من الكويت
عضو نشط
كتب أحمد النوبي:
حزمة من المشاكل خلقها صدور القانون رقم (8) لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الاراضي الفضاء، الذي صدر اخيرا واحدث ارباكا للسوق العقاري المحلي وامتد الى العديد من الاطراف التي يأتي في مقدمتها المواطن البسيط الذي يطمح في الحصول على »منزل العمر« حيث يقضي التعديل بمنع البنوك والشركات من بيع وشراء ورهن العقارات السكنية كما ادى الى تجميد تقديم القروض الشخصية الخاصة بالعقار السكني، حيث اطاح القانون الجديد بأحلام المواطن في الحصول على منزله في ظل عدم توافر الجهات التمويلية التي من شأنها المساهمة في تحقيق حلمه حتى وان شهدت الاسعار انخفاضا في ظل تعذر حصوله على الخدمات التمويلية وفقا للقانون الجديد.
وامتد التأثير السلبي للقانون الى البنوك والمؤسسات التمويلية التي فقدت منفذاً مهماً للقيام بدورها.
يضاف الى ذلك تخوف وتحفظ الشركات المعنية بالتطوير العقاري في السوق المحلي من الاقدام على مساهمتها في حل المشكلة الاسكانية للمواطن في ظل إرباك القانون الجديد لمسيرة السوق العقاري.
وقد يرى البعض ان حل المشكلة يكمن في انخفاض اسعار الاراضي والبيوت السكنية »السكن الخاص« وهذا ما حدث بالفعل خلال الايام الماضية غير ان ذلك فاقم من اصل المشكلة والتي اساسها قدرة المواطن على الحصول على بيت خاص نتيجة انطلاق المشرّع لتخفيض القيمة وحسب دون النظر الى عزوف ذلك المواطن عن الشراء نتيجة عدم مقدرته على الشراء في ظل عدم توافر الجهات التمويلية ومنعها من اقراضه بما يتيح له سهولة البناء والتشييد وايضا السداد.
حزمة من المشاكل خلقها صدور القانون رقم (8) لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الاراضي الفضاء، الذي صدر اخيرا واحدث ارباكا للسوق العقاري المحلي وامتد الى العديد من الاطراف التي يأتي في مقدمتها المواطن البسيط الذي يطمح في الحصول على »منزل العمر« حيث يقضي التعديل بمنع البنوك والشركات من بيع وشراء ورهن العقارات السكنية كما ادى الى تجميد تقديم القروض الشخصية الخاصة بالعقار السكني، حيث اطاح القانون الجديد بأحلام المواطن في الحصول على منزله في ظل عدم توافر الجهات التمويلية التي من شأنها المساهمة في تحقيق حلمه حتى وان شهدت الاسعار انخفاضا في ظل تعذر حصوله على الخدمات التمويلية وفقا للقانون الجديد.
وامتد التأثير السلبي للقانون الى البنوك والمؤسسات التمويلية التي فقدت منفذاً مهماً للقيام بدورها.
يضاف الى ذلك تخوف وتحفظ الشركات المعنية بالتطوير العقاري في السوق المحلي من الاقدام على مساهمتها في حل المشكلة الاسكانية للمواطن في ظل إرباك القانون الجديد لمسيرة السوق العقاري.
وقد يرى البعض ان حل المشكلة يكمن في انخفاض اسعار الاراضي والبيوت السكنية »السكن الخاص« وهذا ما حدث بالفعل خلال الايام الماضية غير ان ذلك فاقم من اصل المشكلة والتي اساسها قدرة المواطن على الحصول على بيت خاص نتيجة انطلاق المشرّع لتخفيض القيمة وحسب دون النظر الى عزوف ذلك المواطن عن الشراء نتيجة عدم مقدرته على الشراء في ظل عدم توافر الجهات التمويلية ومنعها من اقراضه بما يتيح له سهولة البناء والتشييد وايضا السداد.
