دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الاتصالات المتنقلة - ش.م.ك (زين) ...3
- بادئ الموضوع قاروه
- تاريخ البدء
- الحالة
bmw740_i99
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يونيو 2006
- المشاركات
- 103
حضيرم
موقوف
- التسجيل
- 4 يوليو 2007
- المشاركات
- 545
5,000 2,056,000 189 10,443,925
زين 7/20/2005 5,150 5,150 5,050 139,000 44 708,400
زين 7/23/2005 5,050 5,050 5,050 162,500 37 820,625
زين 7/24/2005 5,250 5,250 5,100 783,500 114 4,043,400
زين 7/25/2005 5,350 5,350 5,250 726,500 113 3,839,325
زين 7/26/2005 5,500 5,550 5,300 866,000 144 4,737,625
زين 7/27/2005 5,500 5,550 5,250 494,500 132 2,696,400
زين 7/30/2005 5,400 5,500 5,350 247,000 56 1,343,250
زين 7/31/2005 5,500 5,500 5,400 192,000 48 1,039,425
زين 8/1/2005 5,500 5,500 5,400 132,500 27 717,550
زين 8/2/2005 5,650 5,700 5,500 524,500 107 2,941,350
زين 8/3/2005 5,750 5,800 5,700 641,500 138 3,693,675
زين 8/6/2005 5,750 6,000 5,650 1,872,000 232 11,042,175
زين 8/7/2005 5,550 5,650 5,500 381,500 99 2,117,400
زين 8/8/2005 5,300 5,450 5,300 493,000 109 2,642,725
زين 8/9/2005 5,250 5,300 5,100 720,000 144 3,734,750
زين 8/10/2005 5,500 5,500 5,250 600,500 116 3,270,800
زين 8/13/2005 5,550 5,700 5,550 885,000 135 4,953,200
زين 8/14/2005 5,500 5,550 5,450 816,000 107 4,481,100
زين 8/15/2005 5,550 5,550
حضيرم
موقوف
- التسجيل
- 4 يوليو 2007
- المشاركات
- 545
هذا سعر زين ورجع موقع البرصه والتاريخ عندك زين 8/6/2005 قفال5,750 الاعلى6,000 الدنى5,650 1,872,000 232 11,042,175
مقابلة / الصبيح: «زين» تطلق «الشبكة الموحدة» هذا الأسبوع
| كتبت كارولين أسمر |
لم يكن مجرد صدفة أن يصف الرئيس التنفيذي لشركة «زين»- الكويت براك الصبيح شركة الاتصالات السعودية التي تعد العدة لدخول السوق الكويتي كمشغل ثالث لخدمة الهاتف الجوال بـ«العروسة» الجديدة. فمع «زين» كانت البداية، والمشغل الاول الذي شهد منذ الثمانينات بداية هذه الخدمة في الكويت خصوصاً وفي العالم. واليوم مع دخول «العروسة» الثالثة الى السوق لا بد وأن تهيئ «زين» نفسها لهذا الحدث الكبير، وأن تستعد لمواجهة التغيرات التي سيفرضها الواقع الجديد. فهل ستنجح في هذا الاختبار، بنفس المستوى الذي نجحت فيه يوم دخلت شركة «الوطنية للاتصالات» كضرتها في السوق، أم أن دخول «الاتصالات السعودية» برهجة العروسة الجديدة الى الكويت، سيأخذ من حصة «زين» في موطنها الاصلي؟
أجاب الصبيح، في لقاء مع «الراي»، عن هذا السؤال، بثقة كبيرة، نابعة من الانتشار الذي حققته «زين» في منطقتي الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، ومن خبرة فردية طويلة في مجال «ادارة عمليات» شركات ضخمة بدأت مع الخطوط الجوية الكويتية وانتهت بمجموعة «زين»، تاركةً آثاراً واضحة في شخصيته تبدأ بهيبة «الشيبة» اللطيفة في عز الشباب، وتنتهي بهدوء وحكمة ورزانة المتحدث اللبق.
وكشف الصبيح في حديثه لـ«الراي» أن زين ستبدأ هذا الاسبوع بتطبيق الشبكة الموحدة بين العراق، الاردن، البحرين والسودان. مكرراً مناشدة سمو رئيس مجلس الوزراء شخصياً لاعادة النظر في مسألة تسليم الاتصالات الدولية للقطاع الخاص، لكي تنضم الكويت الى شبكة زين الاقليمية وتستطيع مواكبة التطورات العالمية الحاصلة ومنها خدمة استخدام الجوال في الطائرة، والتي ستعود فائدتها بالدرجة الاولى على المشترك. واعتبر الصبيح أن الاتصالات السعودية دفعت مبلغاً ضخماً مقابل الرخصة الثالثة لأهداف استراتيجية أكثر منها تجارية، بسبب القرب الجغرافي بين البلدين،مؤكداً انها منافس قوي ومسألة المنافسة المشروعة ليست جديدة على «زين» التي اعتادت على هذا الامر. ولم يستبعد الصبيح انخفاض الاسعار قليلاً بعد دخول الـ «اس تي سي» السوق الا ان السباق على جودة الخدمات سيكون المعيار الاساسي.مشيراً الى أن فرصة «زين» بالنجاح في السوق السعودي أكبر من فرصة الـ «اس تي سي» في الكويت بسبب القدرة الاستيعابية الكبيرة التي يتمتع بها وبالنهاية «اذا بلوي أنا دراعهم هناك، هم حيلووا دراعي هني». وتجهز «زين» العديد من الحزمات والخدمات الجديدة الجاهزة لبدء المنافسة،وأول الغيث خدمتان جديدتان تطرحان في مايو المقبل.
وفي ما يلي نص الحوار:
• كيف تجدون وضع الشبكة الحالي؟ وماذا بخصوص المكالمات المقطوعة أو الـ «drop calls» هل أنتم راضون عن مستوى أداء الخدمة؟ ما هو الوضع التقني للشركة حاليا؟
- نحن في «زين» نتبع معايير دولية تكون المنطلق لنا للحفاظ على نسبة معينة من المكالمات المقطوعة، الا أن «زين» وضعت لنفسها معايير خاصة بها أعلى من المعيار الذي تضعه مؤسسات دولية استشارية عالمية، لحرصها على تأمين أفضل خدمة للعميل، وتقليص نسبة هذه المكالمات قدر الامكان. اذا كان المعيار العالمي 1 في المئة من نسبة «الاتصالات المقطوعة» فنحن نحاسب أنفسنا بشكل يومي على أداء الشبكة وفعاليتها على أساس معيار 0.5 في المئة وليس على أساس الـ 1 في المئة. ونحن على أتم الاستعداد لعرض هذه المعدلات والارقام على أي جهة خارجية عالمية تريد التأكد من نسبة « المكالمات المقطوعة» في «زين» والتي هي من أقل النسب العالمية.
اضافة الى أن الشبكة وصلت الى مستوى عالمي، اذ لدينا أنظمة الجيل الثاني والجيل الثالث الذي يضم جانباً يتعلق بعملية نقل البيانات والمعلومات وهي حالياً بسرعة 7.2 ميغابايت في الثانية، وسنرفعها في سبتمبر أو أكتوبر المقبل الى سرعة 14.4 ميغابايت في الثانية.
فشبكة «زين» الكويت تضاهي الشبكات العالمية من الناحية التقنية، ونحن ننفذ ونطبق كل ما هو جديد في هذا القطاع، ونواكب أي تطور عبر تهيئة الشبكة وأساساتها لاستيعاب أي تكنولوجيا جديدة مطروحة عالمياً.
وطاقة الشبكة على التحمل تشبه أي طريق سريع مجهز بالاصل لمرور مليون سيارة يومياً ويفاجأ بمرور 3 ملايين لأسباب اضطرارية. وهذا ما يحدث للشبكة التي تكون مجهزة بالعادة لأعلى درجات الاستيعاب،ومع أي حدث جديد أو طارئ يغير الموازين وينشئ خللاً بسيطاً في أدائها بسبب ضغط الاتصالات أو الاستعمال من العميل.
الا أن «زين» تتهيأ مسبقاً لكل الأحداث الكبيرة والمعروفة، التي يتوقع فيها أن ترتفع نسبة المكالمات والضغط على الشبكة، كالاحتفالات الوطنية، والأحداث الرياضية، وانتخابات مجلس الامة المرتقبة الآن، ففي هذه الحالات،يعمل الفريق التقني على رفع طاقة الشبكة وتجهيزها لهذا الحدث. اضافةً الى أن التقنيات اللاسلكية عامةً هي دائماً «تحت رحمة» العوامل الطبيعية لأنها تتم عبر الهواء، فهي معرضة دائماً للرياح والمطر والغبار...وهذه النسبة لا تحسب الا بالمعدل العام الذي هو أقل من 0.5 في المئة في «زين»، وهو قليل نسبياً مقارنة مع بلدان متطورة أخرى كثيرة.
ففي سويسرا وفرنسا مثلاً تجد صعوبة في الاتصال والافضل للمسافر أن يتواصل عبر الرسائل القصيرة أو الـ «اس ام اس»، اذ يقوم المشغل في هذه البلدان الشاسعة بتركيب محطات في أماكن مكتظة سكانياً لأنه يقيس العائد عليها والمردود منها قبل أن ينشئها. أما في الكويت، لأنها بلد صغير جغرافياً، فنحن نغطي جانبين، جانب تغطية خدماتية للأماكن البعيدة الصحراوية كالبر مثلاً، حيث التواجد السكاني ضعيف جداً، وهي أماكن نخسر فيها كشركة لأن معدلات الاتصال فيها قليلة وعوائدها ضعيفة مقارنة بالتكلفة.
• كيف تقيم السعر الذي دفعته الاتصالات السعودية في الرخصة الثالثة؟ ولماذا برأيكم دخلت السوق الكويتي مع العلم أنه سوق مشبع بنسبة 80 في المئة وذو مساحة جغرافية صغيرة؟
أعتقد ان المبلغ الذي دفع بالرخصة الثالثة عال تقريباً ، اذ أن الاتصالات السعودية قد دفعت نحو مليار دولار لحصة الـ 26 في المئة، بمعنى آخر فان تكلفة الرخصة الكاملة قد تصل الى نحو 4.5 مليار دولار، ومعظم المحللين الماليين اعتبروها عالية. وباعتقادي الشخصي كخبير في هذا المجال، أن الاتصالات السعودية أقدمت على هذه الخطوة لأسباب استراتيجية أكثر منها تجارية. لأن السوق الكويتي يشكل امتداداً طبيعياً للسوق السعودي من الناحية الجغرافية،وهي تصرفت كأي مالك عقار أو منزل مستعد أن يدفع مبلغاً أعلى من المبلغ المطلوب في العقار المجاور له، لكي يملكه بنفسه وبالتالي يستطيع أن يوسع في العقارين أو ينفذ مشاريع مستقبلية تتطلب مساحة جغرافية أكبر.
• اذا قمنا بتبادل الادوار، هل تعتقد أن «زين» قد تقدم على الخطوة ذاتها وتقوم بما قامت به «الاتصالات السعودية» بدخول السوق الكويتي؟
- طبعاً، ولذلك نحن أصررنا على الحصول على الرخصة الثالثة في السعودية، بعد أن «فلتت» منا الاولى والثانية، وقد دفعنا فيها وربحنا وكنا شرسين «وايد» في المنافسة، لأننا نريدها تجارياً واستراتيجياً. ولذلك فقد خلقنا نوعاً من التوازن. وهذا قد ينفع كثيراً اذ قمنا بتوحيد الشبكة بين الكويت والسعودية والمقرر انشاؤها اذا حصلنا على البوابات الدولية من وزارة الاتصالات.وسنبدأ بتطبيق الشبكة الموحدة بين الاردن، السودان، العراق والبحرين هذا الاسبوع، وستنضم اليها السعودية في وقت لاحق بعد بدء تشغيل «زين» هناك وسيحاسب العميل على أساس الاستعمال المحلي بين جميع هذه الدول. والـ «اس تي سي» يمكن أن تقوم بنفس الشيء.فمن الناحية التسويقية «اذا بلوي أنا دراعهم هناك، هم حيلووا دراعي هني»، وسنخلق نوعاً من التوازن فيما بيننا.
• هل تتوقع أن تكون المنافسة شرسة بعد دخول الاتصالات السعودية الى السوق؟
- أعتقد أن المنافسة هي دائماً مشروعة، ولكن أعتقد أن أي تاجر يريد تحصيل أعلى نسبة من الارباح والعوائد، لذلك فليس من صالح الشركات أن تتنافس على الاسعار، بل الاجدى لها أن تتنافس على الخدمات، وهذه المنافسة التي أسميها «الشريفة»، فلا يمكن أن تنافس شركة تقدم خدمات على مستوى عال، وتملك شبكة قوية وتكنولوجيا عالية، ومصداقية في السوق، من خلال السعر. لأن اللجوء الى المنافسة بتخفيض الاسعار، قد يُفقد المُنافس صورة الندية، لأنه لا يملك القدرة على المواجهة بجودة الخدمات. والمبارزة الحقيقية تكون بمعادلة الخدمة مقابل القيمة المعقولة. نحن و«الوطنية» دخلنا في المنافسة منذ عام 2000 ولم نتنافس طيلة هذه المدة على الاسعار، بل على جودة ونوعية الخدمات.
• ألا يمكن أن تشهد الشركة الثالثة اقبالاً كثيفاً من العملاء اذا عمدت الى دخول السوق بأسعار مخفضة؟
- أنا أعتقد أن أي شركة عموماً، تدخل السوق بأسعار زهيدة وخدمة سيئة، ستحقق ربحية على المدى القصير فقط.وهذه بالنهاية قاعدة عامة، وتعتمد على نوعية العميل وتوجهاته. فبالنتيجة فان السعر المنخفض من دون نوعية الخدمة وجودتها سيكون العائد منه وقتياً وآنياً.
• الاتصالات السعودية أعلنت عن خطة لادخال نحو 150 خدمة الى السوق الكويتي،وأنه لا يوجد منافسة حقيقية بين «الوطنية»و«زين» بحكم تقارب أسعار الخدمات. فما تعليقكم على ذلك؟
- أعتقد أن رغبة الـ«اس تي اس» بطرح خدمات اضافية وجديدة في الكويت، هو خير دليل على رغبتها بدخول المنافسة العادلة الشريفة. الا أن نجاح الخدمة أو فشلها مرتبط بالمكان أو المجتمع الذي تطرح فيه. فان النجاح الذي يمكن ان يلاقيه أي منتج في السوق السعودي لا يعني بالضرورة أن يتكرر في الكويت. والسبب الاساسي عائد الى ثقافة المجتمع وأسلوب حياته.والدليل أن هناك الكثير من الخدمات التي طرحناها وشهدت اقبالاً في الكويت، فشلت في السوق الاردني والعكس صحيح.
• ماذا يمكن ان تغير «زين» في استراتيجيتها بعد دخول المشغل الثالث الى السوق؟
- «زين» مثلها مثل اي تاجر أو شركة اخرى لديها خبرة طويلة في مجالها، يتوجب عليها مسؤولية الاستعداد لأي ظرف جديد يستجد في ملعبها.والجديد اليوم هو دخول مشغل كبير وعريق في عالم الاتصالات ذي امكانات مالية وتقنية عالية، الى السوق الكويتي اسمه الـ «اس تي سي». و«زين» بحكم الـ25 سنة تواجد في السوق اعتادت على عدم التقليل من شأن أي منافس، لذلك هي جهزت نفسها بالعديد من الخدمات والسيناريوات لأي نهج أو مفهوم جديد ينزل فيه منافسها الى السوق. ونحن قد عملنا مطولا، من خلال دراسة مفصلة للسوق، على كيفية الحفاظ على عملائنا وعلى أداء شبكتنا والخدمات الحالية وهناك ما يسمى بالمنتجات الجاهزة لمرحلة ما قبل وما بعد بدء تشغيل الـ «اس تي سي».
• هل تتوقع أن تبقى الاسعار على ما هي عليه اليوم؟
- أعتقد أن الأسعار ستنخفض مع دخول المشغل الثالث ولكن بنسب معقولة، وسنطرح منتجات مختلفة بأسعار مختلفة من دون أدنى شك. مع الأخذ بعين الاعتبار أن التعرفة في الكويت بالأساس ليست مرتفعة وهي من الأرخص في المنطقة.
• ما هو جديد التعاون بينكم وبين الاتصالات السعودية لتسهيل دخولها السوق من الناحية التقنية واللوجستية؟
- التعاون بين الشركتين قائم، وقد عقدنا العديد من الاجتماعات بخصوص المشاركة في الأبراج، والربط الداخلي بين الشركتين وهناك أمور فنية مشتركة كثيرة أنجزت بيننا، وهناك اجتماعات تعقد الآن بين «زين»،«الوطنية» الـ«اس تي سي» وممثلين عن وزارة المواصلات للاتفاق على مسألة نقل الأرقام بين الشركات. أما بخصوص زيادة رقم 9 على أرقام «زين» الحالية، فإن الشركة قد أنجزت كل ما عليها في هذا الخصوص، والباقي على الوزارة أن تكمل انجازه.
• كيف يمكن أن تؤكد للمشتركين أن «زين» التزمت بقرار وزارة المواصلات تخفيض رسوم الاتصالات الدولية بنسبة 20 في المئة منذ بداية العام؟ وهل تتوقعون أن تقوم الوزارة بتخفيض المزيد؟
- ممكن لأي مشترك أن يتأكد من ذلك من خلال الفواتير قبل وبعد القرار، ونحنا ملتزمون بتطبيق كل القرارات الرسمية التي تصدر عن الوزارة ولم نعمد يوماً لمخالفتها. ونحن نتمنى على الحكومة وعلى رئيس الوزراء شخصياً أن ينظر في مسألة تولي القطاع الخاص هذه الخدمات، لأن ذلك يحسن من جودتها ونوعيتها وأسعارها. كما أن معظم الدول سلمت مسألة تزويد خدمات الانترنت والمكالمات الدولية للقطاع الخاص منذ فترة طويلة، لأن الشركات الخاصة تفرض وجود منافسة وبالتالي تستطيع أن تحصل على أفضل نوعية للخدمات بأرخص الأسعار التي تعود بالفائدة على المستهلك والمواطن. فالاتصالات الدولية التي تتم من الكويت عبر مقسمات الوزارة، تكون سيئة جداً في أكثر الأحيان، والسبب يعود الى أن المقسمات التي يستخدمونها نوعيتها هابطة جداً.
فالكويت بحاجة اليوم لتطوير خدمات الاتصال من انترنت ومكالمات دولية والتواصل بهدف تشجيع شركات الاستثمار الاجنبية على المجيء والاستثمار بالسوق المحلي. فدور وزارة المواصلات يجب أن ينحصر بتطوير الخدمة وتحسينها وليس تأمين منفعة مادية وأرباح من المواطن.
• ما هو دور «زين» في عملية تشغيل الهواتف النقالة على الطائرة التي سمحت بها معظم شركات الطيران المحلية والاقليمية والعالمية؟ وهل صحيح أن المشتركين المحليين لن يستطيعوا استخدام هواتفهم النقالة على الطائرة؟
- هذا الموضوع مرتبط بوزارة المواصلات، لأنه يدخل في نطاق الاتصالات الدولية. وعلى الوزارة أن تبادر للتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في هذه المسائل كـ «إيروموبيل» مثلاً التي تعاقدنا معها في «زين» الاردن، لتفتح المجال أمام الشركات المحلية لتمكن مشتركيها من استخدام خدمة التجوال الدولي، بحكم أن عملية التخابر الدولي لا تزال مرتبطة بالوزارة.
• هل تفكر بالانتقال الى مقر آخر لـ «زين» خارج الكويت، في حال حصول اعادة هيكلة داخلية ضمن الشركة؟
- الفكرة بعيدة جداً عني الآن، لأسباب كثيرة منها الظروف العائلية، وسنوات العمل الكثيرة التي قضيتها في العمل في ادارة عمليات شركات ضخمة كالخطوط الجوية الكويتية، وبعدها «زين»، وهذه مهمة متعبة وتتطلب الكثير من الوقت والمجهود الفردي اضافة لكثرة أسفارها. لذلك فأنا أجد من الصعب جداً اليوم، بعد كل هذا الوقت أن أنتقل للعمل في مكان خارج الكويت.
• هل انتهيتم من التجهيزات اللازمة لانتقال مجموعة «زين» الى المقر الرئيسي الجديد في البحرين؟
- التجهيزات والتحضيرات سارية على قدم وساق، لإتمام عملية النقل. اضافة الى أن بعض الموظفين يداومون الآن في مقر «زين» البحرين. الى حين الانتهاء من المبنى الجديد الذي سينتقل اليه كل فريق عمل المجموعة الموزع بين الكويت، الاردن وأمستردام.
• هل من جديد حول رخصة لبنان؟
- أهم عامل في قضية تخصيص شركات الاتصالات في لبنان هو العامل السياسي، ونحن بانتظار الحكومة اللبنانية لاتخاذ القرار، لأن الموضوع قد تأجل أكثر من مرة بانتظار الاستقرار السياسي هناك.
وما يحصل في لبنان بخصوص الموبايل هو استنزاف للشعب من غير وجه حق، لأن قيمة الخدمة التي تقدم أقل بكثير مما هي عليه. فيجب على الدولة تسليم هذه الشركات للقطاع الخاص، وتحصيل «رسومات الرخصة»، وهذا لن يمنعها أبداً من تحصيل المبالغ نفسها التي تجنيها اليوم من الشركتين من دون الحاجة للتدخل في عمليات التشغيل. ولكن بالمقابل فإنها بذلك ترفع عبئاً ثقيلاً عن كاهل الشعب، لأن الاتصال أصبح من ضروريات الحياة وتحول الى عصب مهم في المجتمع.
• تسلمك رئاسة مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية ثم تقديم استقالتك منها، والعودة السريعة الى منصب الادارة التنفيذية في «زين» - الكويت والذي بقي شاغراً بانتظار عودتك،ترك انطباعاً لدى الرأي العام، بأنك كنت تعلم منذ البداية أنك ستستقيل، وقد أقدمت على هذه الخطوة ارضاءً لجهات معينة فما ردك؟
كان الاتفاق بيني وبين الجهات الرسمية كمرحلة أولى، بأنه هناك ضمان من الحكومة بأن تقدم على تحويل الخطوط الجوية الكويتية من مؤسسة الى شركة مملوكة للدولة وبأن تخرج من مظلة وزارة المواصلات وتتبع الهيئة العامة للاستثمار، حالها حال المشروعات السياحية، المطاحن، النقل العام وكل هذه الشركات. وهذا يعطي من يتولى المسؤولية الحرية في اتخاذ القرار، ويكون هناك جمعية عمومية ممثلة بـ«الهيئة» هي التي تقوم بمتابعة المسائل المالية والمحاسبية والميزانيات وفي الأداء. ثم في مرحلة لاحقة، نبحث في موضوع خصخصتها لأن هذا الامر يهم بالدرجة الاولى المالك أي الحكومة. فأٌعطيت وعد بأن يطرح الموضوع في نوفمبر على مجلس الامة وبأن تحول الى شركة، وعليه فقد كان جوابي بإعطاء فرصة حتى نهاية العام لإتمام هذا التحويل. لأنني لا أستطيع أن استمر لفترة طويلة في منصبي مكبل الأيادي وعاجزاً، عن تنفيذ ما يتوقع مني الرأي العام انجازه من تغييرات جذرية في المؤسسة. لذلك فقد اتفقت معهم على هذا الأساس بأن آخذ اجازة موقتة من «زين» حتى نهاية السنة، لمعرفة ما سيحدث بـ «الكويتية».فلو تحولت الى شركة لكنت استمررت في ادارتها، ولما كنت عدت الى «زين».
• أين ترى نفسك أكثر؟ وأي من المكانين يستهويك للعمل فيه أكثر «زين» أو «الكويتية»؟
- أنا أؤمن بأن القطاع الخاص هو جوهرة مئة في المئة، ومع أن التحديات أكبر والعمل أكثر، الا ان الفرصة تكون أكبر أمام الفرد بتحقيق ذاته ولرؤية انجازاته أمام عينيه يومياً. أما هناك فان دوائر البيروقراطية الكثيرة وطلب موافقات مجلس الامة والحكومة، قد يموت الانسان بانتظارها من دون أن ينجز أي شيء.والعمل في القطاع الخاص فيه متعة أكبر وان كان متعباً. ومنها متعة التحدي ومتعة القرار السريع ونتائجه الفورية.
• هل تفكر بالترشح لانتخابات مجلس الامة المقبلة؟
- «أعوذ بالله». أنا لست برجل سياسي، لأن للسياسة أربابها وبحاجة لمن يفهم زواريبها وأنا لست بالشخص المناسب لذلك. اضافة الى أن واقع الحال الذي نراه هو وجود صراع بين مجلس الامة والحكومة والشعب هو الطرف الوحيد الذي يتحمل تبعات وتداعيات هذا الصراع.
كما أن الكثير من الامور ظهرت اخيراً في مجلس الامة ولم تكن موجودة في السابق كالقبلية،العرقية والطبقية. لذلك علينا أن نحتوي هذه الآفات التي ظهرت والتي تؤجج خلافات نبذناها منذ أيام أجدادنا، ونقضي عليها قبل أن تقضي وتدمر هي بدورها على المجتمع. وعلينا أن نتعلم من أخطاء البلدان المجاورة، والا نسمح للطائفية والمذهبية أن تسيطر علينا. فالديموقراطية بحاجة لتوعية والمشكلة تكمن في نضج الشعب السياسي. فكثيرون يجهلون ما هو الدور الفعلي لعضو مجلس الامة وللحكومة، ما هو مفهوم الديموقراطية الفعلية. كالطفل الذي تعطيه سلاحاً من دون أن يدرك الغاية منه وخطورة حمله. والذي يحصل اليوم هو أن بعض الاعضاء المرشحين وكأنهم «يتسولون» عضوية مجلس الامة، بينما المفروض أن يقوم الشعب بتزكية النائب للترشح.
• أخيراً كيف ترى الصورة المستقبلية بعد بدء تشغيل الرخصة الثــــالثة؟ وأي الــــــشركات ستتــــــبع الاخرى في سوقها «زين» أو «اس تي سي»؟
- أنا أتمنى التوفيق للاتصالات السعودية، وأرى الوضع في المستقبل مماثلاً للوقت الذي نزلت فيه «الوطنية» في السوق. وبرأيي ستشهد الشركة الجديدة اقبالاً من العملاء، الا أن المعيار لتقييم أداء هذه الشركة ولمعرفة النتيجة لدى العميل لن تتم قبل 3 أشهر، وعندها ستتم مقارنة شبه حقيقية
بين الشركات الثلاث الموجودة على المستوى الفني والتقني.الا ان فرصتنا في السعودية أكبر وأحسن لأن للسوق السعودي قدرة استيعابية أكبر.
«بنك المعلومات» يطرح في مايو:
تخزين الأرقام والمعلومات لدى «زين»
كشف الصبيح أن «من الخدمات التي سترى النور في مايو المقبل، خدمة بنك المعلومات أو الـ«Data Bank» والتي تمكن العميل من تخزين كل المعلومات الموجودة على هاتفه النقال من رسائل قصيرة، صور، مكالمات الفيديو... في «صندوق أمانة» في الشركة، وكل ذلك عبر الشبكة من أي مكان من خلال رقم سري خاص بالعميل الذي يمكن أن يزيد قدرة استيعاب هذا الصندوق في أي وقت يريده. وذلك لحفظ المعلومات الضرورية في حالات فقدان الموبايل أو تعطيله. وهو شبيه بالحساب المصرفي الذي يعدل بالتحكم عن بعد من دون الحاجة للمجيء الى الشركة».
نتعاون مع الشركات الكويتية
الجديدة في قطاع الاتصالات
أكد الصبيح تعاون «زين» مع شركات الاتصالات الكويتية الجديدة، التي تعمل في القطاع، مثل «هيتس» و «نورتل» وسواهما. وأوضح الصبيح «أن معظم هذه الشركات تحمل صفة المستثمر وليس المشغل، وهي تدخل بالعادة كمساهم في شركات الاتصالات ولكن بنسب مئوية أقل من النسب التي تسمح لها بتولي الادارة وبالتالي التشغيل، بهدف الحصول على عوائد على الاستثمار. أما «زين» فهي مشغل وهي هدف مباشر لهذه الشركات التي ترغب بالدخول كشريك استراتيجي فيها. و«زين» لا تشتري أي شركة أخرى الا اذا استحوذت على الحصة الاكبر والتي تخولها الحصول على حق التشغيل والادارة. كما أن هذه الشركات تقوم بعدة أنشطة أخرى، في حين أن عمل «زين» محصور في مسألة التشغيل فقط».
رسوم الرسائل القصيرة
شرح الصبيح جواباً على سؤال استفساري عن سبب مضاعفة تعرفة الرسائل القصيرة الدولية منذ نحو عامين، أن الـ«sms» الدولية لا تمر عبر وزارة المواصلات كالمكالمات الدولية، وقد اضطرت «زين» و«الوطنية» لمضاعفة التعرفة عليها، بعد ان عمدت الشركات العالمية لتحصيل رسوم تسلم أو «Termination fees» عن كل رسالة دولية تصل للمشترك عبر شبكتها. وقد تراوحت هذه الرسوم بين 20 و50 فلساً بحسب البلد والشركة المستقبلة. ما دفع بالشركتين المحليتين لتحصيل هذه الرسوم من مشتركيها.
أما عن غلاء خدمة الانترنت، كما يعتبر البعض، شرح الصبيح أن ذلك عائد الى أن الشركة تستأجر حق الولوج الى الخدمة ولا تمتلكها، من مزودين مختلفين منهم وزارة المواصلات وشركات مختصة أخرى، وهو تؤجر هذه الخدمة بتكلفة عالية. ولو استطعنا أن نحصل على رخصة لبوابة اتصال ومزود خدمة انترنت «ISP» خاص بنا، من المؤكد حينها ان التكلفة العالية ستنخفض.
«الوطنية» تنافس في لبنان
... وراهم وراهم
أجاب الصبيح بخفة ظل على سؤال عن تقدم «كيوتل» القطرية من خلال «الوطنية للاتصالات» لرخصتي الهاتف النقال في لبنان، فأكد إصرار «زين» على المنافسة على إحدى الرخصتين على الرغم من الاوضاع السياسية الحالية، وقال مازحاً «طبعاً، نحنا لاحقينهم للوطنية ما رح نخليهم... وراهم وراهم». وأضاف «نحن مصرون على التقدم للحصول على الرخصة، وننتظر كالآخرين، الى حين استتباب الوضع السياسي».
«حزمة الأطفال»
... موبايل للصغار فقط
أشار الصبيح إلى أن الشركة تستعد لطرح حزمة الأطفال أو الـ «kids Pack» للأطفال من عمر 4 الى 6 سنوات، والذين يعجزون عن استخدام الهاتف النقال بطريقة جيدة، فهي عبارة عن جهاز موبايل يحمل زرين فقط الزر الاول عليه صورة أب والثاني صورة أم، فيمكن للطفل أن يتصل بأهله عبر الضغط على زر من هذين الزرين، والعكس صحيح. وهي ستكون بأسعار مقبولة جداً». وتوقع الصبيح أن تكون الخدمة في السوق بحلول مايو المقبل.
هكذا نتعامل مع الضغط
خلال الأحداث الكبيرة
شرح الصبيح أن «زين» ترفع طاقتها للأحداث الكبيرة التي تشهد اكتظاظاً بشرياً من الناحية التقنية واللوجستية كالمناسبات العامة والاحداث الرياضية، وعامةً هناك نوعان من التجهيز لأحداث كبيرة كهذه، أولها يتم عبر التحكم عن بعد وتقوية البرامج الخاصة بالشبكة، والثاني تجهيز لوجستي على الارض عبر محطات متنقلة ننقلها الى مكان الحدث. فيعمل الفريق التقني على تقوية الشبكة من مواقع الشركة القريبة من الحدث.
| كتبت كارولين أسمر |
لم يكن مجرد صدفة أن يصف الرئيس التنفيذي لشركة «زين»- الكويت براك الصبيح شركة الاتصالات السعودية التي تعد العدة لدخول السوق الكويتي كمشغل ثالث لخدمة الهاتف الجوال بـ«العروسة» الجديدة. فمع «زين» كانت البداية، والمشغل الاول الذي شهد منذ الثمانينات بداية هذه الخدمة في الكويت خصوصاً وفي العالم. واليوم مع دخول «العروسة» الثالثة الى السوق لا بد وأن تهيئ «زين» نفسها لهذا الحدث الكبير، وأن تستعد لمواجهة التغيرات التي سيفرضها الواقع الجديد. فهل ستنجح في هذا الاختبار، بنفس المستوى الذي نجحت فيه يوم دخلت شركة «الوطنية للاتصالات» كضرتها في السوق، أم أن دخول «الاتصالات السعودية» برهجة العروسة الجديدة الى الكويت، سيأخذ من حصة «زين» في موطنها الاصلي؟
أجاب الصبيح، في لقاء مع «الراي»، عن هذا السؤال، بثقة كبيرة، نابعة من الانتشار الذي حققته «زين» في منطقتي الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، ومن خبرة فردية طويلة في مجال «ادارة عمليات» شركات ضخمة بدأت مع الخطوط الجوية الكويتية وانتهت بمجموعة «زين»، تاركةً آثاراً واضحة في شخصيته تبدأ بهيبة «الشيبة» اللطيفة في عز الشباب، وتنتهي بهدوء وحكمة ورزانة المتحدث اللبق.
وكشف الصبيح في حديثه لـ«الراي» أن زين ستبدأ هذا الاسبوع بتطبيق الشبكة الموحدة بين العراق، الاردن، البحرين والسودان. مكرراً مناشدة سمو رئيس مجلس الوزراء شخصياً لاعادة النظر في مسألة تسليم الاتصالات الدولية للقطاع الخاص، لكي تنضم الكويت الى شبكة زين الاقليمية وتستطيع مواكبة التطورات العالمية الحاصلة ومنها خدمة استخدام الجوال في الطائرة، والتي ستعود فائدتها بالدرجة الاولى على المشترك. واعتبر الصبيح أن الاتصالات السعودية دفعت مبلغاً ضخماً مقابل الرخصة الثالثة لأهداف استراتيجية أكثر منها تجارية، بسبب القرب الجغرافي بين البلدين،مؤكداً انها منافس قوي ومسألة المنافسة المشروعة ليست جديدة على «زين» التي اعتادت على هذا الامر. ولم يستبعد الصبيح انخفاض الاسعار قليلاً بعد دخول الـ «اس تي سي» السوق الا ان السباق على جودة الخدمات سيكون المعيار الاساسي.مشيراً الى أن فرصة «زين» بالنجاح في السوق السعودي أكبر من فرصة الـ «اس تي سي» في الكويت بسبب القدرة الاستيعابية الكبيرة التي يتمتع بها وبالنهاية «اذا بلوي أنا دراعهم هناك، هم حيلووا دراعي هني». وتجهز «زين» العديد من الحزمات والخدمات الجديدة الجاهزة لبدء المنافسة،وأول الغيث خدمتان جديدتان تطرحان في مايو المقبل.
وفي ما يلي نص الحوار:
• كيف تجدون وضع الشبكة الحالي؟ وماذا بخصوص المكالمات المقطوعة أو الـ «drop calls» هل أنتم راضون عن مستوى أداء الخدمة؟ ما هو الوضع التقني للشركة حاليا؟
- نحن في «زين» نتبع معايير دولية تكون المنطلق لنا للحفاظ على نسبة معينة من المكالمات المقطوعة، الا أن «زين» وضعت لنفسها معايير خاصة بها أعلى من المعيار الذي تضعه مؤسسات دولية استشارية عالمية، لحرصها على تأمين أفضل خدمة للعميل، وتقليص نسبة هذه المكالمات قدر الامكان. اذا كان المعيار العالمي 1 في المئة من نسبة «الاتصالات المقطوعة» فنحن نحاسب أنفسنا بشكل يومي على أداء الشبكة وفعاليتها على أساس معيار 0.5 في المئة وليس على أساس الـ 1 في المئة. ونحن على أتم الاستعداد لعرض هذه المعدلات والارقام على أي جهة خارجية عالمية تريد التأكد من نسبة « المكالمات المقطوعة» في «زين» والتي هي من أقل النسب العالمية.
اضافة الى أن الشبكة وصلت الى مستوى عالمي، اذ لدينا أنظمة الجيل الثاني والجيل الثالث الذي يضم جانباً يتعلق بعملية نقل البيانات والمعلومات وهي حالياً بسرعة 7.2 ميغابايت في الثانية، وسنرفعها في سبتمبر أو أكتوبر المقبل الى سرعة 14.4 ميغابايت في الثانية.
فشبكة «زين» الكويت تضاهي الشبكات العالمية من الناحية التقنية، ونحن ننفذ ونطبق كل ما هو جديد في هذا القطاع، ونواكب أي تطور عبر تهيئة الشبكة وأساساتها لاستيعاب أي تكنولوجيا جديدة مطروحة عالمياً.
وطاقة الشبكة على التحمل تشبه أي طريق سريع مجهز بالاصل لمرور مليون سيارة يومياً ويفاجأ بمرور 3 ملايين لأسباب اضطرارية. وهذا ما يحدث للشبكة التي تكون مجهزة بالعادة لأعلى درجات الاستيعاب،ومع أي حدث جديد أو طارئ يغير الموازين وينشئ خللاً بسيطاً في أدائها بسبب ضغط الاتصالات أو الاستعمال من العميل.
الا أن «زين» تتهيأ مسبقاً لكل الأحداث الكبيرة والمعروفة، التي يتوقع فيها أن ترتفع نسبة المكالمات والضغط على الشبكة، كالاحتفالات الوطنية، والأحداث الرياضية، وانتخابات مجلس الامة المرتقبة الآن، ففي هذه الحالات،يعمل الفريق التقني على رفع طاقة الشبكة وتجهيزها لهذا الحدث. اضافةً الى أن التقنيات اللاسلكية عامةً هي دائماً «تحت رحمة» العوامل الطبيعية لأنها تتم عبر الهواء، فهي معرضة دائماً للرياح والمطر والغبار...وهذه النسبة لا تحسب الا بالمعدل العام الذي هو أقل من 0.5 في المئة في «زين»، وهو قليل نسبياً مقارنة مع بلدان متطورة أخرى كثيرة.
ففي سويسرا وفرنسا مثلاً تجد صعوبة في الاتصال والافضل للمسافر أن يتواصل عبر الرسائل القصيرة أو الـ «اس ام اس»، اذ يقوم المشغل في هذه البلدان الشاسعة بتركيب محطات في أماكن مكتظة سكانياً لأنه يقيس العائد عليها والمردود منها قبل أن ينشئها. أما في الكويت، لأنها بلد صغير جغرافياً، فنحن نغطي جانبين، جانب تغطية خدماتية للأماكن البعيدة الصحراوية كالبر مثلاً، حيث التواجد السكاني ضعيف جداً، وهي أماكن نخسر فيها كشركة لأن معدلات الاتصال فيها قليلة وعوائدها ضعيفة مقارنة بالتكلفة.
• كيف تقيم السعر الذي دفعته الاتصالات السعودية في الرخصة الثالثة؟ ولماذا برأيكم دخلت السوق الكويتي مع العلم أنه سوق مشبع بنسبة 80 في المئة وذو مساحة جغرافية صغيرة؟
أعتقد ان المبلغ الذي دفع بالرخصة الثالثة عال تقريباً ، اذ أن الاتصالات السعودية قد دفعت نحو مليار دولار لحصة الـ 26 في المئة، بمعنى آخر فان تكلفة الرخصة الكاملة قد تصل الى نحو 4.5 مليار دولار، ومعظم المحللين الماليين اعتبروها عالية. وباعتقادي الشخصي كخبير في هذا المجال، أن الاتصالات السعودية أقدمت على هذه الخطوة لأسباب استراتيجية أكثر منها تجارية. لأن السوق الكويتي يشكل امتداداً طبيعياً للسوق السعودي من الناحية الجغرافية،وهي تصرفت كأي مالك عقار أو منزل مستعد أن يدفع مبلغاً أعلى من المبلغ المطلوب في العقار المجاور له، لكي يملكه بنفسه وبالتالي يستطيع أن يوسع في العقارين أو ينفذ مشاريع مستقبلية تتطلب مساحة جغرافية أكبر.
• اذا قمنا بتبادل الادوار، هل تعتقد أن «زين» قد تقدم على الخطوة ذاتها وتقوم بما قامت به «الاتصالات السعودية» بدخول السوق الكويتي؟
- طبعاً، ولذلك نحن أصررنا على الحصول على الرخصة الثالثة في السعودية، بعد أن «فلتت» منا الاولى والثانية، وقد دفعنا فيها وربحنا وكنا شرسين «وايد» في المنافسة، لأننا نريدها تجارياً واستراتيجياً. ولذلك فقد خلقنا نوعاً من التوازن. وهذا قد ينفع كثيراً اذ قمنا بتوحيد الشبكة بين الكويت والسعودية والمقرر انشاؤها اذا حصلنا على البوابات الدولية من وزارة الاتصالات.وسنبدأ بتطبيق الشبكة الموحدة بين الاردن، السودان، العراق والبحرين هذا الاسبوع، وستنضم اليها السعودية في وقت لاحق بعد بدء تشغيل «زين» هناك وسيحاسب العميل على أساس الاستعمال المحلي بين جميع هذه الدول. والـ «اس تي سي» يمكن أن تقوم بنفس الشيء.فمن الناحية التسويقية «اذا بلوي أنا دراعهم هناك، هم حيلووا دراعي هني»، وسنخلق نوعاً من التوازن فيما بيننا.
• هل تتوقع أن تكون المنافسة شرسة بعد دخول الاتصالات السعودية الى السوق؟
- أعتقد أن المنافسة هي دائماً مشروعة، ولكن أعتقد أن أي تاجر يريد تحصيل أعلى نسبة من الارباح والعوائد، لذلك فليس من صالح الشركات أن تتنافس على الاسعار، بل الاجدى لها أن تتنافس على الخدمات، وهذه المنافسة التي أسميها «الشريفة»، فلا يمكن أن تنافس شركة تقدم خدمات على مستوى عال، وتملك شبكة قوية وتكنولوجيا عالية، ومصداقية في السوق، من خلال السعر. لأن اللجوء الى المنافسة بتخفيض الاسعار، قد يُفقد المُنافس صورة الندية، لأنه لا يملك القدرة على المواجهة بجودة الخدمات. والمبارزة الحقيقية تكون بمعادلة الخدمة مقابل القيمة المعقولة. نحن و«الوطنية» دخلنا في المنافسة منذ عام 2000 ولم نتنافس طيلة هذه المدة على الاسعار، بل على جودة ونوعية الخدمات.
• ألا يمكن أن تشهد الشركة الثالثة اقبالاً كثيفاً من العملاء اذا عمدت الى دخول السوق بأسعار مخفضة؟
- أنا أعتقد أن أي شركة عموماً، تدخل السوق بأسعار زهيدة وخدمة سيئة، ستحقق ربحية على المدى القصير فقط.وهذه بالنهاية قاعدة عامة، وتعتمد على نوعية العميل وتوجهاته. فبالنتيجة فان السعر المنخفض من دون نوعية الخدمة وجودتها سيكون العائد منه وقتياً وآنياً.
• الاتصالات السعودية أعلنت عن خطة لادخال نحو 150 خدمة الى السوق الكويتي،وأنه لا يوجد منافسة حقيقية بين «الوطنية»و«زين» بحكم تقارب أسعار الخدمات. فما تعليقكم على ذلك؟
- أعتقد أن رغبة الـ«اس تي اس» بطرح خدمات اضافية وجديدة في الكويت، هو خير دليل على رغبتها بدخول المنافسة العادلة الشريفة. الا أن نجاح الخدمة أو فشلها مرتبط بالمكان أو المجتمع الذي تطرح فيه. فان النجاح الذي يمكن ان يلاقيه أي منتج في السوق السعودي لا يعني بالضرورة أن يتكرر في الكويت. والسبب الاساسي عائد الى ثقافة المجتمع وأسلوب حياته.والدليل أن هناك الكثير من الخدمات التي طرحناها وشهدت اقبالاً في الكويت، فشلت في السوق الاردني والعكس صحيح.
• ماذا يمكن ان تغير «زين» في استراتيجيتها بعد دخول المشغل الثالث الى السوق؟
- «زين» مثلها مثل اي تاجر أو شركة اخرى لديها خبرة طويلة في مجالها، يتوجب عليها مسؤولية الاستعداد لأي ظرف جديد يستجد في ملعبها.والجديد اليوم هو دخول مشغل كبير وعريق في عالم الاتصالات ذي امكانات مالية وتقنية عالية، الى السوق الكويتي اسمه الـ «اس تي سي». و«زين» بحكم الـ25 سنة تواجد في السوق اعتادت على عدم التقليل من شأن أي منافس، لذلك هي جهزت نفسها بالعديد من الخدمات والسيناريوات لأي نهج أو مفهوم جديد ينزل فيه منافسها الى السوق. ونحن قد عملنا مطولا، من خلال دراسة مفصلة للسوق، على كيفية الحفاظ على عملائنا وعلى أداء شبكتنا والخدمات الحالية وهناك ما يسمى بالمنتجات الجاهزة لمرحلة ما قبل وما بعد بدء تشغيل الـ «اس تي سي».
• هل تتوقع أن تبقى الاسعار على ما هي عليه اليوم؟
- أعتقد أن الأسعار ستنخفض مع دخول المشغل الثالث ولكن بنسب معقولة، وسنطرح منتجات مختلفة بأسعار مختلفة من دون أدنى شك. مع الأخذ بعين الاعتبار أن التعرفة في الكويت بالأساس ليست مرتفعة وهي من الأرخص في المنطقة.
• ما هو جديد التعاون بينكم وبين الاتصالات السعودية لتسهيل دخولها السوق من الناحية التقنية واللوجستية؟
- التعاون بين الشركتين قائم، وقد عقدنا العديد من الاجتماعات بخصوص المشاركة في الأبراج، والربط الداخلي بين الشركتين وهناك أمور فنية مشتركة كثيرة أنجزت بيننا، وهناك اجتماعات تعقد الآن بين «زين»،«الوطنية» الـ«اس تي سي» وممثلين عن وزارة المواصلات للاتفاق على مسألة نقل الأرقام بين الشركات. أما بخصوص زيادة رقم 9 على أرقام «زين» الحالية، فإن الشركة قد أنجزت كل ما عليها في هذا الخصوص، والباقي على الوزارة أن تكمل انجازه.
• كيف يمكن أن تؤكد للمشتركين أن «زين» التزمت بقرار وزارة المواصلات تخفيض رسوم الاتصالات الدولية بنسبة 20 في المئة منذ بداية العام؟ وهل تتوقعون أن تقوم الوزارة بتخفيض المزيد؟
- ممكن لأي مشترك أن يتأكد من ذلك من خلال الفواتير قبل وبعد القرار، ونحنا ملتزمون بتطبيق كل القرارات الرسمية التي تصدر عن الوزارة ولم نعمد يوماً لمخالفتها. ونحن نتمنى على الحكومة وعلى رئيس الوزراء شخصياً أن ينظر في مسألة تولي القطاع الخاص هذه الخدمات، لأن ذلك يحسن من جودتها ونوعيتها وأسعارها. كما أن معظم الدول سلمت مسألة تزويد خدمات الانترنت والمكالمات الدولية للقطاع الخاص منذ فترة طويلة، لأن الشركات الخاصة تفرض وجود منافسة وبالتالي تستطيع أن تحصل على أفضل نوعية للخدمات بأرخص الأسعار التي تعود بالفائدة على المستهلك والمواطن. فالاتصالات الدولية التي تتم من الكويت عبر مقسمات الوزارة، تكون سيئة جداً في أكثر الأحيان، والسبب يعود الى أن المقسمات التي يستخدمونها نوعيتها هابطة جداً.
فالكويت بحاجة اليوم لتطوير خدمات الاتصال من انترنت ومكالمات دولية والتواصل بهدف تشجيع شركات الاستثمار الاجنبية على المجيء والاستثمار بالسوق المحلي. فدور وزارة المواصلات يجب أن ينحصر بتطوير الخدمة وتحسينها وليس تأمين منفعة مادية وأرباح من المواطن.
• ما هو دور «زين» في عملية تشغيل الهواتف النقالة على الطائرة التي سمحت بها معظم شركات الطيران المحلية والاقليمية والعالمية؟ وهل صحيح أن المشتركين المحليين لن يستطيعوا استخدام هواتفهم النقالة على الطائرة؟
- هذا الموضوع مرتبط بوزارة المواصلات، لأنه يدخل في نطاق الاتصالات الدولية. وعلى الوزارة أن تبادر للتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في هذه المسائل كـ «إيروموبيل» مثلاً التي تعاقدنا معها في «زين» الاردن، لتفتح المجال أمام الشركات المحلية لتمكن مشتركيها من استخدام خدمة التجوال الدولي، بحكم أن عملية التخابر الدولي لا تزال مرتبطة بالوزارة.
• هل تفكر بالانتقال الى مقر آخر لـ «زين» خارج الكويت، في حال حصول اعادة هيكلة داخلية ضمن الشركة؟
- الفكرة بعيدة جداً عني الآن، لأسباب كثيرة منها الظروف العائلية، وسنوات العمل الكثيرة التي قضيتها في العمل في ادارة عمليات شركات ضخمة كالخطوط الجوية الكويتية، وبعدها «زين»، وهذه مهمة متعبة وتتطلب الكثير من الوقت والمجهود الفردي اضافة لكثرة أسفارها. لذلك فأنا أجد من الصعب جداً اليوم، بعد كل هذا الوقت أن أنتقل للعمل في مكان خارج الكويت.
• هل انتهيتم من التجهيزات اللازمة لانتقال مجموعة «زين» الى المقر الرئيسي الجديد في البحرين؟
- التجهيزات والتحضيرات سارية على قدم وساق، لإتمام عملية النقل. اضافة الى أن بعض الموظفين يداومون الآن في مقر «زين» البحرين. الى حين الانتهاء من المبنى الجديد الذي سينتقل اليه كل فريق عمل المجموعة الموزع بين الكويت، الاردن وأمستردام.
• هل من جديد حول رخصة لبنان؟
- أهم عامل في قضية تخصيص شركات الاتصالات في لبنان هو العامل السياسي، ونحن بانتظار الحكومة اللبنانية لاتخاذ القرار، لأن الموضوع قد تأجل أكثر من مرة بانتظار الاستقرار السياسي هناك.
وما يحصل في لبنان بخصوص الموبايل هو استنزاف للشعب من غير وجه حق، لأن قيمة الخدمة التي تقدم أقل بكثير مما هي عليه. فيجب على الدولة تسليم هذه الشركات للقطاع الخاص، وتحصيل «رسومات الرخصة»، وهذا لن يمنعها أبداً من تحصيل المبالغ نفسها التي تجنيها اليوم من الشركتين من دون الحاجة للتدخل في عمليات التشغيل. ولكن بالمقابل فإنها بذلك ترفع عبئاً ثقيلاً عن كاهل الشعب، لأن الاتصال أصبح من ضروريات الحياة وتحول الى عصب مهم في المجتمع.
• تسلمك رئاسة مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية ثم تقديم استقالتك منها، والعودة السريعة الى منصب الادارة التنفيذية في «زين» - الكويت والذي بقي شاغراً بانتظار عودتك،ترك انطباعاً لدى الرأي العام، بأنك كنت تعلم منذ البداية أنك ستستقيل، وقد أقدمت على هذه الخطوة ارضاءً لجهات معينة فما ردك؟
كان الاتفاق بيني وبين الجهات الرسمية كمرحلة أولى، بأنه هناك ضمان من الحكومة بأن تقدم على تحويل الخطوط الجوية الكويتية من مؤسسة الى شركة مملوكة للدولة وبأن تخرج من مظلة وزارة المواصلات وتتبع الهيئة العامة للاستثمار، حالها حال المشروعات السياحية، المطاحن، النقل العام وكل هذه الشركات. وهذا يعطي من يتولى المسؤولية الحرية في اتخاذ القرار، ويكون هناك جمعية عمومية ممثلة بـ«الهيئة» هي التي تقوم بمتابعة المسائل المالية والمحاسبية والميزانيات وفي الأداء. ثم في مرحلة لاحقة، نبحث في موضوع خصخصتها لأن هذا الامر يهم بالدرجة الاولى المالك أي الحكومة. فأٌعطيت وعد بأن يطرح الموضوع في نوفمبر على مجلس الامة وبأن تحول الى شركة، وعليه فقد كان جوابي بإعطاء فرصة حتى نهاية العام لإتمام هذا التحويل. لأنني لا أستطيع أن استمر لفترة طويلة في منصبي مكبل الأيادي وعاجزاً، عن تنفيذ ما يتوقع مني الرأي العام انجازه من تغييرات جذرية في المؤسسة. لذلك فقد اتفقت معهم على هذا الأساس بأن آخذ اجازة موقتة من «زين» حتى نهاية السنة، لمعرفة ما سيحدث بـ «الكويتية».فلو تحولت الى شركة لكنت استمررت في ادارتها، ولما كنت عدت الى «زين».
• أين ترى نفسك أكثر؟ وأي من المكانين يستهويك للعمل فيه أكثر «زين» أو «الكويتية»؟
- أنا أؤمن بأن القطاع الخاص هو جوهرة مئة في المئة، ومع أن التحديات أكبر والعمل أكثر، الا ان الفرصة تكون أكبر أمام الفرد بتحقيق ذاته ولرؤية انجازاته أمام عينيه يومياً. أما هناك فان دوائر البيروقراطية الكثيرة وطلب موافقات مجلس الامة والحكومة، قد يموت الانسان بانتظارها من دون أن ينجز أي شيء.والعمل في القطاع الخاص فيه متعة أكبر وان كان متعباً. ومنها متعة التحدي ومتعة القرار السريع ونتائجه الفورية.
• هل تفكر بالترشح لانتخابات مجلس الامة المقبلة؟
- «أعوذ بالله». أنا لست برجل سياسي، لأن للسياسة أربابها وبحاجة لمن يفهم زواريبها وأنا لست بالشخص المناسب لذلك. اضافة الى أن واقع الحال الذي نراه هو وجود صراع بين مجلس الامة والحكومة والشعب هو الطرف الوحيد الذي يتحمل تبعات وتداعيات هذا الصراع.
كما أن الكثير من الامور ظهرت اخيراً في مجلس الامة ولم تكن موجودة في السابق كالقبلية،العرقية والطبقية. لذلك علينا أن نحتوي هذه الآفات التي ظهرت والتي تؤجج خلافات نبذناها منذ أيام أجدادنا، ونقضي عليها قبل أن تقضي وتدمر هي بدورها على المجتمع. وعلينا أن نتعلم من أخطاء البلدان المجاورة، والا نسمح للطائفية والمذهبية أن تسيطر علينا. فالديموقراطية بحاجة لتوعية والمشكلة تكمن في نضج الشعب السياسي. فكثيرون يجهلون ما هو الدور الفعلي لعضو مجلس الامة وللحكومة، ما هو مفهوم الديموقراطية الفعلية. كالطفل الذي تعطيه سلاحاً من دون أن يدرك الغاية منه وخطورة حمله. والذي يحصل اليوم هو أن بعض الاعضاء المرشحين وكأنهم «يتسولون» عضوية مجلس الامة، بينما المفروض أن يقوم الشعب بتزكية النائب للترشح.
• أخيراً كيف ترى الصورة المستقبلية بعد بدء تشغيل الرخصة الثــــالثة؟ وأي الــــــشركات ستتــــــبع الاخرى في سوقها «زين» أو «اس تي سي»؟
- أنا أتمنى التوفيق للاتصالات السعودية، وأرى الوضع في المستقبل مماثلاً للوقت الذي نزلت فيه «الوطنية» في السوق. وبرأيي ستشهد الشركة الجديدة اقبالاً من العملاء، الا أن المعيار لتقييم أداء هذه الشركة ولمعرفة النتيجة لدى العميل لن تتم قبل 3 أشهر، وعندها ستتم مقارنة شبه حقيقية
بين الشركات الثلاث الموجودة على المستوى الفني والتقني.الا ان فرصتنا في السعودية أكبر وأحسن لأن للسوق السعودي قدرة استيعابية أكبر.
«بنك المعلومات» يطرح في مايو:
تخزين الأرقام والمعلومات لدى «زين»
كشف الصبيح أن «من الخدمات التي سترى النور في مايو المقبل، خدمة بنك المعلومات أو الـ«Data Bank» والتي تمكن العميل من تخزين كل المعلومات الموجودة على هاتفه النقال من رسائل قصيرة، صور، مكالمات الفيديو... في «صندوق أمانة» في الشركة، وكل ذلك عبر الشبكة من أي مكان من خلال رقم سري خاص بالعميل الذي يمكن أن يزيد قدرة استيعاب هذا الصندوق في أي وقت يريده. وذلك لحفظ المعلومات الضرورية في حالات فقدان الموبايل أو تعطيله. وهو شبيه بالحساب المصرفي الذي يعدل بالتحكم عن بعد من دون الحاجة للمجيء الى الشركة».
نتعاون مع الشركات الكويتية
الجديدة في قطاع الاتصالات
أكد الصبيح تعاون «زين» مع شركات الاتصالات الكويتية الجديدة، التي تعمل في القطاع، مثل «هيتس» و «نورتل» وسواهما. وأوضح الصبيح «أن معظم هذه الشركات تحمل صفة المستثمر وليس المشغل، وهي تدخل بالعادة كمساهم في شركات الاتصالات ولكن بنسب مئوية أقل من النسب التي تسمح لها بتولي الادارة وبالتالي التشغيل، بهدف الحصول على عوائد على الاستثمار. أما «زين» فهي مشغل وهي هدف مباشر لهذه الشركات التي ترغب بالدخول كشريك استراتيجي فيها. و«زين» لا تشتري أي شركة أخرى الا اذا استحوذت على الحصة الاكبر والتي تخولها الحصول على حق التشغيل والادارة. كما أن هذه الشركات تقوم بعدة أنشطة أخرى، في حين أن عمل «زين» محصور في مسألة التشغيل فقط».
رسوم الرسائل القصيرة
شرح الصبيح جواباً على سؤال استفساري عن سبب مضاعفة تعرفة الرسائل القصيرة الدولية منذ نحو عامين، أن الـ«sms» الدولية لا تمر عبر وزارة المواصلات كالمكالمات الدولية، وقد اضطرت «زين» و«الوطنية» لمضاعفة التعرفة عليها، بعد ان عمدت الشركات العالمية لتحصيل رسوم تسلم أو «Termination fees» عن كل رسالة دولية تصل للمشترك عبر شبكتها. وقد تراوحت هذه الرسوم بين 20 و50 فلساً بحسب البلد والشركة المستقبلة. ما دفع بالشركتين المحليتين لتحصيل هذه الرسوم من مشتركيها.
أما عن غلاء خدمة الانترنت، كما يعتبر البعض، شرح الصبيح أن ذلك عائد الى أن الشركة تستأجر حق الولوج الى الخدمة ولا تمتلكها، من مزودين مختلفين منهم وزارة المواصلات وشركات مختصة أخرى، وهو تؤجر هذه الخدمة بتكلفة عالية. ولو استطعنا أن نحصل على رخصة لبوابة اتصال ومزود خدمة انترنت «ISP» خاص بنا، من المؤكد حينها ان التكلفة العالية ستنخفض.
«الوطنية» تنافس في لبنان
... وراهم وراهم
أجاب الصبيح بخفة ظل على سؤال عن تقدم «كيوتل» القطرية من خلال «الوطنية للاتصالات» لرخصتي الهاتف النقال في لبنان، فأكد إصرار «زين» على المنافسة على إحدى الرخصتين على الرغم من الاوضاع السياسية الحالية، وقال مازحاً «طبعاً، نحنا لاحقينهم للوطنية ما رح نخليهم... وراهم وراهم». وأضاف «نحن مصرون على التقدم للحصول على الرخصة، وننتظر كالآخرين، الى حين استتباب الوضع السياسي».
«حزمة الأطفال»
... موبايل للصغار فقط
أشار الصبيح إلى أن الشركة تستعد لطرح حزمة الأطفال أو الـ «kids Pack» للأطفال من عمر 4 الى 6 سنوات، والذين يعجزون عن استخدام الهاتف النقال بطريقة جيدة، فهي عبارة عن جهاز موبايل يحمل زرين فقط الزر الاول عليه صورة أب والثاني صورة أم، فيمكن للطفل أن يتصل بأهله عبر الضغط على زر من هذين الزرين، والعكس صحيح. وهي ستكون بأسعار مقبولة جداً». وتوقع الصبيح أن تكون الخدمة في السوق بحلول مايو المقبل.
هكذا نتعامل مع الضغط
خلال الأحداث الكبيرة
شرح الصبيح أن «زين» ترفع طاقتها للأحداث الكبيرة التي تشهد اكتظاظاً بشرياً من الناحية التقنية واللوجستية كالمناسبات العامة والاحداث الرياضية، وعامةً هناك نوعان من التجهيز لأحداث كبيرة كهذه، أولها يتم عبر التحكم عن بعد وتقوية البرامج الخاصة بالشبكة، والثاني تجهيز لوجستي على الارض عبر محطات متنقلة ننقلها الى مكان الحدث. فيعمل الفريق التقني على تقوية الشبكة من مواقع الشركة القريبة من الحدث.
كازابلانكا
عضو نشط
- التسجيل
- 15 مارس 2008
- المشاركات
- 270
ماهو تحليل السهم نود الافاده واهى اخبار الربح فى الربع الاول واذا كان فيه ربح ماهو التوقع للسهم يعنى كم راح يوصل تقريبا
rouzy
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أغسطس 2007
- المشاركات
- 776
ملاحظة عن السعر التاريخي لسهم (زين) أو لأي سهم:
في كل سنة مالية، هناك سعر أعلى وسعر أدنى ويعتبر تاريخيا في ذلك العام تحديدا، ويمكن معرفة أعلى سعر وأنزل سعر في صفحة البيانات التاريخية لكل سهم، وهذه البيانات متوفرة في موقع بورصة الكويت عن كل الأسهم.
فسعر زين عام 2005 الاعلى تاريخيا هو كما تفضل الأخ حضيرم، عندما كان عدد أسهم زين يبلغ 517 مليون سهم.
أما سعر زين عام 2007 الأعلى تاريخيا فكان 4.920 د.ك، وهو ما ذكرته في مشاركتي، حيث كان عدد أسهم زين في ذلك العام 1261 مليون سهم.
وهكذا يتضح الفرق بين عام وعام في عدد أسهم الشركة الصادرة، وهكذا يؤدي إلى أن يكون هناك سعر أعلى وسعر أدنى في كل عام حسب عدد أسهم الشركة في كل عام على حدة.
أرجو أن أكون قد أوضحت هذه المسألة لكي تصح مقارنة سعر السهم (صعودا أو نزولا) بين عام وعام.
والله ولي التوفيق للجميع.
في كل سنة مالية، هناك سعر أعلى وسعر أدنى ويعتبر تاريخيا في ذلك العام تحديدا، ويمكن معرفة أعلى سعر وأنزل سعر في صفحة البيانات التاريخية لكل سهم، وهذه البيانات متوفرة في موقع بورصة الكويت عن كل الأسهم.
فسعر زين عام 2005 الاعلى تاريخيا هو كما تفضل الأخ حضيرم، عندما كان عدد أسهم زين يبلغ 517 مليون سهم.
أما سعر زين عام 2007 الأعلى تاريخيا فكان 4.920 د.ك، وهو ما ذكرته في مشاركتي، حيث كان عدد أسهم زين في ذلك العام 1261 مليون سهم.
وهكذا يتضح الفرق بين عام وعام في عدد أسهم الشركة الصادرة، وهكذا يؤدي إلى أن يكون هناك سعر أعلى وسعر أدنى في كل عام حسب عدد أسهم الشركة في كل عام على حدة.
أرجو أن أكون قد أوضحت هذه المسألة لكي تصح مقارنة سعر السهم (صعودا أو نزولا) بين عام وعام.
والله ولي التوفيق للجميع.
almared
عضو مميز
- التسجيل
- 17 أبريل 2005
- المشاركات
- 4,154
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي