سماسم
عضو نشط
- التسجيل
- 13 يوليو 2006
- المشاركات
- 813
المدير التنفيذي لـ"تداول" عبدالله السويلمي يتحدث لـ"الوطن" : احتساب قيمة مؤشر القطاعات عند 5 آلاف نقطة
الوطن السعودية 10/03/2008 :-
أوضح المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول" عبد الله السويلمي أن قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة المستحدثة في سوق الأسهم السعودية والتي سيبدأ تطبيقها في الخامس من شهر أبريل المقبل، ستكون 5000 نقطه، إذ سيتم حساب المؤشر الحر لكل القطاعات من تاريخ 1/1/2007 فيما سيتم احتساب المؤشر الحر للقطاعات الأربعة التي لم تتغير، وهي البنوك، والتأمين، والاتصالات، وقطاع الأسمنت كما في إغلاق يوم 1/1/2007 وهو رقم الأساس الذي سيتم احتساب المؤشر الحر على أساسه.
وقال السويلمي في حوار مع "الوطن"، أن التحديثات التي تمت على أنظمة تداول الإلكترونية، ستساعد على تقديم منتجات مالية جديدة يمكن التعامل والتداول فيها، ومنها وحدات الصناديق القابلة للتداول (ETFs) التي تعتزم السوق إطلاقها قريبا،مشيرا إلى أن إدارة السوق وفرت مركزا لدعم وصيانة المشاكل التقنية التي تمر بها عمليات التداول، وخاصة المشاكل المرتبطة بشركات الوساطة المرخصة ومزودي معلومات السوق.
وفيما يلي نص الحوار:
* شهدت السوق المالية السعودية "تداول" في العام الماضي تشغيل نظام تداول الجديد وتطورات تنظيمية وإدارية في الشركة ما هي أبرزها؟.
ـ شهد العام الماضي أكبر عملية تحديث فنية في تاريخ السوق المالية السعودية "تداول" بتشغيل المرحلة الأولى من أنظمة تداول الجديدة التي انطلقت بنجاح في العشرين من أكتوبر العام الماضي، والتي منحت السوق المالية السعودية تقديم خدمات ومنتجات حديثة ذات جودة عالية.
وفي نوفمبر الماضي أقر مجلس الوزراء تشكيل أول مجلس إدارة لشركة السوق المالية السعودية "تداول" لتكتمل بذلك بنية الشركة وهيكلتها الإدارية والمالية كشركة مساهمة تمارس مسؤولياتها كمشغل للسوق، وفق نظام السوق المالية السعودية من خلال توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية، وأعمال التسوية والمقاصة ونشر المعلومات والتأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها.
وكما ذكرت سابقاً فإن التطوير والتحديث مستمر وبشكل مدروس ليتماشى مع رؤية وخطط السوق المالية السعودية المستقبلية، حيث كان آخر التطورات على صعيد السوق قرار هيئة السوق المالية الأخير القاضي بإعادة هيكلة كافة قطاعات السوق وإضافة مؤشرات حديثة سيتم تطبيقها في الخامس من أبريل الشهر المقبل، وهي تتوافق مع طبيعة وواقع السوق.
* بعد تأسيس تداول كشركة مساهمة وتعيين مجلس إدارتها حديثاً ما هي الأدوار التي ستقوم بها السوق؟
ـ السوق المالية السعودية "تداول" مستمرة في أداء الأدوار والمهام المناطة بها وفقاً لنظام السوق المالية، المتمثلة في توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها.
وتشمل مهامها العمل على تطوير قواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق، وكذلك توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.
* تعتزم تداول تطبيق إعادة هيكلة القطاعات وإطلاق مؤشرات جديدة في الخامس من أبريل المقبل فما أثر ذلك على السوق؟
ـ لقد أصدرت هيئة السوق المالية قرارا يقضي بإعادة هيكلة قطاعات السوق الحالية واستحداث مؤشرات جديدة بعدما طلبت الهيئة من عموم المستثمرين والمختصين إبداء مرئياتهم بشأن المشروع في أكتوبر الماضي.
وكلفت الهيئة، شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بتنفيذ عملية إعادة الهيكلة والعمل بها من يوم 5 أبريل المقبل. وجاء القرار ليعكس الحاجة إلى تطوير وإعادة توزيع قطاعات السوق، وكذلك إيجاد مؤشرات جديدة تعكس واقع السوق الحقيقي من خلال الاعتماد في قياسها على الأسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط.
* ما الآلية التي سيتم تطبيقها لإعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته؟
ـ تمت آلية توزيع القطاعات بناءً على إعادة توزيع الشركات المدرجة إلى قطاعات منظمة حسب طبيعة نشاط الشركات، خلافاً لما هو معمول به الآن حيث يتكون السوق من 8 قطاعات بمؤشراتها المرتبطة بمؤشر السوق العام.
لكن التوزيع القطاعي الجديد يشتمل على 15 قطاعاً بعضها قائم والبعض الآخر مستحدث، فيما سيبلغ عدد المؤشرات 16 مؤشراً بواقع مؤشر لكل قطاع ومؤشر واحد لكامل السوق.
* ما الفوائد المرتجاة من هذا التشكيل الجديد؟
ـ سيعكس إعادة توزيع قطاعات ومؤشرات السوق الاتجاه الفعلي للسوق ورغبة المستثمرين فيه بشكل يومي دون تأثير للملكيات الكبيرة غير المتداولة "حصة الدولة، الشريك الأجنبي، الشريك المؤسس والشركاء الاستراتيجيين"، إلى جانب أنها سوف تعكس الأداء والاتجاه الحقيقي للسيولة في السوق بشكل مباشر.
ويتيح التوزيع القطاعي الجديد للمتابعين مقارنة أداء شركات متشابهة في النشاط إلى جانب استحداث قطاعات جديدة لم تكن موجودة في السابق. وتمكن المؤشرات القطاعية المستثمرين ومديري المحافظ من مقارنة أداء محافظهم بأداء مؤشر القطاع المناسب.
* ما مؤشر الأسهم القابلة للتداول المزمع تطبيقه الشهر المقبل؟
ـ يعتمد على أسهم جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق القابلة للتداول، ويتم احتسابه على أساس مجموع الأسهم لجميع الشركات بعد استبعاد حصة ملكيات كل من الدولة، الشريك الإستراتيجي ، والمؤسسين خلال فترات الحظر، وحصة الشريك الأجنبي والملكيات التي تتجاوز ما يعادل 10% من الأسهم المصدرة.
وعكساً لما يعمل به في الوقت الراهن فإن المؤشر الرئيسي للسوق السعودي يعتمد في قياسه على احتساب جميع الشركات المدرجة في السوق على أساس القيمة السوقية اليومية لها إذ إن العديد من هذه الشركات يشتمل رأسمالها على جزء قابل للتداول والجزء الآخر غير قابل للتداول.
* ما الميزة في تطبيق المؤشرات الحرة للأسهم عن غيرها من المؤشرات؟
ـ تتميز المؤشرات الحرة للأسهم عن غيرها من المؤشرات بالنظر إلى العدد المصدر للأسهم القابلة للتداول دون إذن مسبق، وإن اختلفت النسب في عدد الأسهم المتاح والقابل للتداول فضلاً على أنها سوف تعكس الأداء والاتجاه الحقيقي في السوق بشكل مباشر. كما أنها تعتبر الطريقة المتبعة عالمياً في احتساب المؤشرات المالية.
* كيف ستكون آلية حساب المؤشرات الحرة للسوق والقطاعات؟
ـ سيتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم، وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم سابق مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول.
أما قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة المستحدثة فستكون 5000 نقطة، حيث سيتم حساب المؤشر الحر لكل القطاعات من تاريخ 1/1/2007 فيما سيتم احتساب المؤشر الحر للقطاعات الأربعة التي لم تتغير "البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الأسمنت" كما في إغلاق يوم 1/1/2007 وهو رقم الأساس الذي سيتم احتساب المؤشر الحر على أساسه.
وستقوم تداول بتوفير القيم والبيانات التاريخية للمؤشر العام والقطاعي للأسهم الحرة من 1/1/2007 ، من خلال توزيع الشركات المدرجة على القطاعات الجديدة وإعادة تجميع البيانات المالية والمؤشرات العامة وحسابها مثل إجمالي قيم التنفيذ اليومي، وعدد الصفقات وكمية الأسهم المتداولة سواء للسوق أو للقطاعات الجديدة تمهيداً لعرضها وإتاحتها في موقع "تداول" مع حفظ القيم والمؤشرات السابقة.
* ما دور تداول في حل المشاكل التقنية التي تواجه المستثمرين مع شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق؟
ـ الأعطال التي قد تصاحب عمليات تداول الأسهم تحدث لعدة أسباب منها أنظمة شركات الوساطة وأنظمة شركات مزودي معلومات السوق، شبكات الإنترنت. لكننا في تداول وإيمانا بأهمية ضمان استمرار عمليات التداول بشكل سلس وميسر وضماناً لعدالة السوق لكافة المشاركين، نقوم دائما بمتابعة دقيقة لكل الأعطال التي تحدث لدى أطراف السوق من خلال حل هذه المشاكل بشكل سريع.
وقد وفرت إدارة السوق مركزاً لدعم وصيانة المشاكل التقنية التي تمر بها عمليات التداول وبشكل خاص المشاكل المرتبطة بشركات الوساطة المرخصة ومزودي معلومات السوق، حيث يتم تقديم الدعم والصيانة اللازمة عند الحاجة لأنظمة التداول وبث الأسعار لدى شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق.
ولأهمية قياس جودة الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات، فقد قمنا مؤخراً بإطلاق برنامج استبيان إلكتروني على موقع السوق يستطلع مرئيات المساهمين حول جودة خدمات قنوات التداول الإلكتروني المقدمة من قبل شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق.
ويهدف هذا البرنامج الذي يعد خطوة أولية لبرامج مستقبلية تركز على قياس مدى رضا المستثمرين وعملاء تداول في تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية ومنافسة لتلبية رغبات وحاجات المستثمرين في السوق.
كما أنه يهدف للوقوف على المشاكل التي تواجه المستثمرين في التعامل عبر قنوات التداول الإلكتروني وإيجاد الحلول والآليات المناسبة لحلها بالتعاون مع شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق.
* ما هي إستراتيجيتكم وخططكم المستقبلية في ظل التنافس بين الأسواق المالية العالمية؟
ـ لدينا في تداول إستراتيجية واضحة تعمل على تجسيد رؤية تداول في أن تكون سوقا مالية متكاملة تقدم خدمات مالية شاملة ومتنوعة وتنافس على المستوى العالمي، والوصول برسالتها الهادفة إلى تقديم منتجات وخدمات الأسواق المالية بكل كفاءة وفاعلية وتميز لتحقيق قيمة مضافة لجميع المستفيدين والمشاركين في السوق، والتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة لها بنجاح كبير من خلال كفاءة السوق وإدارة وتشغيل السوق المالية مع تقديم الخدمات المتميزة وذات الجودة العالية، مع الرغبة الصادقة في دعم الجهود الهادفة لرفع الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين، وتقديم الخدمات المتميزة وذات الجودة للعملاء "المستثمرين،الوسطاء،الشركات المدرجة، مزودي خدمات البيانات وغيرهم".
وتقوم تداول وبصورة مستمرة بتقييم الفرص الاستثمارية الجديدة التي بدورها ستسهم في تحقيق ريادة السوق المالية السعودية وتعزيز القدرة التنافسية للسوق السعودي من خلال التوسع في تقديم خدماتها ومنتجاتها المالية بما يحقق قيمة مضافة للمستثمرين عبر تطوير وتوسيع الخدمات والمنتجات القائمة مثل منتجات بيانات السوق ومركز الإيداع، التركيز على جودة الخدمة المقدمة للعميل، إطلاق أسواق ومنتجات جديدة من أبرزها الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول (ETFs)، تطوير السوق الثانوية لتداول السندات والصكوك، وغيرها.
وكذلك تعزيز وتنمية مستوى الشفافية والإفصاح في السوق. وتنويع مصادر الدخل وفتح قنوات استثمارية جديدة لزيادة تنافسية السوق أمام التحديات المالية العالمية.
* هل هناك توجه لطرح منتجات جديدة،و ما هي، ومتى سيتم إطلاقها؟
ـ التحديثات التي تمت على أنظمة تداول الإلكترونية مؤخراً، مكنتنا من تقديم منتجات مالية جديدة تساعد على إيجاد قنوات استثمارية تمكن المستثمرين من التعامل والتداول فيها. ومن هذه المنتجات التي تعتزم السوق إطلاقها في المستقبل القريب وحدات الصناديق القابلة للتداول (ETFs)، إلى جانب العمل على تحقيق أهداف السوق من خلال الاهتمام بتطوير إمكانات وقدرات السوق فنياً وتنظيمياً ، وتحقيق تنافسية السوق من خلال إيجاد القنوات الاستثمارية والتمويلية التنافسية، والآليات المناسبة للشركات للحصول على التمويل مع تشجيع كل من المستثمرين والمصدرين والوسطاء المحليين والعالميين للمشاركة في السوق، مع تكامل وفاعلية العمليات الرئيسية للسوق وتعظيم وزيادة العوائد المالية للمنشأة ومساهميها.
منقول
الوطن السعودية 10/03/2008 :-
أوضح المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول" عبد الله السويلمي أن قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة المستحدثة في سوق الأسهم السعودية والتي سيبدأ تطبيقها في الخامس من شهر أبريل المقبل، ستكون 5000 نقطه، إذ سيتم حساب المؤشر الحر لكل القطاعات من تاريخ 1/1/2007 فيما سيتم احتساب المؤشر الحر للقطاعات الأربعة التي لم تتغير، وهي البنوك، والتأمين، والاتصالات، وقطاع الأسمنت كما في إغلاق يوم 1/1/2007 وهو رقم الأساس الذي سيتم احتساب المؤشر الحر على أساسه.
وقال السويلمي في حوار مع "الوطن"، أن التحديثات التي تمت على أنظمة تداول الإلكترونية، ستساعد على تقديم منتجات مالية جديدة يمكن التعامل والتداول فيها، ومنها وحدات الصناديق القابلة للتداول (ETFs) التي تعتزم السوق إطلاقها قريبا،مشيرا إلى أن إدارة السوق وفرت مركزا لدعم وصيانة المشاكل التقنية التي تمر بها عمليات التداول، وخاصة المشاكل المرتبطة بشركات الوساطة المرخصة ومزودي معلومات السوق.
وفيما يلي نص الحوار:
* شهدت السوق المالية السعودية "تداول" في العام الماضي تشغيل نظام تداول الجديد وتطورات تنظيمية وإدارية في الشركة ما هي أبرزها؟.
ـ شهد العام الماضي أكبر عملية تحديث فنية في تاريخ السوق المالية السعودية "تداول" بتشغيل المرحلة الأولى من أنظمة تداول الجديدة التي انطلقت بنجاح في العشرين من أكتوبر العام الماضي، والتي منحت السوق المالية السعودية تقديم خدمات ومنتجات حديثة ذات جودة عالية.
وفي نوفمبر الماضي أقر مجلس الوزراء تشكيل أول مجلس إدارة لشركة السوق المالية السعودية "تداول" لتكتمل بذلك بنية الشركة وهيكلتها الإدارية والمالية كشركة مساهمة تمارس مسؤولياتها كمشغل للسوق، وفق نظام السوق المالية السعودية من خلال توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية، وأعمال التسوية والمقاصة ونشر المعلومات والتأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها.
وكما ذكرت سابقاً فإن التطوير والتحديث مستمر وبشكل مدروس ليتماشى مع رؤية وخطط السوق المالية السعودية المستقبلية، حيث كان آخر التطورات على صعيد السوق قرار هيئة السوق المالية الأخير القاضي بإعادة هيكلة كافة قطاعات السوق وإضافة مؤشرات حديثة سيتم تطبيقها في الخامس من أبريل الشهر المقبل، وهي تتوافق مع طبيعة وواقع السوق.
* بعد تأسيس تداول كشركة مساهمة وتعيين مجلس إدارتها حديثاً ما هي الأدوار التي ستقوم بها السوق؟
ـ السوق المالية السعودية "تداول" مستمرة في أداء الأدوار والمهام المناطة بها وفقاً لنظام السوق المالية، المتمثلة في توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها.
وتشمل مهامها العمل على تطوير قواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق، وكذلك توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.
* تعتزم تداول تطبيق إعادة هيكلة القطاعات وإطلاق مؤشرات جديدة في الخامس من أبريل المقبل فما أثر ذلك على السوق؟
ـ لقد أصدرت هيئة السوق المالية قرارا يقضي بإعادة هيكلة قطاعات السوق الحالية واستحداث مؤشرات جديدة بعدما طلبت الهيئة من عموم المستثمرين والمختصين إبداء مرئياتهم بشأن المشروع في أكتوبر الماضي.
وكلفت الهيئة، شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بتنفيذ عملية إعادة الهيكلة والعمل بها من يوم 5 أبريل المقبل. وجاء القرار ليعكس الحاجة إلى تطوير وإعادة توزيع قطاعات السوق، وكذلك إيجاد مؤشرات جديدة تعكس واقع السوق الحقيقي من خلال الاعتماد في قياسها على الأسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط.
* ما الآلية التي سيتم تطبيقها لإعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته؟
ـ تمت آلية توزيع القطاعات بناءً على إعادة توزيع الشركات المدرجة إلى قطاعات منظمة حسب طبيعة نشاط الشركات، خلافاً لما هو معمول به الآن حيث يتكون السوق من 8 قطاعات بمؤشراتها المرتبطة بمؤشر السوق العام.
لكن التوزيع القطاعي الجديد يشتمل على 15 قطاعاً بعضها قائم والبعض الآخر مستحدث، فيما سيبلغ عدد المؤشرات 16 مؤشراً بواقع مؤشر لكل قطاع ومؤشر واحد لكامل السوق.
* ما الفوائد المرتجاة من هذا التشكيل الجديد؟
ـ سيعكس إعادة توزيع قطاعات ومؤشرات السوق الاتجاه الفعلي للسوق ورغبة المستثمرين فيه بشكل يومي دون تأثير للملكيات الكبيرة غير المتداولة "حصة الدولة، الشريك الأجنبي، الشريك المؤسس والشركاء الاستراتيجيين"، إلى جانب أنها سوف تعكس الأداء والاتجاه الحقيقي للسيولة في السوق بشكل مباشر.
ويتيح التوزيع القطاعي الجديد للمتابعين مقارنة أداء شركات متشابهة في النشاط إلى جانب استحداث قطاعات جديدة لم تكن موجودة في السابق. وتمكن المؤشرات القطاعية المستثمرين ومديري المحافظ من مقارنة أداء محافظهم بأداء مؤشر القطاع المناسب.
* ما مؤشر الأسهم القابلة للتداول المزمع تطبيقه الشهر المقبل؟
ـ يعتمد على أسهم جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق القابلة للتداول، ويتم احتسابه على أساس مجموع الأسهم لجميع الشركات بعد استبعاد حصة ملكيات كل من الدولة، الشريك الإستراتيجي ، والمؤسسين خلال فترات الحظر، وحصة الشريك الأجنبي والملكيات التي تتجاوز ما يعادل 10% من الأسهم المصدرة.
وعكساً لما يعمل به في الوقت الراهن فإن المؤشر الرئيسي للسوق السعودي يعتمد في قياسه على احتساب جميع الشركات المدرجة في السوق على أساس القيمة السوقية اليومية لها إذ إن العديد من هذه الشركات يشتمل رأسمالها على جزء قابل للتداول والجزء الآخر غير قابل للتداول.
* ما الميزة في تطبيق المؤشرات الحرة للأسهم عن غيرها من المؤشرات؟
ـ تتميز المؤشرات الحرة للأسهم عن غيرها من المؤشرات بالنظر إلى العدد المصدر للأسهم القابلة للتداول دون إذن مسبق، وإن اختلفت النسب في عدد الأسهم المتاح والقابل للتداول فضلاً على أنها سوف تعكس الأداء والاتجاه الحقيقي في السوق بشكل مباشر. كما أنها تعتبر الطريقة المتبعة عالمياً في احتساب المؤشرات المالية.
* كيف ستكون آلية حساب المؤشرات الحرة للسوق والقطاعات؟
ـ سيتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم، وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم سابق مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول.
أما قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة المستحدثة فستكون 5000 نقطة، حيث سيتم حساب المؤشر الحر لكل القطاعات من تاريخ 1/1/2007 فيما سيتم احتساب المؤشر الحر للقطاعات الأربعة التي لم تتغير "البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الأسمنت" كما في إغلاق يوم 1/1/2007 وهو رقم الأساس الذي سيتم احتساب المؤشر الحر على أساسه.
وستقوم تداول بتوفير القيم والبيانات التاريخية للمؤشر العام والقطاعي للأسهم الحرة من 1/1/2007 ، من خلال توزيع الشركات المدرجة على القطاعات الجديدة وإعادة تجميع البيانات المالية والمؤشرات العامة وحسابها مثل إجمالي قيم التنفيذ اليومي، وعدد الصفقات وكمية الأسهم المتداولة سواء للسوق أو للقطاعات الجديدة تمهيداً لعرضها وإتاحتها في موقع "تداول" مع حفظ القيم والمؤشرات السابقة.
* ما دور تداول في حل المشاكل التقنية التي تواجه المستثمرين مع شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق؟
ـ الأعطال التي قد تصاحب عمليات تداول الأسهم تحدث لعدة أسباب منها أنظمة شركات الوساطة وأنظمة شركات مزودي معلومات السوق، شبكات الإنترنت. لكننا في تداول وإيمانا بأهمية ضمان استمرار عمليات التداول بشكل سلس وميسر وضماناً لعدالة السوق لكافة المشاركين، نقوم دائما بمتابعة دقيقة لكل الأعطال التي تحدث لدى أطراف السوق من خلال حل هذه المشاكل بشكل سريع.
وقد وفرت إدارة السوق مركزاً لدعم وصيانة المشاكل التقنية التي تمر بها عمليات التداول وبشكل خاص المشاكل المرتبطة بشركات الوساطة المرخصة ومزودي معلومات السوق، حيث يتم تقديم الدعم والصيانة اللازمة عند الحاجة لأنظمة التداول وبث الأسعار لدى شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق.
ولأهمية قياس جودة الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات، فقد قمنا مؤخراً بإطلاق برنامج استبيان إلكتروني على موقع السوق يستطلع مرئيات المساهمين حول جودة خدمات قنوات التداول الإلكتروني المقدمة من قبل شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق.
ويهدف هذا البرنامج الذي يعد خطوة أولية لبرامج مستقبلية تركز على قياس مدى رضا المستثمرين وعملاء تداول في تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية ومنافسة لتلبية رغبات وحاجات المستثمرين في السوق.
كما أنه يهدف للوقوف على المشاكل التي تواجه المستثمرين في التعامل عبر قنوات التداول الإلكتروني وإيجاد الحلول والآليات المناسبة لحلها بالتعاون مع شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق.
* ما هي إستراتيجيتكم وخططكم المستقبلية في ظل التنافس بين الأسواق المالية العالمية؟
ـ لدينا في تداول إستراتيجية واضحة تعمل على تجسيد رؤية تداول في أن تكون سوقا مالية متكاملة تقدم خدمات مالية شاملة ومتنوعة وتنافس على المستوى العالمي، والوصول برسالتها الهادفة إلى تقديم منتجات وخدمات الأسواق المالية بكل كفاءة وفاعلية وتميز لتحقيق قيمة مضافة لجميع المستفيدين والمشاركين في السوق، والتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة لها بنجاح كبير من خلال كفاءة السوق وإدارة وتشغيل السوق المالية مع تقديم الخدمات المتميزة وذات الجودة العالية، مع الرغبة الصادقة في دعم الجهود الهادفة لرفع الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين، وتقديم الخدمات المتميزة وذات الجودة للعملاء "المستثمرين،الوسطاء،الشركات المدرجة، مزودي خدمات البيانات وغيرهم".
وتقوم تداول وبصورة مستمرة بتقييم الفرص الاستثمارية الجديدة التي بدورها ستسهم في تحقيق ريادة السوق المالية السعودية وتعزيز القدرة التنافسية للسوق السعودي من خلال التوسع في تقديم خدماتها ومنتجاتها المالية بما يحقق قيمة مضافة للمستثمرين عبر تطوير وتوسيع الخدمات والمنتجات القائمة مثل منتجات بيانات السوق ومركز الإيداع، التركيز على جودة الخدمة المقدمة للعميل، إطلاق أسواق ومنتجات جديدة من أبرزها الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول (ETFs)، تطوير السوق الثانوية لتداول السندات والصكوك، وغيرها.
وكذلك تعزيز وتنمية مستوى الشفافية والإفصاح في السوق. وتنويع مصادر الدخل وفتح قنوات استثمارية جديدة لزيادة تنافسية السوق أمام التحديات المالية العالمية.
* هل هناك توجه لطرح منتجات جديدة،و ما هي، ومتى سيتم إطلاقها؟
ـ التحديثات التي تمت على أنظمة تداول الإلكترونية مؤخراً، مكنتنا من تقديم منتجات مالية جديدة تساعد على إيجاد قنوات استثمارية تمكن المستثمرين من التعامل والتداول فيها. ومن هذه المنتجات التي تعتزم السوق إطلاقها في المستقبل القريب وحدات الصناديق القابلة للتداول (ETFs)، إلى جانب العمل على تحقيق أهداف السوق من خلال الاهتمام بتطوير إمكانات وقدرات السوق فنياً وتنظيمياً ، وتحقيق تنافسية السوق من خلال إيجاد القنوات الاستثمارية والتمويلية التنافسية، والآليات المناسبة للشركات للحصول على التمويل مع تشجيع كل من المستثمرين والمصدرين والوسطاء المحليين والعالميين للمشاركة في السوق، مع تكامل وفاعلية العمليات الرئيسية للسوق وتعظيم وزيادة العوائد المالية للمنشأة ومساهميها.
منقول
