متداول جديد
موقوف
القطاع الخاص يريد «الإنصاف» وليس المكافأة
العتال للوسط: لدينا صانع سوق.. ولا يقلقني هبوط البورصة
راوية الجبالي
الأحد, 21 - سبتمبر - 2008
توقع نائب رئيس شركة مشاعر العقارية حسين العتال أن تحقق الشركة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أرباحا جيدة في الربع الثالث من العام الحالي، لافتا إلى أن هبوط البورصة «لا يقلقني.. ولدينا صانع سوق».
وقال العتال في حواره مع «الوسط»: إن الضريبة وتعديل القوانين من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي إلى الكويت، وتحدث عن «مشاعر العقارية» فأوضح أنها ستبدأ تنفيذ خطتها الجديدة للعمل في كل المجالات العقارية المتخصصة بعد انتخاب مجلس إدارتها الجديد.
وتوقع أن تنتهي الشركة من استيفاء باقي شروط إدراجها في السوق في عام2010، متمنيا أن تصبح الشركة قادرة على الإدراج في كل بورصات العالم، مشيرا إلى أن علاقته جيدة مع الشركة الدولية للمنتجعات، وأن بها خبرات ممتازة تتمتع بنظرة ثاقبة.
واعتبر العتال أن الكويت يمكن أن تصبح دولة سياحية، إذا تم اتخاذ قرار حاسم، مصحوب بخطوات حقيقية، وخصوصا أن نسبة إشغال المنتجعات في بعض المشروعات بالكويت تصل إلى 90 في المئة. كما أن العوامل الجوية لم تعد عائقا أمام الكثير من الدول المجاورة لتحرز نجاحا في المجال السياحي.
وطالب العتال بإنصاف القطاع الخاص الذي يعمل في المجال العقاري، الذي يسهم في تخفيف العبء عن الحكومة في هذا المجال، متسائلا: ماذا لو لم يسهم القطاع الخاص في المجال العقاري، إذا كانت الطلبات المتراكمة أمام الحكومة حاليا نحو 80 ألف طالب؟!
وأكد العتال أن القطاع الخاص قد عوقب بمنعه من تداول العقارات المملوكة له، رغم أن نجاحه في تخفيض الطلبات المتراكمة أمام الحكومة ولو بطلب واحد يعد مساهمة في حل مشكلة الرعاية السكنية.
وأكد أن مشكلة القطاع العقاري بالكويت لن تحل إلا بفتح القنوات ووجود نظرة شاملة لإصلاح القطاع العقاري، مضيفا أن القطاع العقاري في أمس الحاجة لبورصة عقارية تنظمه وتتيح له الشفافية، لافتا إلى أن الشعب والحكومة وجهان لعملة واحدة وأي خلل في وجه يؤثر على الآخر.
وبين العتال أن المركز المالي ليس مبنى جميل الشكل، وأن تحقيق الرغبة السامية بجعل الكويت مركزا ماليا يحتاج لقوانين وتشريعات تجذب المستثمر الأجنبي.
وشدد على أهمية الاستثمار الأجنبي الذي ينقل الخبرات ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب الكويتي بجانب إدخاله للأموال، التي يعاد استثمار 30 في المئة منها.
وأكد أن الدول المجاورة التي نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية لجأت أولا لفتح البلاد أمام المستثمرين الأجانب، وبالتالي تم خلق الحاجة للاستثمار العقاري.
وعن «الهبوط» الذي شهدته السوق، قال: أنا غير قلق، والأرباح الجيدة التي حققتها الشركات في الربع الثاني مطمئنة وتشير إلى تحقيق أرباح جيدة للربع الثالث أيضا، وفي ما يلي
تفاصيل الحوار:
• حدثنا عن الخطط المستقبلية لشركة مشاعر العقارية؟
- ستركز الشركة في المرحلة المقبلة على التأسيس والمشاركة في تأسيس شركات عقارية تعمل في إدارة الأملاك العقارية للغير، وتقدم كذلك الاستشارات العقارية وتقوم بتنظيم المعارض العقارية، بحيث تعمل في كل الأنشطة العقارية المتخصصة.
وبالفعل نجحت الشركة في تغطية الكمية المطروحة للاكتتاب لزيادة رأس المال، الذي جاء تنفيذا للخطة التوسعية للشركة، التي نفذت بناء على دراسة دقيقة.
كذلك فإن «مشاعر العقارية» بصدد زيادة رأسمال شركة المروة لخدمات الحج والعمرة والمملوكة بالكامل لمشاعر من 1.1 مليون دينار إلى 12 مليونا مدفوعة بالكامل، على أن تكون 50 في المئة من الأسهم المطروحة للاكتتاب مناصفة بين شركة محمد الشايع، ومجموعة «إيفا»، وسنعمل على أن تكون شركة المروة من أهم الشركات التي تقدم خدمات الحج والعمرة على أعلى مستوى ومن المنتظر أن تبدأ نشاطها في موسم الحج المقبل، إذ سيتم شراء خدمات حملتي أحمد ومحمد عبدالرحمن الشايع للاستفادة بخبرتها وتاريخها في هذا المجال.
ومن المنتظر بعد اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمشاعر أن يبدأوا العمل بعد زيادة رأس المال، وستتوجه الشركة إلى أي بلد وإلى أي قطاع ترى فيه فرصة استثمارية مناسبة.
• متى ستدرج مشاعر في البورصة، وهل تنوون إدراجها في بورصات أخرى؟
- ستدرج مشاعر في البورصة عندما تستوفي باقي شروط الإدراج، ويمكن أن يحدث ذلك في الربع الأول من عام 2010، ونحن بالفعل حققنا جزءا من شروط الإدراج، وهي ألا تقل حقوق المساهمين في العامين الأخيرين عن 15 في المئة، وننتظر حتى تاريخ 31/12/2009 لتحقيق الربحية المطلوبة، ثم نتقدم بطلب الإدراج.
أما عن الإدراج خارج الكويت، فنحن نتمنى أن نحقق شروط الإدراج لكل البورصات وأن ندرج بها حتى تصبح شركتنا في متناول يد المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
• ما تقييمك لفترة رئاستك للشركة الدولية للمنتجعات؟
- مكثت في «الدولية للمنتجعات» نحو 5 سنوات، والشركة حاليا بها خبرات ممتازة وأعضاء مجلس الإدارة الحالي يتمتعون بنظرة ثاقبة، وعلاقتي معهم جيدة وأتمنى لهم التوفيق.
• إلى أي مدى ترى أن الكويت يمكن أن تصبح دولة سياحية؟
- الكويت تتمتع بالكثير من مقومات الدولة السياحية، لكنها تحتاج إلى قرار حاسم مصحوب بخطوات حقيقية لتشجيع السياحة في الكويت، وخصوصا أن هناك طلبا ملحوظا على السياحة العائلية بها، وأذكر دراسة أكدت أن نسبة إشغال المنتجعات في الكويت تصل إلى 90 في المئة في بعض المشروعات، ما يؤكد نجاح المشروعات السياحية في الكويت، وخصوصا أن العوامل الجوية لم تعد عائقا أمام الكثير من الدول للتقدم في المجال السياحي.
• من واقع خبرتك في مجال العقار، ما مقترحاتك لتنشيط القطاع العقاري في الكويت باعتباره المصدر الثاني للدخل بعد النفط؟
- أولا أحب أن أقول إن القطاع الخاص الكويتي بذل جهودا جبارة لدعم القطاع العقاري، ومع ذلك فنحن لا ننتظر مكافأة، وكل ما نريده هو حقنا في الإنصاف.
ولتوضيح وجهة نظري، أقول إن هناك ما يقرب من 80 ألف طلب متراكمة لمواطنين يريدون الحصول علي الرعاية السكنية، وهذا على الرغم من نجاح القطاع الخاص في تلبية نحو 50 ألف طلب، وبحسبة بسيطة نجد أنه لولا جهود القطاع الخاص لكان الـ 80 ألف طلب المتراكمة أمام الحكومة تصبح 130 ألف طلب، وهو عدد لا تستطيع الحكومة التخلص منه في سنوات عديدة.
وبدلا من أن تقدم الحكومة الدعم للقطاع الخاص ليعمل بشروط منصفة ينعكس أثرها الإيجابي على مصلحة المواطن، ما يخفف العبء عن الدولة، نجد أن القطاع الخاص قد عوقب بمنعه من تداول العقارات المملوكة له، رغم أن نجاحه في تخفيض الطلبات المتراكمة أمام الحكومة بطلب أو طلبين يعتبر مساهمة جيدة في حل مشكلة الرعاية السكنية، وحل المشكلة لن يتأتى إلا من خلال العمل على تصحيح السوق وتحويل المساوئ إلى إيجابيات، وفتح قنوات بدلا من إغلاقها.
واليوم أتساءل: هل يستطيع أي مواطن أن يمول بالكامل ثمن شراء مسكن لابنه، خصوصا أن معظم الشعب الكويتي من الشباب، والذي تأتي الحاجة لمسكن على رأس احتياجاته؟!
ولعل مشكلة الأراضي تأتي في مقدمة مشكلات العقار في الكويت، فمازالت أكثر من 90 في المئة من الأراضي مملوكة للدولة، ثم جاء قانون الرهن العقاري الذي صدر بداية العام الحالي ليعيق عمل القطاع الخاص في المجال العقاري.
والحلول بسيطة وواضحة، وأولها: أن تكون هناك نظرة شاملة لإصلاح القطاع العقاري تدعمها جهود الحكومة ومجلس الوزراء ومجلس الأمة والقطاع الخاص وتنبع من وجود إيمان بأهمية القطاع العقاري للبلد ككل.
وثانيا: فإن القطاع العقاري في أمس الحاجة لبورصة عقارية تتيح له الشفافية في التعامل بعيدا عن احتمالات لأن يكون الوسيط العقاري غير أمين في نقل المعلومة بين الطرفين.
وكما يؤمن الجميع بوجود حاجة لهيئة لسوق المال لتنظيمه، فلا بد أيضا من الإيمان بحاجة القطاع العقاري إلى بورصة عقارية على غرار بورصة الأوراق المالية، وذلك باعتبار أن التنظيم أهم عناصر النجاح لأي قطاع، وخصوصا القطاع العقاري الذي يمس احتياجات جميع الفئات.
ومع ذلك فإن وجود أحمد باقر وزيرا للتجارة يعطينا قدرا من التفاؤل باعتباره من الخبرات الممتازة في المجال المالي، وبلا شك سيكون لديه حلول مرضية لمشكلة العقار في الكويت، وأؤكد أن الشعب والحكومة وجهان لعملة واحدة وأي خلل في وجه يؤثر على الآخر، ولذلك لا بد من اقتسام النجاح، وكذلك اقتسام العبء.
• ماذا تحتاج الكويت لتصبح مركزا ماليا كما هو مخطط؟
- المركز المالي ليس مبنى جميل المنظر أو بديع التصميم، فالمستثمر عادة ما يبحث أولا عن القوانين والتشريعات التي تحكم البلد لحظة دخوله لهذا البلد.
والكويت مازالت محتاجة لإعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تجذب المستثمر الأجنبي، وتحافظ على بقائه.
والمستثمر الأجنبي لا يأتي بأمواله فقط، ولكنه ينقل الخبرات التي تدير هذه الأموال، وكل هذا يحتاج إلى بلد منفتح يستقبله ويجذبه.
• لماذا يتجه الاستثمار العقاري لدول مجاورة للكويت؟
- هذا يرجع إلى حاجة هذه الدول لهذا الاستثمار، ووجود خطة للتوسع بها، فقطر الآن أصبحت قبلة الاستثمار العقاري بما انتقل إليها من مشاريع ضخمة، ورؤوس أموال أجنبية، ما زاد من حاجيتها للاستثمارات العقارية سواء سكنية أو تجارية وأصبح الطلب لها أكبر من العرض لوجود نمو كبير بها.
وكذلك عمان سوق مقبلة للاستثمار العقاري، والسعودية، وتبقى الإمارات قبلة للاستثمار العقاري، ونحن في الكويت لو استطعنا أن نفتحها بشكل أكبر وأكثر استقطابا للمستثمر الأجنبي، فإن المساحات الحالية لن تكون كافية لمواجهة هذه الاستثمارات، وسنحتاج إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية وبالتالي سنلجأ لهدم المباني القديمة لبناء أبراج شاهقة مكانها.
وبذلك تكون الحركة والنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية هي الطريق لفتح المجال أمام الاستثمار العقاري، وهذا ما فعلته الدول الأخرى.
• إلى أي مدى تحتاج الكويت للاستثمار الأجنبي، وخصوصا أنها بلد لا تعاني من نقص في الأموال المتاحة للاستثمار؟
- بالعكس نحن في أشد الحاجة لجذب المستثمرين الأجانب، وكما قلت ليس للأموال فقط، ولكن لنقل الخبرات وتنويع مجالات الإنتاج.
فالكويت حتى الآن تعتمد على نحو 95 في المئة من إيراداتها من النفط، وإذا كنا سعداء بارتفاع أسعار النفط وما تمثله من زيادة في إيرادات البلاد، فيجب أن نلتفت إلى الوجه الآخر من ارتفاع أسعار النفط وما تمثله من ارتفاع في فاتورة الاستيراد للمنتجات النهائية، وخصوصا المواد الغذائية، التي زاد من ارتفاع أسعارها استغلال الأراضي الصالحة للزراعة للأعمال الصناعية.
وأخلص من ذلك إلى أن الوقت حان لكي يكون لدينا مجالات متنوعة ومتعددة لتوليد الدخل، وهو ما لا يتأتى إلا بفتح البلد للأموال والخبرات الأجنبية.
• ما ينقص إذن لجذب المستثمرين الأجانب؟
- أولا أن تكون الضريبة مناسبة للربح، وكذلك مناسبة للحاجة لوجود وجذب مستثمر ما في مجال ما، وعلى سبيل المثال لو جاء مستثمر ليؤسس محطة كهرباء في دولة مثل مصر التي تصدر الكهرباء ولا تعاني من نقص بها، فلن يكون هناك حاجة لجذبه كما هي الحاجة لجذب نفس المستثمر في دولة مثل الإمارات العربية التي تحتاج للاستثمار في مجال الكهرباء وتحتاج للطاقة الكهربائية.
أيضا عندما سمعنا عن إعفاء الأرباح التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي من سوق الأوراق المالية بالكويت، ترددت أقاويل أن هذا الكلام لم يتحقق رغم أنها كانت خطوة تشجيعية للمستثمرين الأجانب.
وعموما جذب الاستثمار الأجنبي يحتاج إلى تعديل الكثير من القوانين وطرحها بشكل ملفت لانتباه هؤلاء المستثمرين.
ولا يجب أن ننسى أن هناك فوائد كبيرة تعود على الدولة من الاستثمار الأجنبي أولاها هو استثمار 30 في المئة من أرباح هؤلاء المستثمرين داخل الكويت من خلال الأوفست في مشاريع تعمل على خلق وظائف للشباب الكويتي.
والشيء الأخير لجذب المستثمر الأجنبي هو أن يكون قانون الـ b.o.t مستقطبا للمستثمرين ولا يعمل على تنفيرهم كما هو الآن.
• ما تقييمك لعملية الخصخصة في الكويت، التي مازالت في المراحل المبدئية لها ولا تتقدم بخطى سريعة؟
- أولا أحب أن أوضح أنني لا أطالب بالتفريط في المال العام، بل على العكس أطالب الحكومة بالحفاظ على المال العام، ولكن دون تنفير للمستثمرين، وبالنظر لمشكلات القطاع الخاص مع الدولة نرى أن القضاء الكويتي أنصف القطاع الخاص، ولكن بعد مضي سنوات على الخوض في المشكلات ورغم ارتياح القطاع الخاص لإنصاف القضاء، لكن السنوات الضائعة والفرص التي أهدرت، كيف يعوضها القطاع الخاص؟! فالمشكلة هي أننا نحتاج إلى تغيير نظرتنا للقطاع الخاص أولا ونثق به وأن نفرق بين الغث والسمين، وألا ندع أي مصالح تتدخل لتصبح عقبة أمام تحقيق المصلحة العامة، فعلى سبيل المثال فإننا خصخصنا الخطوط الجوية الكويتية، لو كان تم منذ سنوات لكانت هذه الشركة الآن من أكثر الشركات ربحية وتطورا، والدليل على ذلك هو شركة الجزيرة للطيران، التي استطاعت أن تحقق في مدة قصيرة تواجدا كبيرا على الساحة في الكويت رغم أن أصولها لا تقارن بأصول الخطوط الجوية الكويتية.
• ما تقييمك للهبوط الذي تشهده البورصة حاليا، وهل عدم وجود صانع للسوق بالمعنى الحقيقي يفاقم من هذا الهبوط؟
- على العكس فأنا أرى أن صانع السوق موجود بالكويت، منذ الأزل، هناك صانع سوق صغير وآخر كبير، ولا ننسى دور المضارب ولا المستثمر القصير أو المتوسط أو الطويل الأجل.
كل ما يحتاجه السوق الآن هو المزيد من الوعي والمصداقية، وبعد إنشاء هيئة سوق المال ستقل المخاوف ويقل الغموض الذي يخيم على البورصة وتصبح أكثر شفافية ودقة في تعاملاتها، وما يحدث في البورصة الآن ليس مقلقا من وجهة نظري، فالسوق مرآة عاكسة لكل الأوضاع سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي وأرباح الشركات التي أعلنت في الربع الثاني من العام كانت جيدة وأتوقع ألا تقل أرباح الشركات للربع الثالث من العام عما تم إعلانه للربع الثالث من العام الفائت، أو الربع الثاني من العام الحالي.
******************************************************
السوق.. وهوية مشتركة
اعتبر العتال أن السوق المشتركة لا تعني فقط العمل الموحد، ولكنها تعتمد على أشياء أخرى كثيرة مازالت تفتقر إليها السوق.
وأضاف: إن السوق المشتركة يجب أن تنبع من الهوية المشتركة لدول الخليج العربي، وكذلك تحتاج إلى سن قوانين تتواكب مع طبيعة المرحلة التي ستظهر فيها هذه السوق.
*****************************************************
العمل في رمضان أفضل
قال العتال: إن رمضان شهر العمل والنشاط، وإنه من الخطأ الركون للراحة والكسل تحت دعوى الإرهاق من الصيام.
وأضاف: إن «رمضان» يعلمنا الصبر، والعمل فيه ممتع، ويشعرنا بالنشاط والراحة النفسية التي يمتاز بها رمضان عن بقية أشهر السنة.
العتال للوسط: لدينا صانع سوق.. ولا يقلقني هبوط البورصة
راوية الجبالي
الأحد, 21 - سبتمبر - 2008
توقع نائب رئيس شركة مشاعر العقارية حسين العتال أن تحقق الشركة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أرباحا جيدة في الربع الثالث من العام الحالي، لافتا إلى أن هبوط البورصة «لا يقلقني.. ولدينا صانع سوق».
وقال العتال في حواره مع «الوسط»: إن الضريبة وتعديل القوانين من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي إلى الكويت، وتحدث عن «مشاعر العقارية» فأوضح أنها ستبدأ تنفيذ خطتها الجديدة للعمل في كل المجالات العقارية المتخصصة بعد انتخاب مجلس إدارتها الجديد.
وتوقع أن تنتهي الشركة من استيفاء باقي شروط إدراجها في السوق في عام2010، متمنيا أن تصبح الشركة قادرة على الإدراج في كل بورصات العالم، مشيرا إلى أن علاقته جيدة مع الشركة الدولية للمنتجعات، وأن بها خبرات ممتازة تتمتع بنظرة ثاقبة.
واعتبر العتال أن الكويت يمكن أن تصبح دولة سياحية، إذا تم اتخاذ قرار حاسم، مصحوب بخطوات حقيقية، وخصوصا أن نسبة إشغال المنتجعات في بعض المشروعات بالكويت تصل إلى 90 في المئة. كما أن العوامل الجوية لم تعد عائقا أمام الكثير من الدول المجاورة لتحرز نجاحا في المجال السياحي.
وطالب العتال بإنصاف القطاع الخاص الذي يعمل في المجال العقاري، الذي يسهم في تخفيف العبء عن الحكومة في هذا المجال، متسائلا: ماذا لو لم يسهم القطاع الخاص في المجال العقاري، إذا كانت الطلبات المتراكمة أمام الحكومة حاليا نحو 80 ألف طالب؟!
وأكد العتال أن القطاع الخاص قد عوقب بمنعه من تداول العقارات المملوكة له، رغم أن نجاحه في تخفيض الطلبات المتراكمة أمام الحكومة ولو بطلب واحد يعد مساهمة في حل مشكلة الرعاية السكنية.
وأكد أن مشكلة القطاع العقاري بالكويت لن تحل إلا بفتح القنوات ووجود نظرة شاملة لإصلاح القطاع العقاري، مضيفا أن القطاع العقاري في أمس الحاجة لبورصة عقارية تنظمه وتتيح له الشفافية، لافتا إلى أن الشعب والحكومة وجهان لعملة واحدة وأي خلل في وجه يؤثر على الآخر.
وبين العتال أن المركز المالي ليس مبنى جميل الشكل، وأن تحقيق الرغبة السامية بجعل الكويت مركزا ماليا يحتاج لقوانين وتشريعات تجذب المستثمر الأجنبي.
وشدد على أهمية الاستثمار الأجنبي الذي ينقل الخبرات ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب الكويتي بجانب إدخاله للأموال، التي يعاد استثمار 30 في المئة منها.
وأكد أن الدول المجاورة التي نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية لجأت أولا لفتح البلاد أمام المستثمرين الأجانب، وبالتالي تم خلق الحاجة للاستثمار العقاري.
وعن «الهبوط» الذي شهدته السوق، قال: أنا غير قلق، والأرباح الجيدة التي حققتها الشركات في الربع الثاني مطمئنة وتشير إلى تحقيق أرباح جيدة للربع الثالث أيضا، وفي ما يلي
تفاصيل الحوار:
• حدثنا عن الخطط المستقبلية لشركة مشاعر العقارية؟
- ستركز الشركة في المرحلة المقبلة على التأسيس والمشاركة في تأسيس شركات عقارية تعمل في إدارة الأملاك العقارية للغير، وتقدم كذلك الاستشارات العقارية وتقوم بتنظيم المعارض العقارية، بحيث تعمل في كل الأنشطة العقارية المتخصصة.
وبالفعل نجحت الشركة في تغطية الكمية المطروحة للاكتتاب لزيادة رأس المال، الذي جاء تنفيذا للخطة التوسعية للشركة، التي نفذت بناء على دراسة دقيقة.
كذلك فإن «مشاعر العقارية» بصدد زيادة رأسمال شركة المروة لخدمات الحج والعمرة والمملوكة بالكامل لمشاعر من 1.1 مليون دينار إلى 12 مليونا مدفوعة بالكامل، على أن تكون 50 في المئة من الأسهم المطروحة للاكتتاب مناصفة بين شركة محمد الشايع، ومجموعة «إيفا»، وسنعمل على أن تكون شركة المروة من أهم الشركات التي تقدم خدمات الحج والعمرة على أعلى مستوى ومن المنتظر أن تبدأ نشاطها في موسم الحج المقبل، إذ سيتم شراء خدمات حملتي أحمد ومحمد عبدالرحمن الشايع للاستفادة بخبرتها وتاريخها في هذا المجال.
ومن المنتظر بعد اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمشاعر أن يبدأوا العمل بعد زيادة رأس المال، وستتوجه الشركة إلى أي بلد وإلى أي قطاع ترى فيه فرصة استثمارية مناسبة.
• متى ستدرج مشاعر في البورصة، وهل تنوون إدراجها في بورصات أخرى؟
- ستدرج مشاعر في البورصة عندما تستوفي باقي شروط الإدراج، ويمكن أن يحدث ذلك في الربع الأول من عام 2010، ونحن بالفعل حققنا جزءا من شروط الإدراج، وهي ألا تقل حقوق المساهمين في العامين الأخيرين عن 15 في المئة، وننتظر حتى تاريخ 31/12/2009 لتحقيق الربحية المطلوبة، ثم نتقدم بطلب الإدراج.
أما عن الإدراج خارج الكويت، فنحن نتمنى أن نحقق شروط الإدراج لكل البورصات وأن ندرج بها حتى تصبح شركتنا في متناول يد المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
• ما تقييمك لفترة رئاستك للشركة الدولية للمنتجعات؟
- مكثت في «الدولية للمنتجعات» نحو 5 سنوات، والشركة حاليا بها خبرات ممتازة وأعضاء مجلس الإدارة الحالي يتمتعون بنظرة ثاقبة، وعلاقتي معهم جيدة وأتمنى لهم التوفيق.
• إلى أي مدى ترى أن الكويت يمكن أن تصبح دولة سياحية؟
- الكويت تتمتع بالكثير من مقومات الدولة السياحية، لكنها تحتاج إلى قرار حاسم مصحوب بخطوات حقيقية لتشجيع السياحة في الكويت، وخصوصا أن هناك طلبا ملحوظا على السياحة العائلية بها، وأذكر دراسة أكدت أن نسبة إشغال المنتجعات في الكويت تصل إلى 90 في المئة في بعض المشروعات، ما يؤكد نجاح المشروعات السياحية في الكويت، وخصوصا أن العوامل الجوية لم تعد عائقا أمام الكثير من الدول للتقدم في المجال السياحي.
• من واقع خبرتك في مجال العقار، ما مقترحاتك لتنشيط القطاع العقاري في الكويت باعتباره المصدر الثاني للدخل بعد النفط؟
- أولا أحب أن أقول إن القطاع الخاص الكويتي بذل جهودا جبارة لدعم القطاع العقاري، ومع ذلك فنحن لا ننتظر مكافأة، وكل ما نريده هو حقنا في الإنصاف.
ولتوضيح وجهة نظري، أقول إن هناك ما يقرب من 80 ألف طلب متراكمة لمواطنين يريدون الحصول علي الرعاية السكنية، وهذا على الرغم من نجاح القطاع الخاص في تلبية نحو 50 ألف طلب، وبحسبة بسيطة نجد أنه لولا جهود القطاع الخاص لكان الـ 80 ألف طلب المتراكمة أمام الحكومة تصبح 130 ألف طلب، وهو عدد لا تستطيع الحكومة التخلص منه في سنوات عديدة.
وبدلا من أن تقدم الحكومة الدعم للقطاع الخاص ليعمل بشروط منصفة ينعكس أثرها الإيجابي على مصلحة المواطن، ما يخفف العبء عن الدولة، نجد أن القطاع الخاص قد عوقب بمنعه من تداول العقارات المملوكة له، رغم أن نجاحه في تخفيض الطلبات المتراكمة أمام الحكومة بطلب أو طلبين يعتبر مساهمة جيدة في حل مشكلة الرعاية السكنية، وحل المشكلة لن يتأتى إلا من خلال العمل على تصحيح السوق وتحويل المساوئ إلى إيجابيات، وفتح قنوات بدلا من إغلاقها.
واليوم أتساءل: هل يستطيع أي مواطن أن يمول بالكامل ثمن شراء مسكن لابنه، خصوصا أن معظم الشعب الكويتي من الشباب، والذي تأتي الحاجة لمسكن على رأس احتياجاته؟!
ولعل مشكلة الأراضي تأتي في مقدمة مشكلات العقار في الكويت، فمازالت أكثر من 90 في المئة من الأراضي مملوكة للدولة، ثم جاء قانون الرهن العقاري الذي صدر بداية العام الحالي ليعيق عمل القطاع الخاص في المجال العقاري.
والحلول بسيطة وواضحة، وأولها: أن تكون هناك نظرة شاملة لإصلاح القطاع العقاري تدعمها جهود الحكومة ومجلس الوزراء ومجلس الأمة والقطاع الخاص وتنبع من وجود إيمان بأهمية القطاع العقاري للبلد ككل.
وثانيا: فإن القطاع العقاري في أمس الحاجة لبورصة عقارية تتيح له الشفافية في التعامل بعيدا عن احتمالات لأن يكون الوسيط العقاري غير أمين في نقل المعلومة بين الطرفين.
وكما يؤمن الجميع بوجود حاجة لهيئة لسوق المال لتنظيمه، فلا بد أيضا من الإيمان بحاجة القطاع العقاري إلى بورصة عقارية على غرار بورصة الأوراق المالية، وذلك باعتبار أن التنظيم أهم عناصر النجاح لأي قطاع، وخصوصا القطاع العقاري الذي يمس احتياجات جميع الفئات.
ومع ذلك فإن وجود أحمد باقر وزيرا للتجارة يعطينا قدرا من التفاؤل باعتباره من الخبرات الممتازة في المجال المالي، وبلا شك سيكون لديه حلول مرضية لمشكلة العقار في الكويت، وأؤكد أن الشعب والحكومة وجهان لعملة واحدة وأي خلل في وجه يؤثر على الآخر، ولذلك لا بد من اقتسام النجاح، وكذلك اقتسام العبء.
• ماذا تحتاج الكويت لتصبح مركزا ماليا كما هو مخطط؟
- المركز المالي ليس مبنى جميل المنظر أو بديع التصميم، فالمستثمر عادة ما يبحث أولا عن القوانين والتشريعات التي تحكم البلد لحظة دخوله لهذا البلد.
والكويت مازالت محتاجة لإعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تجذب المستثمر الأجنبي، وتحافظ على بقائه.
والمستثمر الأجنبي لا يأتي بأمواله فقط، ولكنه ينقل الخبرات التي تدير هذه الأموال، وكل هذا يحتاج إلى بلد منفتح يستقبله ويجذبه.
• لماذا يتجه الاستثمار العقاري لدول مجاورة للكويت؟
- هذا يرجع إلى حاجة هذه الدول لهذا الاستثمار، ووجود خطة للتوسع بها، فقطر الآن أصبحت قبلة الاستثمار العقاري بما انتقل إليها من مشاريع ضخمة، ورؤوس أموال أجنبية، ما زاد من حاجيتها للاستثمارات العقارية سواء سكنية أو تجارية وأصبح الطلب لها أكبر من العرض لوجود نمو كبير بها.
وكذلك عمان سوق مقبلة للاستثمار العقاري، والسعودية، وتبقى الإمارات قبلة للاستثمار العقاري، ونحن في الكويت لو استطعنا أن نفتحها بشكل أكبر وأكثر استقطابا للمستثمر الأجنبي، فإن المساحات الحالية لن تكون كافية لمواجهة هذه الاستثمارات، وسنحتاج إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية وبالتالي سنلجأ لهدم المباني القديمة لبناء أبراج شاهقة مكانها.
وبذلك تكون الحركة والنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية هي الطريق لفتح المجال أمام الاستثمار العقاري، وهذا ما فعلته الدول الأخرى.
• إلى أي مدى تحتاج الكويت للاستثمار الأجنبي، وخصوصا أنها بلد لا تعاني من نقص في الأموال المتاحة للاستثمار؟
- بالعكس نحن في أشد الحاجة لجذب المستثمرين الأجانب، وكما قلت ليس للأموال فقط، ولكن لنقل الخبرات وتنويع مجالات الإنتاج.
فالكويت حتى الآن تعتمد على نحو 95 في المئة من إيراداتها من النفط، وإذا كنا سعداء بارتفاع أسعار النفط وما تمثله من زيادة في إيرادات البلاد، فيجب أن نلتفت إلى الوجه الآخر من ارتفاع أسعار النفط وما تمثله من ارتفاع في فاتورة الاستيراد للمنتجات النهائية، وخصوصا المواد الغذائية، التي زاد من ارتفاع أسعارها استغلال الأراضي الصالحة للزراعة للأعمال الصناعية.
وأخلص من ذلك إلى أن الوقت حان لكي يكون لدينا مجالات متنوعة ومتعددة لتوليد الدخل، وهو ما لا يتأتى إلا بفتح البلد للأموال والخبرات الأجنبية.
• ما ينقص إذن لجذب المستثمرين الأجانب؟
- أولا أن تكون الضريبة مناسبة للربح، وكذلك مناسبة للحاجة لوجود وجذب مستثمر ما في مجال ما، وعلى سبيل المثال لو جاء مستثمر ليؤسس محطة كهرباء في دولة مثل مصر التي تصدر الكهرباء ولا تعاني من نقص بها، فلن يكون هناك حاجة لجذبه كما هي الحاجة لجذب نفس المستثمر في دولة مثل الإمارات العربية التي تحتاج للاستثمار في مجال الكهرباء وتحتاج للطاقة الكهربائية.
أيضا عندما سمعنا عن إعفاء الأرباح التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي من سوق الأوراق المالية بالكويت، ترددت أقاويل أن هذا الكلام لم يتحقق رغم أنها كانت خطوة تشجيعية للمستثمرين الأجانب.
وعموما جذب الاستثمار الأجنبي يحتاج إلى تعديل الكثير من القوانين وطرحها بشكل ملفت لانتباه هؤلاء المستثمرين.
ولا يجب أن ننسى أن هناك فوائد كبيرة تعود على الدولة من الاستثمار الأجنبي أولاها هو استثمار 30 في المئة من أرباح هؤلاء المستثمرين داخل الكويت من خلال الأوفست في مشاريع تعمل على خلق وظائف للشباب الكويتي.
والشيء الأخير لجذب المستثمر الأجنبي هو أن يكون قانون الـ b.o.t مستقطبا للمستثمرين ولا يعمل على تنفيرهم كما هو الآن.
• ما تقييمك لعملية الخصخصة في الكويت، التي مازالت في المراحل المبدئية لها ولا تتقدم بخطى سريعة؟
- أولا أحب أن أوضح أنني لا أطالب بالتفريط في المال العام، بل على العكس أطالب الحكومة بالحفاظ على المال العام، ولكن دون تنفير للمستثمرين، وبالنظر لمشكلات القطاع الخاص مع الدولة نرى أن القضاء الكويتي أنصف القطاع الخاص، ولكن بعد مضي سنوات على الخوض في المشكلات ورغم ارتياح القطاع الخاص لإنصاف القضاء، لكن السنوات الضائعة والفرص التي أهدرت، كيف يعوضها القطاع الخاص؟! فالمشكلة هي أننا نحتاج إلى تغيير نظرتنا للقطاع الخاص أولا ونثق به وأن نفرق بين الغث والسمين، وألا ندع أي مصالح تتدخل لتصبح عقبة أمام تحقيق المصلحة العامة، فعلى سبيل المثال فإننا خصخصنا الخطوط الجوية الكويتية، لو كان تم منذ سنوات لكانت هذه الشركة الآن من أكثر الشركات ربحية وتطورا، والدليل على ذلك هو شركة الجزيرة للطيران، التي استطاعت أن تحقق في مدة قصيرة تواجدا كبيرا على الساحة في الكويت رغم أن أصولها لا تقارن بأصول الخطوط الجوية الكويتية.
• ما تقييمك للهبوط الذي تشهده البورصة حاليا، وهل عدم وجود صانع للسوق بالمعنى الحقيقي يفاقم من هذا الهبوط؟
- على العكس فأنا أرى أن صانع السوق موجود بالكويت، منذ الأزل، هناك صانع سوق صغير وآخر كبير، ولا ننسى دور المضارب ولا المستثمر القصير أو المتوسط أو الطويل الأجل.
كل ما يحتاجه السوق الآن هو المزيد من الوعي والمصداقية، وبعد إنشاء هيئة سوق المال ستقل المخاوف ويقل الغموض الذي يخيم على البورصة وتصبح أكثر شفافية ودقة في تعاملاتها، وما يحدث في البورصة الآن ليس مقلقا من وجهة نظري، فالسوق مرآة عاكسة لكل الأوضاع سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي وأرباح الشركات التي أعلنت في الربع الثاني من العام كانت جيدة وأتوقع ألا تقل أرباح الشركات للربع الثالث من العام عما تم إعلانه للربع الثالث من العام الفائت، أو الربع الثاني من العام الحالي.
******************************************************
السوق.. وهوية مشتركة
اعتبر العتال أن السوق المشتركة لا تعني فقط العمل الموحد، ولكنها تعتمد على أشياء أخرى كثيرة مازالت تفتقر إليها السوق.
وأضاف: إن السوق المشتركة يجب أن تنبع من الهوية المشتركة لدول الخليج العربي، وكذلك تحتاج إلى سن قوانين تتواكب مع طبيعة المرحلة التي ستظهر فيها هذه السوق.
*****************************************************
العمل في رمضان أفضل
قال العتال: إن رمضان شهر العمل والنشاط، وإنه من الخطأ الركون للراحة والكسل تحت دعوى الإرهاق من الصيام.
وأضاف: إن «رمضان» يعلمنا الصبر، والعمل فيه ممتع، ويشعرنا بالنشاط والراحة النفسية التي يمتاز بها رمضان عن بقية أشهر السنة.