Master-Leo
عضو مميز
الموضوع يستحق الرفع بدل فتح موضوع جديد 
أشوف البترول قاعد يهدد بالنزول لمستويات الدعم
الله يستر
أشوف البترول قاعد يهدد بالنزول لمستويات الدعم
الله يستر
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
البترول يهدد و يقول ...
- بادئ الموضوع الشامري
- تاريخ البدء
الموضوع يستحق الرفع بدل فتح موضوع جديد
أشوف البترول قاعد يهدد بالنزول لمستويات الدعم
الله يستر
مشاهدة المرفق 90874
لا بد من التصحيح
وإلا كانت الكوارث
لكن لازال أمامه رحلة صعود بس على فترة زمنية أكبر شوي
يوسف خالد
عضو نشط
- التسجيل
- 20 يوليو 2006
- المشاركات
- 666
خليل .. انخفاض أسعار النفط يعود الى تراجع التوتر في الموضوع الايراني
الطاقة والثروة المعدنية 26/07/2008 06:36:00 م
وزير الطاقة والمناجم الجزائري والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) شكيب خليل
الجزائر - 26 - 7 (كونا) -- أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) شكيب خليل ان تراجع التوتر بشأن ايران هو العامل الرئيسي في انخفاض أسعارالنفط في الآونة الأخيرة وليس تغير ميزان العرض والطلب.
وقال خليل في تصريح صحافي اليوم ان الطلب العالمي على النفط يرتفع وان السوق قد تبقى متقلبة مضيفا ان ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة ساعد أيضا في انخفاض أسعار النفط.
وشدد على انه لا يتوقع أن يعرف الطلب انخفاضا لافتا الى أن مشكلة ايران هي الحدث الرئيسي في اشارة منه الى التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وايران بسبب البرنامج النووي لطهران. (النهاية) ف ت / ر ج كونا261836 جمت يول 08
الطاقة والثروة المعدنية 26/07/2008 06:36:00 م
وزير الطاقة والمناجم الجزائري والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) شكيب خليل
الجزائر - 26 - 7 (كونا) -- أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) شكيب خليل ان تراجع التوتر بشأن ايران هو العامل الرئيسي في انخفاض أسعارالنفط في الآونة الأخيرة وليس تغير ميزان العرض والطلب.
وقال خليل في تصريح صحافي اليوم ان الطلب العالمي على النفط يرتفع وان السوق قد تبقى متقلبة مضيفا ان ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة ساعد أيضا في انخفاض أسعار النفط.
وشدد على انه لا يتوقع أن يعرف الطلب انخفاضا لافتا الى أن مشكلة ايران هي الحدث الرئيسي في اشارة منه الى التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وايران بسبب البرنامج النووي لطهران. (النهاية) ف ت / ر ج كونا261836 جمت يول 08
Abdullah Alhajeri
عضو نشط
السلام عليكم
اخواني بما ان حركه البترول تعتمد اعتماد كلي تقريباً على حركه السيوله في العالم
وبما ان اكبر مستوردين بالعالم هم الصين والهند
ارتفاع اسعار البترول لا يؤثر على كل الدول المنتجه
بل على المتخلف منها
ولو وصل سعر البرميل 500 دولار
وانا هنا اشيد بجهود وزير التجاره السيد احمد باقر على كبح جماح التضخم
بوضع حدود للأقتراض وعدم مضاربه الشركات بالاراضي السكنيه
وفتح باب الاستيراد بدون احتكار
وعدم تصدير المواد الغذائيه
وباقي ثنتين ونقول خطاك السو ياكويت
اولها
على هيئه الصناعه بإجتثاث من لم يرد الاصلاح في الصناعه
وفتح مناطق صناعيه بعيده عن المدن ودعم الصناعات الوطنيه
وثانيها
وهي على هيئه الاستثمار الكويتيه
بشراء مزارع بالاف الكيلومترات بالسودان
لتعود علينا بالنفع بالمستقبل ( خضروات و فواكه ولحوم والبان) ولا نحتاج لا للدمنارك ولا لغيرها
وهناك دراسه للأستاذي الاقتصادي الاخ حجاج بوخضور بأن السودان وحدها تكفي العالم العربي بالموارد الغذائيه
والاستثمار بها اصبح جدا مغري وذلك لندرت الموارد الغذائيه في العالم
بدل الاستثمار في امريكا وكلكم شاهدتم خسائر تلك البنوك التي استثمرت بها
وهذي هي نظرتي الاقتصاديه لأوضاع البلد
والكلام هذا مو من جيبي هذا كلامي وكلام اغلب المحللين المختصين في Macroeconomic
اخواني بما ان حركه البترول تعتمد اعتماد كلي تقريباً على حركه السيوله في العالم
وبما ان اكبر مستوردين بالعالم هم الصين والهند
ارتفاع اسعار البترول لا يؤثر على كل الدول المنتجه
بل على المتخلف منها
ولو وصل سعر البرميل 500 دولار
وانا هنا اشيد بجهود وزير التجاره السيد احمد باقر على كبح جماح التضخم
بوضع حدود للأقتراض وعدم مضاربه الشركات بالاراضي السكنيه
وفتح باب الاستيراد بدون احتكار
وعدم تصدير المواد الغذائيه
وباقي ثنتين ونقول خطاك السو ياكويت
اولها
على هيئه الصناعه بإجتثاث من لم يرد الاصلاح في الصناعه
وفتح مناطق صناعيه بعيده عن المدن ودعم الصناعات الوطنيه
وثانيها
وهي على هيئه الاستثمار الكويتيه
بشراء مزارع بالاف الكيلومترات بالسودان
لتعود علينا بالنفع بالمستقبل ( خضروات و فواكه ولحوم والبان) ولا نحتاج لا للدمنارك ولا لغيرها
وهناك دراسه للأستاذي الاقتصادي الاخ حجاج بوخضور بأن السودان وحدها تكفي العالم العربي بالموارد الغذائيه
والاستثمار بها اصبح جدا مغري وذلك لندرت الموارد الغذائيه في العالم
بدل الاستثمار في امريكا وكلكم شاهدتم خسائر تلك البنوك التي استثمرت بها
وهذي هي نظرتي الاقتصاديه لأوضاع البلد
والكلام هذا مو من جيبي هذا كلامي وكلام اغلب المحللين المختصين في Macroeconomic
اكبر سبب للذين لا يعلمون عن سبب تراجع اسعار النفط هو ليس تراجع التوتر بين ايران وامريكا ولو انه احد اسباب الارتفاع
الا ان السبب الحقيقي وراء التراجع هو الركود الاقتصادي المتوقع بالدول الصناعية ومنها امريكا حيث ان الشركات الصناعية بدات تخفيض قوة الشراء للنفط بسبب عدم رغبتها بتحمل تكاليف الشراء مقابل التضخم الحاصل بالاسعار وبالنهاية لا يوجد مستهلك وهو ما ادي الي وقف لكثير من شركات الطيران في امريكا لعدد من طياراتها وتخفيف الاستهلاك للوقود وهناك تقارير بهذا الشان ملحقة بالمؤشر الامريكي الداوجونز وعن اسباب تراجعه وما يختص بالركود الاقتصادي المتوقع
الله المستعان
الا ان السبب الحقيقي وراء التراجع هو الركود الاقتصادي المتوقع بالدول الصناعية ومنها امريكا حيث ان الشركات الصناعية بدات تخفيض قوة الشراء للنفط بسبب عدم رغبتها بتحمل تكاليف الشراء مقابل التضخم الحاصل بالاسعار وبالنهاية لا يوجد مستهلك وهو ما ادي الي وقف لكثير من شركات الطيران في امريكا لعدد من طياراتها وتخفيف الاستهلاك للوقود وهناك تقارير بهذا الشان ملحقة بالمؤشر الامريكي الداوجونز وعن اسباب تراجعه وما يختص بالركود الاقتصادي المتوقع
الله المستعان
Master-Leo
عضو مميز
البترول نزل تقريبا لغايه 116 دولار ورجع إرتفع شوي
الشامري أدري فيك تحب هالمواضيع تفضل
البترول قد يصل الى 200 دولار خلال سنوات
الشامري أدري فيك تحب هالمواضيع تفضل
البترول قد يصل الى 200 دولار خلال سنوات
موضوعك هذا يبيله قعدة
عاد أمس كان لي تقرير عن النفط في نشرة الأخبار
راح أحاول أقراه بالدوام باجر بإذن الله
أما الآن فأترككم مع شارت إقفالات النفط الكويتي من تاريخ 18 يوليو وحتى إقفال 7 أغسطس
على فكرة هذا شارت حصري
الملفات المرفقه:
حبيب
عضو نشط
- التسجيل
- 14 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 630
بيرفعونا باى طريقة مساكين
البترول الوطنية..حريق في احد المعدات في مصفاة الاحمدي
الطاقة والثروة المعدنية 03/09/2008 11:45:00 ص
من احمد فرج
الكويت - 3 - 9 (كونا) -- قال مصدر مسؤول بشركة البترول الوطنية الكويتية ان حريقا اندلع صباح اليوم في احدى المعدات (كرين) الواقعة بين حظيرة خزانات النفط في مصفاة الاحمدي.
واوضح المصدر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان فرق مراكز الاطفاء التابعة لميناء الاحمدي وميناء الشعيبة وميناء عبدالله تعمل حاليا على مكافحة الحريق الذي لا يزال مشتعلا.(النهاية) ا م ف / ن ا كونا031145 جمت سبت 08
البترول الوطنية..حريق في احد المعدات في مصفاة الاحمدي
الطاقة والثروة المعدنية 03/09/2008 11:45:00 ص
من احمد فرج
الكويت - 3 - 9 (كونا) -- قال مصدر مسؤول بشركة البترول الوطنية الكويتية ان حريقا اندلع صباح اليوم في احدى المعدات (كرين) الواقعة بين حظيرة خزانات النفط في مصفاة الاحمدي.
واوضح المصدر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان فرق مراكز الاطفاء التابعة لميناء الاحمدي وميناء الشعيبة وميناء عبدالله تعمل حاليا على مكافحة الحريق الذي لا يزال مشتعلا.(النهاية) ا م ف / ن ا كونا031145 جمت سبت 08
(فزاع)
عضو نشط
ما شاءلله عليك يا بو محمد ..
افتخر انك معانا بالمنتدى ..
افتخر انك معانا بالمنتدى ..
Master-Leo
عضو مميز
الموضوع للرفع
لا زال البترول يهدد بالنزول أكثر بعدما كان يهدد بالصعود و مبدئيا يستهدف
مستويات +80$ يعني بترول الكويت يستهدف النزول لمستويات +70$
لا زال البترول يهدد بالنزول أكثر بعدما كان يهدد بالصعود و مبدئيا يستهدف
مستويات +80$ يعني بترول الكويت يستهدف النزول لمستويات +70$
Master-Leo
عضو مميز
للأسف لازال النزول متواصل للنفط اليوم وست تكساس 87$ يعني نفط الكويت بحدود 77$
Doc30
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2008
- المشاركات
- 1,192
لاحول ولا قوة الا بالله .
ميزانية الكويت على اساس 50 دولار . شكلها بتتلخبط الحسبه
الظاهر بنرجع لايام العجز مثل منتصف التسعينات
Cha3bar
عضو متميز
سمعت إن سعر برميل النفط الكويتي اليوم وصل 75 دولار
المعلومة إلي عندي وهي شبه مؤكدة من الربع في المؤسسة تكلفة البرميل في ميزانية الدولة 70 دولار
عموما حتى وإن تسجل عجز حقيقي في الميزانية ماكو إلا العافية
سمعت إن سعر برميل النفط الكويتي اليوم وصل 75 دولار
المعلومة إلي عندي وهي شبه مؤكدة من الربع في المؤسسة تسعيرة البرميل في ميزانية الدولة 70 دولار
...................................................
الخام الكويتي تاريخ 7 أكتوبر 75.53 دولار
...................................................
البترول يمكن يشهد ارتداد حسب الموجود في ستوك شارت (تداول نيويورك)
على المدى البعيد جدا راح نشوف قمم أعلى من أعلى قمة، لكن حاليا
التراجع يعيد إلى الحكومة ذكريات «غير محببة»
«الوطني»: النفط الخام تراجع إلى 76 دولاراً.. وفائض ميزانية الكويت قد يختفي تماماً
الخميس, 9 - أكتوبر - 2008
قال تقرير بنك الكويت الوطني إن سعر برميل النفط الخام الكويتي قد تراجع بشكل حاد من 136 دولارا في بداية شهر يوليو الى 76 دولارا في مطلع شهر اكتوبر، مسجلا بذلك أشد انحدار له على الاطلاق، واضاف انه مع ذلك فإن هذا السعر مازال يتجاوز مستواه السائد قبل عام بنحو 5 في المئة وأعلى من مستواه.
وأضاف: واذا لم يتغير حجم مصروفات الحكومة خلال السنة المالية المقبلة وبقيت اسعار النفط عند مستوياتها الحالية فإن فائض ميزانية الكويت قد يختفي تماما.
وعلق بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر أخيرا على التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين والذي تفاقمت حدته نتيجة للتدهور الذي تشهده أسواق المال العالمية، فقد يكون الوقت ملائما لتقييم أثر هذا التراجع على ميزانيات دول الخليج وعلى تطلعاتها المستقبلية في حال تواصلت مسيرة التراجع في الأسعار. وسنركز في هذا العدد من النشرة الإحصائية على ميزانية الكويت، في حين سنتناول التأثير على ميزانيات بقية دول الخليج في العدد اللاحق.
وأكمل: كما يتضح من الرسم البياني، فإن سعر برميل النفط الخام الكويتي قد تراجع بشكل حاد من 136 دولارا في بداية شهر يوليو إلى 76 دولارا في مطلع شهر أكتوبر، مسجلا بذلك أشد انزلاق له على الإطلاق. ومع ذلك، فإن هذا السعر مازال يتجاوز مستواه السائد قبل عام بنحو 5 في المئة، وأعلى من مستواه السائد قبل خمس سنوات بما نسبته 183 في المئة. وبشكل عام، يمكن القول إن أسواق النفط تشوبها درجة عالية من الضعف بحيث يصعب الجزم بأن الأسعار لن تتراجع بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، وخاصة إذا ما استمرت المخاوف من حالة الضعف في أسواق المال العالمية.
وواصل: إن تراجع أسعار النفط يعيد للحكومة الكويتية ذكريات قديمة غير محببة ارتبطت بحالة الازدهار وحالة الركود التي شهدتها أسواق النفط في عقد السبعينات من القرن الماضي. ففي ذلك الوقت، لجأت الحكومات في كل دول الخليج إلى زيادة حجم مصروفاتها بشكل ملحوظ عندما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية، إلا أن ميزانياتها قد عانت لاحقا من عجوزات مزمنة عندما عادت أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة. وفي الكويت، فإن إيرادات النفط كانت قد تراجعت بما نسبته 54 في المئة ما بين عامي 1979 و1981، مما أدى إلى تحول في صافي الميزانية من فائض وصلت نسبته إلى 57 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز بسيط بعد عامين فقط.
ومضى: ان هذا التراجع في الأسعار قد ترك خلفه إرثا سيئا. فقد سجلت ميزانية الكويت بين السنة المالية 1981/1982 والسنة المالية 1998/1999عجزا بلغ متوسطه 9.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (بعد استثناء السنوات 1990/1991 و1991/1992 عندما شهد النشاط الاقتصادي تراجعا نتيجة للغزو العراقي للكويت)، وذلك قبل أن تشهد تحولا جذريا نتيجة للتصاعد الأخير في أسعار النفط، حيث عادت ميزانية الحكومة لتسجل فائضا بلغ متوسطه 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بين السنوات 1999/2000 و2007/2008.
ومع تراجع أسعار النفط مرة ثانية، يبرز التساؤل عن درجة قرب الكويت من التضحية بالفوائض القياسية التي سجلتها ميزانية الدولة في السنوات الأخيرة.
وتابع: وللإجابة عن هذا التساؤل، فإن إحدى الطرق تتمثل بتحديد سعر برميل النفط الذي سيؤدي إلى تعادل الميزانية، أي السعر الذي سيؤدي إلى تساوي إيرادات الحكومة بمصروفاتها. ويتم احتساب هذا السعر من خلال تقدير حجم الإيرادات النفطية اللازمة لتغطية الفرق ما بين مصروفات الحكومة المخطط لها وإيراداتها غير النفطية، وذلك بافتراض مستوى محدد لحجم إنتاج الدولة من النفط الخام. وفي حال جاء سعر النفط الفعلي أعلى من سعر التعادل، فإن ذلك يعني أن الحكومة ستسجل فائضا في ميزانيتها، والعكس صحيح إذا تم تحديد سعر تعادل مبالغ به.
واستطرد «الوطني»: يظهر الرسم البياني أدناه تقديرات الوطني لسعر التعادل لميزانية الكويت في السنوات الأخيرة، حيث يلاحظ أن سعر التعادل في الفترة الممتدة ما بين السنوات المالية 1996/1997 و2005/2006 يدور حول مستوى 20 دولارا للبرميل، وذلك قبل أن يرتفع إلى ما يقارب 40 دولارا للبرميل في السنتين الماليتين 2006/2007 و2007/2008 نتيجة لارتفاع حجم المصروفات الحكومية خلالهما بما جملته 41 في المئة. ومع ذلك، يلاحظ أنه كان هنالك فرق ملحوظ بين سعر التعادل وسعر برميل النفط الفعلي خلال السنوات الخمس الماضية على الأقل، الأمر الذي كان يوفر حالة من الطمأنينة لميزانية الحكومة. وفي الواقع، فإن متوسط سعر برميل النفط للعام السابق والبالغ 75 دولارا كان يتجاوز ضعف سعر التعادل وذلك للمرة الأولى في الزمن الراهن.
واستطرد: لكن استنادا إلى تقديرات الحكومة لحجم مصروفاتها في السنة المالية 2008/2009، فإن سعر التعادل قد قفز بشكل كبير ليصل إلى 75 دولارا للبرميل عند مستوى الإنتاج الحالي وأسعار الصرف السائدة. ومع أن هذا السعر لايزال أدنى بشكل ملحوظ مما يتوقع أن يبلغه متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي للعام بأكمله (وصل متوسطه خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الحالية إلى 110 دولارات للبرميل)، إلا أن سعر التعادل هذا يساوي تقريبا سعر برميل النفط الخام الكويتي الذي هبط إليه خلال الأسبوع الماضي. وبمعنى آخر، فإذا لم يتغير حجم مصروفات الحكومة خلال السنة المالية المقبلة وبقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، فإن فائض ميزانية الكويت قد يختفي تماما.
واستدرك: إن مصروفات الحكومة المقدرة للسنة المالية الحالية قد تم رفعها بشكل غير مألوف وذلك نتيجة لتضمينها لما مقداره 5.5 مليار دينار من التحويلات الاستثنائية بهدف تغطية العجز الاكتواري لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وفي حال تم استثناء هذه التحويلات من جملة المصروفات، فإن سعر التعادل لبرميل النفط الذي سينجم عنه ميزانية متوازنة سينخفض إلى 54 دولارا والذي سيبقى أدنى بكثير من سعر برميل النفط السائد حاليا. وحيث إن تغطية كل العجز الاكتواري سيحتاج إلى 5 مليارات دينار إضافية، فإن هنالك احتمالية أن تتكرر التحويلات الاستثنائية في السنة المالية المقبلة 2009/2010 مما يعني أن حجم المصروفات الحكومية في تلك السنة سيكون مرتفعا وقريبا من حجمه في السنة المالية الحالية. وفي تلك الحالة، فمن الممكن أن تسجل ميزانية الكويت عجزا وذلك للمرة الأولى منذ أحد عشر عاما.
وأردف: هنا قد يبرز التساؤل حول انعكاسات هذا التحول في الظروف المالية للحكومة ومضمونه. فمع أن تحول صافي الميزانية إلى عجز سيشكل ابتعادا صارخا عن مسيرة الفوائض القياسية الضخمة المسجلة في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا التحول سيكون ذا أهمية محدودة على أرض الواقع. فكما هو معلوم، فإن توقف مسيرة التراجع الحاد في أسعار النفط سيعني أن ميزانية الكويت ستعود إلى تحقيق فوائض جوهرية في السنة التي تلي التخلص من العجز الاكتواري للتأمينات الاجتماعية. إضافة إلى ذلك، فإن الموقف المالي لحكومة الكويت يعتبر أقوى بكثير مما توحيه تطورات الميزانية، حيث إن للحكومة مصادر دخل إضافية لا تظهر ضمن بنود الميزانية، وعلى الأخص العائد على استثمار موجوداتها الضخمة في الخارج. وعلى الرغم من احتمالية تأثر هذا العائد سلبا هذا العام نتيجة للأزمة المالية العالمية، إلا أنه يتوقع أن يعزز دخل الحكومة بنحو 2.5 مليار دينار سنويا، وفي حال تم أخذ هذا العائد بعين الاعتبار ضمن الإيرادات الحكومية، فإن سعر التعادل لبرميل النفط سيهبط من 75 دولارا إلى 66 دولارا.
وواصل: في حال تم افتراض أن ميزانية الحكومة ستبقى في وضع مريح، فإنه من الخطأ الاستنتاج بأن تراجع أسعار النفط لن يكون له تأثير على زخم النشاط الاقتصادي في الكويت. فبمجرد ملاحظة حجم التذبذب الحاد الذي يمكن أن تشهده أسعار السلع في فترة زمنية قصيرة، فإن التراجع في أسعار النفط الخام قد يدفع بالحكومة إلى توخي المزيد من الحذر في حجم مصروفاتها للسنة المالية 2009/2010. ومثل هذا التطور سيؤدي إلى نمو اقتصادي أقل مما سيكون عليه الحال في حال كانت السياسة المالية أكثر توسعا. فقبل أسابيع قليلة كانت الرغبة بعدم توفير الحكومة لحافز مالي قوي للنشاط الاقتصادي أمرا قد يكون مرحبا به بهدف مساندة جهود البنك المركزي في التصدي للضغوط التضخمية. ولكن في ظل التوتر الحالي الذي يسود الاقتصاد العالمي وأسواق المال، فإن غياب مثل هذا الحافز قد لا يحظى بتأييد واسع.
وأضاف: بعيدا عما سيترتب على النشاط الاقتصادي الكلي في الأجل القصير، فإن تراجع أسعار النفط والهبوط الملحوظ في فائض الميزانية - وإن كان ذا طبيعة مؤقتة - قد يعيد الزخم لمسعى تنويع مصادر دخل ميزانية الحكومة في الأجل المتوسط. فهذا التنويع كانت أهميته قد تراجعت في السنوات الأخيرة في ضوء تمكين أسعار النفط المرتفعة للحكومة من مواصلة سياسة الضرائب المتدنية وسياسات الدعم السخية لإفساح المجال أمام قطاع الأعمال للازدهار ولتشجيع تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الكويتي. وفي الواقع، فإن عدم وجود قاعدة إيرادات غير نفطية واسعة وارتفاع أسعار النفط على أساس سنوي قد ينجم عنها تراجع مساهمة إيرادات الحكومة غير النفطية في جملة الإيرادات إلى نحو 4 في المئة في السنة المالية الحالية، أي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ودون نسبة 10 في المئة - 15 في المئة التي سادت منتصف عقد السبعينات من القرن الماضي. إلا أن هذه المساهمة قد ترتفع في السنة المالية المقبلة نتيجة فقط لتراجع حجم الإيرادات النفطية، مما يضع علامة استفهام أمام أهمية مثل هذا التطور.
«الوطني»: النفط الخام تراجع إلى 76 دولاراً.. وفائض ميزانية الكويت قد يختفي تماماً
الخميس, 9 - أكتوبر - 2008
قال تقرير بنك الكويت الوطني إن سعر برميل النفط الخام الكويتي قد تراجع بشكل حاد من 136 دولارا في بداية شهر يوليو الى 76 دولارا في مطلع شهر اكتوبر، مسجلا بذلك أشد انحدار له على الاطلاق، واضاف انه مع ذلك فإن هذا السعر مازال يتجاوز مستواه السائد قبل عام بنحو 5 في المئة وأعلى من مستواه.
وأضاف: واذا لم يتغير حجم مصروفات الحكومة خلال السنة المالية المقبلة وبقيت اسعار النفط عند مستوياتها الحالية فإن فائض ميزانية الكويت قد يختفي تماما.
وعلق بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر أخيرا على التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين والذي تفاقمت حدته نتيجة للتدهور الذي تشهده أسواق المال العالمية، فقد يكون الوقت ملائما لتقييم أثر هذا التراجع على ميزانيات دول الخليج وعلى تطلعاتها المستقبلية في حال تواصلت مسيرة التراجع في الأسعار. وسنركز في هذا العدد من النشرة الإحصائية على ميزانية الكويت، في حين سنتناول التأثير على ميزانيات بقية دول الخليج في العدد اللاحق.
وأكمل: كما يتضح من الرسم البياني، فإن سعر برميل النفط الخام الكويتي قد تراجع بشكل حاد من 136 دولارا في بداية شهر يوليو إلى 76 دولارا في مطلع شهر أكتوبر، مسجلا بذلك أشد انزلاق له على الإطلاق. ومع ذلك، فإن هذا السعر مازال يتجاوز مستواه السائد قبل عام بنحو 5 في المئة، وأعلى من مستواه السائد قبل خمس سنوات بما نسبته 183 في المئة. وبشكل عام، يمكن القول إن أسواق النفط تشوبها درجة عالية من الضعف بحيث يصعب الجزم بأن الأسعار لن تتراجع بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، وخاصة إذا ما استمرت المخاوف من حالة الضعف في أسواق المال العالمية.
وواصل: إن تراجع أسعار النفط يعيد للحكومة الكويتية ذكريات قديمة غير محببة ارتبطت بحالة الازدهار وحالة الركود التي شهدتها أسواق النفط في عقد السبعينات من القرن الماضي. ففي ذلك الوقت، لجأت الحكومات في كل دول الخليج إلى زيادة حجم مصروفاتها بشكل ملحوظ عندما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية، إلا أن ميزانياتها قد عانت لاحقا من عجوزات مزمنة عندما عادت أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة. وفي الكويت، فإن إيرادات النفط كانت قد تراجعت بما نسبته 54 في المئة ما بين عامي 1979 و1981، مما أدى إلى تحول في صافي الميزانية من فائض وصلت نسبته إلى 57 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز بسيط بعد عامين فقط.
ومضى: ان هذا التراجع في الأسعار قد ترك خلفه إرثا سيئا. فقد سجلت ميزانية الكويت بين السنة المالية 1981/1982 والسنة المالية 1998/1999عجزا بلغ متوسطه 9.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (بعد استثناء السنوات 1990/1991 و1991/1992 عندما شهد النشاط الاقتصادي تراجعا نتيجة للغزو العراقي للكويت)، وذلك قبل أن تشهد تحولا جذريا نتيجة للتصاعد الأخير في أسعار النفط، حيث عادت ميزانية الحكومة لتسجل فائضا بلغ متوسطه 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بين السنوات 1999/2000 و2007/2008.
ومع تراجع أسعار النفط مرة ثانية، يبرز التساؤل عن درجة قرب الكويت من التضحية بالفوائض القياسية التي سجلتها ميزانية الدولة في السنوات الأخيرة.
وتابع: وللإجابة عن هذا التساؤل، فإن إحدى الطرق تتمثل بتحديد سعر برميل النفط الذي سيؤدي إلى تعادل الميزانية، أي السعر الذي سيؤدي إلى تساوي إيرادات الحكومة بمصروفاتها. ويتم احتساب هذا السعر من خلال تقدير حجم الإيرادات النفطية اللازمة لتغطية الفرق ما بين مصروفات الحكومة المخطط لها وإيراداتها غير النفطية، وذلك بافتراض مستوى محدد لحجم إنتاج الدولة من النفط الخام. وفي حال جاء سعر النفط الفعلي أعلى من سعر التعادل، فإن ذلك يعني أن الحكومة ستسجل فائضا في ميزانيتها، والعكس صحيح إذا تم تحديد سعر تعادل مبالغ به.
واستطرد «الوطني»: يظهر الرسم البياني أدناه تقديرات الوطني لسعر التعادل لميزانية الكويت في السنوات الأخيرة، حيث يلاحظ أن سعر التعادل في الفترة الممتدة ما بين السنوات المالية 1996/1997 و2005/2006 يدور حول مستوى 20 دولارا للبرميل، وذلك قبل أن يرتفع إلى ما يقارب 40 دولارا للبرميل في السنتين الماليتين 2006/2007 و2007/2008 نتيجة لارتفاع حجم المصروفات الحكومية خلالهما بما جملته 41 في المئة. ومع ذلك، يلاحظ أنه كان هنالك فرق ملحوظ بين سعر التعادل وسعر برميل النفط الفعلي خلال السنوات الخمس الماضية على الأقل، الأمر الذي كان يوفر حالة من الطمأنينة لميزانية الحكومة. وفي الواقع، فإن متوسط سعر برميل النفط للعام السابق والبالغ 75 دولارا كان يتجاوز ضعف سعر التعادل وذلك للمرة الأولى في الزمن الراهن.
واستطرد: لكن استنادا إلى تقديرات الحكومة لحجم مصروفاتها في السنة المالية 2008/2009، فإن سعر التعادل قد قفز بشكل كبير ليصل إلى 75 دولارا للبرميل عند مستوى الإنتاج الحالي وأسعار الصرف السائدة. ومع أن هذا السعر لايزال أدنى بشكل ملحوظ مما يتوقع أن يبلغه متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي للعام بأكمله (وصل متوسطه خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الحالية إلى 110 دولارات للبرميل)، إلا أن سعر التعادل هذا يساوي تقريبا سعر برميل النفط الخام الكويتي الذي هبط إليه خلال الأسبوع الماضي. وبمعنى آخر، فإذا لم يتغير حجم مصروفات الحكومة خلال السنة المالية المقبلة وبقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، فإن فائض ميزانية الكويت قد يختفي تماما.
واستدرك: إن مصروفات الحكومة المقدرة للسنة المالية الحالية قد تم رفعها بشكل غير مألوف وذلك نتيجة لتضمينها لما مقداره 5.5 مليار دينار من التحويلات الاستثنائية بهدف تغطية العجز الاكتواري لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وفي حال تم استثناء هذه التحويلات من جملة المصروفات، فإن سعر التعادل لبرميل النفط الذي سينجم عنه ميزانية متوازنة سينخفض إلى 54 دولارا والذي سيبقى أدنى بكثير من سعر برميل النفط السائد حاليا. وحيث إن تغطية كل العجز الاكتواري سيحتاج إلى 5 مليارات دينار إضافية، فإن هنالك احتمالية أن تتكرر التحويلات الاستثنائية في السنة المالية المقبلة 2009/2010 مما يعني أن حجم المصروفات الحكومية في تلك السنة سيكون مرتفعا وقريبا من حجمه في السنة المالية الحالية. وفي تلك الحالة، فمن الممكن أن تسجل ميزانية الكويت عجزا وذلك للمرة الأولى منذ أحد عشر عاما.
وأردف: هنا قد يبرز التساؤل حول انعكاسات هذا التحول في الظروف المالية للحكومة ومضمونه. فمع أن تحول صافي الميزانية إلى عجز سيشكل ابتعادا صارخا عن مسيرة الفوائض القياسية الضخمة المسجلة في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا التحول سيكون ذا أهمية محدودة على أرض الواقع. فكما هو معلوم، فإن توقف مسيرة التراجع الحاد في أسعار النفط سيعني أن ميزانية الكويت ستعود إلى تحقيق فوائض جوهرية في السنة التي تلي التخلص من العجز الاكتواري للتأمينات الاجتماعية. إضافة إلى ذلك، فإن الموقف المالي لحكومة الكويت يعتبر أقوى بكثير مما توحيه تطورات الميزانية، حيث إن للحكومة مصادر دخل إضافية لا تظهر ضمن بنود الميزانية، وعلى الأخص العائد على استثمار موجوداتها الضخمة في الخارج. وعلى الرغم من احتمالية تأثر هذا العائد سلبا هذا العام نتيجة للأزمة المالية العالمية، إلا أنه يتوقع أن يعزز دخل الحكومة بنحو 2.5 مليار دينار سنويا، وفي حال تم أخذ هذا العائد بعين الاعتبار ضمن الإيرادات الحكومية، فإن سعر التعادل لبرميل النفط سيهبط من 75 دولارا إلى 66 دولارا.
وواصل: في حال تم افتراض أن ميزانية الحكومة ستبقى في وضع مريح، فإنه من الخطأ الاستنتاج بأن تراجع أسعار النفط لن يكون له تأثير على زخم النشاط الاقتصادي في الكويت. فبمجرد ملاحظة حجم التذبذب الحاد الذي يمكن أن تشهده أسعار السلع في فترة زمنية قصيرة، فإن التراجع في أسعار النفط الخام قد يدفع بالحكومة إلى توخي المزيد من الحذر في حجم مصروفاتها للسنة المالية 2009/2010. ومثل هذا التطور سيؤدي إلى نمو اقتصادي أقل مما سيكون عليه الحال في حال كانت السياسة المالية أكثر توسعا. فقبل أسابيع قليلة كانت الرغبة بعدم توفير الحكومة لحافز مالي قوي للنشاط الاقتصادي أمرا قد يكون مرحبا به بهدف مساندة جهود البنك المركزي في التصدي للضغوط التضخمية. ولكن في ظل التوتر الحالي الذي يسود الاقتصاد العالمي وأسواق المال، فإن غياب مثل هذا الحافز قد لا يحظى بتأييد واسع.
وأضاف: بعيدا عما سيترتب على النشاط الاقتصادي الكلي في الأجل القصير، فإن تراجع أسعار النفط والهبوط الملحوظ في فائض الميزانية - وإن كان ذا طبيعة مؤقتة - قد يعيد الزخم لمسعى تنويع مصادر دخل ميزانية الحكومة في الأجل المتوسط. فهذا التنويع كانت أهميته قد تراجعت في السنوات الأخيرة في ضوء تمكين أسعار النفط المرتفعة للحكومة من مواصلة سياسة الضرائب المتدنية وسياسات الدعم السخية لإفساح المجال أمام قطاع الأعمال للازدهار ولتشجيع تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الكويتي. وفي الواقع، فإن عدم وجود قاعدة إيرادات غير نفطية واسعة وارتفاع أسعار النفط على أساس سنوي قد ينجم عنها تراجع مساهمة إيرادات الحكومة غير النفطية في جملة الإيرادات إلى نحو 4 في المئة في السنة المالية الحالية، أي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ودون نسبة 10 في المئة - 15 في المئة التي سادت منتصف عقد السبعينات من القرن الماضي. إلا أن هذه المساهمة قد ترتفع في السنة المالية المقبلة نتيجة فقط لتراجع حجم الإيرادات النفطية، مما يضع علامة استفهام أمام أهمية مثل هذا التطور.
Cha3bar
عضو متميز
...................................................
الخام الكويتي تاريخ 7 أكتوبر 75.53 دولار
...................................................
البترول يمكن يشهد ارتداد حسب الموجود في ستوك شارت (تداول نيويورك)
على المدى البعيد جدا راح نشوف قمم أعلى من أعلى قمة، لكن حاليا
طول مافي تضخم لازم يرتفع سعر البترول .. المشكلة الدولار ضامن ما يفقد 20 أو 30% من قيمته خلال 5 سنوات مقابل باقي العملات القيادية؟
أعرف شايب اليوم يسولف علي يقول راجع التاريخ أفضل وسيلة تتهرب فيها أمريكا من أي أزمة الإقتصادية خصوصا إن كانت تهدد بكساد داخلي تقحم نفسها في حرب لأنها تدفع بعجلة الإنتاج المحلي لدعم مصاريف الحرب وتدعم إستمرارية تدفق الأموال
كلامه لحد ما صحيح بس تناقشت معاه إن في قوى صناعية أرخص ومهيئة أن تكون أكبر من السوق الأمريكي في المستقبل يقول مو مهم أهم شي ما يكون عندهم نسبة بطالة كبيرة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي