نتائج البحث

صدر حكم " ابتدائي" من صالح اجليتي! الله أعلم السهم بيغرد اليوم.

صحيح كلامك أخوي الحكومة مالها شغل بالسوق ، لكن اثر فرارتها علي اجيبلتي وعلي الوطنية ، وفيه شركات " بالدرب". بدت الشركات والمحافظ بكسر مجاديف السوق ، واظهار ضعف الحكومة. الحكومة بالحاله هذه ، عليها تسنغل فوائضها المالية والدخول بالشركات حاصة الثقيله ويكون لها فيها قرار.

الله أعلم اللي قاعد يصير بالسوق ماله أي علاقة بالأرباح او الخساير ، ولا له علاقة بالعالم ! شكل الوضع " عملية كسر عظم" بين الحكومة والشركات التحارية العائلية! الشركات فزعة " لاجليتي والوطنية"! ومعروف بأن اغلب المحافظ المالية وادارة اغلب الشركات لهم. فيحاولون يكشفون السوق! الحكومة لو تفهم وتعقل...

( الأتفاق الأمني السعودي الايراني) برعاية صينية واعلانه الرسمي ، يسبب ارتفاع " شكلي" الأيام القادمة. الله أعلم

سندات القبض مانفعت " اجليتي" والقاضي رفض حتي النظر بالقضية وشطبها. لانها " التجديد" طريقتة خاطئة. وهذا بالضبط رح يحدث مع الوطنية.

نشر المستندات هو عبارة عن محاولة " لأحراج القضاء" ، لتلافي خطأ المخازن. تجديد الوزارة ليس بحجة قانونية ، بل " خطا اجرائي" ، لا يحق لوزارة المالية التجديد دون " مزايدة". المخازن أيضا: تم التجديد من قبل الوزارة ورفض القضاء دفوع شركة اجليتي. والله أعلم

أرباحها من بنك برقان فقط بعد اعلان البنك: ٢٠ مليون دينار كاش + ٢٠٠ مليون سهم منحه دفتريا تعادل ٤٦ مليون دينار. ارباحهم من ايكويت ٦٠ مليون دولار أو أكثر غير ارباحهم من الشركات البتروكيماويه الأخري. هذا أرباح الشركات والبنوك اللي تملكها عندهم خساره ١٢ مليون دينار لبيع شركة المشاريع أسهم القرين قبل...

قيمته الحقيقية هو قيمتة الدفترية والتي لا تتعدي ٥٥٠ فلس. وقيمتة الدفترية قد تتأثر أيضا بعد سحب القسايم الصناعية. اما اللي يفكر بالأستثمار لسنوات قادمة ونمو قادم ممكن. حاليا الشغل عليه مجرد مضاربات.

قيمته حدها ١٠٠ فلس. هم خفضو تخفيضين: التخفيض الأول من ٧٥ مليون الي ٥٥ مليون لشطب الخساير. والتخفيض الثاني: من ٢٠ مليون المتبقي من راس المال الي ٤ مليون وتوزيع ال١٦ مليون علي المساهمين كل سهم مقابلة ١٠٠ فلس ومن ثم الأنسحاب من البورصه. اللي شراه ب٢٠ فلس و١٩ فلس قبل التخفيض الله يبارك له ربح ربح...

لو عندهم صانع سوق ماتشوف هالسهم بأقل من ٢٥٠. أصوله ضخمة جدا جدا ومن العيار الثقيل. لكن علي قول ملاكه مخلينه للعرض والطلب.