، وخصوصاً بعدما تأكدوا بالفعل ان هناك مشكلة قائمة من جراء زيادة الفوائد على القروض وربط الدينار بالدولار، وان قبول الدولة بمبدأ إقامة صندوق للمعسرين بمثابة أكبر اعتراف من الحكومة بوجود مشكلة يعاني منها المواطنون بسبب فوائد القروض. وأوضح المصدر ان إعادة القانون الى اللجنة المالية بمجلس الأمة والتي أعادت مراجعته وصياغته وتم تحديد الكلفة الحقيقية للمشروع، سيكون له أثر ايجابي على الأعضاء الذين كانوا يرفضون مثل هذا القانون، وان اعضاء اللجنة المالية قد تغير موقفهم من هذا المشروع وان من كان معارضاً لهذا القانون من قبل من أعضاء اللجنة أو خارجها قد تغير موقفهم من الرفض الى القبول.
وطمأن المصدر المواطنين بأن هذا القانون سيمر وستوافق عليه السلطتان
الحكومة تتجه لشراء مديونيات المواطنين
يوسف حجي
أكد مصدر نيابي ان الحكومة تتجه للموافقة على قانون شراء مديونيات المواطنين الذي سيناقش بعد عطلة عيدي الاستقلال والتحرير مباشرة لقناعتها بعدم جدوى التصعيد مع المجلس في ظل وجود رغبة برلمانية بأصوات كافية بل طاغية لتمرير هذا القانون. وأوضح المصدر ان هناك بعض الأعضاء الذين كانوا يرفضون هذا القانون وبشدة لكنهم بعد أن اطلعوا على الأرقام والوقائع والحقائق أصبحوا من ضمن المؤيدين له، وخصوصاً بعدما تأكدوا بالفعل ان هناك مشكلة قائمة من جراء زيادة الفوائد على القروض وربط الدينار بالدولار، وان قبول الدولة بمبدأ إقامة صندوق للمعسرين بمثابة أكبر اعتراف من الحكومة بوجود مشكلة يعاني منها المواطنون بسبب فوائد القروض. وأوضح المصدر ان إعادة القانون الى اللجنة المالية بمجلس الأمة والتي أعادت مراجعته وصياغته وتم تحديد الكلفة الحقيقية للمشروع، سيكون له أثر ايجابي على الأعضاء الذين كانوا يرفضون مثل هذا القانون، وان اعضاء اللجنة المالية قد تغير موقفهم من هذا المشروع وان من كان معارضاً لهذا القانون من قبل من أعضاء اللجنة أو خارجها قد تغير موقفهم من الرفض الى القبول.
وطمأن المصدر المواطنين بأن هذا القانون سيمر وستوافق عليه السلطتان
ليلحين كومار مو نايم !
