السماح بتملك الخليجيين في أسهم الشركات الاماراتية ...

الموضوع في 'الأسواق الخليجيه للأوراق الماليه' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏4 مارس 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    السماح بتملك الخليجيين في أسهم الشركات الإماراتية
    دبي - (قنا):
    بدأت وزارة الاقتصاد الاماراتية إلزام المؤسسين للشركات المساهمة العامة (قيد التأسيس) بالسماح للخليجيين بتملك (100) في المئة من اسهمها والتعامل مع مواطني دولة الامارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة فيما يخص تأسيس الشركات كأحد مقتضيات السوق المشتركة.
    ورفضت الوزارة مؤخراً منح تراخيص لعدد من الشركات المساهمة قيد التأسيس بسبب تحديد نسبة 49في المئة حداً أقصى لتملك الخليجيين في أسهم الشركات لضمان استحواذ المواطنين الاماراتيين على 51في المئة من أسهم الشركات
     
  2. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    التعليق :
    ماتسعى له أمارة دبي ينم عن عقلية أقتصادية فذه تسابق عقارب الساعة
    لما هو قادم بالمستقبل المنظور على الأقل ...
    كما يسعى هذا القرار الى تغير المفاهيم المغلوطه بتعريف المواطن الخليجي (( بالأجنبي )) ...
    دائما وابدا تثبت أمارة دبي أن الرياده لها والبقية تابعون ...!!!
    وبالتوفيق للجميع
     
  3. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    في خطوة مهمة لتعزيز السوق الخليجية المشتركة بدأت وزارة الاقتصاد بإلزام المؤسسين للشركات المساهمة العامة (قيد التأسيس) بالسماح للخليجيين بتملك 100% من أسهمها والتعامل مع مواطني الدولة ومواطني باقي دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة فيما يخص تأسيس الشركات كأحد مقتضيات السوق المشتركة .

    ورفضت الوزارة مؤخراً منح تراخيص لعدد من الشركات المساهمة قيد التأسيس بسبب تحديد نسبة 49% حداً أقصى لتملك الخليجيين في أسهم الشركات لضمان استحواذ المواطنين الإماراتيين على 51% من أسهم الشركات .

    وأكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد ان الاجراءات المتبعة تصب في مصلحة الشركات الوطنية التي تسعى إلى التوسع الاقليمي في دول مجلس التعاون، وتأتي في اطار تنفيذ قرارات القمة الخليجية الأخيرة وبدء تفعيل السوق المشتركة منذ بداية العام الجاري .

    يشار إلى ان شركة البحيرة الوطنية للتأمين تقدمت مطلع العام بطلب تأسيس شركة (تكافل الإمارات) برأسمال 150 مليون درهم بشراكة استراتيجية مع شركة “ونيكا” النمساوية وطلبت الشركة ضمن أوراق الاعتماد المقدمة لوزارة الاقتصاد تحديد نسبة تملك الخليجيين ب49% مقابل 51% حداً أدنى للمواطنين الإماراتيين و25% حداً أقصى لتملك الأجانب، إلا أن وزارة الاقتصاد رفضت بشكل قاطع تلك الشروط وألزمت الشركة بتعديل نصوص التأسيس والسماح للخليجيين سواء من مواطني الدولة أو مواطني باقي دول مجلس التعاون بحق تملك 100% من أسهم الشركات .