علمت »السياسة« ان اللجنة التأسيسية للشركة الثالثة للاتصالات تدرس خفض الحد الادنى للاكتتاب في الشركة عن 1000 سهم.
واوضحت مصادر ل¯ »السياسة« انه يجري مناقشة خفض الحد الادنى الى ما بين 300 - 500 سهم لكل مكتتب لاتاحة الفرصة لاكبر عدد من المواطنين المساهمة في الشركة وبما يقضي على تجارة البطاقات المدنية ويحد من مشكلات الاكتتابات بتوكيلات وتنازلات وغير ذلك من القضايا التي ظهرت في الاكتتابات السابقة خصوصا في شركة القرني للبتروكيماويات.
وذكرت المصادر ان خفض قيمة الاكتتاب الى النصف يرفع من قدرة عدد اكبر من الاسر الكويتية محدودة الدخل للاستفادة من الاكتتاب, مشيرين الى ان الاصل في الاكتتاب المساواة بين جميع المواطنين وطرح الفرصة لهم بالتساوي, حيث ان نسبة ال¯ 50 في المئة التي من المقرر طرحها للاكتتاب العام للمواطنين تمثل 250 مليون سهم ولدى تقسيمهم علي عدد المواطنين فان الواقع يحدد لكل مواطن 250 سهما بما يعني ان اياً منهم لن يستطيع تحصيل 500 سهم كحد ادنى وليس 1000 سهم, وان تخفيض الحد الادنى للمساهمة الى 500 سهم من شأنه ان يعطي فرصة اكبر للمواطن للمساهمة وتدبير المبلغ الذي يمكنه من الاكتتاب.
الى ذلك ذكرت المصادر ان عقد التأسيس لازال قيد الدراسة في الفتوى والتشريع ولم يتم الانتهاء منه بعد كما ان المرسوم بتأسيس الشركة لم يصدر بعد, وان كان من المتوقع صدوره قريبا واشارت الى ان الاكتتاب العام سيطرح فور صدور مرسوم التأسيس ثم توقيع العقد مع شركة الاتصالات السعودية التي فازت بشراء 26 في المئة من الشركة.
واوضحت مصادر ل¯ »السياسة« انه يجري مناقشة خفض الحد الادنى الى ما بين 300 - 500 سهم لكل مكتتب لاتاحة الفرصة لاكبر عدد من المواطنين المساهمة في الشركة وبما يقضي على تجارة البطاقات المدنية ويحد من مشكلات الاكتتابات بتوكيلات وتنازلات وغير ذلك من القضايا التي ظهرت في الاكتتابات السابقة خصوصا في شركة القرني للبتروكيماويات.
وذكرت المصادر ان خفض قيمة الاكتتاب الى النصف يرفع من قدرة عدد اكبر من الاسر الكويتية محدودة الدخل للاستفادة من الاكتتاب, مشيرين الى ان الاصل في الاكتتاب المساواة بين جميع المواطنين وطرح الفرصة لهم بالتساوي, حيث ان نسبة ال¯ 50 في المئة التي من المقرر طرحها للاكتتاب العام للمواطنين تمثل 250 مليون سهم ولدى تقسيمهم علي عدد المواطنين فان الواقع يحدد لكل مواطن 250 سهما بما يعني ان اياً منهم لن يستطيع تحصيل 500 سهم كحد ادنى وليس 1000 سهم, وان تخفيض الحد الادنى للمساهمة الى 500 سهم من شأنه ان يعطي فرصة اكبر للمواطن للمساهمة وتدبير المبلغ الذي يمكنه من الاكتتاب.
الى ذلك ذكرت المصادر ان عقد التأسيس لازال قيد الدراسة في الفتوى والتشريع ولم يتم الانتهاء منه بعد كما ان المرسوم بتأسيس الشركة لم يصدر بعد, وان كان من المتوقع صدوره قريبا واشارت الى ان الاكتتاب العام سيطرح فور صدور مرسوم التأسيس ثم توقيع العقد مع شركة الاتصالات السعودية التي فازت بشراء 26 في المئة من الشركة.