بو سليمان
عضو مميز
29/09/2008
تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية
تعرض سوق الكويت للأوراق المالية إلى حركة تصحيحية حادة وسريعة خلال سبتمبر الجاري ، حيث انخفض المؤشر الوزني بمعدل 11% إلى مستوى 645 نقطة ، إلا أن معدل التداول اليومي ارتفع بمعدل 23% ليصل إلى 120.2 مليون د.ك بالمقارنة مع 98.0 مليون د.ك خلال شهر أغسطس الماضي ، وذلك على خلفية تدخل الهيئة العامة للاستثمار في شراء الأسهم ، بهدف اقتناص فرص استثمارية - على حد قولها - نظراً لتراجع أسهم ممتازة إلى مستويات مغرية خلال موجة التصحيح الحادة التي شهدتها البورصة في سبتمبر الجاري .
وقد قمنا باصدار تقرير خاص تم نشره في وسائل الإعلام بتاريخ 18/09/2008 حول حركة التصحيح الحادة وأسبابها وكذلك تداعياتها ، حيث يمكن الرجوع لهذا التقرير لمعرفة رأينا بهذا الشأن بشيء من التفصيل ، والذي يمكن تلخصيه بأن التصحيح خلال 2008 كان متوقعاً تماماً ومنذ نهاية 2007 ، إلا أن المتلاعبين سيطروا - إلى حد كبير - على مجريات التداول ، حتى عصفت التداعيات النفسية لأزمة الرهن العقاري الأمريكية بألاعيبهم ، مما أحدث التصحيح المستحق وبسرعة كبيرة ، لكي تعود الأمور إلى نصابها أو بعض نصابها ، ولعله من الطريف أن أداء المؤشر السعري منذ بداية العام حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في 28/09/2008 يبلغ 2% بالإيجاب ، وذلك بالرغم من الخسائر الهائلة وحالة الانهيار على حد وصف البعض ، ولا نعلم حتى الآن سبب عدم تعديل هذا المؤشر رغم مرور سنوات طويلة على المطالبة بإعادة النظر به ، كما لا نعلم أيضاً ما هو سر التمسك القوي لإدارة السوق بذلك المؤشر " المهزلة " !
أزمة الثقة ... جوهر المشكلة
وقد وصل المؤشر الوزني أدناه إلى مستوى 622 نقطة بتاريخ 15/09/2008 ، والذي كان قريباً جداً من توقعاتنا الصادرة في نهاية العام الماضي وتحديداً في 25/12/2007 ، إلا أننا نرى أن مستوى 600 نقطة للمؤشر الوزني يعتبر محور ارتكاز مفصلي للسوق ، أي أنه إذا انخفض عن ذلك المستوى ولمدة طويلة نسبياً – أي لفترة شهر تقريباً – فإن ذلك يعتبر مؤشراً واضحاً لعمق أزمة الثقة السائدة حالياً في سوق المال ، والتي هي الجوهر الأساس للمشكلة ، وليس أزمة السيولة أو المؤثرات الإقليمية والعالمية ، وحتى المعطيات الاقتصادية سواء كانت أساسية أو فنية ، والتي إن كانت مؤثرة وحاضرة ، فإنها تعد ثانوية بالنسبة للمشكلة الكبرى المتمثلة في أزمة الثقة ، والنابعة أساساً من البيئة المحيطة بالبورصة، حيث إنها مرآة تعكس ما حولها ، ولا شك أن ماحولها - باختصار شديد - "مؤلم للصديق ومفرح للعدو" للأسف العميق !
من جهة أخرى ، فإننا ندعو المتداولين إلى عدم اتخاذ قرارات انفعالية سواء كانت بيعاً أو شراءً ، وذلك خلال هذه المرحلة الحساسة ، والتي تشهد تذبذباً حاداً ما بين يوم وآخر ، وأحياناً في ذات اليوم الواحد ، حيث إن ما يضاعف خسائر المتداولين – خاصة صغارهم – اتخاذ القرارات العشوائية والانفعالية في مثل تلك الظروف ، حيث يشترون عندما يرتفع المؤشر ، ويبيعون عندما ينخفض ، أي تبعاً لحالات التفاؤل والتشاؤم ، وليس بناءً على معطيات أساسية وفنية .
ارتهان القرار الاقتصادي للدولة !
وقد لوحظ شدة الضغوط وتنظيمها على الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي للتدخل بشكل أو بآخر لإنقاذ البورصة ، ولا شك بأن تلك الضغوط غير مبررة من وجهة نظرنا ، كون الاقتصاد الكويتي غير مرتبط بأزمة الرهن العقاري الأمريكية من ناحية علمية وأساسية ، إنما كان أثرها نفسياً على البورصة لا غير ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن من أسباب التراجع الحاد في البورصة الممارسات السلبية الجسيمة لبعض الأطراف التي تضغط على هيئة الاستثمار والبنك المركزي ، كما تحاول تلك الأطراف تعبئة الشارع – بشكل منظم – ضد المؤسستين المذكورتين لتكونا رهينتين لأهواء ونزوات الفاسدين في نهاية المطاف ، وهذا الأمر يجب الانتباه إليه جيداً من جانب المعنيين ، حيث تم استخدام البورصة أداة فعّالة للضغط وربما للابتزاز ، كونها مرتبطة بمصالح شريحة كبيرة جداً من المواطنين ، ونخشى أن ينجح الفاسدين في إسقاط الكفاءات الوطنية الحريصة على المصلحة العامة ، وبالتالي ، تحويل المؤسسات الحساسة إلى أوكار للفساد كما هو حال العديد من مؤسسات الدولة للأسف الشديد .
جشع .. ودلع
وقد تصاعدت وتيرة مطالبات إنقاذ البورصة من حركة انخفاضها الأخيرة ، وأخذت تلك المطالبات أشكال عدة ، منها مطالبة هيئة الاستثمار بضخ المليارات عشوائياً ، ومنها مطالبة البنك المركزي برفع القيود عن الاقتراض لمعالجة شح السيولة، ومنها أيضاً مطالبة الحكومة بإيداع أموال لفترة متوسطة وطويلة الأجل في البنوك لتعزيز ملاءتها المالية ، ولا شك بأن تلك المطالبات - وإن كانت بحسن نية من البعض -فإنها " لا تسمن ولا تغني من جوع " ، حيث إنها مسكنات ومهدئات لأمراض البورصة الخطيرة والمزمنة لا أكثر ، ناهيك أن تلك المطالبات باهظة التكاليف والأعباء في حال تنفيذها ، كما أنها تصب لمصلحة قصيرة الأجل ولفئة معينة فقط ، حيث يريد البعض أن يدفع المال العام ثمن " حماقاتهم البورصوية " والمتمثلة في تلاعبهم المنظم والمتقن في سوق المال ولفترة طويلة جداً ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإن نمو القروض مستمر هذا العام وبمستوى مرتفع نسبياً ، حيث إنه من المتوقع أن يصل معدل نموها إلى نحو 18% وفقاً لتصريح محافظ البنك المركزي الأخير ، والذي ينفي خفض القروض كما يدعي البعض ، والتي ارتفعت بشكل حاد ومقلق خلال الأعوام السابقة وبمعدل فاق 35% ، مما شكل خطراً داهماً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ، بل إن الأبلغ من ذلك ، أنه لا زالت هناك تسهيلات مفتوحة وغير مستغلة لعملاء البنوك للمتاجرة بالأسهم وفقاً لإفادة محافظ البنك المركزي في إجتماعه مع المعنيين بما يسمى بـ " أزمة البورصة " في مجلس الأمة بتاريخ 24/09/2008 ، حيث أن أزمة الثقة العميقة بالبورصة تحول دون استخدام تلك التسهيلات من جانب المستثمرين .
لا شك بأن حالة الجشع والدلع التي يعاني منها البعض ، هي التي تقود الحملات المغرضة لتقديم الدعم غير المبرر للبورصة ، والذي - للأسف - قاد البعض للتهويل من حركة التصحيح الأخيرة ، والتي قال عنها بأنها أسوأ من أزمة المناخ ، وذلك لحشد الشارع نحو دعم البورصة مهما بلغت التكاليف والتضحيات .
من جانب آخر ، فإن المطالبة بإيداع الأموال الحكومية في البنوك التجارية لمدة متوسطة إلى طويلة الأجل ، غير مبررة من وجهة نظرنا ، وذلك نظراً للملاءة المالية المرتفعة للقطاع المصرفي الكويتي ، والذي تؤكده قدرة البنوك على الالتزام بمعايير بازل – 2 ، والتي لا تستطيع الالتزام بها العديد من البنوك حتى في الدول المتقدمة ، كما أن وضع البنوك في الكويت محل المراقبة المكثفة والدقيقة من جانب البنك المركزي ، والذي نعتقد أنه لن يتردد إطلاقاً في دعمها فوراً إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك ، حيث نعتقد أن ما وراء المطالبة بإيداع المزيد من الأموال الحكومية في البنوك ، هو الرغبة من جانب بعضها في الاستمرار في تحقيق الأرقام القياسية للأرباح على حساب المال العام ، وذلك خوفاً من انخفاض أرباح البنوك هذا العام وربما العام القادم أيضاً ، والذي يعتبر قلقاً غير مبرر ، وذلك في ظل معدلات الربحية القياسية التي استمرت لعدة سنوات ، والذي كان ناجما بعضها من المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها بعض البنوك فيما مضى ، والتي تم اكتشافها هذا العام ، مما ترتب عليها عقوبات جادة من قِبل البنك المركزي .
تنوع التلاعب
ونظراً لغياب الرقابة الجادة والحزم القاطع في إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ، فقد استفحل التلاعب وتنوع بشكل سريع وكبير في الآونة الأخيرة ، وهو ما أفقد الثقة بالبورصة ، وقد أوضح محافظ بنك الكويت المركزي – بمناسبة تكريم موظفين سابقين بتاريخ 31/08/2008 – بأن قيمة الأموال المتداولة في السوق، مختلفة عن سيولة المستثمرين الفعلية ، والذي يعني من وجهة نظرنا ، أن التلاعب واضح في البورصة وبعلم المؤسسات الرقابية الرسمية ، والذي يجب اتخاذ إجراءات حازمة للحد منه ، حيث أشرنا في تقريرنا الصادر في 30/07/2008 بأن ما لا يقل عن 25% من المبالغ المتداولة في البورصة، مصطنعة ، وهذا ما نعتقد ما أكده محافظ البنك المركزي بشكل عام ، وذلك وفقاً لتصريحه المشار إليه ، حيث نعتقد أن التلاعب الحالي في مجريات البورصة قد أصبح مكشوفاً للجميع بما فيها المؤسسات الرسمية والرقابية ، والذي يعتبر أخطر من جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث إنه يؤدي إلى تبخر مدخرات المتداولين ، والتي جمعوها بمشقة وعناء خلال سنوات طويلة جداً ، ناهيك كونه عبثاً كبيراً في عناصر الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، مما يستوجب مكافحته بأسرع وقت وبصرامة كبيرة قبل فوات الأوان .
ولا شك أن أوجه التلاعب كثيرة ومتعددة ، وتزداد مع مرور الوقت ، ومنها الاتفاق ما بين طرفين أو أكثر على تداول سهم معين بشكل مكثف بسعر 1.5 د.ك على سبيل المثال ، وهو سعر مبالغ به في حقيقة الأمر ، والذي يشجع الكثير من المتداولين إلى شراء ذلك السهم عند المستويات المقاربة لذلك السعر ، وبالتالي ، يقوم المتلاعبون بالتصريف على هؤلاء المساكين عند تلك المستويات وتوريطهم بهذا السهم المبالغ في سعره ، وفي نفس الوقت ، يقوم طرفا التلاعب بتسوية حساب التداولات فيما بينهم وخارج غرفة التداول على أساس أن السعر الحقيقي للسهم المذكور 250 فلساً على سبيل المثال وليس 1500 فلس ، وهو السعر الرسمي الذي تم استدراج المتداولين للشراء على أساسه ، وفيه يكون المتلاعبون غالباً هم الطرف البائع لمعظم الكميات المتداولة ، ويقوم المتلاعبون بجهد منظم ومتقن للتمهيد لتضليل عامة المتداولين ، وعادة ما تكون إدارة الشركة المعنية أو مساهموها الرئيسيون طرفاً في عملية التلاعب ، من خلال برنامج دعائي مكثف وانتشار إعلامي لافت للترويج للشركة المعنية ، وذلك من حيث ضخامة مشاريعها وتعددها وانتشارها الجغرافي ونجاحها الباهر ، وغيره من أعمال البهرجة الإعلامية ، والتي تأخذ أشكالاً وأبعاداً لا تعد ولا تحصى ، والتي منها – وبمناسبة شهر رمضان المبارك – قيام بعض الشركات المدرجة المشبوهة " بالتمسح " بالأعمال الخيرية ، وذلك في سبيل استكمال فصول النصب والاحتيال على المتداولين الصغار والكبار على حد سواء .
الصناديق ... من صانع إلى تالف للسوق
وفي مثل هذه الظروف – أي خلال التصحيح الحاد – يعود الحديث مرة أخرى عن دور الصناديق ومدى فاعليتها بالقيام بدور صانع السوق ، حيث تبين أن معظم إدارات الصناديق غير مهنية ، وذلك لعدة أسباب منها النظرة الاستثمارية قصيرة الأجل إن لم نقل المضاربية العبثية البحتة ، بالإضافة إلى عدم توفر أرصدة نقدية لشراء الأسهم بأسعار مغرية للغاية على خلفية التصحيح الذي حدث مؤخراً ، ناهيك عن ما يتردد عن المصالح الشخصية لبعض مدراء الصناديق ، والتي يسخرونها لخدمتهم أولاً، ثم لحلفاءهم والمقربين إليهم ، أما مصلحة عموم المشاركين بتلك الصناديق ومصلحة السوق العامة ، فهو آخر ما يتم التفكير به. وقد باتت معظم الصناديق مشلولة تماماً خلال موجة التصحيح الأخيرة مما دعاها إلى طرح فكرة صندوق الصناديق أو صندوق المليار دينار ، وذلك لإنقاذها من مأزقها الحالي والذي لا يعتبر الأول ، فمع مع كل موجة تصحيح ينكشف الخلل البالغ في إدارة الصناديق ، ولا يتم اتخاذ ذلك درساً ، بل يتم الاستمرار في طريق الانحراف وبحدة أكبر ، نظرا لغياب المهنية وإنعدام الرقابة الجادة .
وقد قاد استفحال الخلل في إدارة الصناديق إلى تدخل البنك المركزي في إصدار تعميم للحد من التلاعب بها ، خاصة بما يتعلق بعلميات التمويل والإقراض المحظورة ، كما قامت وزارة التجارة مؤخراً بتعيين 42 مفتشاً ومراقباً من البنك المركزي لمراجعة أداء الصناديق والتأكد من عدم مخالفتها لأغراضها وشروط تأسيسها ، وقد تم منح المفتشين سلطة الضبطية القضائية للمخالفين ، وبالرغم من تأخر الجهات الرسمية المعنية في تفعيل الرقابة على الصناديق ، إلا أن ذلك يعتبر خطوة إيجابية في بداية الطريق لوضع حد للفلتان العارم في إدارة بعض الصناديق ، والتي أسهمت في تعميق أزمة الثقة بالبورصة جراء ممارساتها السلبية ، وذلك بما يخالف المرجو منها ، حيث تحولت من صانع إلى تالف للسوق ، كما نرجو من الجهات الرقابية التحقق عن ما تردد عن دور الصناديق في عمليات البيع على المكشوف " short sell " والتي تشكل مخاطر وأضرارا كبرى ، خاصة في الظروف السائدة حالياً .
خطوات لا بأس بها
وبالرغم من الأوضاع الحالية غير السارة والمحيطة بالبورصة والناجمة عن تراكمات لسنوات طويلة ، إلا أن من الواجب أن نلتمس بعض الإيجابيات المستجدة حتى يكون هناك مجال للأمل في الإصلاح والتنمية ، ومن تلك الإيجابيات بداية تطبيق ما يبدو أنه تنظيم لعملية السيطرة أو الإستحواذ على الشركات المدرجة ، بحيث تكون فرص البيع متاحة لكافة المساهمين ، وليس لمساهمين محددين كما كان سائداً من قبل ولمدة طويلة نسبياً ، والذي كان واضحاً ومجحفاً للغاية بدء من صفقة بيع الوطنية للاتصالات في فبراير العام الماضي. وتمثلت الخطوة الإصلاحية في عرض شركة جلوبل شراء أسهم جميع ما يعرض عليها من أسهم فيلا مودا بسعر 170 فلس خلال فترة زمنية محددة ، ومن الخطوات الإيجابية والإصلاحية هو التوجه نحو إلزام ما يسمى " بالمستثمر الإستراتيجي " بالاحتفاظ بحصته أو بجزء مؤثر منها لفترة زمنية محددة قبل أن يبيعها في البورصة ، وذلك إذا ما تم دخوله عن طريق اكتتاب خاص به ، كما كان شائعاً خلال السنوات الأخيرة. من جهة أخرى ، فإنه لا بد أن يتم الافصاح عن اسم المستثمر الإستراتيجي وليس أن يكون مبهماً حتى يكون معروفاً للجميع ، وذلك تدعيماً للشفافية بما يقطع الشكوك باستفادة مقربين من إدارة الشركة المعنية أو مساهميها الرئيسيين من الطرح الخاص بزيادة رساميل الشركات ، ومن الإصلاحات المرتقبة إلغاء وقف تداول الشركة لمدة عام والتي يزيد رأس مالها بنسبة أكثر من 300% ، بينما رأس مالها الحالي أقل من 10 ملايين د.ك ، حيث إن هذا الإجراء يعتبر غير مبرر من جانب لجنة السوق ، لكن الذي ينبغي إتمام إجراءات أخرى موازية للسماح بزيادة رساميل الشركة ، والتي تتمثل باشتراط استخدام الزيادة في مجال نشاط الشركة الأساسي ، كما يجب تفعيل الأدوات الرقابية والعقابية ، والتي تقضي بضرورة تقيد الشركات بأنشطتها الرئيسية ، حيث إن معظم الشركات غير ملتزمة بها ، مما يولد مخاطرة كبرى وغير مبررة للاستثمار في الأوراق المالية .
توقعات الربع الثالث وثلاثة أرباع 2008
لا شك بأن تداعيات التصحيح الأخير في سوق الكويت للأوراق المالية سيلقي بظلال قاتمة على نتائج الشركات المدرجة به خاصة في الربع الثالث ، وذلك كون شريحة عريضة من الشركات غير ملتزمة بأغراضها الرئيسية ، وليس لديها عمل سوى المضاربة العبثية في الأسهم بأموال المساهمين ، والتي من المفترض أن يتم توجيهها في استثمارات مدروسة ، وفي مجال تخصص الشركة ، لا أن تكون فريسة لأهواء ونزوات القائمين على بعض الشركات المدرجة .
وقد انخفض المؤشر الوزني للبورصة بمعدل 16.5% خلال الربع الربع الثالث 2008 ، مما يرجح إعلان خسائر كبيرة جداً جراء تراجع أسعار الأسهم ، ولا شك بأن معظم تلك الخسائر غير محققة ، والتي نتوقع أن تلتهم وتزيد عن كامل الأرباح غير المحققة للنصف الأول والبالغة 350 مليون د.ك ، وعليه ، فإننا نتوقع أن يبلغ صافي الأرباح المعلنة لجميع الشركات نحو 500 مليون د.ك في الربع الثالث من 2008 ، وذلك بالمقارنة مع 1,018 مليون د.ك كأرباح فعلية للربع المناظر من العام الماضي ، أي بمعدل انخفاض يبلغ 51% ، وإذا ما تحققت توقعاتنا تلك ، فإن أرباح ثلاثة أرباع العام ستبلغ 3 مليارات د.ك ، وبانخفاض نسبته 23% عن الفترة المناظرة من العام 2007 ، والتي بلغ مجموع أرباحها 3,871 مليون د.ك .
وبالرغم من المعطيات السلبية للتوقعات أعلاه ، إلا أنه يجب عدم التشاؤم المطلق من تلك المعطيات ، حيث تأثرت أرباح الفترة الماضية إيجاباً بمتغيرين رئيسيين ، الأول تداعيات صفقة بيع الوطنية للاتصالات ، والتي اضافت للأرباح مبلغ 500 مليون د.ك ، بالإضافة إلى الأرباح غير المحققة والبالغة 656 مليون د.ك ، وبتحييد أثر تلك العوامل الاستثنائية ، ينقلب الانخفاض في النتائج المتوقعة لثلاثة أرباع العام الحالي بمعدل 23% إلى نمو بمعدل 10% ، وذلك عند مقارنتها بالفترة المناظرة من العام الماضي .
من جهة أخرى ، يتوقع أن يتضاعف عدد الشركات الخاسرة بشكل ملحوظ في الربع الثالث من 2008 ، وذلك عن العدد في النصف الأول والبالغ 13 شركة ، ويمكن الاستفادة من المتغيرات الحادة في النتائج التي ستعلن عن ثلاثة أرباع العام 2008 -خاصة الربع الثالث منه -في تحديد الشركات الجيدة والتي صمدت أمام تيار التصحيح الحاد أو تأثرت هامشياً ، وذلك في مقابل التعرف على الشركات الرديئة التي تأثرت بشكل ملحوظ وحاد بالتصحيح الأخير ، وذلك دون مبرر ، حيث يمكن تبرير الخسائر لبعض شركات الاستثمار ، لكنه لا يمكن تبرير خسائر الشركات في القطاعات الأخرى ، والتي من المفترض أنها غير معنية بخسائر البورصة ، حيث نتوقع أن نرى خسائر جسيمة لعدد من الشركات المدرجة في قطاعي العقار والصناعة ، وذلك نتيجة لانحرافهم عن نشاطهم الأساسي ، حيث يجب أن يتخذ المساهمون موقفا جادا من المسؤولين عن تلك الخسائر غير المبررة .
تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية
تعرض سوق الكويت للأوراق المالية إلى حركة تصحيحية حادة وسريعة خلال سبتمبر الجاري ، حيث انخفض المؤشر الوزني بمعدل 11% إلى مستوى 645 نقطة ، إلا أن معدل التداول اليومي ارتفع بمعدل 23% ليصل إلى 120.2 مليون د.ك بالمقارنة مع 98.0 مليون د.ك خلال شهر أغسطس الماضي ، وذلك على خلفية تدخل الهيئة العامة للاستثمار في شراء الأسهم ، بهدف اقتناص فرص استثمارية - على حد قولها - نظراً لتراجع أسهم ممتازة إلى مستويات مغرية خلال موجة التصحيح الحادة التي شهدتها البورصة في سبتمبر الجاري .
وقد قمنا باصدار تقرير خاص تم نشره في وسائل الإعلام بتاريخ 18/09/2008 حول حركة التصحيح الحادة وأسبابها وكذلك تداعياتها ، حيث يمكن الرجوع لهذا التقرير لمعرفة رأينا بهذا الشأن بشيء من التفصيل ، والذي يمكن تلخصيه بأن التصحيح خلال 2008 كان متوقعاً تماماً ومنذ نهاية 2007 ، إلا أن المتلاعبين سيطروا - إلى حد كبير - على مجريات التداول ، حتى عصفت التداعيات النفسية لأزمة الرهن العقاري الأمريكية بألاعيبهم ، مما أحدث التصحيح المستحق وبسرعة كبيرة ، لكي تعود الأمور إلى نصابها أو بعض نصابها ، ولعله من الطريف أن أداء المؤشر السعري منذ بداية العام حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في 28/09/2008 يبلغ 2% بالإيجاب ، وذلك بالرغم من الخسائر الهائلة وحالة الانهيار على حد وصف البعض ، ولا نعلم حتى الآن سبب عدم تعديل هذا المؤشر رغم مرور سنوات طويلة على المطالبة بإعادة النظر به ، كما لا نعلم أيضاً ما هو سر التمسك القوي لإدارة السوق بذلك المؤشر " المهزلة " !
أزمة الثقة ... جوهر المشكلة
وقد وصل المؤشر الوزني أدناه إلى مستوى 622 نقطة بتاريخ 15/09/2008 ، والذي كان قريباً جداً من توقعاتنا الصادرة في نهاية العام الماضي وتحديداً في 25/12/2007 ، إلا أننا نرى أن مستوى 600 نقطة للمؤشر الوزني يعتبر محور ارتكاز مفصلي للسوق ، أي أنه إذا انخفض عن ذلك المستوى ولمدة طويلة نسبياً – أي لفترة شهر تقريباً – فإن ذلك يعتبر مؤشراً واضحاً لعمق أزمة الثقة السائدة حالياً في سوق المال ، والتي هي الجوهر الأساس للمشكلة ، وليس أزمة السيولة أو المؤثرات الإقليمية والعالمية ، وحتى المعطيات الاقتصادية سواء كانت أساسية أو فنية ، والتي إن كانت مؤثرة وحاضرة ، فإنها تعد ثانوية بالنسبة للمشكلة الكبرى المتمثلة في أزمة الثقة ، والنابعة أساساً من البيئة المحيطة بالبورصة، حيث إنها مرآة تعكس ما حولها ، ولا شك أن ماحولها - باختصار شديد - "مؤلم للصديق ومفرح للعدو" للأسف العميق !
من جهة أخرى ، فإننا ندعو المتداولين إلى عدم اتخاذ قرارات انفعالية سواء كانت بيعاً أو شراءً ، وذلك خلال هذه المرحلة الحساسة ، والتي تشهد تذبذباً حاداً ما بين يوم وآخر ، وأحياناً في ذات اليوم الواحد ، حيث إن ما يضاعف خسائر المتداولين – خاصة صغارهم – اتخاذ القرارات العشوائية والانفعالية في مثل تلك الظروف ، حيث يشترون عندما يرتفع المؤشر ، ويبيعون عندما ينخفض ، أي تبعاً لحالات التفاؤل والتشاؤم ، وليس بناءً على معطيات أساسية وفنية .
ارتهان القرار الاقتصادي للدولة !
وقد لوحظ شدة الضغوط وتنظيمها على الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي للتدخل بشكل أو بآخر لإنقاذ البورصة ، ولا شك بأن تلك الضغوط غير مبررة من وجهة نظرنا ، كون الاقتصاد الكويتي غير مرتبط بأزمة الرهن العقاري الأمريكية من ناحية علمية وأساسية ، إنما كان أثرها نفسياً على البورصة لا غير ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن من أسباب التراجع الحاد في البورصة الممارسات السلبية الجسيمة لبعض الأطراف التي تضغط على هيئة الاستثمار والبنك المركزي ، كما تحاول تلك الأطراف تعبئة الشارع – بشكل منظم – ضد المؤسستين المذكورتين لتكونا رهينتين لأهواء ونزوات الفاسدين في نهاية المطاف ، وهذا الأمر يجب الانتباه إليه جيداً من جانب المعنيين ، حيث تم استخدام البورصة أداة فعّالة للضغط وربما للابتزاز ، كونها مرتبطة بمصالح شريحة كبيرة جداً من المواطنين ، ونخشى أن ينجح الفاسدين في إسقاط الكفاءات الوطنية الحريصة على المصلحة العامة ، وبالتالي ، تحويل المؤسسات الحساسة إلى أوكار للفساد كما هو حال العديد من مؤسسات الدولة للأسف الشديد .
جشع .. ودلع
وقد تصاعدت وتيرة مطالبات إنقاذ البورصة من حركة انخفاضها الأخيرة ، وأخذت تلك المطالبات أشكال عدة ، منها مطالبة هيئة الاستثمار بضخ المليارات عشوائياً ، ومنها مطالبة البنك المركزي برفع القيود عن الاقتراض لمعالجة شح السيولة، ومنها أيضاً مطالبة الحكومة بإيداع أموال لفترة متوسطة وطويلة الأجل في البنوك لتعزيز ملاءتها المالية ، ولا شك بأن تلك المطالبات - وإن كانت بحسن نية من البعض -فإنها " لا تسمن ولا تغني من جوع " ، حيث إنها مسكنات ومهدئات لأمراض البورصة الخطيرة والمزمنة لا أكثر ، ناهيك أن تلك المطالبات باهظة التكاليف والأعباء في حال تنفيذها ، كما أنها تصب لمصلحة قصيرة الأجل ولفئة معينة فقط ، حيث يريد البعض أن يدفع المال العام ثمن " حماقاتهم البورصوية " والمتمثلة في تلاعبهم المنظم والمتقن في سوق المال ولفترة طويلة جداً ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإن نمو القروض مستمر هذا العام وبمستوى مرتفع نسبياً ، حيث إنه من المتوقع أن يصل معدل نموها إلى نحو 18% وفقاً لتصريح محافظ البنك المركزي الأخير ، والذي ينفي خفض القروض كما يدعي البعض ، والتي ارتفعت بشكل حاد ومقلق خلال الأعوام السابقة وبمعدل فاق 35% ، مما شكل خطراً داهماً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ، بل إن الأبلغ من ذلك ، أنه لا زالت هناك تسهيلات مفتوحة وغير مستغلة لعملاء البنوك للمتاجرة بالأسهم وفقاً لإفادة محافظ البنك المركزي في إجتماعه مع المعنيين بما يسمى بـ " أزمة البورصة " في مجلس الأمة بتاريخ 24/09/2008 ، حيث أن أزمة الثقة العميقة بالبورصة تحول دون استخدام تلك التسهيلات من جانب المستثمرين .
لا شك بأن حالة الجشع والدلع التي يعاني منها البعض ، هي التي تقود الحملات المغرضة لتقديم الدعم غير المبرر للبورصة ، والذي - للأسف - قاد البعض للتهويل من حركة التصحيح الأخيرة ، والتي قال عنها بأنها أسوأ من أزمة المناخ ، وذلك لحشد الشارع نحو دعم البورصة مهما بلغت التكاليف والتضحيات .
من جانب آخر ، فإن المطالبة بإيداع الأموال الحكومية في البنوك التجارية لمدة متوسطة إلى طويلة الأجل ، غير مبررة من وجهة نظرنا ، وذلك نظراً للملاءة المالية المرتفعة للقطاع المصرفي الكويتي ، والذي تؤكده قدرة البنوك على الالتزام بمعايير بازل – 2 ، والتي لا تستطيع الالتزام بها العديد من البنوك حتى في الدول المتقدمة ، كما أن وضع البنوك في الكويت محل المراقبة المكثفة والدقيقة من جانب البنك المركزي ، والذي نعتقد أنه لن يتردد إطلاقاً في دعمها فوراً إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك ، حيث نعتقد أن ما وراء المطالبة بإيداع المزيد من الأموال الحكومية في البنوك ، هو الرغبة من جانب بعضها في الاستمرار في تحقيق الأرقام القياسية للأرباح على حساب المال العام ، وذلك خوفاً من انخفاض أرباح البنوك هذا العام وربما العام القادم أيضاً ، والذي يعتبر قلقاً غير مبرر ، وذلك في ظل معدلات الربحية القياسية التي استمرت لعدة سنوات ، والذي كان ناجما بعضها من المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها بعض البنوك فيما مضى ، والتي تم اكتشافها هذا العام ، مما ترتب عليها عقوبات جادة من قِبل البنك المركزي .
تنوع التلاعب
ونظراً لغياب الرقابة الجادة والحزم القاطع في إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ، فقد استفحل التلاعب وتنوع بشكل سريع وكبير في الآونة الأخيرة ، وهو ما أفقد الثقة بالبورصة ، وقد أوضح محافظ بنك الكويت المركزي – بمناسبة تكريم موظفين سابقين بتاريخ 31/08/2008 – بأن قيمة الأموال المتداولة في السوق، مختلفة عن سيولة المستثمرين الفعلية ، والذي يعني من وجهة نظرنا ، أن التلاعب واضح في البورصة وبعلم المؤسسات الرقابية الرسمية ، والذي يجب اتخاذ إجراءات حازمة للحد منه ، حيث أشرنا في تقريرنا الصادر في 30/07/2008 بأن ما لا يقل عن 25% من المبالغ المتداولة في البورصة، مصطنعة ، وهذا ما نعتقد ما أكده محافظ البنك المركزي بشكل عام ، وذلك وفقاً لتصريحه المشار إليه ، حيث نعتقد أن التلاعب الحالي في مجريات البورصة قد أصبح مكشوفاً للجميع بما فيها المؤسسات الرسمية والرقابية ، والذي يعتبر أخطر من جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث إنه يؤدي إلى تبخر مدخرات المتداولين ، والتي جمعوها بمشقة وعناء خلال سنوات طويلة جداً ، ناهيك كونه عبثاً كبيراً في عناصر الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، مما يستوجب مكافحته بأسرع وقت وبصرامة كبيرة قبل فوات الأوان .
ولا شك أن أوجه التلاعب كثيرة ومتعددة ، وتزداد مع مرور الوقت ، ومنها الاتفاق ما بين طرفين أو أكثر على تداول سهم معين بشكل مكثف بسعر 1.5 د.ك على سبيل المثال ، وهو سعر مبالغ به في حقيقة الأمر ، والذي يشجع الكثير من المتداولين إلى شراء ذلك السهم عند المستويات المقاربة لذلك السعر ، وبالتالي ، يقوم المتلاعبون بالتصريف على هؤلاء المساكين عند تلك المستويات وتوريطهم بهذا السهم المبالغ في سعره ، وفي نفس الوقت ، يقوم طرفا التلاعب بتسوية حساب التداولات فيما بينهم وخارج غرفة التداول على أساس أن السعر الحقيقي للسهم المذكور 250 فلساً على سبيل المثال وليس 1500 فلس ، وهو السعر الرسمي الذي تم استدراج المتداولين للشراء على أساسه ، وفيه يكون المتلاعبون غالباً هم الطرف البائع لمعظم الكميات المتداولة ، ويقوم المتلاعبون بجهد منظم ومتقن للتمهيد لتضليل عامة المتداولين ، وعادة ما تكون إدارة الشركة المعنية أو مساهموها الرئيسيون طرفاً في عملية التلاعب ، من خلال برنامج دعائي مكثف وانتشار إعلامي لافت للترويج للشركة المعنية ، وذلك من حيث ضخامة مشاريعها وتعددها وانتشارها الجغرافي ونجاحها الباهر ، وغيره من أعمال البهرجة الإعلامية ، والتي تأخذ أشكالاً وأبعاداً لا تعد ولا تحصى ، والتي منها – وبمناسبة شهر رمضان المبارك – قيام بعض الشركات المدرجة المشبوهة " بالتمسح " بالأعمال الخيرية ، وذلك في سبيل استكمال فصول النصب والاحتيال على المتداولين الصغار والكبار على حد سواء .
الصناديق ... من صانع إلى تالف للسوق
وفي مثل هذه الظروف – أي خلال التصحيح الحاد – يعود الحديث مرة أخرى عن دور الصناديق ومدى فاعليتها بالقيام بدور صانع السوق ، حيث تبين أن معظم إدارات الصناديق غير مهنية ، وذلك لعدة أسباب منها النظرة الاستثمارية قصيرة الأجل إن لم نقل المضاربية العبثية البحتة ، بالإضافة إلى عدم توفر أرصدة نقدية لشراء الأسهم بأسعار مغرية للغاية على خلفية التصحيح الذي حدث مؤخراً ، ناهيك عن ما يتردد عن المصالح الشخصية لبعض مدراء الصناديق ، والتي يسخرونها لخدمتهم أولاً، ثم لحلفاءهم والمقربين إليهم ، أما مصلحة عموم المشاركين بتلك الصناديق ومصلحة السوق العامة ، فهو آخر ما يتم التفكير به. وقد باتت معظم الصناديق مشلولة تماماً خلال موجة التصحيح الأخيرة مما دعاها إلى طرح فكرة صندوق الصناديق أو صندوق المليار دينار ، وذلك لإنقاذها من مأزقها الحالي والذي لا يعتبر الأول ، فمع مع كل موجة تصحيح ينكشف الخلل البالغ في إدارة الصناديق ، ولا يتم اتخاذ ذلك درساً ، بل يتم الاستمرار في طريق الانحراف وبحدة أكبر ، نظرا لغياب المهنية وإنعدام الرقابة الجادة .
وقد قاد استفحال الخلل في إدارة الصناديق إلى تدخل البنك المركزي في إصدار تعميم للحد من التلاعب بها ، خاصة بما يتعلق بعلميات التمويل والإقراض المحظورة ، كما قامت وزارة التجارة مؤخراً بتعيين 42 مفتشاً ومراقباً من البنك المركزي لمراجعة أداء الصناديق والتأكد من عدم مخالفتها لأغراضها وشروط تأسيسها ، وقد تم منح المفتشين سلطة الضبطية القضائية للمخالفين ، وبالرغم من تأخر الجهات الرسمية المعنية في تفعيل الرقابة على الصناديق ، إلا أن ذلك يعتبر خطوة إيجابية في بداية الطريق لوضع حد للفلتان العارم في إدارة بعض الصناديق ، والتي أسهمت في تعميق أزمة الثقة بالبورصة جراء ممارساتها السلبية ، وذلك بما يخالف المرجو منها ، حيث تحولت من صانع إلى تالف للسوق ، كما نرجو من الجهات الرقابية التحقق عن ما تردد عن دور الصناديق في عمليات البيع على المكشوف " short sell " والتي تشكل مخاطر وأضرارا كبرى ، خاصة في الظروف السائدة حالياً .
خطوات لا بأس بها
وبالرغم من الأوضاع الحالية غير السارة والمحيطة بالبورصة والناجمة عن تراكمات لسنوات طويلة ، إلا أن من الواجب أن نلتمس بعض الإيجابيات المستجدة حتى يكون هناك مجال للأمل في الإصلاح والتنمية ، ومن تلك الإيجابيات بداية تطبيق ما يبدو أنه تنظيم لعملية السيطرة أو الإستحواذ على الشركات المدرجة ، بحيث تكون فرص البيع متاحة لكافة المساهمين ، وليس لمساهمين محددين كما كان سائداً من قبل ولمدة طويلة نسبياً ، والذي كان واضحاً ومجحفاً للغاية بدء من صفقة بيع الوطنية للاتصالات في فبراير العام الماضي. وتمثلت الخطوة الإصلاحية في عرض شركة جلوبل شراء أسهم جميع ما يعرض عليها من أسهم فيلا مودا بسعر 170 فلس خلال فترة زمنية محددة ، ومن الخطوات الإيجابية والإصلاحية هو التوجه نحو إلزام ما يسمى " بالمستثمر الإستراتيجي " بالاحتفاظ بحصته أو بجزء مؤثر منها لفترة زمنية محددة قبل أن يبيعها في البورصة ، وذلك إذا ما تم دخوله عن طريق اكتتاب خاص به ، كما كان شائعاً خلال السنوات الأخيرة. من جهة أخرى ، فإنه لا بد أن يتم الافصاح عن اسم المستثمر الإستراتيجي وليس أن يكون مبهماً حتى يكون معروفاً للجميع ، وذلك تدعيماً للشفافية بما يقطع الشكوك باستفادة مقربين من إدارة الشركة المعنية أو مساهميها الرئيسيين من الطرح الخاص بزيادة رساميل الشركات ، ومن الإصلاحات المرتقبة إلغاء وقف تداول الشركة لمدة عام والتي يزيد رأس مالها بنسبة أكثر من 300% ، بينما رأس مالها الحالي أقل من 10 ملايين د.ك ، حيث إن هذا الإجراء يعتبر غير مبرر من جانب لجنة السوق ، لكن الذي ينبغي إتمام إجراءات أخرى موازية للسماح بزيادة رساميل الشركة ، والتي تتمثل باشتراط استخدام الزيادة في مجال نشاط الشركة الأساسي ، كما يجب تفعيل الأدوات الرقابية والعقابية ، والتي تقضي بضرورة تقيد الشركات بأنشطتها الرئيسية ، حيث إن معظم الشركات غير ملتزمة بها ، مما يولد مخاطرة كبرى وغير مبررة للاستثمار في الأوراق المالية .
توقعات الربع الثالث وثلاثة أرباع 2008
لا شك بأن تداعيات التصحيح الأخير في سوق الكويت للأوراق المالية سيلقي بظلال قاتمة على نتائج الشركات المدرجة به خاصة في الربع الثالث ، وذلك كون شريحة عريضة من الشركات غير ملتزمة بأغراضها الرئيسية ، وليس لديها عمل سوى المضاربة العبثية في الأسهم بأموال المساهمين ، والتي من المفترض أن يتم توجيهها في استثمارات مدروسة ، وفي مجال تخصص الشركة ، لا أن تكون فريسة لأهواء ونزوات القائمين على بعض الشركات المدرجة .
وقد انخفض المؤشر الوزني للبورصة بمعدل 16.5% خلال الربع الربع الثالث 2008 ، مما يرجح إعلان خسائر كبيرة جداً جراء تراجع أسعار الأسهم ، ولا شك بأن معظم تلك الخسائر غير محققة ، والتي نتوقع أن تلتهم وتزيد عن كامل الأرباح غير المحققة للنصف الأول والبالغة 350 مليون د.ك ، وعليه ، فإننا نتوقع أن يبلغ صافي الأرباح المعلنة لجميع الشركات نحو 500 مليون د.ك في الربع الثالث من 2008 ، وذلك بالمقارنة مع 1,018 مليون د.ك كأرباح فعلية للربع المناظر من العام الماضي ، أي بمعدل انخفاض يبلغ 51% ، وإذا ما تحققت توقعاتنا تلك ، فإن أرباح ثلاثة أرباع العام ستبلغ 3 مليارات د.ك ، وبانخفاض نسبته 23% عن الفترة المناظرة من العام 2007 ، والتي بلغ مجموع أرباحها 3,871 مليون د.ك .
وبالرغم من المعطيات السلبية للتوقعات أعلاه ، إلا أنه يجب عدم التشاؤم المطلق من تلك المعطيات ، حيث تأثرت أرباح الفترة الماضية إيجاباً بمتغيرين رئيسيين ، الأول تداعيات صفقة بيع الوطنية للاتصالات ، والتي اضافت للأرباح مبلغ 500 مليون د.ك ، بالإضافة إلى الأرباح غير المحققة والبالغة 656 مليون د.ك ، وبتحييد أثر تلك العوامل الاستثنائية ، ينقلب الانخفاض في النتائج المتوقعة لثلاثة أرباع العام الحالي بمعدل 23% إلى نمو بمعدل 10% ، وذلك عند مقارنتها بالفترة المناظرة من العام الماضي .
من جهة أخرى ، يتوقع أن يتضاعف عدد الشركات الخاسرة بشكل ملحوظ في الربع الثالث من 2008 ، وذلك عن العدد في النصف الأول والبالغ 13 شركة ، ويمكن الاستفادة من المتغيرات الحادة في النتائج التي ستعلن عن ثلاثة أرباع العام 2008 -خاصة الربع الثالث منه -في تحديد الشركات الجيدة والتي صمدت أمام تيار التصحيح الحاد أو تأثرت هامشياً ، وذلك في مقابل التعرف على الشركات الرديئة التي تأثرت بشكل ملحوظ وحاد بالتصحيح الأخير ، وذلك دون مبرر ، حيث يمكن تبرير الخسائر لبعض شركات الاستثمار ، لكنه لا يمكن تبرير خسائر الشركات في القطاعات الأخرى ، والتي من المفترض أنها غير معنية بخسائر البورصة ، حيث نتوقع أن نرى خسائر جسيمة لعدد من الشركات المدرجة في قطاعي العقار والصناعة ، وذلك نتيجة لانحرافهم عن نشاطهم الأساسي ، حيث يجب أن يتخذ المساهمون موقفا جادا من المسؤولين عن تلك الخسائر غير المبررة .
