عاشق سدني
عضو نشط
مراجعة جديدة للقرار بعد اكتشاف أخطاء فيه أبرزها عدم تحديد الفئات والشرائح
الزيادة لن تدخل الحسابات البنكية نهاية الشهر الجاري... والوافدون مشمولون بالتجميد
الحكومة تحبط الموظفين وتسحب زيادة الـ 120!
مراجعة جديدة للقرار بعد اكتشاف أخطاء فيه أبرزها عدم تحديد الفئات والشرائح
الزيادة لن تدخل الحسابات البنكية نهاية الشهر الجاري... والوافدون مشمولون بالتجميد
الحكومة تحبط الموظفين وتسحب زيادة الـ 120!
مصادر برلمانية: الحكومة تتخبط ولا تدرك عواقب الأمور... ولن نسكت على ما تفعل
باقر يطالب بعدم شمول الكويتيين في القطاع الخاص بزيادة ال¯ 120 ديناراً
محاولات محمومة لإقناع أربعة نواب بالإسهام في إسقاط الـ 50 ديناراً تجنباً للجوء إلى »الدستورية«
كتب- خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
في مفاجأة من العيار الثقيل, تعكس في الوقت نفسه حالة التخبط التي تعيشها السلطة التنفيذية, علمت »السياسة« ان الحكومة اطاحت فرحة الموظفين الكويتيين والوافدين الذين انتظروا طويلاً زيادة رواتبهم, واطمأنوا اخيراً الى ان تلك الزيادة تحققت, وباتوا يترقبون دخولها الى حساباتهم البنكية في نهاية الشهر الجاري.
المفاجأة الصاعقة والتي كشف عنها ل¯»السياسة« احد الوزراء المعنيين تتمثل في طلب مجلس الوزراء من الوزارات المختصة سحب قراره الذي صدر الاسبوع الماضي, بزيادة رواتب موظفي الدولة الكويتيين 120 ديناراً, والوافدين 50 ديناراً.
وارجع الوزير - الذي طلب عدم ذكر اسمه - اسباب قرار مجلس الوزراء المفاجئ الى وجود اخطاء في قرار الزيادة الى جانب عدم توضيح الفئات والشرائح المستحقة لهذه الزيادة, خصوصاً في ما يتعلق بالعاملين في القطاع النفطي.
مصادر برلمانية توقعت ان يواجه اعضاء مجلس الامة هذا القرار بالمزيد من الهجوم على الحكومة, مشيرة الى ان النواب ينتظرون الان اقرار زيادة اخرى بمقدار 50 ديناراً على رواتب الموظفين الكويتيين, ليفاجأوا بسحب الزيادة الاصلية, معتبرة هذا التوجه الاخير »دليلاً على تخبط الحكومة وعدم ادراكها الجيد للامور«.
في غضون ذلك علمت »السياسة« ان رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر اقترح على الحكومة خلال اجتماع اللجنة امس استثناء الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص من زيادة ال¯ 120 ديناراً, »استناداً الى ان الرواتب التي يتقاضونها من هذا القطاع مرتفعة في الاساس وتكفي التزاماتهم الاسرية والاجتماعية, ومن ثم فانه لا حاجة لشمولهم بالزيادة التي سينالها موظفو الجهات الحكومية«.
الحكومة بدورها تسابق الزمن من اجل اقناع اربعة نواب بالتصويت معها في جلسة 18 الجاري, لاسقاط الاقتراح بقانون الخاص بزيادة الخمسين ديناراً, على اعتبار ان الزيادة الحكومية الاخيرة (120 ديناراً) غير مجزية ولا تتواكب مع موجة الغلاء التي تعيشها البلاد.
في هذا السياق ابلغت مصادر مطلعة »السياسة« ان الحكومة تعمل جاهدة على اقناع النواب صالح الفضالة ومرزوق الغانم ومشاري العنجري بالتصويت معها ضد زيادة الخمسين ديناراً, من اجل اسقاط القانون, مشيرة الى ان نواب التحالف الوطني محمد الصقر وعلي الراشد وفيصل الشايع اعلنوا دعمهم زيادة الخمسين.
المصادر ذاتها اكدت ان الحكومة لن تقبل بزيادة الخمسين ديناراً تحت اي ظرف, وفي حال لم تجد العدد الكافي من النواب لمساندتها, فانها ستحيل الموضوع الى المحكمة الدستورية للفصل فيه, خصوصاً ان الزيادة الجديدة ستؤدي الى تضخم الباب الاول في موازنة الدولة والخاص بالرواتب.
الى ذلك ابلغ النائب د.علي العمير ان النواب السلف اتفقوا على ان يصوت كل نائب بحسب قناعته لدى طرح موضوع زيادة ال¯ 50 ديناراً في مجلس الامة, موضحاً انه سيصوت مؤيداً للزيادة, فيما سيرفضها زميله النائب احمد باقر الذي يرى ان زيادة ال¯ 120 ديناراً كافية ومناسبة لمواجهة الغلاء.
وقال العمير: »لدينا معلومات بأن موجة الغلاء ستتواصل لذلك سأصوت مع »الخمسين« على اعتبار ان ال¯ 120 ديناراً اذا كانت كافية اليوم, فانها لن تكون كافية بعد ستة اشهر«, مؤكداً كذلك ان »تمرير زيادة الخمسين اسهل من قضية الدواوين التي سيناقشها المجلس في 18 الجاري ايضاً«.
النائب مسلم البراك اكد بدوره ان »زيادة الخمسين ديناراً مستمرة بارادة المجلس, مهما حاول البعض تعويقها«, موضحاً ان »هناك نحو 45 نائباً يساندون الزيادة ولن يتراجعوا في موقفهم ايا تكن الضغوطات التي تمارسها الحكومة عليهم, وهي ضغوطات لن تجدي نفعاً, لان النواب يعتبرون انفسهم امام امتحان عسير, لابد ان يجتازوه بنجاح.
وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي قد دعا السلطتين التنفيذية والتشريعية الى ان تعرف كل سلطة حدودها وصلاحياتها, مشيراً الى انه طالما طالب السلطتين بتذكر المادة »50« من الدستور والعمل بمقتضى ما تنص عليه من ضرورة الفصل بين السلطات.
ورداً على سؤال في شأن - احتمال خروج جلسة 18 الجاري والتي ستناقش قضيتي الدواوين وزيادة ال¯ 50 ديناراً عن السيطرة, قال الخرافي: »لا يعنينا الاختلاف ما دمنا متلزمين الديمقراطية والحوار واسلوب العمل البرلماني, والحفاظ على اللائحة والدستور«, معرباً عن امله بألا تخرج تلك الجلسة عن »أدب الحوار«.