wwwQ8
عضو نشط
مـجـلـس أمــة
توقع في تصريح لـ الوطن إجراء المزيد من التصحيحات في أبريل المقبل
أحمد باقر: البنك المركزي أعاد 55 مليون دينار للمواطنين حصلتها البنوك كفوائد دون وجه حق
كتب محمد السلمان:
اعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد باقر ان اللجنة استكملت جميع طلباتها من البنك المركزي بشأن متطلبات اقرار صندوق المعسرين، مشيرا إلى ان اللجنة ستدخل في طور صياغة تقريرها الاسبوع بعد المقبل واحالته لمجلس الامة.
وكشف باقر في تصريح لـ «الوطن» ان البنك المركزي كلف شركتين عالميتين من الشركات بالكويت اجراء رقابة محاسبية تفحص كل القروض لدى كل البنوك بحيث تتولى الشركتين في كل بنك العملية للتـأكد من ان البنوك تطبق تعليمات البنك المركزي، مشيرا إلى ان تقريرا قد اعد بذلك في فبراير 2007، وسيكون هناك تقريرا آخر في ابريل المقبل.
وذكر باقر ان الفحص سيشمل الـ 450 الف قرض بناء على اوامر البنك المركزي، كاشفا عن ان قيمة التصحيحات التي تمسك القيمة الحالية لكل القروض قد بلغت 55 مليون دينار تمثل فوائد حصلت على القروض بصورة غير قانونية او فوائد وضعت على المقترض دون حق او زيادة اخذها البنك وقد رجعها البنك المركزي للمدنيين حتى فبراير الماضي 2008.
وتوقع باقر اجراء المزيد من التصحيحات واعادة مبالغ فوائد متجاوز فيها للمدنيين من خلال التقرير الاخر للشركتين والمتوقع تقديمه في ابريل المقبل 2008، حيث سيبين اية تجاوزات قام بها اي بنك مخالفاً لتعليمات البنك المركزي.
وقال باقر انه فيما يتعلق بوزارة التجارة والصناعة، فقد وعدت الوزارة بتطبيق القانون رقم 2 لسنة 2001 بحذافيره وخاصة المواد الاولى والسادسة والاخيرة، وهو القانون القاضي بوجوب ادخال كل الشركات التي تبيع المواطنين بالاقساط في شبكة المعلومات الائتمانية (الساينت)، مشيرا إلى ان الوزارة ستنسق مع وزارة العدل والجهات الاخرى من اجل تحديد ومعرفة الشركات التي تبيع بالاقساط دون الحصول على اذن من وزارة التجارة.
وذكر باقر ان المادة الاخيرة من هذا القانون تعطي وزارة التجارة الحق في وقف اي شركة تبيع المواطنين بالاقساط دون اذن الوزارة وسحب ترخيصها.
واكد باقر ان دون شك بان قيام وزارة التجارة بتطبيق القانون وادخال هذه الشركات المخالفة في نظام (الساينت) سوف يمنع المبالغ في الاقتراض والوقوف عند حد %50 بحيث لا تزيد الاقساط على المقترض من كل البنوك وشركات الاستثمار والشركات التجارية مجتمعة عن %50 من الراتب.
واشار باقر إلى ان وزارة التجارة وعدت بمخاطبة ادارة المباحث لمعرفة كل ما ينشر من اعلانات بتمويل المواطنين وحل مشاكلهم المالية واحالتها للقضاء.
وفي الجانب المتعلق بالمواطنين اكد باقر انه من الضروري ان يعلم المواطن انه ليس كل معسر سوف يستفيد من الصندوق، فالصندوق سيخصص للقروض الاستهلاكية والمقسطة فقط اما القروض التجارية او اي قروض يقصد منها التلاعب فلا تدخل ضمن عمل الصندوق، مشيرا إلى ان ارهاق اي مواطن لاسرته ودخلها من خلال قروض غير ضرورية قد لا يشملها الصندوق، لافتا إلى ان اللجنة المالية بحاجة لاجتماعين ستعقدهما الاسبوع بعد المقبل لانجاز تقريرها والذي سيتضمن تعريف المعسر والاوراق التي يجب ان يقدمها لاثبات اعساره.
وعن تقرير اللجنة بشأن زيادة الـ 50 دينارا اكد باقر ان الموضوع معروض على اللجنة وانه سيتطلب اجتماعا واحدا لانجازه الاسبوع بعد المقبل واحالة تقرير فيه لمجلس الامة.
تاريخ النشر: الاحد 2/3/2008
توقع في تصريح لـ الوطن إجراء المزيد من التصحيحات في أبريل المقبل
أحمد باقر: البنك المركزي أعاد 55 مليون دينار للمواطنين حصلتها البنوك كفوائد دون وجه حق
كتب محمد السلمان:
اعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد باقر ان اللجنة استكملت جميع طلباتها من البنك المركزي بشأن متطلبات اقرار صندوق المعسرين، مشيرا إلى ان اللجنة ستدخل في طور صياغة تقريرها الاسبوع بعد المقبل واحالته لمجلس الامة.
وكشف باقر في تصريح لـ «الوطن» ان البنك المركزي كلف شركتين عالميتين من الشركات بالكويت اجراء رقابة محاسبية تفحص كل القروض لدى كل البنوك بحيث تتولى الشركتين في كل بنك العملية للتـأكد من ان البنوك تطبق تعليمات البنك المركزي، مشيرا إلى ان تقريرا قد اعد بذلك في فبراير 2007، وسيكون هناك تقريرا آخر في ابريل المقبل.
وذكر باقر ان الفحص سيشمل الـ 450 الف قرض بناء على اوامر البنك المركزي، كاشفا عن ان قيمة التصحيحات التي تمسك القيمة الحالية لكل القروض قد بلغت 55 مليون دينار تمثل فوائد حصلت على القروض بصورة غير قانونية او فوائد وضعت على المقترض دون حق او زيادة اخذها البنك وقد رجعها البنك المركزي للمدنيين حتى فبراير الماضي 2008.
وتوقع باقر اجراء المزيد من التصحيحات واعادة مبالغ فوائد متجاوز فيها للمدنيين من خلال التقرير الاخر للشركتين والمتوقع تقديمه في ابريل المقبل 2008، حيث سيبين اية تجاوزات قام بها اي بنك مخالفاً لتعليمات البنك المركزي.
وقال باقر انه فيما يتعلق بوزارة التجارة والصناعة، فقد وعدت الوزارة بتطبيق القانون رقم 2 لسنة 2001 بحذافيره وخاصة المواد الاولى والسادسة والاخيرة، وهو القانون القاضي بوجوب ادخال كل الشركات التي تبيع المواطنين بالاقساط في شبكة المعلومات الائتمانية (الساينت)، مشيرا إلى ان الوزارة ستنسق مع وزارة العدل والجهات الاخرى من اجل تحديد ومعرفة الشركات التي تبيع بالاقساط دون الحصول على اذن من وزارة التجارة.
وذكر باقر ان المادة الاخيرة من هذا القانون تعطي وزارة التجارة الحق في وقف اي شركة تبيع المواطنين بالاقساط دون اذن الوزارة وسحب ترخيصها.
واكد باقر ان دون شك بان قيام وزارة التجارة بتطبيق القانون وادخال هذه الشركات المخالفة في نظام (الساينت) سوف يمنع المبالغ في الاقتراض والوقوف عند حد %50 بحيث لا تزيد الاقساط على المقترض من كل البنوك وشركات الاستثمار والشركات التجارية مجتمعة عن %50 من الراتب.
واشار باقر إلى ان وزارة التجارة وعدت بمخاطبة ادارة المباحث لمعرفة كل ما ينشر من اعلانات بتمويل المواطنين وحل مشاكلهم المالية واحالتها للقضاء.
وفي الجانب المتعلق بالمواطنين اكد باقر انه من الضروري ان يعلم المواطن انه ليس كل معسر سوف يستفيد من الصندوق، فالصندوق سيخصص للقروض الاستهلاكية والمقسطة فقط اما القروض التجارية او اي قروض يقصد منها التلاعب فلا تدخل ضمن عمل الصندوق، مشيرا إلى ان ارهاق اي مواطن لاسرته ودخلها من خلال قروض غير ضرورية قد لا يشملها الصندوق، لافتا إلى ان اللجنة المالية بحاجة لاجتماعين ستعقدهما الاسبوع بعد المقبل لانجاز تقريرها والذي سيتضمن تعريف المعسر والاوراق التي يجب ان يقدمها لاثبات اعساره.
وعن تقرير اللجنة بشأن زيادة الـ 50 دينارا اكد باقر ان الموضوع معروض على اللجنة وانه سيتطلب اجتماعا واحدا لانجازه الاسبوع بعد المقبل واحالة تقرير فيه لمجلس الامة.
تاريخ النشر: الاحد 2/3/2008