makandari
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أبريل 2007
- المشاركات
- 378
وزير التجارة أرسل رد اللجنة بكتاب رسمي إلى غرفة التجارة
الفلاح: لجنة السوق وافقت على مقترحات غرفة التجارة ماعدا المنظور أمام القضاء
- إقرار سلم الرواتب الجديد بزيادة لا تتعدى 21 في المئة
- اعتماد دراسة ماكينزي لتطوير السوق وفق خطة خمسية
كتب- سعود سلطان:
أعلن مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح موافقة لجنة السوق على دراسة مستشار السوق »ارنست اند يونغ« المتعلقة باعادة هيكلة السوق والهيكل التنظيمي وسلم الرواتب والحوافز للموظفين بنسبة زيادة لا تتعدى 21 في المئة لمختلف إدارات السوق وبحسب درجات الموظفين وسيتم العمل بالموافقة التي اعتمدتها لجنة السوق في اجتماعها امس بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري واعضاء لجنة السوق بأثر رجعي اعتبارا من الاول من يناير العام الحالي.
وقال الفلاح في تصريح للصحافيين ان الاجتماع ناقش ايضا الكثير من الامور المدرجة على جدول الاعمال ومن ابرزها الموافقة على دراسة شركة ماكينزي واللجنة الفنية في السوق بشأن آلية تطوير السوق وفق الخطة الخمسية الموضوعة والتي تنتهي في 2012 حيث اكد ان لجنة السوق قامت بالاطلاع على تلك الدراسة والتقرير المقدم واحالته للجنة الفنية مجددا لتنفيذه وفق أوليات السوق ووفق التشريعات والنظم التي يسمح بها عمل السوق حاليا وبما يحقق التطور المطلوب.
كما استعرض الفلاح ايضا مناقشة لجنة السوق لمذكرة غرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن مطالب مجموعة 61 شركة والتي اتفقت اللجنة في مجمل المذكرة والمقترحات المقدمة واعدت لجنة السوق كتاباً موقعاً من وزير التجارة والصناعة يتضمن الرد على المذكرة وارساله الى رئيس الغرفة مشيرا الى ان الرد يحتوي على اتفاق الكثير من النقاط المطروحة ماعدا النقاط المعروضة والمنظورة امام القضاء.
من جانب اخر كشفت مصادر مطلعة ل¯ »السياسة« بان المذكرة التي قامت لجنة السوق بارسالها الى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت تتضمن الموافقة على بعض البنود والمقترحات المقدمة من قبلهم سابقا وهي تخصيص السوق حيث اصبح ذلك المطلب من الضروريات الواجب تطبيقها وفق تشريعات وقوانين تساهم في الفصل بين الحكم والخصم الى جانب تحقيق التخصيص الكثير من الطموحات المطلوبة في تفعيل السوق مما يؤكد اتفاق لجنة السوق مع ذلك المقترح المقدم كما تضمن الكتاب ايضا الموافقة على ضرورة تفعيل المادة 62 من قانون السوق بضرورة انعقاد جمعية عمومية بمساهمة ومشاركة الشركات للبورصة الى جانب موافقتها على بند »على المتضرر عدم اللجوء للقضاء« والوصول الى حلول ودية في التنسيق مع اتحاد شركات الاستثمار والبورصة دون تصعيد الخلافات للخروج بحلول ترضي جميع الاطراف الى جانب عدم اعتراضها على زيادات رؤوس الاموال وتأكيدها على ان هذا المقترح من شأن المساهمين في الجمعية العمومية فضلا عن اتفاقها ايضا بمشاركة القطاع الخاص في الاراء والقرارات قبل صدورها وتعديل ما يلزم في حال وجدت قرارات خطأ وعشوائية.
واشارت المصادر بان اتفاق لجنة السوق في الكثير من النقاط المطروحة والمقدمة تهدف الى إسدال الخلاف مع الشركات المتنازع معها فضلا عن ان ذلك التوافق يصب في الصالح العام وزيادة حجم التداول وصالح الاقتصاد الوطني كما ان عملية التعاون بين الجهات الاقتصادية مطلب اساسي يحقق التطور لعمل السوق والشركات والمستثمرين.
اما المقترحات والنقاط التي لم تبد موافقتها لجنة السوق تضمنت النقاط المتطورة امام القضاء وهي التحييد والدمج وبعض قضايا الإدراجات الى جانب تعديل بعض القرارات ازاء الإدراجات التي لم يتم رفعها للقضاء.
الفلاح: لجنة السوق وافقت على مقترحات غرفة التجارة ماعدا المنظور أمام القضاء
- إقرار سلم الرواتب الجديد بزيادة لا تتعدى 21 في المئة
- اعتماد دراسة ماكينزي لتطوير السوق وفق خطة خمسية
كتب- سعود سلطان:
أعلن مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح موافقة لجنة السوق على دراسة مستشار السوق »ارنست اند يونغ« المتعلقة باعادة هيكلة السوق والهيكل التنظيمي وسلم الرواتب والحوافز للموظفين بنسبة زيادة لا تتعدى 21 في المئة لمختلف إدارات السوق وبحسب درجات الموظفين وسيتم العمل بالموافقة التي اعتمدتها لجنة السوق في اجتماعها امس بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري واعضاء لجنة السوق بأثر رجعي اعتبارا من الاول من يناير العام الحالي.
وقال الفلاح في تصريح للصحافيين ان الاجتماع ناقش ايضا الكثير من الامور المدرجة على جدول الاعمال ومن ابرزها الموافقة على دراسة شركة ماكينزي واللجنة الفنية في السوق بشأن آلية تطوير السوق وفق الخطة الخمسية الموضوعة والتي تنتهي في 2012 حيث اكد ان لجنة السوق قامت بالاطلاع على تلك الدراسة والتقرير المقدم واحالته للجنة الفنية مجددا لتنفيذه وفق أوليات السوق ووفق التشريعات والنظم التي يسمح بها عمل السوق حاليا وبما يحقق التطور المطلوب.
كما استعرض الفلاح ايضا مناقشة لجنة السوق لمذكرة غرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن مطالب مجموعة 61 شركة والتي اتفقت اللجنة في مجمل المذكرة والمقترحات المقدمة واعدت لجنة السوق كتاباً موقعاً من وزير التجارة والصناعة يتضمن الرد على المذكرة وارساله الى رئيس الغرفة مشيرا الى ان الرد يحتوي على اتفاق الكثير من النقاط المطروحة ماعدا النقاط المعروضة والمنظورة امام القضاء.
من جانب اخر كشفت مصادر مطلعة ل¯ »السياسة« بان المذكرة التي قامت لجنة السوق بارسالها الى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت تتضمن الموافقة على بعض البنود والمقترحات المقدمة من قبلهم سابقا وهي تخصيص السوق حيث اصبح ذلك المطلب من الضروريات الواجب تطبيقها وفق تشريعات وقوانين تساهم في الفصل بين الحكم والخصم الى جانب تحقيق التخصيص الكثير من الطموحات المطلوبة في تفعيل السوق مما يؤكد اتفاق لجنة السوق مع ذلك المقترح المقدم كما تضمن الكتاب ايضا الموافقة على ضرورة تفعيل المادة 62 من قانون السوق بضرورة انعقاد جمعية عمومية بمساهمة ومشاركة الشركات للبورصة الى جانب موافقتها على بند »على المتضرر عدم اللجوء للقضاء« والوصول الى حلول ودية في التنسيق مع اتحاد شركات الاستثمار والبورصة دون تصعيد الخلافات للخروج بحلول ترضي جميع الاطراف الى جانب عدم اعتراضها على زيادات رؤوس الاموال وتأكيدها على ان هذا المقترح من شأن المساهمين في الجمعية العمومية فضلا عن اتفاقها ايضا بمشاركة القطاع الخاص في الاراء والقرارات قبل صدورها وتعديل ما يلزم في حال وجدت قرارات خطأ وعشوائية.
واشارت المصادر بان اتفاق لجنة السوق في الكثير من النقاط المطروحة والمقدمة تهدف الى إسدال الخلاف مع الشركات المتنازع معها فضلا عن ان ذلك التوافق يصب في الصالح العام وزيادة حجم التداول وصالح الاقتصاد الوطني كما ان عملية التعاون بين الجهات الاقتصادية مطلب اساسي يحقق التطور لعمل السوق والشركات والمستثمرين.
اما المقترحات والنقاط التي لم تبد موافقتها لجنة السوق تضمنت النقاط المتطورة امام القضاء وهي التحييد والدمج وبعض قضايا الإدراجات الى جانب تعديل بعض القرارات ازاء الإدراجات التي لم يتم رفعها للقضاء.
