900 دعوى ضد البنكين المحلي والبحريني | المؤشرنت
 
 

900 دعوى ضد البنكين المحلي والبحريني

التسجيل
10 فبراير 2008
المشاركات
3,367
الإعجابات
0
الإقامة
K.W.T + مـجـلـس الأمــة
#1
على ذمه جريده الدار
المصدر :
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=12007

فزعة شعبية ونيابية لفضح التلاعب المصرفي بقروض المواطنين
900 دعوى ضد البنكين المحلي والبحريني


هاني صالح وعبدالله السلمان:
فيما يمكن وصفه بفزعة شعبية ونيابية تكشف المستور وتفضح تلاعب البنك المحلي وشقيقه البحريني بمصائر المواطنين بعدما اغرقاهم في دوامة من اوامر الدفع غير القابلة للالغاء والذي كشفت عنه «الدار» قبل ايام قليلة.
قررت الحملة الشعبية لاسقاط القروض اتخاذ عدة اجراءات لفضح هذا التحايل اولها رفع 900 دعوى مبدئيا باسم المقترضين من البنك وذلك بعد عيد الفطر مباشرة وكلفت المحامي نواف الفزيع القيام بالترتيبات القانونية.
اما الاجراء الثاني فكان في توجيه نداء للنواب لتقديم اسئلة برلمانية لوزير المالية حول ما كشفته «الدار» من الاعيب في قيمة القروض والاقساط والاستقطاعات وظهورها ضمن كشوف حساب المقترضين وعلى الـ Ci-net وهو التلاعب الذي حرمهم حق الاستفادة من صندوق المعسرين ودخولهم فيه ليسددوا مديونياتهم بسهولة.
وكشف رئيس الحملة الشعبية لاسقاط القروض حمد الحربي لـ «الدار» عن ان الدعاوى سترفع بعد العيد مباشرة، مشيرا الى ان الوقائع التي اوردتها «الدار» صحيحة تماما وعزز ذلك عشرات الاتصالات التي تلقتها «الدار» حول هذا الملف المتضخم حيث أكد اصحابها انهم بمراجعة البنك البحريني قيل لهم انه لا يوجد لهم حساب لدى البنك وانما يوجد لديه حساب للبنك الكويتي يتم تحصيل الاستقطاعات التي يتساءلون بشأنها عن طريقه.. وهو ما يعد تحايلا على القانون.
من جهة اخرى كشف الحربي عن ان الحملة ستتبنى ايضا بعد عيد الفطر اقامة دعوى ضد الشركة العالمية التي تصدر الفيزا والماستر كارد نتيجة للاضرار الفادحة التي تسببت فيها للمواطنين. بالاضافة الى طلب رأي القضاء بشأن استقطاع البنوك مبلغ دينارين في حال كان حساب العميل اقل من 100 دينار.
وحذر الحربي المواطنين من التوقيع على عقود تحويل بنوك الى بنوك اسلامية قبل الاطلاع على هذه العقود.
وعزز الحملة الشعبية لاسقاط القروض موقف نيابي يدين التلاعب في ديون المواطنين بشكل يحرمهم من الاستفادة من صندوق المعسرين، اذ اكد النائب رجا حجيلان لـ «الدار» ان توضيح ما خفي من بنود وامور في عقود الاقراض هو مسؤولية البنوك.. فيما حذر النائب د. محمد الهطلاني في حديث لـ «الدار» من ان النواب سيكون لهم وقفة اذا ثبت فعلا حدوث تلاعب في قروض المواطنين.




تاريخ النشر : 24 سبتمبر 2008
 
أعلى