عاجل 0000 إلغاء زيادة ال 120 للقطاع الخاص

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة The Lion, بتاريخ ‏10 مارس 2008.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. The Lion

    The Lion عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 مارس 2006
    المشاركات:
    136
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    مراجعة جديدة للقرار بعد اكتشاف أخطاء فيه أبرزها عدم تحديد الفئات والشرائح
    الزيادة لن تدخل الحسابات البنكية نهاية الشهر الجاري... والوافدون مشمولون بالتجميد
    الحكومة تحبط الموظفين وتسحب زيادة الـ 120!


    مصادر برلمانية: الحكومة تتخبط ولا تدرك عواقب الأمور... ولن نسكت على ما تفعل
    باقر يطالب بعدم شمول الكويتيين في القطاع الخاص بزيادة ال¯ 120 ديناراً
    محاولات محمومة لإقناع أربعة نواب بالإسهام في إسقاط الـ 50 ديناراً تجنباً للجوء إلى »الدستورية«


    كتب- خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
    في مفاجأة من العيار الثقيل, تعكس في الوقت نفسه حالة التخبط التي تعيشها السلطة التنفيذية, علمت »السياسة« ان الحكومة اطاحت فرحة الموظفين الكويتيين والوافدين الذين انتظروا طويلاً زيادة رواتبهم, واطمأنوا اخيراً الى ان تلك الزيادة تحققت, وباتوا يترقبون دخولها الى حساباتهم البنكية في نهاية الشهر الجاري.
    المفاجأة الصاعقة والتي كشف عنها ل¯»السياسة« احد الوزراء المعنيين تتمثل في طلب مجلس الوزراء من الوزارات المختصة سحب قراره الذي صدر الاسبوع الماضي, بزيادة رواتب موظفي الدولة الكويتيين 120 ديناراً, والوافدين 50 ديناراً.
    وارجع الوزير - الذي طلب عدم ذكر اسمه - اسباب قرار مجلس الوزراء المفاجئ الى وجود اخطاء في قرار الزيادة الى جانب عدم توضيح الفئات والشرائح المستحقة لهذه الزيادة, خصوصاً في ما يتعلق بالعاملين في القطاع النفطي.
    مصادر برلمانية توقعت ان يواجه اعضاء مجلس الامة هذا القرار بالمزيد من الهجوم على الحكومة, مشيرة الى ان النواب ينتظرون الان اقرار زيادة اخرى بمقدار 50 ديناراً على رواتب الموظفين الكويتيين, ليفاجأوا بسحب الزيادة الاصلية, معتبرة هذا التوجه الاخير »دليلاً على تخبط الحكومة وعدم ادراكها الجيد للامور«.
    في غضون ذلك علمت »السياسة« ان رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر اقترح على الحكومة خلال اجتماع اللجنة امس استثناء الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص من زيادة ال¯ 120 ديناراً, »استناداً الى ان الرواتب التي يتقاضونها من هذا القطاع مرتفعة في الاساس وتكفي التزاماتهم الاسرية والاجتماعية, ومن ثم فانه لا حاجة لشمولهم بالزيادة التي سينالها موظفو الجهات الحكومية«.
    الحكومة بدورها تسابق الزمن من اجل اقناع اربعة نواب بالتصويت معها في جلسة 18 الجاري, لاسقاط الاقتراح بقانون الخاص بزيادة الخمسين ديناراً, على اعتبار ان الزيادة الحكومية الاخيرة (120 ديناراً) غير مجزية ولا تتواكب مع موجة الغلاء التي تعيشها البلاد.
    في هذا السياق ابلغت مصادر مطلعة »السياسة« ان الحكومة تعمل جاهدة على اقناع النواب صالح الفضالة ومرزوق الغانم ومشاري العنجري بالتصويت معها ضد زيادة الخمسين ديناراً, من اجل اسقاط القانون, مشيرة الى ان نواب التحالف الوطني محمد الصقر وعلي الراشد وفيصل الشايع اعلنوا دعمهم زيادة الخمسين.
    المصادر ذاتها اكدت ان الحكومة لن تقبل بزيادة الخمسين ديناراً تحت اي ظرف, وفي حال لم تجد العدد الكافي من النواب لمساندتها, فانها ستحيل الموضوع الى المحكمة الدستورية للفصل فيه, خصوصاً ان الزيادة الجديدة ستؤدي الى تضخم الباب الاول في موازنة الدولة والخاص بالرواتب.
    الى ذلك ابلغ النائب د.علي العمير ان النواب السلف اتفقوا على ان يصوت كل نائب بحسب قناعته لدى طرح موضوع زيادة ال¯ 50 ديناراً في مجلس الامة, موضحاً انه سيصوت مؤيداً للزيادة, فيما سيرفضها زميله النائب احمد باقر الذي يرى ان زيادة ال¯ 120 ديناراً كافية ومناسبة لمواجهة الغلاء.
    وقال العمير: »لدينا معلومات بأن موجة الغلاء ستتواصل لذلك سأصوت مع »الخمسين« على اعتبار ان ال¯ 120 ديناراً اذا كانت كافية اليوم, فانها لن تكون كافية بعد ستة اشهر«, مؤكداً كذلك ان »تمرير زيادة الخمسين اسهل من قضية الدواوين التي سيناقشها المجلس في 18 الجاري ايضاً«.
    النائب مسلم البراك اكد بدوره ان »زيادة الخمسين ديناراً مستمرة بارادة المجلس, مهما حاول البعض تعويقها«, موضحاً ان »هناك نحو 45 نائباً يساندون الزيادة ولن يتراجعوا في موقفهم ايا تكن الضغوطات التي تمارسها الحكومة عليهم, وهي ضغوطات لن تجدي نفعاً, لان النواب يعتبرون انفسهم امام امتحان عسير, لابد ان يجتازوه بنجاح.
    وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي قد دعا السلطتين التنفيذية والتشريعية الى ان تعرف كل سلطة حدودها وصلاحياتها, مشيراً الى انه طالما طالب السلطتين بتذكر المادة »50« من الدستور والعمل بمقتضى ما تنص عليه من ضرورة الفصل بين السلطات.
    ورداً على سؤال في شأن - احتمال خروج جلسة 18 الجاري والتي ستناقش قضيتي الدواوين وزيادة ال¯ 50 ديناراً عن السيطرة, قال الخرافي: »لا يعنينا الاختلاف ما دمنا متلزمين الديمقراطية والحوار واسلوب العمل البرلماني, والحفاظ على اللائحة والدستور«, معرباً عن امله بألا تخرج تلك الجلسة عن »أدب الحوار«.


    منقول من جريدة السياسة.

    أرجو من كل من لديه معلومه الإفاده عن صحة هذا الموضوع
     
  2. nabeels8

    nabeels8 موقوف

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2004
    المشاركات:
    5,436
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    في البيت
    والله طاب خاطرنا من الزياده جنه منه
     
  3. قدوع

    قدوع عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    254
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يفرح قلبك مثل ما فرحت قلبى
     
  4. مراقب الاسهم

    مراقب الاسهم عضو نشط

    التسجيل:
    ‏14 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    870
    عدد الإعجابات:
    12
    السياسيه صحيفه مسيسه ودائما تفلم على الراي العام وتؤجج
    لمصالح (((نعرف من ورائها)))

    ولها سوابق قبل كم شهر في استجواب الجراح عنوان بالخط العريض (((غضب النظام ))

    والحديث عن تعليق المجلس وخزعبلات وافلام هنديه لخلق اجواء لغرض في نفس يعقوب وفي اليوم التالي نفي سمو الامير هذي الاشاعات جمله وتفصليلا وكادت ان تغلق ويحول رئيس التحرير الى النايبه الى ان تدخل من تدخل وهدات الامور


    الان بدأ الفلم الهندي من جديد عن ((120)) اللي اصحبت منه

     
  5. bo fawaz

    bo fawaz عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 يونيو 2006
    المشاركات:
    4,890
    عدد الإعجابات:
    2
    وزير الماليه ينفى فى جريدة الوطن عدد اليوم
     
  6. Navigator

    Navigator مشرف مشرف

    التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    28,212
    عدد الإعجابات:
    5,970
    مكان الإقامة:
    الكويت
    عنوان الموضوع لازم يتغير
     
  7. boalons

    boalons عضو محترف

    التسجيل:
    ‏17 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    4,058
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    KUWAIT
    موظفي القطاع الخاص يهود موكويتيين ؟
     
  8. Medo

    Medo عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 نوفمبر 2004
    المشاركات:
    662
    عدد الإعجابات:
    1
    حبيبي بوعادل...مالك شغل بتصريحات أحد
    هذي هدية من الأمير..والكل بياخذها غصبن عن شواربهم
    واذا راده عليهم..حتى الهوا يحاسبونك عليه​
     
حالة الموضوع:
مغلق