شركة استثمارية تقع في إشكاليات قضائية
مع شريك خليجي عضو في مجلس إدارتها
| كتب علاء السمان |
كشفت مصادر مطلعة في واحدة من المؤسسات المالية الكبرى في تصريح خاص لـ «الراي» ان احدى الشركات الاستثمارية الاسلامية التي يتداول سهمها من خلال سوق الاوراق المالية عند مستويات تتراوح بين 400 إلى 600 فلس قد دخلت في خلافات كانت في طي الكتمان على مدار الأشهر الأخيرة مع طرف خليجي مالك لاحدى الشركات الخليجية الكبرى التي تعمل في التطوير العقاري.
ولفتت المصادر الى ان الطرف الخليجي ذاته يشغل عضوية في مجلس إدارة تلك الشركة الاستثمارية الكويتية حيث سبق وان تملك نحو 7 في المئة من رأسمالها من خلال السوق وعبر محافظ الشركة ذاتها قبل فترة..!، فيما اشارت المصادر الى ان الطرف الخليجي تقدم بعدة شكاوى الى كل من «بنك الكويت المركزي» و«غرفة التجارة والصناعة» ضد الشركة الاستثمارية التي كانت تربطه بها علاقات وشراكات استراتيجية لافتة الى ان مجمل الشكاوى المقدمة من قبل الخليجي تنصب في عدم تمكينه من حضور اجتماعات مجلس الادارة اضافة الى تعمد حجب الكثير من المعلومات عنه الى جانب ان الشركة ترفض تمكينه من ملكيته البالغة نحو 7 في المئة حيث لا تزال المحفظة تحت تصرف الشركة داعيا الجهات الرقابية الى التدخل من اجل تسليمه الأسهم المسجلة باسمه كي يتصرف فيها بالبيع او ما شابه.
ومن ناحية أخرى، أفادت المصادر أن تعمد الشركة المحلية عدم دعوة الخليجي الى اجتماعاتها الدورية يعود الى اسباب منها ما يتردد عن الشكاوى التي يبدو انها سلكت طريقها الى القضاء منوهة الى ان محامي المساهم الخليجي الذي تشير المعطيات كافة ان اشكالياته والسجال القانوني بينه وبين الشركة ينم عن وجود خلافات اكبر قد تظر خلال الايام المقبلة لا يزال يواصل مخاطباته القانونية مع الشركة والجهات الرقابية الكويتية بهدف التوصل الى حلول قبل تفاقم الوضع.
مع شريك خليجي عضو في مجلس إدارتها
| كتب علاء السمان |
كشفت مصادر مطلعة في واحدة من المؤسسات المالية الكبرى في تصريح خاص لـ «الراي» ان احدى الشركات الاستثمارية الاسلامية التي يتداول سهمها من خلال سوق الاوراق المالية عند مستويات تتراوح بين 400 إلى 600 فلس قد دخلت في خلافات كانت في طي الكتمان على مدار الأشهر الأخيرة مع طرف خليجي مالك لاحدى الشركات الخليجية الكبرى التي تعمل في التطوير العقاري.
ولفتت المصادر الى ان الطرف الخليجي ذاته يشغل عضوية في مجلس إدارة تلك الشركة الاستثمارية الكويتية حيث سبق وان تملك نحو 7 في المئة من رأسمالها من خلال السوق وعبر محافظ الشركة ذاتها قبل فترة..!، فيما اشارت المصادر الى ان الطرف الخليجي تقدم بعدة شكاوى الى كل من «بنك الكويت المركزي» و«غرفة التجارة والصناعة» ضد الشركة الاستثمارية التي كانت تربطه بها علاقات وشراكات استراتيجية لافتة الى ان مجمل الشكاوى المقدمة من قبل الخليجي تنصب في عدم تمكينه من حضور اجتماعات مجلس الادارة اضافة الى تعمد حجب الكثير من المعلومات عنه الى جانب ان الشركة ترفض تمكينه من ملكيته البالغة نحو 7 في المئة حيث لا تزال المحفظة تحت تصرف الشركة داعيا الجهات الرقابية الى التدخل من اجل تسليمه الأسهم المسجلة باسمه كي يتصرف فيها بالبيع او ما شابه.
ومن ناحية أخرى، أفادت المصادر أن تعمد الشركة المحلية عدم دعوة الخليجي الى اجتماعاتها الدورية يعود الى اسباب منها ما يتردد عن الشكاوى التي يبدو انها سلكت طريقها الى القضاء منوهة الى ان محامي المساهم الخليجي الذي تشير المعطيات كافة ان اشكالياته والسجال القانوني بينه وبين الشركة ينم عن وجود خلافات اكبر قد تظر خلال الايام المقبلة لا يزال يواصل مخاطباته القانونية مع الشركة والجهات الرقابية الكويتية بهدف التوصل الى حلول قبل تفاقم الوضع.
