إقرار الـ50 ستؤثر على مشاريع التنموية ......!

[جمبازي]

الحمد لله

بالشكر تدوم النعم

وليس بالتحلطم

صراحة السالفة مسخت


__________________--


تخيلوا التالي

كل ما نطلب الحكومة توافق

نطلب خمسين يوافقون

نطلب 10 لكل طفل زيادة يوافقون

نطلب زيادة العلاوة الزوجية يوافقون

نطلب بونص سنوي
10 الف يوافقون

نرد نطلب خمسين
زيادة يوافقوان

نطلب اسقاط القروض

يوافقون
شراح يصير

راح يصير الجنية المصري

افضل من الدينار الكويتي

الله يعطيك العافيه اخوى السعد


تعرف احمد باقر

 

[ياقوت]

الشكوى لله​

 

[bnyder2002]

باقر والرومي والعنجري معارضون.. والحكومة تكثف جهودها لامتناع نائبين عن التصويت أو عدم حضور جلسة 18 الجاري
قانون الـ50 دينارا في خطر!

كتب ناصر الحسيني وعلي العيد

> الشريع: الحكومة افتعلت الـ50 دينارا والدواوين لحل المجلس
> العصيمي: المواطنون سيراقبون مواقف النواب
> بورمية: الـ120 ديناراً لا تكفي لمواجهة الغلاء
> مصدر حكومي: لن ننسحب.. ولدينا بدائل أخرى
قانون الـ50 ديناراً في خطر..!
هذا ما أكدته مصادر نيابية لـ«عالم اليوم»، مشيرة الى ان الحكومة هي الأقرب لتحقيق انتصار سياسي على النواب بجلسة 18 الجاري التي ستشهد التصويت على قانون زيادة العلاوة الاجتماعية 50 دينارا الذي ردته الحكومة بمرسوم في وقت سابق.
وذكرت المصادر ان الحكومة تحتاج الى 5 أصوات فقط لاسقاط القانون، ضمنت منها ثلاثة أصوات للنواب أحمد باقر وعبدالله الرومي ومشاري العنجري، فيما تكثف اتصالاتها مع عدد من النواب لضمان امتناع اثنين منهم على الأقل عن التصويت، أو الاعتذار عن حضور الجلسة، وبذلك يسقط القانون الذي يحتاج لاقراره الى 44 صوتا.
إلى ذلك شدد النائب د. ضيف الله بورمية على ضرورة اقرار الـ50 دينارا بجلسة 18 الجاري، باعتبارها مطلباً شعبياً ونيابياً، مطالبا الحكومة بمراعاة المطالب الشعبية، لاسيما بعد الارتفاع الجنوني للأسعار، ووجود قناعة برلمانية بأن الزيادة التي أقرتها الحكومة للرواتب والبالغة 120 لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين.
وقال بورمية: ان الحكومة قامت مؤخرا ببناء سدود مائية للسودان وبناء محطات كهربائية للأردن، كما قامت ببناء مستشفى في بنغلادش، وفي المقابل تبخل على الشعب الكويتي، مطالبا المواطنين بحضور جلسة 18 الجاري لمراقبة مواقف النواب تجاه الـ50 دينارا.
النائب سعد الشريع طالب الحكومة بعدم معارضة زيادة الخمسين، لاسيما ان الشعب الكويتي أصبح بين نارين، نار ارتفاع الأسعار ونار الديون، ويجب ان تتفهم الحكومة هذا الأمر.
واعتبر الشريع ان الحكومة افتعلت قضيتي الـ50 دينارا وإزالة الدواوين حتى تجد مبرراً لرفع كتاب عدم التعاون إلى سمو أمير البلاد لاستصدار مرسوم بحل مجلس الأمة، مشيرا الى ان هناك مؤشرات كثيرة تؤكد هذا الأمر، لاسيما ان المجلس تعاون مع الحكومة في كل القرارات التنموية والاقتصادية وساهم بحل جميع المشكلات، الا ان الحكومة هي التي تبحث عن الأزمات.
النائب وليد العصيمي أكد ان الشعب الكويتي سيراقب مواقف النواب في جلسة 18 الجاري، محذرا النواب من التغيب عن هذه الجلسة المهمة، مشيرا الى ان الأسعار أصبحت خيالية ولا تطاق.
وقال العصيمي: ان الحكومة يجب عليها ان تمد يد التعاون لتمرير الخمسين ديناراً مثلما تعاون معها المجلس لتمرير المشاريع التنموية، واصفا الزيادة الأخيرة للرواتب «120 ديناراً» بأنها لا تلبي الطموحات وان النواب كانوا يتوقعون بأن تكون الزيادة ما بين 200 الى 300 دينار الا ان الحكومة خيبت الآمال، مطالبا النواب بالتكاتف لتمرير الخمسين ديناراً.
إلى ذلك صرح مصدر وزاري رفيع المستوى لـ«عالم اليوم» ان الحكومة ستحضر جلسة 18 الجاري، ولن تنسحب من التصويت على قانون زيادة العلاوة الاجتماعية 50 دينارا، لافتا الى ان الحكومة طلبت وفق اللائحة التأجيل أسبوعين وان زيادة الـ50 دينارا ستدرس في اللجنة المالية وستقدم الحكومة بدائل عنها.
وأوضح المصدر ان الحكومة تريد التنمية الشاملة لانها مسؤولة مسؤولية شاملة عن الشعب الكويتي، مشددا على ان ما يهم الحكومة هو الأجيال المقبلة وان أمام الحكومة التزامات للأجيال الحاضرة والمقبلة كذلك، مشيرا الى ان سعر النفط الآن 100 دولار، فماذا سنفعل إذا انخفض سعر النفط هل سنخفض الرواتب؟
وأشار المصدر الى ان الحكومة زادت الرواتب بقيمة 120 ديناراً، بينما كانت المطالبة النيابية تنحصر في زيادة العلاوة الاجتماعية 50 دينارا، أملا الا تكون زيادة الخمسين دينارا المرتقبة مشروع أزمة بين السلطتين.
وشدد المصدر على ضرورة ان ينظر اعضاء السلطتين بشكل جدي لمشاريع التنمية والمشاريع المقبلة، وكذلك مستقبل الأجيال المقبلة من أبناء الكويت.

 

[الكعمي1]

الحكومه سوف تساوم النواب
رفض ال 50 مقابل السماح للدواوين

 

[abuslaiman]

تنبيه للعزيز nokia 70 كاتب الموضوع

المشاريع التنموية و ليس مشاريع التنموية ... ال الف لام تفرق هني و بالمناسبة هي ال شمسية و ليست قمرية

لا تفهمني غلط . مع تحياتي لك و لجميع الاخوة الاعضاء و الزوار

 

[FOREVER]

والله لو الحكومه تبي تزيد المواطنين 200 دينار ماراح يتاثر اي مشروع بالدوله

 

[abuslaiman]

يا جماعة ممكن احد يقول شسالفة احمد باقر !!!

ليش مشتط لهالدرجة؟ !

خلص عرفنا رأيه . بس ليش صاير ضد خلق الله و هو نائب عن الشعب

مسكين هالشعب الل] يمثله باقر و ربعه

 

[FOREVER]

يا جماعة ممكن احد يقول شسالفة احمد باقر !!!

ليش مشتط لهالدرجة؟ !

خلص عرفنا رأيه . بس ليش صاير ضد خلق الله و هو نائب عن الشعب

مسكين هالشعب الل] يمثله باقر و ربعه

اول شي هذا الرجل ما يخاف الله وانا من الناس متابع كل تصريحاته والمشكله في تصريه له بقناة الراي لما سئلوه عن البدون ليش ما يوثقون عقود زواجهم وقالتله المذيعه انت لازم طبق الشريعه بالامور هذي تدرون شنو رد قال الي يطبق الشريعه ما يقعد بالوزاره خاف الله يا باقر الكرسي عندك اهم من شرع الله والحين قاعد يغازل الحكومه عشان هالكرسي
حسباله راح ينفعه وهم من اسباب الغاء قرار علاوة الاطفال باقر وكان يقول حارس مدرسه معاشه 2000 دينار ما يصير حاسد الناس علي 50 دينار تصرف للاطفال يبي الناس ما تنجب اطفال حسبي الله ونعم الوكيل

لكن ابشركم هذي نهايته لان الناس عرفتا ومبين من قتاله مع الحكومه انه فقد الناس

 

[Navigator]

الله يعطيك العافيه اخوى السعد


تعرف احمد باقر

باقر والرومي والعنجري معارضون.. والحكومة تكثف جهودها لامتناع نائبين عن التصويت أو عدم حضور جلسة 18 الجاري
قانون الـ50 دينارا في خطر!

كتب ناصر الحسيني وعلي العيد

> الشريع: الحكومة افتعلت الـ50 دينارا والدواوين لحل المجلس
> العصيمي: المواطنون سيراقبون مواقف النواب
> بورمية: الـ120 ديناراً لا تكفي لمواجهة الغلاء
> مصدر حكومي: لن ننسحب.. ولدينا بدائل أخرى
قانون الـ50 ديناراً في خطر..!
هذا ما أكدته مصادر نيابية لـ«عالم اليوم»، مشيرة الى ان الحكومة هي الأقرب لتحقيق انتصار سياسي على النواب بجلسة 18 الجاري التي ستشهد التصويت على قانون زيادة العلاوة الاجتماعية 50 دينارا الذي ردته الحكومة بمرسوم في وقت سابق.
وذكرت المصادر ان الحكومة تحتاج الى 5 أصوات فقط لاسقاط القانون، ضمنت منها ثلاثة أصوات للنواب أحمد باقر وعبدالله الرومي ومشاري العنجري، فيما تكثف اتصالاتها مع عدد من النواب لضمان امتناع اثنين منهم على الأقل عن التصويت، أو الاعتذار عن حضور الجلسة، وبذلك يسقط القانون الذي يحتاج لاقراره الى 44 صوتا.
إلى ذلك شدد النائب د. ضيف الله بورمية على ضرورة اقرار الـ50 دينارا بجلسة 18 الجاري، باعتبارها مطلباً شعبياً ونيابياً، مطالبا الحكومة بمراعاة المطالب الشعبية، لاسيما بعد الارتفاع الجنوني للأسعار، ووجود قناعة برلمانية بأن الزيادة التي أقرتها الحكومة للرواتب والبالغة 120 لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين.
وقال بورمية: ان الحكومة قامت مؤخرا ببناء سدود مائية للسودان وبناء محطات كهربائية للأردن، كما قامت ببناء مستشفى في بنغلادش، وفي المقابل تبخل على الشعب الكويتي، مطالبا المواطنين بحضور جلسة 18 الجاري لمراقبة مواقف النواب تجاه الـ50 دينارا.
النائب سعد الشريع طالب الحكومة بعدم معارضة زيادة الخمسين، لاسيما ان الشعب الكويتي أصبح بين نارين، نار ارتفاع الأسعار ونار الديون، ويجب ان تتفهم الحكومة هذا الأمر.
واعتبر الشريع ان الحكومة افتعلت قضيتي الـ50 دينارا وإزالة الدواوين حتى تجد مبرراً لرفع كتاب عدم التعاون إلى سمو أمير البلاد لاستصدار مرسوم بحل مجلس الأمة، مشيرا الى ان هناك مؤشرات كثيرة تؤكد هذا الأمر، لاسيما ان المجلس تعاون مع الحكومة في كل القرارات التنموية والاقتصادية وساهم بحل جميع المشكلات، الا ان الحكومة هي التي تبحث عن الأزمات.
النائب وليد العصيمي أكد ان الشعب الكويتي سيراقب مواقف النواب في جلسة 18 الجاري، محذرا النواب من التغيب عن هذه الجلسة المهمة، مشيرا الى ان الأسعار أصبحت خيالية ولا تطاق.
وقال العصيمي: ان الحكومة يجب عليها ان تمد يد التعاون لتمرير الخمسين ديناراً مثلما تعاون معها المجلس لتمرير المشاريع التنموية، واصفا الزيادة الأخيرة للرواتب «120 ديناراً» بأنها لا تلبي الطموحات وان النواب كانوا يتوقعون بأن تكون الزيادة ما بين 200 الى 300 دينار الا ان الحكومة خيبت الآمال، مطالبا النواب بالتكاتف لتمرير الخمسين ديناراً.
إلى ذلك صرح مصدر وزاري رفيع المستوى لـ«عالم اليوم» ان الحكومة ستحضر جلسة 18 الجاري، ولن تنسحب من التصويت على قانون زيادة العلاوة الاجتماعية 50 دينارا، لافتا الى ان الحكومة طلبت وفق اللائحة التأجيل أسبوعين وان زيادة الـ50 دينارا ستدرس في اللجنة المالية وستقدم الحكومة بدائل عنها.
وأوضح المصدر ان الحكومة تريد التنمية الشاملة لانها مسؤولة مسؤولية شاملة عن الشعب الكويتي، مشددا على ان ما يهم الحكومة هو الأجيال المقبلة وان أمام الحكومة التزامات للأجيال الحاضرة والمقبلة كذلك، مشيرا الى ان سعر النفط الآن 100 دولار، فماذا سنفعل إذا انخفض سعر النفط هل سنخفض الرواتب؟
وأشار المصدر الى ان الحكومة زادت الرواتب بقيمة 120 ديناراً، بينما كانت المطالبة النيابية تنحصر في زيادة العلاوة الاجتماعية 50 دينارا، أملا الا تكون زيادة الخمسين دينارا المرتقبة مشروع أزمة بين السلطتين.
وشدد المصدر على ضرورة ان ينظر اعضاء السلطتين بشكل جدي لمشاريع التنمية والمشاريع المقبلة، وكذلك مستقبل الأجيال المقبلة من أبناء الكويت.

لا تعليق