الوزراء برر قراره بالرغبة في إتاحة الفرصة لجميع الراغبين في الترشيح ومصادر موثوقة أكدت لـ»السياسة«:
لا تساهل مع أي تصفيات فرعية قبلية أو طائفية وإحالة المتورطين فيها إلى النيابة
تأجيل نشر مرسوم الانتخابات لتحصين الجداول
وقف التعيين في الوظائف الإشرافية وعمليات النقل والندب للجهات الحكومية منعاً لـ »القرارات الانتخابية«
الـ 120 ديناراً في حسابات الموظفين الكويتيين خلال أيام وخصمها من المشمولين بالكادر النفطي
إقرار جميع موازنات الوزارات والمؤسسات الرسمية بمراسيم ضرورة
نواب سابقون يعترفون: الدوائر الخمس »حفرة« حفرناها بأيدينا فوقعنا فيها!
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
في خطوة من شأنها ان تزيد حالة الارتباك في الساحة الانتخابية, ارجأ مجلس الوزراء نشر مرسوم دعوة الناخبين الى الانتخابات العامة رغم موافقته على مشروع المرسوم, مشيرا الى ان النشر سيتم قبل 17 ابريل المقبل, حسبما ينص القانون.
وفيما ارجع المجلس سبب تأجيل نشر هذا المرسوم الى رغبته في »اتاحة الفرصة لجميع الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الامة لدراسة الأمر وحسم اختياراتهم للدوائر الانتخابية, لاسيما في ظل التوزيع الجديد للدوائر الخمس فإن مصادر حكومية مطلعة كشفت ل¯ »السياسة« ان التأجيل جاء من اجل »تحصين« الجداول الانتخابية«.
وتأكيدا لما نشرته »السياسة« الاسبوع الماضي قرر مجلس الوزراء وقف التعيين في الوظائف الاشرافية وعمليات الندب والنقل الى الجهات الحكومية حتى تاريخ 20 مايو المقبل وذلك منعا لتدخل الوزراء في الانتخابات لصالح بعض المرشحين دون سواهم, وكذلك تخفيف الانتقادات التي عادة ما يوجهها المرشحون - والنواب بعد ذلك - للحكومة في هذا الشأن.
وعلمت »السياسة« ان وزراء الاعلام والداخلية والعدل اكدوا جاهزية وزاراتهم للعملية الانتخابية وانها شرعت في اعداد كل ما يلزم لضمان سير الانتخابات على الوجه المطلوب ومن دون منغصات.
مجلس الوزراء شدد خلال اجتماعه امس ايضا على رفضه »كل صور الالتفاف على قانون تجريم الانتخابات الفرعية التي تقام على اساس طائفي او قبلي او فئوي«, مؤكدا انه لن يتساهل في مواجهة اي اجراءات من هذا النوع وسيحيل جميع المتورطين فيها الى النيابة اضافة الى تحذيره كذلك من اية تجاوزات قانونية في شأن اساليب الدعاية واقامة المقار الانتخابية للمرشحين.
من جهة أخرى ابلغ مصدر حكومي »السياسة« ان مجلس الوزراء قرر تأجيل البت في قانون انشاء »صندوق المعسرين« الى الاسبوع المقبل, مشيرا الى ان القانون سيقر بالصيغة التي قدمتها الحكومة الى مجلس الامة المنحل, كما اعتمد المجلس صرف زيادة ال¯ 120 دينارا وايداعها في حسابات الموظفين خلال ايام مع اعتماد كلفتها المالية بمرسوم ضرورة لكنه اوضح ايضا ان ال¯ 120 ستخصم من المشمولين بكادر القطاع النفطي.
اضاف المصدر ان الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيشهد اقرار جميع ميزانيات مؤسسات ووزارات الدولة تحت بند مراسيم الضرورة.
الى ذلك كشفت مصادر عليمة ل¯ »السياسة« ان نوابا سابقين اعترفوا امام قواعدهم الانتخابية بصعوبة التعاطي مع الدوائر الخمس, وان المجلس المنحل استعجل باقرار قانون »الخمس« والذي جاء اثر ضغوط شعبية جارفة, معتبرة انها »حفرة حفرناها بأيدينا كنواب ووقعنا فيها«!
واكدت المصادر ان احدا من المرشحين المحسوبين على دوائر متحمسة للدوائر الخمس لن يجاهر في المرحلة الحالية بمعارضته او انتقاده لهذا القانون لافتة الى ان تعديل القانون في المجلس الجديد سيكون خيارا قابلا للنقاش, بعد ان يتوقف النواب الجدد عند ايجابيات وسلبيات الانتخاب وفق الدوائر الخمس.
اضافت ان النظام الانتخابي الجديد هو السبب في عدم قدرة المرشحين المستقلين والمنتمين الى تكتلات سياسية حتى الان, في تحديد ملامح التحالفات والقوائم الانتخابية, مؤكدة ان المرشح الجديد ربما يحتاج الى معجزة للنجاح في انتخابات مازالت مجهولة من حيث فرص النجاح.
... بينا وبين منطقتكم جسر 
