عاجل : تعاون معنا في بيان الشركات التي رفعت الاسعار

[nasy]

هذيك الايام الله يرحمها وراح نستشهد فيها ونقول تذكرون سنين الرخص وكل شي كان رخيص راح تصير مثل قبل الغزو وبعد الغزو عند الحديث عن اي سالفه قديمه​

 

[خالد.]

معقولة اكثر من 5 اضعاف السعر شى يقهر معنى هالكلام ان اصحاب الصيدليات يربحون بالهبل مع ان كلهم اسعارهم نار لا والعالم متكالبة عليهم . فى صيدلية فاتحة 24 ساعة عمرى ما دشيتها ولقيتها فاضية ناقص بس ناخذ دور الساعة 12 الليل صاحبى راح شغل عند واحد فى العمارة وقعدت اراقب الصيدلية وعدد اللى دشوها اكثر من 70شخص فى 45 دقيقة من غير حسد فى النص ساعة كم ربحة الصافى بالقليل 70دينار يعنى فى اليوم بمعدل 1000دينار تقريبا واعتقد ما راح يبيع المحل والمصيبة اسعارة نار .

عدل كلامك اغلى الدواء بالكويت والمشكله تضمين رخصة الصيدله بمايقارب ب 2000 دينار وفوق هذا يرفون الاسعار دبل
وكله على حساب المواطن
التاجر يزيد حسابه دبل
والوزير من 50 الف الى 100 الف
والمواطن بالحسره الزياده عليه
كأنهم يعتقدون المواطن مبذر لامبالي مو حاس بالنعمه
مايدرون ان في ناس زوجاتهم مو مظفات وعنده عيال وراتيه ضعيف ولا كادر ولا صخام عنده جامعي والراتب 470 حتى سياره بالوكاله ماتقدر تشتري لازم مقدم
وين مقدم واحنا عايشين على بدل الايجار
ولله زمن اغبر ماقمنا نتكلم الا عن الفلوس حسبيى الله على اللي كان السبب
ولله قهر يبون يخلقون طبقه فقيره وسطى وغنيه
خلوها على الله صار اكبر همنا الفلس ونسينا الاخره
ولكم فائق الاحترام

 

[sss sss]

يعطيكم العافية



حفاظات الصغيرة ماركه ليبرو
كنت اخذ الكبير 4280 صار 4825 بعدين صار 4995 الحين5295
اي شي والله ديرة بطيخ​

بسوق الميرة جزاهم الله خير إلى الآن 4,290

 

[kwt.to.kwt]

بسوق الميرة جزاهم الله خير إلى الآن 4,290

سمعت أن سوق الميرة
وشركة مبروك للتجهيزات المطاعم تدعم حزب الله اللبناني وتابعه له خاصة مبروك

 

[عضو قديم]

أخوي مستثمر كويتي والله دامه أرخص شاري شاري ومتوكل على الله لو يدعمون شارون

 

[aboazoz77]

الاقتصاد


بتهمة الزيادة المصطنعة في الأسعار

النزهان: إحالة أصحاب 367 سلعة إلى النيابة

أمل عاطف

الأحد, 9 - مارس - 2008




أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان، ان الادارة أجرت دراسة على عدد 811 صنفا من سلع مواد غذائية رئيسية، والاصناف كانت عبارة عن أرز وحليب سائل وبودرة ودجاج وأجبان ومعلبات مختلفة وزيوت.

وقال النزهان - في مؤتمر صحافي بمناسبة اعلان الدراسة التي أجرتها ادارة حماية المستهلك: انه تمت دراسة تلك الاصناف في خمسة أيام فقط. وهي أول دراسة بهذا الحجم تقوم بها الإدارة.
ووجدنا ارتفاعا كبيرا في الاسعار في مواد رئيسية، بعد عمل مقارنة للسعر السابق واللاحق اتضح أن هناك 367 صنفا ارتفعت اسعارها.

وأوضح النزهان، أن الدراسة تمت على مراكز البيع والشركات واستيراد على السعر السابق واللاحق، واتضح أن الفرق كان شاسعا وقياسيا، علما أنه ومن المبادئ الاقتصادية المعتمدة أن نسبة الارتفاع المنطقي سنويا تكون من 1 الى 3 في المئة فقط، والحالات الاستثنائية تكون من 7 إلى 13 في المئة، والكويت وصلت الى 7.5 في المئة، وهناك بعض الدول في مجلس التعاون الخليجي وصلت الى 13 في المئة.

وقال: ان تلك الكشوف سوف تسلم لإدارة الرقابة التجارية، وتم الطلب بتفعيل المادة (20) من قانون 79/10 بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع وتحديد اسعار، وتتولى النيابة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون، مع الأخذ بالاجراءات المحددة في المادة (14) من القانون نفسه، والتي نصت على الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 10آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتا مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بإلغاء الترخيص او غلق المحل نهائيا.

واشار الى أن الدراسة قامت على ثلاثة محاور: فالمحور الأول فني ويتعلق بسعر السلعة قبل وبعد التصنيع، وكذلك المواد الداخلة في تركيبتها وأجور الشحن والتخزين وخلافه، فقد تمت دراسة تلك الامور جميعا، والمحور الثاني القانوني، الذي يأخذ في الاعتبار قانون رقم 79/10 وكذلك القرار المنظم رقم 2008/94، الذي اصدره وزير التجارة المهندس فلاح الهاجري في تاريخ 22 فبراير، الذي على ضوئه تمت مخاطبة الشركات ومراكز البيع ومستوردي المواد الغذائية لتقديم كشوف اسعار الى الوزارة، تتضمن المواد التي تستور وجميع تكاليفها، والمحور الثالث الاداري، وهو التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة والجهات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والاطلاع على الاسعار لديها حتى تكون الدراسة واضحة.

وقال النزهان: ان الشركات التي ترتكب مخالفة لـ 367 صنفا، ستُحال إلى النيابة العامة عن طريق الادارة المختصة وهي (الرقابة التجارية).

واضاف: ان الاسبوع المقبل سيُنتهى فيه من دراسة شركات تمتلك سلسلة مطاعم رئيسية في الكويت، ولعدم ارتفاع الاسعار فيها، مؤكدا ان ادارة حماية المستهلك أجرت الدراسة من دون تعاون من اي جهة أخرى، فدرست 190 صنفا يوميا في خمسة أيام، ومن ضمن الدراسة وجد اختلاف في الاسعار في جمعيتين تعاونيتين، وسُجل ذلك ضمن الدراسة.

 

[kwt.to.kwt]

الاقتصاد


بتهمة الزيادة المصطنعة في الأسعار

النزهان: إحالة أصحاب 367 سلعة إلى النيابة

أمل عاطف

الأحد, 9 - مارس - 2008




أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان، ان الادارة أجرت دراسة على عدد 811 صنفا من سلع مواد غذائية رئيسية، والاصناف كانت عبارة عن أرز وحليب سائل وبودرة ودجاج وأجبان ومعلبات مختلفة وزيوت.

وقال النزهان - في مؤتمر صحافي بمناسبة اعلان الدراسة التي أجرتها ادارة حماية المستهلك: انه تمت دراسة تلك الاصناف في خمسة أيام فقط. وهي أول دراسة بهذا الحجم تقوم بها الإدارة.
ووجدنا ارتفاعا كبيرا في الاسعار في مواد رئيسية، بعد عمل مقارنة للسعر السابق واللاحق اتضح أن هناك 367 صنفا ارتفعت اسعارها.

وأوضح النزهان، أن الدراسة تمت على مراكز البيع والشركات واستيراد على السعر السابق واللاحق، واتضح أن الفرق كان شاسعا وقياسيا، علما أنه ومن المبادئ الاقتصادية المعتمدة أن نسبة الارتفاع المنطقي سنويا تكون من 1 الى 3 في المئة فقط، والحالات الاستثنائية تكون من 7 إلى 13 في المئة، والكويت وصلت الى 7.5 في المئة، وهناك بعض الدول في مجلس التعاون الخليجي وصلت الى 13 في المئة.

وقال: ان تلك الكشوف سوف تسلم لإدارة الرقابة التجارية، وتم الطلب بتفعيل المادة (20) من قانون 79/10 بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع وتحديد اسعار، وتتولى النيابة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون، مع الأخذ بالاجراءات المحددة في المادة (14) من القانون نفسه، والتي نصت على الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 10آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتا مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بإلغاء الترخيص او غلق المحل نهائيا.

واشار الى أن الدراسة قامت على ثلاثة محاور: فالمحور الأول فني ويتعلق بسعر السلعة قبل وبعد التصنيع، وكذلك المواد الداخلة في تركيبتها وأجور الشحن والتخزين وخلافه، فقد تمت دراسة تلك الامور جميعا، والمحور الثاني القانوني، الذي يأخذ في الاعتبار قانون رقم 79/10 وكذلك القرار المنظم رقم 2008/94، الذي اصدره وزير التجارة المهندس فلاح الهاجري في تاريخ 22 فبراير، الذي على ضوئه تمت مخاطبة الشركات ومراكز البيع ومستوردي المواد الغذائية لتقديم كشوف اسعار الى الوزارة، تتضمن المواد التي تستور وجميع تكاليفها، والمحور الثالث الاداري، وهو التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة والجهات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والاطلاع على الاسعار لديها حتى تكون الدراسة واضحة.

وقال النزهان: ان الشركات التي ترتكب مخالفة لـ 367 صنفا، ستُحال إلى النيابة العامة عن طريق الادارة المختصة وهي (الرقابة التجارية).

واضاف: ان الاسبوع المقبل سيُنتهى فيه من دراسة شركات تمتلك سلسلة مطاعم رئيسية في الكويت، ولعدم ارتفاع الاسعار فيها، مؤكدا ان ادارة حماية المستهلك أجرت الدراسة من دون تعاون من اي جهة أخرى، فدرست 190 صنفا يوميا في خمسة أيام، ومن ضمن الدراسة وجد اختلاف في الاسعار في جمعيتين تعاونيتين، وسُجل ذلك ضمن الدراسة.

شكرا على نقل الخبر
واتمنى عدم تدخل المتنفذين

 

[حفار قبور]

أخوي مستثمر كويتي والله دامه أرخص شاري شاري ومتوكل على الله لو يدعمون شارون

ههههههههههه


بس لا يدعمون أولمرت