الاســــتا ذ
عضو محترف
واجه الاقتصاد العالمي حالة من الانكماش خلال النصف الثاني من هذا العام لأول مرة منذ عقدين.
وقد قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير أصدرته مؤخرا إلى أن معدل النمو بين الدول الأعضاء لن يزيد عن واحد بالمئة خلال العام الحالي وفي العام المقبل.
ويشير التقرير إلى أن هذا يرجع إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر أيلول وخصوصا ما سببته من تردي للاقتصاد الأمريكي.
إلا أن المنظمة تكهنت بعودة الاقتصاد العالمي لقوته خلال عام ألفين وثلاثة بمعدل نمو يصل إلى ثلاثة في المئة ، مع أداء أقوى للاقتصاد الأمريكي.
ويقول التقرير إن أوروبا، وبريطانيا على وجه الخصوص ستتمكن من تلافي الآثار السلبية السيئة للركود.
يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تعرف باسم نادي الأغنياء،تمثل أقوى ثلاثين اقتصادا في العالم يتم اختيارها على أساس التزامها بحرية الأسواق والديمقراطية.
وتشير المنظمة إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1ر1 % خلا عام 2001 ، التي انقسمت فيها نسبة النمو إلى 2ر1 % خلال النصف الأول ، ثم انخفاض تلك النسبة بمقدار 6ر0% خلال النصف الثاني.
وقد حث التقرير البنك المركزي الأمريكي ، الذي يعرف بهيئة الاحتياطي الفيدرالي، بالاستعداد لخفض معدلات الفوائد إلى اقل من 2% الحالية إذا استمر تدهور الاقتصاد.
ولكنه أكد أن عودة الاقتصاد الأمريكي إلى قوته ستتم قبل الدول الأخرى وان يصل معدل النمو فيه إلى 8ر3% خلال النصف الثاني من العام القادم.
وفيما يتعلق باليابان ، التي تعاني من ركود اقتصادي منذ شهور طويلة، اشار تقرير المنظمة إلى أنها ستعاني من الركود لفترة أطول. وقال التقرير إن اقتصاد اليابان لن يتحسن إلا بحلول عام الفين واربعة.
وعلى النقيض من ذلك قال التقرير إن أوروبا ستخرج من الأزمة بسرعة أكبر وذلك على الرغم من توقع التقرير بأن ينخفض معدل النمو في أوروبا إلى 7ر0% خلال النصف الثاني من العام الحالي ، ولكن معدل النمو سيرتفع إلى نسبة 3% بحلول نهاية العام المقبل.
إلا أن المنظمة حذرت من أن عودة الاقتصاد العالمي إلى قوته المعهودة يتطلب توافر شروط وظروف من أهمها تلاشي الشعور بعدم الأمان الذي تولد ونما بعد إلحادي عشر من سبتمبر أيلول الماضي. كما أشار التقرير إلى إمكانية حدوث عدد من العوامل العكسية مثل انخفاض ثقة المستهلك والشركات في دول المنظمة وانخفاض الصادرات من الدول غير الأعضاء بها و ارتفاع أسعار النفط عن المعدلات المرغوبة، إضافة إلى تذبذب أسعار العملات.
يذكر أن تقرير المنظمة لم يأخذ في اعتباره بعض الدول مثل الصين وروسيا اللتين لم تتأثرا بشكل ملموس بأحداث سبتمبر الماضي والركود الاقتصادي الأمريكي.
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1667000/1667181.stm
وقد قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير أصدرته مؤخرا إلى أن معدل النمو بين الدول الأعضاء لن يزيد عن واحد بالمئة خلال العام الحالي وفي العام المقبل.
ويشير التقرير إلى أن هذا يرجع إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر أيلول وخصوصا ما سببته من تردي للاقتصاد الأمريكي.
إلا أن المنظمة تكهنت بعودة الاقتصاد العالمي لقوته خلال عام ألفين وثلاثة بمعدل نمو يصل إلى ثلاثة في المئة ، مع أداء أقوى للاقتصاد الأمريكي.
ويقول التقرير إن أوروبا، وبريطانيا على وجه الخصوص ستتمكن من تلافي الآثار السلبية السيئة للركود.
يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تعرف باسم نادي الأغنياء،تمثل أقوى ثلاثين اقتصادا في العالم يتم اختيارها على أساس التزامها بحرية الأسواق والديمقراطية.
وتشير المنظمة إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1ر1 % خلا عام 2001 ، التي انقسمت فيها نسبة النمو إلى 2ر1 % خلال النصف الأول ، ثم انخفاض تلك النسبة بمقدار 6ر0% خلال النصف الثاني.
وقد حث التقرير البنك المركزي الأمريكي ، الذي يعرف بهيئة الاحتياطي الفيدرالي، بالاستعداد لخفض معدلات الفوائد إلى اقل من 2% الحالية إذا استمر تدهور الاقتصاد.
ولكنه أكد أن عودة الاقتصاد الأمريكي إلى قوته ستتم قبل الدول الأخرى وان يصل معدل النمو فيه إلى 8ر3% خلال النصف الثاني من العام القادم.
وفيما يتعلق باليابان ، التي تعاني من ركود اقتصادي منذ شهور طويلة، اشار تقرير المنظمة إلى أنها ستعاني من الركود لفترة أطول. وقال التقرير إن اقتصاد اليابان لن يتحسن إلا بحلول عام الفين واربعة.
وعلى النقيض من ذلك قال التقرير إن أوروبا ستخرج من الأزمة بسرعة أكبر وذلك على الرغم من توقع التقرير بأن ينخفض معدل النمو في أوروبا إلى 7ر0% خلال النصف الثاني من العام الحالي ، ولكن معدل النمو سيرتفع إلى نسبة 3% بحلول نهاية العام المقبل.
إلا أن المنظمة حذرت من أن عودة الاقتصاد العالمي إلى قوته المعهودة يتطلب توافر شروط وظروف من أهمها تلاشي الشعور بعدم الأمان الذي تولد ونما بعد إلحادي عشر من سبتمبر أيلول الماضي. كما أشار التقرير إلى إمكانية حدوث عدد من العوامل العكسية مثل انخفاض ثقة المستهلك والشركات في دول المنظمة وانخفاض الصادرات من الدول غير الأعضاء بها و ارتفاع أسعار النفط عن المعدلات المرغوبة، إضافة إلى تذبذب أسعار العملات.
يذكر أن تقرير المنظمة لم يأخذ في اعتباره بعض الدول مثل الصين وروسيا اللتين لم تتأثرا بشكل ملموس بأحداث سبتمبر الماضي والركود الاقتصادي الأمريكي.
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1667000/1667181.stm