شنو صار على قانون الاستقرار المالي

التسجيل
6 مايو 2008
المشاركات
1,757
الإعجابات
208
الإقامة
Kuwait
#2
ايام الازمه كل الشركات تشتكتي وتبي بيزات عشان لا تواجه الافلاس

والحين كل الشركات ما يبون بيزات عشان كل شركه تثبت قوتها وعدم تأثرها بالازمه

بالنسبه لسؤال الاخ العزيز , مادري صراحه :)
 
التسجيل
20 أبريل 2009
المشاركات
1,794
الإعجابات
0
#4
شنو صار على قانون الاستقرار المالي ....................؟
كان ياماكان هالقانون شماعه للمحافظ والصناديق الاستثماريه للتلاعب بالسوق فتره طويله من الزمن
الا شخبار المحفظه الملياريه
:)
 
التسجيل
18 يوليو 2009
المشاركات
577
الإعجابات
0
الإقامة
الكويت
#5
كان يا ما كان في قديم الزمان في وحده اسمها محفظه ملياريه طلعت من البيت وخطفوها
الحراميه وللحين مالقولها اثر
الدعاء لها بان تعود لمهه
 
التسجيل
10 يونيو 2008
المشاركات
779
الإعجابات
143
#6
لي قريب بالبنك المركزي قاللي انه فعال ولكن بعض الشركات خايفه منه لكي لا تلوى يد مجلس الادارات
 
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
237
الإعجابات
0
#7
شهر 10 بمجلس الأمه يناقشونة والله أعلم يايمرء او مايمرء
للعلم أكثر الشركات رافضينه
 
التسجيل
20 أبريل 2009
المشاركات
1,794
الإعجابات
0
#8
الشمالي لـ«الدار»: لا نية لشراء أصول الشركات المتعثرة

الشمالي لـ«الدار»: لا نية لشراء أصول الشركات المتعثرة



جريدة الدار
علي الخالدي:
عاد وزير المالية مصطفى الشمالي واكد من جديد ان الاقتصاد الكويتي بخير، رغم الازمة المالية التي عصفت باقتصاديات عدد من الدول، وقال في تصريح خاص لـ«الدار»: لا «نفاول على انفسنا».. اقتصادنا مافيه الا العافية.. وليس بحاجة الى «صناديق» او ادوات انقاذ.
وأكد الشمالي: انه لاتوجد نية او توجه لدى الدولة «ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار في انشاء» صندوق حكومي لشراء اصول الشركات الكويتية المتعثرة، او التي تنتمي الى اي قطاع اخر. ولفت الى ان الحكومة «اوجدت الحل المناسب» لكل الشركات الكويتية التي ترى بنفسها انها متعثرة وبمختلف قطاعاتها، من خلال قانون تعزيز الاستقرار المالي، واصفا القانون بالجيد والمفيد ويعتبر «ضمانا» لاموال الدولة وامانا لمن تنطبق عليه الاشتراطات اللازمة في الدخول تحت مظلته وأكد بنفس الوقت ان قانون الاستقرار ساري المفعول. ومن يرد الاستفادة منه فليتقدم.
وفيما يتعلق ببيع الدولة لملكياتها من الاسهم، التي تحوزها بواسطة الهيئة اكد الشمالي انه لا مانع من بيع اي حصة للهيئة العامة للاستثمار في اي شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
واشترط على الجهات التي تريد شراء تلك الحصص، التقدم بطلب يتعلق في هذا الامر الى الهيئة العامة للاستثمار..وعلى ضوء الطلب ستقوم الهيئة، بعمل دراسة وافية تبين مدى استفادة المال العام من هكذا صفقات.. ومتى وجدت له الفائدة فلن نتردد في البيع.



جريدة الأنباء

وزير المالية أكد أن الحكومة لن تتردد في زيادة رأسمال «المعسرين» لو رأت حاجة لذلك وأن المرحلة المقبلة مرحلة انتعاش اقتصادي وتركيز على الاستثمار المحلي

الشمالي لـ «الأنباء»: المحفظة المليارية تضاعفت ومستمرة في اغتنام الفرص



الثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - الأنباء

مريم بندق - ماضي الهاجري

قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان المحفظة المليارية التي أطلقت في بداية الأزمة الاقتصادية - وأكد مرارا أنها دخلت السوق - قد آتت ثمارها من خلال الأرباح الكبيرة التي حققتها والتي تعود على المال العام بفائدة كبيرة.

وقال الشمالي لـ «الأنباء»: دخلت هيئة الاستثمار حينما كانت الأسهم رخيصة وحققت ضعف رأسمال المحفظة وأكثر من خلال اقتناص الفرص بالتزامن مع تحقيق أهداف المحفظة وهي تأمين استقرار السوق وزرع الطمأنينة في نفوس المستثمرين، خاصة الصغار منهم.

وأكد الوزير ان المحفظة مستمرة بنفس سياستها. وردا على سؤال حول صندوق المعسرين، قال وزير المالية ان الحكومة ستعيد فتح الباب أمام الراغبين في التسجيل، مؤكدا ان كثيرين استفادوا منه، وآخرين سيستفيدون، لافتا الى أنه في حال الحاجة لزيادة رأسماله «فلن نتردد في ذلك لحظة».

وختم الشمالي تصريحه بتفاؤل كبير بأن المرحلة المقبلة، التي سيكون فيها التركيز على الاستثمار المحلي، ستكون مرحلة انتعاش وستعود على الوطن والمواطنين بالنفع العام. من جانب آخر وعلى صعيد قضية مرض إنفلونزا الخنازير، أيدت منظمة الصحة العالمية إجراءات الحكومة معلنة أنها لا تنصح بتأجيل العام الدراسي.
 
التسجيل
30 أغسطس 2009
المشاركات
1,563
الإعجابات
3
#9
الشمالي لـ«الدار»: لا نية لشراء أصول الشركات المتعثرة



جريدة الدار
علي الخالدي:
عاد وزير المالية مصطفى الشمالي واكد من جديد ان الاقتصاد الكويتي بخير، رغم الازمة المالية التي عصفت باقتصاديات عدد من الدول، وقال في تصريح خاص لـ«الدار»: لا «نفاول على انفسنا».. اقتصادنا مافيه الا العافية.. وليس بحاجة الى «صناديق» او ادوات انقاذ.
وأكد الشمالي: انه لاتوجد نية او توجه لدى الدولة «ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار في انشاء» صندوق حكومي لشراء اصول الشركات الكويتية المتعثرة، او التي تنتمي الى اي قطاع اخر. ولفت الى ان الحكومة «اوجدت الحل المناسب» لكل الشركات الكويتية التي ترى بنفسها انها متعثرة وبمختلف قطاعاتها، من خلال قانون تعزيز الاستقرار المالي، واصفا القانون بالجيد والمفيد ويعتبر «ضمانا» لاموال الدولة وامانا لمن تنطبق عليه الاشتراطات اللازمة في الدخول تحت مظلته وأكد بنفس الوقت ان قانون الاستقرار ساري المفعول. ومن يرد الاستفادة منه فليتقدم.
وفيما يتعلق ببيع الدولة لملكياتها من الاسهم، التي تحوزها بواسطة الهيئة اكد الشمالي انه لا مانع من بيع اي حصة للهيئة العامة للاستثمار في اي شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
واشترط على الجهات التي تريد شراء تلك الحصص، التقدم بطلب يتعلق في هذا الامر الى الهيئة العامة للاستثمار..وعلى ضوء الطلب ستقوم الهيئة، بعمل دراسة وافية تبين مدى استفادة المال العام من هكذا صفقات.. ومتى وجدت له الفائدة فلن نتردد في البيع.



جريدة الأنباء

وزير المالية أكد أن الحكومة لن تتردد في زيادة رأسمال «المعسرين» لو رأت حاجة لذلك وأن المرحلة المقبلة مرحلة انتعاش اقتصادي وتركيز على الاستثمار المحلي

الشمالي لـ «الأنباء»: المحفظة المليارية تضاعفت ومستمرة في اغتنام الفرص



الثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - الأنباء

مريم بندق - ماضي الهاجري

قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان المحفظة المليارية التي أطلقت في بداية الأزمة الاقتصادية - وأكد مرارا أنها دخلت السوق - قد آتت ثمارها من خلال الأرباح الكبيرة التي حققتها والتي تعود على المال العام بفائدة كبيرة.

وقال الشمالي لـ «الأنباء»: دخلت هيئة الاستثمار حينما كانت الأسهم رخيصة وحققت ضعف رأسمال المحفظة وأكثر من خلال اقتناص الفرص بالتزامن مع تحقيق أهداف المحفظة وهي تأمين استقرار السوق وزرع الطمأنينة في نفوس المستثمرين، خاصة الصغار منهم.

وأكد الوزير ان المحفظة مستمرة بنفس سياستها. وردا على سؤال حول صندوق المعسرين، قال وزير المالية ان الحكومة ستعيد فتح الباب أمام الراغبين في التسجيل، مؤكدا ان كثيرين استفادوا منه، وآخرين سيستفيدون، لافتا الى أنه في حال الحاجة لزيادة رأسماله «فلن نتردد في ذلك لحظة».

وختم الشمالي تصريحه بتفاؤل كبير بأن المرحلة المقبلة، التي سيكون فيها التركيز على الاستثمار المحلي، ستكون مرحلة انتعاش وستعود على الوطن والمواطنين بالنفع العام. من جانب آخر وعلى صعيد قضية مرض إنفلونزا الخنازير، أيدت منظمة الصحة العالمية إجراءات الحكومة معلنة أنها لا تنصح بتأجيل العام الدراسي.
توهان × توهان نسأل الله العافيه
 
أعلى