أزمة البورصة والشركات تعود الى نقطة الصفر ...

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏18 مارس 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    «لجنة السوق» تعيد أزمة البورصة والشركات إلى نقطة الصفر


    الأربعاء, 19 - مارس - 2008

    تلقت «الوسط» رد لجنة سوق الكويت للأوراق المالية على مذكرة غرفة التجارة والصناعة المتعلقة بأزمة مجموعة الـ 61 مع الشركات المدرجة.

    ومن واقع نصوص رد لجنة السوق، اتضح انها اتفقت مع «الغرفة» على لا شيء، وبدت الردود كأنها سراب، لا تصب في مصلحة الاقتصاد او خانة حل الأزمة، بل على العكس تزيد الأزمة تعقيدا، إذ لم يخرج من المذكرة اي حلول على اي صعيد سواء على المدى المنظور او البعيد، لتبقى الكرة في ملعب القضاء ليقول كلمته.

    وفي ما يلي النص الحرفي لرد لجنة السوق بتوقيع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق فلاح فهد الهاجري على رئيس غرفة التجارة والصناعة:
    يسرنا بداية ان نعرب لكم عن خالص تقديرنا وتحياتنا لشخصكم الكريم وللإخوة أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت والعاملين فيها، منوهين بدور الغرفة وإسهاماتها في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة وازدهار الحركة التجارية فيها.

    واذ نشير الى كتابكم المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 والمتضمن به مقترحاتكم المعلقة بمطالب بعض الشركات، فإننا نثمن جهودكم في هذا الشأن، وهو جهد اعتادت الغرفة على بذله في الامور المتعلقة بمصلحة الاقتصاد الوطني، وتوفير المناخ الاقتصادي والاستثماري المناسب في البلاد، ونود إفادتكم بقيامنا بعرض مقترحاتكم وآرائكم بهذا الصدد على لجنة السوق في اجتماعها بتاريخ 24 يناير 2008 حيث اطلعت اللجنة على مقترحاتكم بندا بندا وناقشتها باستضافة وقررت احالتها الى اللجنة الفنية للسوق لدراستها فنيا وقانونيا، وعليه اجتمعت اللجنة الفنية للسوق بتاريخ 7 فبراير 2008، وتدارست ما ورد بمقترحاتكم المقدمة إلينا، حيث تم عرض رأيها باجتماع لجنة السوق بتاريخ 16 مارس 2008 وتداولتها اللجنة واتخذت بشأنه الرد المرفق ضمن هذا الكتاب.

    ويطيب لنا في الختام ان نؤكد لكم حرصنا على الحفاظ على العلاقة الطيبة التي تربط سوق الكويت للأوراق المالية بغرفة تجارة وصناعة الكويت وبالشركات المدرجة على اختلافها وتنوعها، وان السوق على استعداد للاستماع الى وجهات النظر المختلفة لتطوير السوق ومناقشتها والاستفادة منها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من جهة وعلى السوق والشركات المدرجة فيه من جهة اخرى.

    المهندس فلاح الهاجري وزير التجارة والصناعة - رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية.

    مقترحات الغرفة وردّ اللجنة
    وجاء في تفاصيل ردود لجنة السوق النفطية نقطة بنقطة ما يلي:
    تود لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ان تنوه في البداية بالجهد الذي بذلته غرفة التجارة والصناعة في هذا الموضوع وهو جهد اعتادت «الغرفة» على بذله في كل الأمور التي تتعلق بالصالح العام سواء على مستوى الأفراد او الشركات او المؤسسات، واذ نشكر للغرفة تلك الجهود فإنه يسرنا ان نستعرض الملاحظات التي وردت في مذكرة «الغرفة» وفقا للآتي:

    خصخصة السوق
    تقترح المجموعة «البدء على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك خلال مدة سنة على أقصى تقدير».

    وتعتقد الغرفة ان خصخصة السوق مبدأ لا خلاف عليه أصلا، وأن لجنة السوق نفسها تتفق معه وتدعو اليه، غير ان تنفيذ هذه الخطوة يرتبط ارتباطا وثيقا بصدور التشريع اللازم لإنشاء هيئة سوق المال التي ستتولى الجانبين التشريعي والرقابي، بينما ينحصر عمل السوق في تنظيم التداول.

    قامت السوق بجهد مشكور عندما كلفت جهة استشارية متخصصة بوضع مقترح بإنشاء هيئة سوق المال يضمن فصلا خاصا عن كيفية انتقال السوق بكاملها الى القطاع الخاص، غير ان تشابكات لا علاقة للسوق ادت الى وضعنا الراهن الذي تعددت فيه المقترحات الى درجة تكاد تؤدي الى تيه القرار، فضلا عن تأخره، وبالتالي ان مقترح خصخصة السوق يجب الا يوجه الى لجنة السوق، بل يجب ان يسير ضمن قنوات اخرى ليصل الى الجهات المختصة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

    والجدير بالإشارة هنا ان «التخصيص يمكن ان يتم من خلال صيغ مختلفة تعتقد الغرفة ان افضلها وأجداها هي ان تتحول السوق الى شركة مساهمة عامة ذات هيكلة مناسبة تقترب من نموذج سوق لندن».

    رد اللجنة
    الرأي: ان اللجنة تتفق مع ما ذهبت اليه الغرفة عندما ربطت بين خصخصة السوق وإنشاء هيئة سوق المال، وعندما اوضحت أن مسؤولية ذلك لا تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، بل تقع في يد السلطات الرسمية صاحبة الاختصاص والقرار ومن خلال القنوات التشريعية المعتمدة، واللجنة إذ تتفق مع رأي الغرفة تجد من المفيد أن تشير الى تقرير الجهة الاستشارية العالمية «مكنزي» التي كلفت إعداد برنامج تطوير سوق الكويت للأوراق المالية قد ذهبت في تقريرها بذات الاتجاه.

    التنسيق مع أعضاء السوق
    تقترح المجموعة «وضع آلية موضوعية بشأن عملية اتخاذ القرارات في السوق، بما يحقق التنسيق مع اعضاء السوق، وبحيث تنشر مشاريع القرارات المزمع اتخاذها قبل وقت كاف يسمح بإبداء الآراء والملاحظات بشأنها لتفادي أي أخطاء.

    وتتفق الغرفة مع هذا المقترح الذي يهدف الى ترشيد القرار والمزاوجة الى أبعد حد ممكن بين النظرية والتطبيق. غير أن من واجب الغرفة التأكيد هنا على أن المشاركة المطلوبة هي في مرحلة بناء القرار وليس في اتخاذ القرار. بمعنى أن الآراء والملاحظات التي يبديها اعضاء السوق تبقى ذات طبيعة استشارية، بينما تبقى سلطة اتخاذ القرار ومسؤولية النتائج المترتبة عليه بيد وعلى عاتق لجنة السوق (أو هيئة السوق في المستقبل).

    رد اللجنة
    الرأي: ترى اللجنة بأن سياسة السوق تتفق مع ما أكدته الغرفة من أن المشاركة المطلوبة تنحصر في مرحلة بناء القرار والواقع ان اللجنة تتشاور فعلا مع الجهات الأهلية المختصة وذات العلاقة كالغرفة ذاتها واتحاد شركات الاستثمار واتحاد المصارف الكويتية وهي جهات تمثل بشكل أو بآخر الشركات المدرجة، ولكن هذا لا يمنع توسيع دائرة التشاور لاكتساب مزيد من الخبرات والآراء.

    مشاركة السوق في دراسة القوانين
    تقترح المجموعة «إشراك أطراف السوق كافة بما فيهم الشركات المدرجة في شأن إنجاز مشاريع القوانين الاقتصادية».
    وهنا أيضا ترى الغرفة أن مثل هذا المقترح لا علاقة للجنة السوق وإدارتها به. فمشاريع القوانين الاقتصادية كإنشاء هيئة سوق المال، وضريبة الدخل، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص (p.p.p) لا تدرس في السوق، بل تدرس في مجلس الأمة والوزارات المختصة.

    وفي كل الأحوال، إن التشاور مع القطاع الخاص في مشاريع القوانين الاقتصادية متاح لأطراف كثيرة ذات علاقة وثيقة بأطراف السوق، وخصوصا الشركات المدرجة، مثل اتحاد المصارف، اتحاد الصناعات، اتحاد شركات الاستثمار، الجمعية الاقتصادية، وغيرها، ناهيك عن الدور النشط الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة الكويت في هذا الصدد، والغرفة تعتز بانتساب كل الشركات المدرجة الى عضويتها، وترحب دائما باللقاء بها، والإصغاء بكل اهتمام ومتابعة مقترحاتها.

    رد اللجنة
    الرأي: يسري على هذا الاقتراح ما تم ذكره تحت البند (2) اعلاه، وتتفق اللجنة بشأنه مع ما ذكرته الغرفة.

    «على المتضرر اللجوء إلى القضاء»
    تقترح المجموعة استبعاد العمل بمبدأ «على المتضرر اللجوء الى القضاء» في مجال الأسواق المالية، والعمل على وضع آلية سريعة وموضوعية لحل آي خلافات قد تنشأ بين ادارة السوق والشركات المدرجة.

    من حيث المبدأ ترى الغرفة في هذا المقترح توجها سلميا يعكس تفهما عميقا لمقتضيات وطبيعة العمل في الأسواق المالية من جهة، كما ينم على رغبة عملية وصادقة لمعالجة الخلافات بسرعة وبطريقة ودية.

    ومن حيث الواقع القانوني والعلمي، الأصل ألا تكون هناك منازعات قانونية بين ادارة السوق والشركات المدرجة، لأن هيئة سوق المال - وليس السوق ذاتها - هي المسؤولة عن قضايا التشريع والرقابة، والخلاف الحالي بين السوق والشركات المدرجة ناجم اصلا عن الهيكلية الخاصة لسوق الكويت للأوراق المالية، والتي تعطيها مسؤوليات الرقابة وإصدار القرارات واللوائح وتنظيم التداول في آن. وهذه الهيكلة ستنتهي حتما عندما يتم إنشاء هيئة سوق المال، وتتفرغ السوق بعد خصخصتها لمهمة تنظيم التداول، وإلى أن يتم هذا «قريبا بإذن الله»، ليس من مصلحة الشركات المدرجة ان تتنازل عن حقها في اللجوء الى القضاء، وليس بمقدور احد مصادرة هذا الحق. كما لا يجوز لإدارة السوق - بموجب القوانين والتشريعات الكويتية - التنازل عن حقها في المتابعة القضائية، ولكن يبقى من واجب السوق ومن واجب الشركات المدرجة ألا تلجأ الى القضاء الا بعد استنفاد كل الطرق الودية الممكنة لحل الخلافات التي يمكن ان تنشأ بين الطرفين.


    رد اللجنة
    الرأي: ترى اللجنة ان تحليل الغرفة لهذا الاقتراح من الناحيتين القانونية والعملية تحليل سليم، كما تتفق اللجنة مع ما ذهبت الىه الغرفة من ان اللجوء إلى القضاء حق دستوري، ولا تصح الدعوة الى التنازل عنه، ولكن مصلحة الاطراف كافة ان يكون اللجوء الى القضاء بعد استنفاد جهود التسوية الودية، وهذا ما ترحب به السوق دائما، حيث يقوم بصورة مستمرة ويومية بحل المسائل العالقة بين السوق والشركات المدرجة، ولم تقم السوق منذ انشائها حتى الآن برفع اي دعوى ضد اي شركة مدرجة، وكان لجوؤه الى القضاء للدفاع عن نفسه في الدعاوى المرفوعة ضده.

    تفعل المادة «62» من لائحة السوق
    وردت هذه المادة في الفصل التاسع من اللائحة الداخلية للسوق، وتنص على ما يلي: «يتكون من اعضاء السوق هيئة عامة تنتخب لها رئيسا ونائبا للرئيس وتجتمع الهيئة مرة كل سنة بناء على دعوة الرئيس او نائب الرئيس، وتكون مهمة الهيئة بحث وتقديم المقترحات التي تراها لازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق الى ادارة السوق، ويجوز لرئيس لجنة السوق او نائبه دعوة هذه الهيئة كلما رأى ضرورة لذلك».

    وتقترح المجموعة «تفعيل هذه المادة كمرحلة اولى من اجل خلق الثقة لدى الشركات في تطبيق القانون، ومن ثم - تقترح المجموعة - في مرحلة تالية تعديل المادة «62» وكذلك مرسوم تنظيم السوق بحيث يكون لهذه الهيئة دور اكبر في اختيار اعضاء لجنة السوق، وكذلك الموافقة على ميزانية السوق».

    وحيال هذا المقترح تذكر الغرفة ما يلي:
    أ - ليس هناك مبرر لتعطيل هذه المادة واغفالها منذ عام 1983 حتى الآن، وترى الغرفة ان مسؤولية ذلك تقع على عاتق السوق بادارتها المتعاقبة من جهة، وعلى عاتق الشركات المدرجة من جهة اخرى وربما بالدرجة الاولى.

    ب- ان نص المادة لا يبين كيفية تكوين هذه الهيئة، وبالتالي كان من واجب اعضاء السوق الذين وضعت هذه المادة لخدمتهم ان يبادروا الى تكوين الهيئة ان التقدم الى السوق طالبين المساعدة. في ذلك على اقل تقدير.

    ج -دور الهيئة كما هو واضح لا يتعدى «بحث وتقديم المقترحات الهادفة لزيادة كفاءة العمل في السوق». فهو دور بحثي واستشاري ليس إلا.

    د-رغم ان مشروع قانون انشاء هيئة سوق المال يدرس حاليا في مجلس الامة، ورغم التصريحات بتوقع صدور هذا القانون خلال الاشهر القليلة القادمة، لا ترى الغرفة ما يمنع «تكوين هذه الهيئة» من قبيل احترام اللائحة، وتدارك الخطأ على الاقل.

    هـ - أما الحديث عن مرحلة تالية تعدل خلالها المادة «62»، ويعدل مرسوم تنظيم السوق لاعطاء اعضاء هيئة السوق دورا اكبر في اختيار اعضاء لجنة السوق، وفي اقرار ميزانية السوق»، فمن الواضح انه اقتراح متأخر، لان انشاء هيئة سوق المال سيؤدي بالضرورة الى اعادة هيكلة السوق بشكل جديد بالكامل، كما ان خصخصة السوق بالصيغة التي نرجو شركة مساهمة عامة» ستؤدي الى تغيير جذري في كل تفاصيل الوضع الراهن للسوق وعلاقته بأعضائه.

    رد اللجنة
    الرأي: تتفق اللجنة مع رأي الغرفة من حيث عدم وجود ما يحول دون تفعيل المادة (62) من اللائحة الداخلية للسوق، وهي ستتعاون مع الهيئة المذكورة في هذه المادة عندما يقوم اعضاء السوق بتأسيسها. غير ان هذا التعاون سيبقى في حدود ما نصت عليه المادة ذاتها، وبما لا يتعارض مع مرسوم تنظيم السوق ولوائحه الداخلية.

    الشفافية في إعلان وتطبيق شروط الإدراج
    لا تجادل المجموعة في حق ادارة السوق بوضع الشروط الموضوعية اللازمة والكافية لادراج الشركات في السوق، كما لا تجادل في حق ادارة السوق بتعديل هذه الشروط بين آونة واخرى بما يستجيب للتطور السريع الذي تشهده السوق، وكل ما تطلبه المجموعة في هذا الصدد هو ان تكون شروط الادراج معلنة وواضحة ومحددة. والا لا يكون لتعديلاتها اثر رجعي ينال من الحقوق المكتسبة للشركات المدرجة.

    وترى الغرفة ان مطلب المجموعة هذا مطلب عادل، وان تحقيقه يمكن ان يتم من خلال الخطوات والاجراءات التالية:
    «أ-» وضع نظام كامل للإدراج يتضمن الشروط كافة التي تراها السوق لازمة وكافية لتحقيق الشفافية وحماية المتداولين وضمان استقرار السوق، على ان يطبق هذا النظام على الشركات التي تتقدم بطلب الادراج بعد إقراره وإعلانه.

    رد اللجنة
    الرأي: ان وضع شروط للإدراج في السوق، ليس فقط من حق لجنة السوق، بل هو أولا من واجباتها ومن أهم آليات عملها، وهو واجب تؤديه اللجنة في ضوء اللائحة الداخلية للسوق، وتطوره وفق مقتضى الاحتياجات الفعلية، ومن الجدير ذكره ان عدد الشركات التي يتم قبول إدراجها يفوق عدد الشركات التي ترفض طلباتها، رغم التعديلات التي ادخلتها اللجنة على شروط الإدراج القديمة، فقد أتاحت السوق قبول طلبات إدراج 35 شركة وفقا لتلك الشروط، ومن جهة اخرى، تسعى اللجنة دائما الى ان يتم تطبيق شروط الإدراج الجديدة او المعدلة على الشركات، التي تتقدم بطلب الإدراج بعد اعتماد هذه الشروط.

    ب- إيجاد سوق موازية تكون شروط الإدراج فيها أيسر وأكثر تساهلا، على ان يحدد نظام الإدراج كيفية انتقال الشركات من هذه السوق الى السوق النظامية والعكس.

    رد اللجنة
    الرأي: وترى اللجنة أن السوق الموازية قائمة ومدرج بها عدد من الشركات، وشروطها معلنة وأيسر من شروط الإدراج في السوق الرسمية، وقد تم إدراج عدد 6 شركات حتى الوقت الحاضر، وجار العمل على دراسة الطلبات المقدمة للإدراج في هذه السوق.
    ج - عندما ترفض السوق طلب الإدراج يجب ان يكون الرفض كتابة ومسببا ومبنيا على وجه التحديد شروط الإدراج غير المستوفاة.

    رد اللجنة
    الرأي: تحرص السوق على بيان أسباب الرفض كتابة لكل طلب، وفقا لما تسمح به اللائحة.
    د- يبقى من حق الشركة التي رُفض طلب إدراجها ان تتقدم بالطلب مرة اخرى، عندما تستكمل الشروط والضوابط التي كان غيابها سببا في رفض طلبها.

    رد اللجنة
    الرأي: ترى اللجنة أن السوق تعمل بما ينص عليه المرسوم واللائحة الداخلية بشأن قيد وقبول الأوراق المالية.

    تداول أسهم الشركات المدرجة في حالات الدمج:
    تقترح المجموعة «ان تعيد السوق النظر في قرارها، الذي يمنع تداول اسهم الشركات الناجمة عن اندماج شركتين، سبق رفض إدراج إحداهما».

    وفي هذا الصدد، ترى الغرفة ان يتم التعامل مع حالات الدمج وفق ما يلي:
    أ- إذا كان الاندماج بين شركتين مدرجتين، يعلق - بقرار من إدارة السوق - تداول اسهم الشركتين من تاريخ تبليغ السوق بقرار مجلس إدارة الشركتين، ولحين انتهاء إجراءات الاندماج، وإعلان الميزانية الافتتاحية للشركة الناجمة عن الاندماج

    ب- اذا كان الاندماج بين شركتين احداهما غير مدرجة، يعلق تداول اسهم الشركة المدرجة كما هو مبين اعلاه، على ان تدرج الشركة الناجمة عن الاندماج عند انتهاء إجراءات الاندماج، وبعد اعلان ميزانيتها الافتتاحية مرفقة بتقرير صادر عن مكتبي تدقيق معتمدين يبين صافي حقوق المساهمين والقيمة الدفترية للسهم، لأن مسؤولية السوق هي توفير الشفافية وإطلاع المتداولين على الوضع المالي للشركة «الجديدة» من دون ان تصل هذه المسؤولية الى درجة الوصاية على المتداولين وحمايتهم من انفسهم.

    ج- في حال اندماج شركتين غير مدرجتين تعامل الشركة الناجمة عن الاندماج معاملة الشركة الجديدة، ويعتمد ادراجها على استيفاء شروط ومعايير الإدراج، ولأغراض الإدراج، يعتبر تاريخ قيام الشركة الجديدة هو تاريخ قيام الشركة الأقدم بين الشركتين المندمجتين.

    رد اللجنة
    الرأي: تؤكد اللجنة ان ما ورد في هذا البند يتعلق بموضوعات معروضة امام القضاء في الوقت الراهن.

    تداول اسهم الشركة المدرجة في حالة زيادة رأسمالها:
    تقترح المجموعة «ان تعيد السوق النظر بقرارها الذي يوقف لمدة سنة تداول اسهم الشركة المدرجة التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار في حال زيادة رأس المال لأكثر من ثلاث مرات.

    والغرفة، التي تقدر ضغوط الفترة التي صدر فيها هذا القرار، ترى الآن ضرورة الغائه، ولكن يبقى للسوق ان تطلب من الشركات التي يزيد رأسمالها عن طريق اكتتابات ومساهمات جديدة او اضافية، اعلان مصادر تمويل الزيادة، والأسباب الداعية اليها، ليكون المساهمون والمتداولون على اطلاع تام بذلك.

    رد اللجنة
    الرأي: تؤكد اللجنة ان ما ورد في هذا البند يتعلق بموضوعات معروضة امام القضاء في الوقت الراهن.

    العدول عن قرارات التحييد
    تقترح المجموعة «العدول على قرارات التحييد بشأن الشركات التي لم تحصل على احكام قضائية بإلغاء هذه القرارات...».
    وتود الغرفة هنا أن تعرب عن اقتناعها بأمور ثلاثة:

    أ- في ظل قانون الافصاح الحالي، لم يكن أمام لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الا ان تحكم بالتحييد مادامت المخالفة ثبتت، ذلك ان قانون الافصاح لا ينص على اي تدرج في العقوبة، ولا يعطي اللجنة اية سلطة تقديرية لتخفيف العقوبة أو تشديدها، ولعل في هذه الحقيقة ما يفسر صدور احكام التحييد بالاجماع.

    ب- بالمقابل، لدى الغرفة اقتناع كاف بضرورة اعادة النظر بقانون الافصاح، في ضوء التجربة العملية وما أفرزته من نتائج وكشفته من ثغرات.

    ج- من طبيعة الامور ان تختلف الاجتهادات في قراءة النص القانوني الواحد، فيفصل قاض خلافا لما يفصل به زميل له في ذات القضية، واستنادا الى ذات النص، ولولا هذا الاختلاف في تفسير القانون واستلهام روحه والاجتهاد في تطبيقاته، ما نشأت الانظمة القضائية وتعددت درجات الاحتكام.

    رد اللجنة
    الرأي: ترى اللجنة أن هناك دعاوى معروضة على القضاء بشأن القرارات التي اصدرتها لجنة السوق تطبيقا لقانون الافصاح رقم (2) لسنة 1999أما تعديل القانون فيخضع للقنوات الرسمية لدى السلطة التشريعية.

    والغرفة، اذ تعرب عن اقتناعها هذا، ترجو ان تجد فيها لجنة السوق ما يساعدها في دراسة مقترح «المجموعة» من الزاويتين القانونية والادارية، ومن منظور العدالة والمصلحة العامة.

    ***********************************************************

    مجموعة الـ 61: ما صدر عن لجنة السوق استخفاف بمصالح المؤسسات المدرجة

    قالت اللجنة التنسيقية لمجموعة الـ 61 شركة مدرجة: إن ما أسفر عنه الاجتماع الأخير للجنة سوق الكويت للأوراق المالية يعكس توجها تصعيديا من لجنة السوق في مواجهة الشركات المدرجة، إذ خرج علينا مدير السوق بعد الاجتماع، ليؤكد أن لجنة السوق اعتمدت مجمل مقترحات غرفة التجارة عدا المنظورة منها أمام القضاء.
    مضيفة: إن ما قاله مدير السوق يعد التفافا على مقترحات الغرفة، إذ تناسى أنه من دعا في بداية الأزمة الشركات إلى أن تلجأ إلى القضاء، فأصبحت مجمل المسائل محل الخلاف، التي تناولتها مقترحات غرفة التجارة، هي مسائل معروضة في الأساس على القضاء.
    وتابعت: عليه فلا يجوز أن يأتي مدير ولجنة السوق الآن وترفض مقترحات الغرفة بشأن الإدراجات والاندماجات والتحييد وزيادة رؤوس الأموال، بحجة أنها مسائل معروضة على القضاء، وكان في إمكان لجنة السوق إذا أرادت حل الموضوع بشكل ودي أن تطلب إلى الشركات التنازل عن القضايا وإلغاء قراراتها السابقة، خصوصا وأن كل هذه القضايا قد صدرت فيها أحكام ضد السوق، أيدت الموقف القانوني للشركات المدرجة.
    واختتمت اللجنة: إن ما صدر عن لجنة السوق يمثل استخفافا بمقدرات ومصالح الشركات المدرجة بوجه خاص والسوق بوجه عام
     
  2. خبير النفط

    خبير النفط عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 يناير 2007
    المشاركات:
    4,638
    عدد الإعجابات:
    54
    عيل اشتبون يردون