رقم قياسي للبطالة في اليابان
بلغ معدل البطالة في اليابان رقما قياسيا آخر للشهر الثالث على التوالي، بينما تشير بعض الدلائل إلى أنه قد يتراجع مرة اخرى في الامد القريب.
وقد بلغت نسبة البطالة 5،4% في أكتوبر/تشرين الأول، بعدما كانت 5،3% في سبتمبر/أيلول و5% في يوليو/تموز.
وقال ماساتو تشينو مدير المكتب الحكومي لإحصاءات القوى العاملة "إن البطالة بلغت مستويات خطيرة".
وتعد نسبة البطالة المسجلة في أكتوبر الماضي الأعلى منذ عقد الخمسينيات من القرن الماضي.
إصلاحات ضرورية
ومن المرتقب أن تتزايد أعداد العاطلين في اليابان نتيجة للإصلاحات الاقتصادية القاسية التي ترمي الحكومة من ورائها إلى تقليص الديون الهائلة وإنقاذ قطاع البنوك الذي يمر بأزمة كبيرة.
ويقول سوسومو تاكاهاشي كبير الاقتصاديين في المعهد الياباني للأبحاث: يجب علينا إدخال إصلاحات إذا كنا نرغب في نمو صناعات جديدة.
ويضيف محذرا: إن ذلك سيعني تكبد المزيد من الآلام، وارتفاع معدلات البطالة.
عامان من الركود
غير أن عدد العاطلين ربما سيرتفع أيا كانت الظروف، لأن الفشل في إدخال إصلاحات قد يغرق البلاد أكثر في ما يعتقد العديد أنها ستكون فترة ركود أخرى.
وتتوقع الحكومة حصول تراجع بنسبة 0،9% في النمو الاقتصادي عند متم السنة المالية التي تحل في مارس/أذار المقبل.
غير أن البنك المركزي الياباني يأمل في أن يستعيد اقتصاد البلد عافيته في عام 2003. ويمكن أن يستشف من ذلك أن الركود سيستمر مدة عامين.
ويعتقد تاكاهاشي أن يجبر 1،5 مليون شخص على إغلاق أعمالهم من الآن وحتى حلول عام 2006، وأن ترتفع نسبة البطالة إلى 7%.
انكماش
وتعاني اليابان حاليا من الانكماش الذي يعني انخفاض الأسعار.
وقالت وزارة الشؤون العامة والداخلية والبريد والمواصلات إن الأسعار بنسبة 0،8% في أكتوبر الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
لكن وفي مقابل ذلك شهد الشهر ذاته ولأول مرة في غضون سبعة شهور، ارتفاعا في معدلات إنفاق الأسر العاملة.
فقد زادت نسبة الإنفاق في أكتوبر بـ1،6% مقابل 1،3% فقط في الشهر الذي سبقه، مما يؤشر على احتمال استعادة المستهلكين للثقة.
المصدر BBC
بلغ معدل البطالة في اليابان رقما قياسيا آخر للشهر الثالث على التوالي، بينما تشير بعض الدلائل إلى أنه قد يتراجع مرة اخرى في الامد القريب.
وقد بلغت نسبة البطالة 5،4% في أكتوبر/تشرين الأول، بعدما كانت 5،3% في سبتمبر/أيلول و5% في يوليو/تموز.
وقال ماساتو تشينو مدير المكتب الحكومي لإحصاءات القوى العاملة "إن البطالة بلغت مستويات خطيرة".
وتعد نسبة البطالة المسجلة في أكتوبر الماضي الأعلى منذ عقد الخمسينيات من القرن الماضي.
إصلاحات ضرورية
ومن المرتقب أن تتزايد أعداد العاطلين في اليابان نتيجة للإصلاحات الاقتصادية القاسية التي ترمي الحكومة من ورائها إلى تقليص الديون الهائلة وإنقاذ قطاع البنوك الذي يمر بأزمة كبيرة.
ويقول سوسومو تاكاهاشي كبير الاقتصاديين في المعهد الياباني للأبحاث: يجب علينا إدخال إصلاحات إذا كنا نرغب في نمو صناعات جديدة.
ويضيف محذرا: إن ذلك سيعني تكبد المزيد من الآلام، وارتفاع معدلات البطالة.
عامان من الركود
غير أن عدد العاطلين ربما سيرتفع أيا كانت الظروف، لأن الفشل في إدخال إصلاحات قد يغرق البلاد أكثر في ما يعتقد العديد أنها ستكون فترة ركود أخرى.
وتتوقع الحكومة حصول تراجع بنسبة 0،9% في النمو الاقتصادي عند متم السنة المالية التي تحل في مارس/أذار المقبل.
غير أن البنك المركزي الياباني يأمل في أن يستعيد اقتصاد البلد عافيته في عام 2003. ويمكن أن يستشف من ذلك أن الركود سيستمر مدة عامين.
ويعتقد تاكاهاشي أن يجبر 1،5 مليون شخص على إغلاق أعمالهم من الآن وحتى حلول عام 2006، وأن ترتفع نسبة البطالة إلى 7%.
انكماش
وتعاني اليابان حاليا من الانكماش الذي يعني انخفاض الأسعار.
وقالت وزارة الشؤون العامة والداخلية والبريد والمواصلات إن الأسعار بنسبة 0،8% في أكتوبر الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
لكن وفي مقابل ذلك شهد الشهر ذاته ولأول مرة في غضون سبعة شهور، ارتفاعا في معدلات إنفاق الأسر العاملة.
فقد زادت نسبة الإنفاق في أكتوبر بـ1،6% مقابل 1،3% فقط في الشهر الذي سبقه، مما يؤشر على احتمال استعادة المستهلكين للثقة.
المصدر BBC