الهند تلغي ديون صغار المزارعين ضمن مشروع إصلاحي يكلف 15 مليار دولار
- "الاقتصادية" من الرياض - 24/02/1429هـ
أعلنت الحكومة الهندية أنها ستلغي كامل ديون المزارعين الصغار في سياق مشروع ضخم سيكلفها 15 مليار دولار. وأقر هذا المشروع من ضمن موازنة الدولة الهندية للعام الحالي، وذلك إضافة إلى رفع نسبة الإنفاق على التعليم بـ 20 في المائة وعلى البرامج الصحية بـ 15 في المائة. وتعهدت الحكومة في موازنتها السيطرة على أسعار المواد الغذائية ومعدلات التضخم. وستقوم الحكومة وفقا لموازنتها بإلغاء ديون المزارعين الذين لا تتعدى المساحات التي يستثمرونها الهكتارين.
من جهتها، انتقدت بعض نقابات المزارعين المشروع الحكومي لأن تحديد مساحة الهكتارين كمعيار لإلغاء الديون سيحرم الكثيرين من المزارعين الذين يملكون أراضي أكبر بشكل غير عادل.
وقال موهان مانيدوار الذي ينتمي إلى إحدى منظمات الدفاع عن حقوق المزارعين التي تعنى مباشرة بإحصاء عدد المزارعين الذين ينتحرون بسبب الفقر، إن غالبية المزارعين في منطقة فيداربا وسط الهند لن يستفيدوا من المخطط الحكومي الذي أعلن عنه. أما وزير المالية الهندي بالانيابان تشيدامبارام فقد قال إن نسبة النمو في الهند انخفضت من 9.6 في المائة إلى 8.7 في المائة.
وكانت نسبة 9.6 في المائة التي تحققت عام 2006/2007م، علما بأن السنة المالية في الهند تنتهي في 31 آذار (مارس) جعلت الاقتصاد الهندي لهذه الفترة الأكثر نموا في العالم. وكانت الهند قد قامت العام الماضي بزيادة نسبة الفائدة وخفضت تزويد السوق بالعملة المحلية للسيطرة على التصاعد السريع للنمو. وقال تشيدامبارام أمام البرلمان الهندي إن ارتفاع الأسعار أصبح يشكل ضغطا كبيرا وبخاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مضيفا أن إدارة تزويد الأسواق بالمواد الغذائية بشكل صحيح أمر في غاية الأهمية خلال العام الحالي. كما اعتبر وزير المالية أن إبقاء التضخم تحت السيطرة هو حجر الزاوية للسياسة الاقتصادية للحكومة الهندية. وأشار تشيدامبارام إلى أن حكومته مصممة على إيصال الهند إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بالحبوب. كما كشف الوزير عن خطط اقتصادية تعدها حكومته للاستثمار في الأرياف وفي البنى التحتية وشبكة المواصلات البرية.
