قضية ال١١٣ مليون متداخله مع قضية غسل الاموال يعني قضيه أولى من طرف وقضيه اخرى من الطرف الآخر وهي معلقه من شهر ٢٤/١٢ الى شهر٢٥/٩. وهذا مكتوب في صفحه ١٢ و١٤ من الميزانيه...وعلى أي مساهم مهتم بالموضوع ان يقرأ بنفسه الميزانيه جيدا ويحكم ويقرر ويأخذ المعلومات منها لان هذي امواله بدلا من المهاترات...
يرجى الرجوع إلى فقره(ج) صفحه ١٢ من البيانات الماليه للربع الاول ٢٠٢٥ مكتوب ان قضية غسل الاموال في شهر ٩/٢٠٢٥.
المخصص قيمته لا تتوافق مع قيمة الاصول المباعه بمعنى ٢٩+٧٧=١٠٦ مليون اصول كانت مباعه بالمزاد وتحصل منها ٢٩ مليون فقط لان تقييم الشركه لم يكن عادلا. ووضعت الشركه مخصص بالقيمه المطلوبه...
الشهره والموجودات غير الملموسه تساوي 51.3 مليون دينار يعني بالتصفيه او بالبيع بالمزاد للاسهم غير المدرجه تصير قيمتها صفر ...وهذا يؤكد كلامي أن تقييم الشركه لاصولها غير دقيق لان عليها اطفاء سنوي على عدد سنوات الخدمه في حالة استمرت الشركه وتساوي صفر فورا عند التصفيه . اي شركه تضع شهره مرتفعه...
شنو مطلوب مني لما احضر اجتماع الجمعيه العموميه؟ أوجه أصابع التقصير والتهاون وعدم بذل الأسباب الناجعه لإنقاذ الشركه للادارة المسؤوله؟
كم عدد اصواتكم واسهمكم؟وهل هي مؤثره حتى نستطيع أن نضع الحجه والبراهين عليهم؟هل قمتم بابراء ذمة ادارة الشركه في السنوات السابقه عن التصرفات والمعاملات اللي قاموا فيها؟
هناك قضية ال١١٣ مليون على الشركه تم تأجيلها حتى شهر ٩ بسبب شبهة غسل اموال على المدعي...
فالشركه يجب عليها أن تحاول اثبات صحة هذه الشبهه حتى تنجو منها بسلام والا فالطريق مسدود.
اخي صحيح ان القيمه الدفتريه حسب تصريح الشركه ١٠٤ فلس بعد تجاهلها خساير المزاد ال٧٧مليون اللي قالت إنها بتوفر السيوله حتى لاتخسرها قبل المزادالقادم.
والحين باقي على المهله ١٦ يوم فإذا افترضنا انها لم تستطع توفير السيوله فستكون القيمه الدفتربه ٣٦ فلس.
ال٧٧ مليون هو مبلغ خساير بسبب رفع الشركه لقيمة...
ياخوي مااتمنى لك اي خساره ان شاء الله لكن اللي قاعد اشوفه ان اوضاعها حرجه.
وبعدين المزاد ماانلغى بل تأجل الى ٦/١٦ حسب ماهو مكتوب في بيانات الشركة اللي ارسلتها بالاعلى صفخه14.
الشركه كاتبه في هذي الصفحه انها تدرس خيارات لتوفير السيوله...وانا أرى رفع راسمال الشركة من كبار الملاك هو الحل الاسلم لان...
اخي الكريم...يرجى قراءة صفحه ١٤ من البيانات الماليه للشركه عن شهر ٣/٢٥ يتضح ان الشركه باعت اسهم خزانه ب٤٤ فلس وأخذت مخصص ٢٩ مليون بناء على تقييماتها وليس على اسعار الراغب في الشراء...وهي تحاول عمل حمايه قانونيه بالتسويه لها وبانتظار رد الجهات الرقابيه عليها فلو وافقت الجهات الرقابيه لها فسيكون...
اعادة الشركه للتداول يتطلب الالتزام بشروط البورصه ومنها على مااظن تحقيق ارباح اخر ٣ سنوات وهذا لاينطبق على وضع الشركه الحالي..ليش مايكون ان ادارة الشركه عاجبها الوضع بالابتعاد عن البورصه ورقابتها عليهم وربما ذلك يحقق لهم الاستفاده من امتيازات معينه.وليش البنوك ماتستدخل بعض العقارات بقيمه عادله...
جاهل وقليل ادب ...اذا عندك تحليل يتعارض مع تقييمي قدمه اما تبينا ننافقك فلا نعرف مسح جوخ.صحيح ان القيمه الدفتريه بناء على تقييم الشركه نفسها هو في حدود 104 فلس لكن بيع الاصول في المزاد الجبري راح يخفض قيمتها الى قيمه منخفضه جدا ويمكن تفلس معه الشركه الا اذا تم تسويه او توفير المبلغ كاش من ادارة...