أفضل لحظة لشراء أسهم الخزينة.. أسوأها
كتب سعود الفضلي:
كثرت في الآونة الأخيرة دعوات الشركات لشراء اسهمها، او ما يعرف بأسهم الخزينة، وذلك كوسيلة لدعم الاسعار المتهاودة ووقف نزيف كبد السوق خسائر كبيرة.
لكن هذه الدعوات، على اهميتها، تأتي في لحظة حرجة، حيث يشكو البعض من شح في السيولة، اذ كيف لشركات تشكو ذلك الشح ان تلجأ الى دعم سهمها بشراء اسهم خزينة؟ فهي ستجمد، ان صح القول، مبالغ في تلك العملية في ظل حاجتها وحاجة السوق عموما الى السيولة في هذه المرحلة التي ضبط فيها الائتمان على نحو صارم.
وتؤكد مصادر متابعة، في المقابل، ان لجوء عدد من الشركات المدرجة الى استخدام حقها في شراء اسهم الخزينة في ظل الاوضاع السيئة للسوق في الفترة الاخيرة، له العديد من الايجابيات، فهو يدعم سعر السهم في ظل ظروف كالتي يمر بها السوق حاليا، والتي اثرت بشكل سلبي على جميع الاسهم في السوق بغض النظر عن اداء كل شركة، ويعيد بعض الثقة للمساهمين في السهم، بحيث يمكن للشركة في ما بعد بيع هذه الاسهم بربحية بعد ان يستعيد السوق عافيته، لتستغلها في تعظيم حقوق المساهمين وزيادة القيمة الدفترية للشركة، وبالتالي رفع سعر السهم بشكل غير مباشر، فالربح المتحقق من بيع اسهم الخزينة، كما هو معروف، لا يدخل في حساب ارباح وخسائر الشركة، ولا يستحق عنه اي توزيعات، ولكنه يدخل في حقوق المساهمين.
في هذا الاطار، يؤكد مديرو الاستثمار ان شراء اسهم الخزينة يجب ان يتم بناء على دراسة، ووفقا لاسس استثمارية، ليكون الدخول على السهم في وقت مناسب عندما يكون سعر السهم رخيصا ومغريا للشراء، ومن الممكن من خلال شرائه في الظروف الحالية التخارج منه مستقبلا بربحية عالية، سواء من خلال بيعه في السوق او لمستثمر استراتيجي، لكن هل لاستخدام هذا الحق سلبيات من الممكن ان تؤثر على الشركة التي تستخدمه؟ هذا ما اردنا ان نتعرف عليه من خلال استطلاعنا لآراء مجموعة من مديري الاستثمار في بعض شركات الاستثمار المدرجة في السوق.
مثالب
يحذر هؤلاء من سوء استخدام هذا الحق، الذي قد يعود بالسلب على الشركة ومساهميها، محددين بعض هذه السلبيات في التالي:
• امكانية استخدام الشركة للسيولة المستخدمة في شراء الخزينة، في مشاريع تعود على الشركة بعوائد تدخل في ارباح الشركة، وتزيد التوزيعات للمساهمين، بدلا من اسهم الخزينة التي لا تدخل الارباح المحققة عنها في حالة بيعها في ارباح الشركة، ولا يستحق عنها اي توزيعات. وفي هذا الاطار يؤكد مديرو الاستثمار على وجوب ان تقارن الشركة العوائد التي من الممكن ان تتحقق لها من شراء اسهم الخزينة ومن ثم بيعها، مع العوائد التي من الممكن ان تحققها اذا استغلت هذه السيولة في توسعات او مشاريع جديدة قبل اتخاذ قرار استخدام هذا الحق من عدمه، موضحين انه يجب على الشركات ان لا تلجأ الى استخدام سيولة كبيرة في شراء اسهم الخزينة متى ما قررت استخدام هذا الحق، وذلك للحد من تأثير ذلك في ادائها التشغيلي.
• بعض الشركات، خصوصا الورقية منها والتي تعتمد على السوق بشكل كبير، قد تعمد الى استخدام هذا الاسلوب لرفع سعر السهم في حال هبوطه، رغم ان الارتفاع خلال الفترة السابقة في سعر سهمها لم يكن لاداء تشغيلي جيد للشركة، ولكن لسيل من المضاربات على سهمها. وفي ظل هذا الوضع فإن الشركة قد لا تستطيع التخارج من اسهم الخزينة مستقبلا اذا استمر وضع السوق على ما هو عليه، مما يهدد بتحقيق الشركة لخسائر كبيرة يكون ضحيتها الاولى صغار المستثمرين والمضاربين على سهم الشركة.
• لجوء بعض الشركات في ظل شح السيولة الى الاقتراض لشراء اسهم الخزينة، رغم حجم القروض الكبيرة المترتبة عليها، يزيد من التزاماتها ويجعلها معرضة بشكل اكبر الى احتمال عدم قدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات، مما قد يضطرها الى التضحية ببعض استثماراتها، او التخارج من اسهم الخزينة بأسرع وقت دون تحقيق اي ربح يذكر.
• قد تتأثر استثمارات الشركة في سوق الاسهم سلبا، وذلك من خلال لجوء الشركة إلى تسييل بعض ما تمتلكه من اسهم من خلال محافظها في السوق لشراء اسهم الخزينة في حال شح السيولة المتوفرة لديها، وهو ما قد ينعكس سلبا على السوق نتيجة خروج هذه الاموال منه.
• اختلفت آراء مديري الاستثمار حول تأثير عمليية شراء اسهم الخزينة في توزيعات المساهمين، فمنهم من يرى ان ارتفاع قيمة السهم في حال تحقيق ارباح من خلال بيع اسهم الخزينة مستقبلا نتيجة لارتفاع القيمة الدفترية يضع الشركة امام التزام مساهميها في توزيعات نقدية افضل، رغم ان الارباح المتحققة من عملية البيع هذه لا تدخل ضمن ارباح الشركة ولا يستحق عنها اي توزيعات. في حين يرى آخرون ان عملية شراء اسهم الخزينة تسهم في زيادة التوزيعات للمساهمين نتيجة توزيع الارباح المحققة على عدد اسهم اقل، نتيجة تحييد اسهم الخزينة.
3 أساليب للخداع
يوجه البعض اتهاما لبعض الشركات التي تستخدم هذا الحق للتلاعب، معددين عدة اوجه لهذا التلاعب منها:
• اعلان نية الشركة شراء اسهم الخزينة دون الاقدام على هذه الخطوة من اجل الاستفادة من التأثير النفسي لهذ الاعلان على المستثمرين في رفع سعر السهم. فإشاعة دعم الشركة لسهمها تجعل المستثمرين في السوق يقبلون على شراء السهم، مما يزيد من حجم التداولات عليه.
• نفخ سعر السهم كما اسلفنا دون اي حركة تصحيحية في السوق، في ظل عدم وجود ما يدعم سهم الشركة من ارباح تشغيلية آتية من المشاريع والتوسعات.
• المصالح الضيقة التي قد تدخل في عملية الشراء، كأن تقدم الشركة على شراء اسهم ملاك ومستثمرين كبار في الشركة يريدون بيع ما يمتلكونه لكنهم عاجزين عن ايجادالمشتري. فتأتي الشركة لتشتري هذه الاسهم بسعر مرتفع ولو كان ذلك على حساب مصالح الشركة ومساهميها.
كتب سعود الفضلي:
كثرت في الآونة الأخيرة دعوات الشركات لشراء اسهمها، او ما يعرف بأسهم الخزينة، وذلك كوسيلة لدعم الاسعار المتهاودة ووقف نزيف كبد السوق خسائر كبيرة.
لكن هذه الدعوات، على اهميتها، تأتي في لحظة حرجة، حيث يشكو البعض من شح في السيولة، اذ كيف لشركات تشكو ذلك الشح ان تلجأ الى دعم سهمها بشراء اسهم خزينة؟ فهي ستجمد، ان صح القول، مبالغ في تلك العملية في ظل حاجتها وحاجة السوق عموما الى السيولة في هذه المرحلة التي ضبط فيها الائتمان على نحو صارم.
وتؤكد مصادر متابعة، في المقابل، ان لجوء عدد من الشركات المدرجة الى استخدام حقها في شراء اسهم الخزينة في ظل الاوضاع السيئة للسوق في الفترة الاخيرة، له العديد من الايجابيات، فهو يدعم سعر السهم في ظل ظروف كالتي يمر بها السوق حاليا، والتي اثرت بشكل سلبي على جميع الاسهم في السوق بغض النظر عن اداء كل شركة، ويعيد بعض الثقة للمساهمين في السهم، بحيث يمكن للشركة في ما بعد بيع هذه الاسهم بربحية بعد ان يستعيد السوق عافيته، لتستغلها في تعظيم حقوق المساهمين وزيادة القيمة الدفترية للشركة، وبالتالي رفع سعر السهم بشكل غير مباشر، فالربح المتحقق من بيع اسهم الخزينة، كما هو معروف، لا يدخل في حساب ارباح وخسائر الشركة، ولا يستحق عنه اي توزيعات، ولكنه يدخل في حقوق المساهمين.
في هذا الاطار، يؤكد مديرو الاستثمار ان شراء اسهم الخزينة يجب ان يتم بناء على دراسة، ووفقا لاسس استثمارية، ليكون الدخول على السهم في وقت مناسب عندما يكون سعر السهم رخيصا ومغريا للشراء، ومن الممكن من خلال شرائه في الظروف الحالية التخارج منه مستقبلا بربحية عالية، سواء من خلال بيعه في السوق او لمستثمر استراتيجي، لكن هل لاستخدام هذا الحق سلبيات من الممكن ان تؤثر على الشركة التي تستخدمه؟ هذا ما اردنا ان نتعرف عليه من خلال استطلاعنا لآراء مجموعة من مديري الاستثمار في بعض شركات الاستثمار المدرجة في السوق.
مثالب
يحذر هؤلاء من سوء استخدام هذا الحق، الذي قد يعود بالسلب على الشركة ومساهميها، محددين بعض هذه السلبيات في التالي:
• امكانية استخدام الشركة للسيولة المستخدمة في شراء الخزينة، في مشاريع تعود على الشركة بعوائد تدخل في ارباح الشركة، وتزيد التوزيعات للمساهمين، بدلا من اسهم الخزينة التي لا تدخل الارباح المحققة عنها في حالة بيعها في ارباح الشركة، ولا يستحق عنها اي توزيعات. وفي هذا الاطار يؤكد مديرو الاستثمار على وجوب ان تقارن الشركة العوائد التي من الممكن ان تتحقق لها من شراء اسهم الخزينة ومن ثم بيعها، مع العوائد التي من الممكن ان تحققها اذا استغلت هذه السيولة في توسعات او مشاريع جديدة قبل اتخاذ قرار استخدام هذا الحق من عدمه، موضحين انه يجب على الشركات ان لا تلجأ الى استخدام سيولة كبيرة في شراء اسهم الخزينة متى ما قررت استخدام هذا الحق، وذلك للحد من تأثير ذلك في ادائها التشغيلي.
• بعض الشركات، خصوصا الورقية منها والتي تعتمد على السوق بشكل كبير، قد تعمد الى استخدام هذا الاسلوب لرفع سعر السهم في حال هبوطه، رغم ان الارتفاع خلال الفترة السابقة في سعر سهمها لم يكن لاداء تشغيلي جيد للشركة، ولكن لسيل من المضاربات على سهمها. وفي ظل هذا الوضع فإن الشركة قد لا تستطيع التخارج من اسهم الخزينة مستقبلا اذا استمر وضع السوق على ما هو عليه، مما يهدد بتحقيق الشركة لخسائر كبيرة يكون ضحيتها الاولى صغار المستثمرين والمضاربين على سهم الشركة.
• لجوء بعض الشركات في ظل شح السيولة الى الاقتراض لشراء اسهم الخزينة، رغم حجم القروض الكبيرة المترتبة عليها، يزيد من التزاماتها ويجعلها معرضة بشكل اكبر الى احتمال عدم قدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات، مما قد يضطرها الى التضحية ببعض استثماراتها، او التخارج من اسهم الخزينة بأسرع وقت دون تحقيق اي ربح يذكر.
• قد تتأثر استثمارات الشركة في سوق الاسهم سلبا، وذلك من خلال لجوء الشركة إلى تسييل بعض ما تمتلكه من اسهم من خلال محافظها في السوق لشراء اسهم الخزينة في حال شح السيولة المتوفرة لديها، وهو ما قد ينعكس سلبا على السوق نتيجة خروج هذه الاموال منه.
• اختلفت آراء مديري الاستثمار حول تأثير عمليية شراء اسهم الخزينة في توزيعات المساهمين، فمنهم من يرى ان ارتفاع قيمة السهم في حال تحقيق ارباح من خلال بيع اسهم الخزينة مستقبلا نتيجة لارتفاع القيمة الدفترية يضع الشركة امام التزام مساهميها في توزيعات نقدية افضل، رغم ان الارباح المتحققة من عملية البيع هذه لا تدخل ضمن ارباح الشركة ولا يستحق عنها اي توزيعات. في حين يرى آخرون ان عملية شراء اسهم الخزينة تسهم في زيادة التوزيعات للمساهمين نتيجة توزيع الارباح المحققة على عدد اسهم اقل، نتيجة تحييد اسهم الخزينة.
3 أساليب للخداع
يوجه البعض اتهاما لبعض الشركات التي تستخدم هذا الحق للتلاعب، معددين عدة اوجه لهذا التلاعب منها:
• اعلان نية الشركة شراء اسهم الخزينة دون الاقدام على هذه الخطوة من اجل الاستفادة من التأثير النفسي لهذ الاعلان على المستثمرين في رفع سعر السهم. فإشاعة دعم الشركة لسهمها تجعل المستثمرين في السوق يقبلون على شراء السهم، مما يزيد من حجم التداولات عليه.
• نفخ سعر السهم كما اسلفنا دون اي حركة تصحيحية في السوق، في ظل عدم وجود ما يدعم سهم الشركة من ارباح تشغيلية آتية من المشاريع والتوسعات.
• المصالح الضيقة التي قد تدخل في عملية الشراء، كأن تقدم الشركة على شراء اسهم ملاك ومستثمرين كبار في الشركة يريدون بيع ما يمتلكونه لكنهم عاجزين عن ايجادالمشتري. فتأتي الشركة لتشتري هذه الاسهم بسعر مرتفع ولو كان ذلك على حساب مصالح الشركة ومساهميها.