آخر محتوى من قبل ahmed_nagh42

هل يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن الاستئناف؟ (في قضية ضد محام في دعوى تأديب، حدث أن تنازلت النيابة العامة عن الاستئناف بينما المجني عليها كانت قد تمسكت بالاستئناف المقام فيها ضد المحام). لا يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن الاستئناف الماثل وذلك لأن: النيابة العامة استمدت حقها في الطعن...

هل يجوز للنيابة العامة ترك الدعوى أياً كان نوعها أو وقفها أو تعطيل سيرها "من حيث قانون الجزاء والقوانين الأخرى التي تمثل فيها النيابة العامة المجتمع في بعض الدعاوى" 1 - الأصل أن النيابة العامة تمثل المجتمع في الدعاوى الجزائية ومن المقرر وفقاً لهذا الأصل أنه لا يجوز ترك الدعوى الجزائية أو...

المبادئ العامة لشرعية الجزاء التأديبي وسلامة القرار التأديبي المبادئ التي سوف نذكرها، قد وردت في حكم أصدرته محكمة الاستئناف العليا في دعوى إدارية، حيث كانت لجنة التراخيص الطبية بوزارة الصحة بدولة الكويت قد أصدرت قراراً إدارياً بمجازاة طبيب بإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة مهنة الطب، وقد أسندت...

قرارات الفصل من الخدمة ومدى جواز وقف تنفيذها: القرارات الصادرة بالفصل من الخدمة لا يجوز بمناسبة الطعن عليها بالإلغاء طلب الأمر بوقف تنفيذها، إلا أن المشرع تقديراً منه لما يؤدي إليه ذلك القرار من حرمان الموظف وأسرته من المورد الوحيد لإعاشتهم، فقد خول المحكمة أن تقضي باستمرار صرف راتبه كله أو...

طلب إلغاء القرار وطلب وقف تنفيذه: إن من شروط قبول وقف تنفيذ القرار الإداري اقترانه بطلب إلغائه وإلا غدا غير مقبول شكلاً. [[الطعن رقم 651 لسنة 28 ق جلسة 5/11/1983م م س 29 ص 39 المستشار سمير يوسف البهي، دفوع وعوارض الدعوى الإدارية الطبعة الثانية 2002 ص 514]] ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه...

الاختصاص الولائي للقضائي الإداري [1] أن يكون القرار صادراً عن جهة إدارية: ويقصد بالجهة الإدارية - كل وحدة في التنظيم الإداري للدولة، فيدخل في ذلك رئيس الدولة والحكومة والوزارات وفروعها والمصالح والأجهزة الحكومية وكافة وحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وهيئات التمثيل المهني، وكذلك الأشخاص...

- آثار الحكم بترك الخصومة: يستفاد من نص المادتين 100، 101 من قانون المرافعات، أن أثر الترك يختلف باختلاف مضمونه وذلك على النحو الآتي: ( أ ) إذا نصب الترك على الخصومة كلها، فإن أثره يكون كالتالي: 1 - ترك الخصومة في هذه الحالة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى، والحكم على التارك...

الشروط اللازمة لترك الخصومة: مما أورده المشرع في الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات، أن الترك من حيث شروطه يخضع للقواعد الآتية: ( أ ) يتم الترك من غير اشتراط قبول المدعى عليه إذا لم يكن المدعى عليه قد أبدى طلباته عندما طلب المدعي ترك الخصومة، والمقصود بإبداء الطلبات هنا هو إبداء...

جزاء عدم اتباع طريق من الطرق السابقة في الترك: جزاء عدم اتباع المدعي طريقة من الطرق الثلاثة السابقة في إبداء ترك الخصومة هو البطلان أي بطلان الترك، إلا أن البطلان في هذه الحالة بطلان نسبي أي غير متعلق بالنظام العام، ويجوز التنازل عنه عمن تقرر لمصلحته.

إجراءات ترك الخصومة: في ضوء نص المادة 99 من قانون المرافعات يلاحظ أنه يتعين أن يتم ترك الخصومة بطريقة من الطرق الثلاثة الآتية: ( أ ) بإعلان من المدعي التارك للخصومة على يد مندوب موجه إلى المدعى عليه أو المدعى عليهم. (ب) ببيان صريح يكون في مذكرة مكتوبة وموقعة من المدعي التارك أو من وكيله...

تعريف الترك: ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها مع احتفاظه بأصل الحق موضوعها ليرفع به دعوى جديدة إن أراد ذلك.

ترك الخصومة تنص المادة 99 من قانون المرافعات على أنه: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر. ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه لدفاعه إلا بقبوله، ومع ذلك لا يشترط هذا...

ما هي الأوامر ؟ وما هي أنواعها؟ الأوامر هي قرارات تصدرها المحكمة وهي ليست صادرة في الموضوع ولا في الفصل في مسألة متعلقة به وإنما تتعلق بتنظيم وإدارة الجلسة، فهي من قبيل الأعمال الإدارية القضائية، ومثال ذلك قرار حجز الدعوى للحكم، وقرار تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى، أو تأخير نظرها إلى آخر الجلسة،...

أهمية التفرقة بين الحكم القطعي والحكم غير القطعي: تبدو أهمية التفرقة بين الحكم القطعي والحكم غير القطعي في الآتي: أولاً : إن الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة أو تركها يزيل الأحكام غير القطعية، ولكن لا يزيل الأحكام القطعية (المادة 101 مرافعات). ثانياً : إن الحكم القطعي له حجية كاملة...

أقسام الأحكام غير القطعية: تنقسم الأحكام غير القطعية إلى ثلاثة أقسام هي: ( أ ) أحكام وقتية : وهي الأحكام التي تفصل في طلب وقتي أو إجراء تحفظي، ومثال ذلك : الحكم بتقرير نفقة مؤقتة حتى يصفي النزاع بين الدائن والمدين، فهذا الحكم وقتي. أما الحكم بإجراء تحفظي فمثاله الحكم بتعيين حارس قضائي على عين...