الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
تسييل الرهونات بلا تعسف .. ومصارف تقول إن شيمتها الصبر لا التسييل
{المركزي} للبنوك: احفظوا حقوقكم بإجراءات تجاه العملاء غير الملتزمين بالسداد
كتب المحرر المصرفي:
لا تزال قضية تسييل رهونات قروض العملاء (افرادا وشركات) محل نقاش بين اخذ ورد، ونفي وتأكيد. الا ان الاكيد هو ان البنك المركزي يسأل البنوك دائما عن صحة ما يثار حول عدم تجاوب بعض العملاء المدينين للبنوك والتزامهم بالسداد، ويؤكد انه يجب على البنوك حفظ حقوقها، وذلك باتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه العملاء غير الملتزمين بالسداد، ولكن من دون تعسف في اتخاذ تلك الاجراءات. علماً ان بعض البنوك قد لا ترغب باتخاذ الاجراءات القانونية ضد العملاء المتعثرين والمتخلفين عن السداد، وذلك لما سوف يترتب على ذلك من قيامها بتكوين مخصصات على كامل قيمة مديونية هؤلاء العملاء.
واشار المحافظ في احد الاجتماعات السابقة مع رؤساء مجالس ادارات المصارف الى ان بعض العملاء يتخذون تعليمات بنك الكويت المركزي التي تقضي بعدم تسييل الضمانات ذريعة لعدم الالتزام بالسداد، وشدد على ان التعليمات في هذا الخصوص واضحة وصريحة ولا تحول دون قيام البنوك باتخاذ كل الاجراءات المناسبة لتحصيل اموالها. كما حث المحافظ البنوك على اتخاذ الاجراءات المتاحة ومن دون تعسف في سبيل حفظ حقوقها حتى وان دعت الحاجة الى تسييل الضمانات، ولكن بعد استنفاد كل وسائل التفاوض المتاحة مع العملاء خاصة غير المتعاونين والمتخلفين عن السداد.
اختبارات الضغط
على صعيد آخر، قال محافظ البنك المركزي في اجتماع مع رؤساء البنوك في يوليو الماضي إن الهدف الاساسي لطلب «المركزي» من البنوك المحلية تزويده بنتائج اختبارات الضغط Stress Testing التي اجرتها البنوك وفقا للمركز المالي كما في 31/12/2008 و31/3/2009، هو تقييم عناصر ومستوى المخاطرة لدى البنوك من خلال الوقوف على طبيعة ونتائج اختبارات الضغط التي اجرتها البنوك خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، بالاضافة إلى تقييم اسلوب ومستوى أداء إدارات المخاطر في البنوك.
وقد أشار المحافظ إلى ان الردود المستلمة من البنوك جاءت متباينة وتنقصها شمولية الاختبارات والسيناريوهات بما يعكس وجود ضعف واضح في أداء إدارات المخاطر لدى البنوك.
كما لم تشمل اختبارات الضغط، التي اجرتها معظم البنوك على البنود خارج الميزانية، علاوة على ذلك انها لم تقم بتكليف جهة محايدة ومتخصصة بعمل تلك الدراسة.
تكليف جهة خارجية
واقترح المحافظ على البنوك بان يقوم بنك الكويت المركزي بتكليف جهة خارجية كويتية متخصصة وموثوق بها لعمل اختبارات الضغط للبنوك وكذلك قيامها بقياس مدى كفاءة إدارات المخاطر في البنوك المحلية بحيث يقوم البنك المركزي بالتعاقد مع هذه الجهة مباشرة وبالنيابة عن البنوك المشتركة معه، ويتم تقاسم التكلفة بين البنوك المشاركة وذلك تقليلاً للتكلفة وتوفيرا للوقت، وكذلك لتوحيد آلية عمل تلك الاختبارات. هذا وبين المحافظ ان بنك الكويت المركزي تلقى عروضا من عدة جهات للقيام بتلك الدراسة وقام بدراستها واعتمد بعضها للقيام بتلك المهمة، وتم الاخذ بالاعتبار، عند تحديد الجهة الاستشارية التي سيسند اليها هذا العمل، مدى المامها بالقوانين والتشريعات في دولة الكويت وتطور أوضاع وحدات الجهاز المصرفي المحلي.
وأوضح المحافظ ان الجهة التي سوف يتم تكليفها لاجراء اختبارات الضغط سوف تستخدم فرضيات ومنهجية موحدة لجميع البنوك، وستقوم بتحديد مواطن القوة والضعف لدى كل بنك، كما انه سيطلب منها القيام بتدريب موظفي البنوك اثناء تأدية ذلك الاختبار بحيث تكون فرصة لموظفي ادارات المخاطر بالبنوك لكسب الخبرة في هذا المجال.
اختبارات نصف سنوية
واشار المحافظ الى انه يتعين على جميع البنوك اجراء اختبارات الضغط سواء كانت عن طريق الاشتراك مع البنك المركزي، الذي سيقوم بتكليف جهة خارجية محايدة ومتخصصة لعمل اختبارات الضغط، او من خلال التعاقد مباشرة مع جهة اخرى يوافق عليها البنك المركزي لاجراء اختبارات الضغط وذلك للبنوك غير الراغبة في الاشتراك مع البنك المركزي. وعليه، وفي حال رغبة البنوك تكليف جهة خارجية اخرى من غير الجهات المرشحة من قبل البنك المركزي، فانه يتوجب عليه اخذ موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي قبل التعاقد مع تلك الجهة.
وأكد المحافظ انه يتوجب على البنوك الكتابة بتوجهها بهذا الشأن الى بنك الكويت المركزي وان عليها الاخذ بالاعتبار عنصر الوقت والتكلفة عند التعاقد مع الجهات الاخرى، بحيث تقدم نتائج تلك الاختبارات الى بنك الكويت المركزي في موعد غايته شهران من تاريخ اعتماد البنك المركزي للجهات الاستشارية المرشحة لهذا الاجراء. كما اكد المحافظ على البنوك ضرورة الالتزام بالتعميم الصادر بتاريخ 7/7/2009 والذي يقضي باجراء البنوك لاختبارات الضغط بصورة منتظمة (نصف سنوية)، وموافاة البنك المركزي بنتائج تلك الاختبارات في موعد غايته شهر من نهاية الفترة المعد عنها الاختبارات.
استعدوا لأي مفاجأة
في أحد اجتماعات المحافظ مع رؤساء البنوك قال المحافظ: أود ان أؤكد ضرورة ان تدرك البنوك حجم المخاطر التي قد تواجهها، وان عليها العمل نحو وضع السياسات الاحترازية والتحوطية التي تدعم عملها في مواجهة جميع أنواع المخاطر وان تكون مستعدة لأي مفاجآت.
لا تخفوا معلومات
سأل البنك المركزي البنوك عن مدى صحة ما أثير حول قيام بعض البنوك الأجنبية بالتوقف عن تأكيد الاعتمادات المستندية، او الكفالات او خطابات الضمان (LCs - LGs)، المصدرة من بعض البنوك الكويتية. وشدد المحافظ على ضرورة الكتابة لبنك الكويت المركزي فورا في حال حدوث ذلك الامر ليتسنى له اتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك لأهمية الموضوع وتأثيره على سمعة القطاع المصرفي ككل، كما حذر المحافظ من محاولة اخفاء ذلك الامر في حال حدوثه.
{المركزي} للبنوك: احفظوا حقوقكم بإجراءات تجاه العملاء غير الملتزمين بالسداد
كتب المحرر المصرفي:
لا تزال قضية تسييل رهونات قروض العملاء (افرادا وشركات) محل نقاش بين اخذ ورد، ونفي وتأكيد. الا ان الاكيد هو ان البنك المركزي يسأل البنوك دائما عن صحة ما يثار حول عدم تجاوب بعض العملاء المدينين للبنوك والتزامهم بالسداد، ويؤكد انه يجب على البنوك حفظ حقوقها، وذلك باتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه العملاء غير الملتزمين بالسداد، ولكن من دون تعسف في اتخاذ تلك الاجراءات. علماً ان بعض البنوك قد لا ترغب باتخاذ الاجراءات القانونية ضد العملاء المتعثرين والمتخلفين عن السداد، وذلك لما سوف يترتب على ذلك من قيامها بتكوين مخصصات على كامل قيمة مديونية هؤلاء العملاء.
واشار المحافظ في احد الاجتماعات السابقة مع رؤساء مجالس ادارات المصارف الى ان بعض العملاء يتخذون تعليمات بنك الكويت المركزي التي تقضي بعدم تسييل الضمانات ذريعة لعدم الالتزام بالسداد، وشدد على ان التعليمات في هذا الخصوص واضحة وصريحة ولا تحول دون قيام البنوك باتخاذ كل الاجراءات المناسبة لتحصيل اموالها. كما حث المحافظ البنوك على اتخاذ الاجراءات المتاحة ومن دون تعسف في سبيل حفظ حقوقها حتى وان دعت الحاجة الى تسييل الضمانات، ولكن بعد استنفاد كل وسائل التفاوض المتاحة مع العملاء خاصة غير المتعاونين والمتخلفين عن السداد.
اختبارات الضغط
على صعيد آخر، قال محافظ البنك المركزي في اجتماع مع رؤساء البنوك في يوليو الماضي إن الهدف الاساسي لطلب «المركزي» من البنوك المحلية تزويده بنتائج اختبارات الضغط Stress Testing التي اجرتها البنوك وفقا للمركز المالي كما في 31/12/2008 و31/3/2009، هو تقييم عناصر ومستوى المخاطرة لدى البنوك من خلال الوقوف على طبيعة ونتائج اختبارات الضغط التي اجرتها البنوك خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، بالاضافة إلى تقييم اسلوب ومستوى أداء إدارات المخاطر في البنوك.
وقد أشار المحافظ إلى ان الردود المستلمة من البنوك جاءت متباينة وتنقصها شمولية الاختبارات والسيناريوهات بما يعكس وجود ضعف واضح في أداء إدارات المخاطر لدى البنوك.
كما لم تشمل اختبارات الضغط، التي اجرتها معظم البنوك على البنود خارج الميزانية، علاوة على ذلك انها لم تقم بتكليف جهة محايدة ومتخصصة بعمل تلك الدراسة.
تكليف جهة خارجية
واقترح المحافظ على البنوك بان يقوم بنك الكويت المركزي بتكليف جهة خارجية كويتية متخصصة وموثوق بها لعمل اختبارات الضغط للبنوك وكذلك قيامها بقياس مدى كفاءة إدارات المخاطر في البنوك المحلية بحيث يقوم البنك المركزي بالتعاقد مع هذه الجهة مباشرة وبالنيابة عن البنوك المشتركة معه، ويتم تقاسم التكلفة بين البنوك المشاركة وذلك تقليلاً للتكلفة وتوفيرا للوقت، وكذلك لتوحيد آلية عمل تلك الاختبارات. هذا وبين المحافظ ان بنك الكويت المركزي تلقى عروضا من عدة جهات للقيام بتلك الدراسة وقام بدراستها واعتمد بعضها للقيام بتلك المهمة، وتم الاخذ بالاعتبار، عند تحديد الجهة الاستشارية التي سيسند اليها هذا العمل، مدى المامها بالقوانين والتشريعات في دولة الكويت وتطور أوضاع وحدات الجهاز المصرفي المحلي.
وأوضح المحافظ ان الجهة التي سوف يتم تكليفها لاجراء اختبارات الضغط سوف تستخدم فرضيات ومنهجية موحدة لجميع البنوك، وستقوم بتحديد مواطن القوة والضعف لدى كل بنك، كما انه سيطلب منها القيام بتدريب موظفي البنوك اثناء تأدية ذلك الاختبار بحيث تكون فرصة لموظفي ادارات المخاطر بالبنوك لكسب الخبرة في هذا المجال.
اختبارات نصف سنوية
واشار المحافظ الى انه يتعين على جميع البنوك اجراء اختبارات الضغط سواء كانت عن طريق الاشتراك مع البنك المركزي، الذي سيقوم بتكليف جهة خارجية محايدة ومتخصصة لعمل اختبارات الضغط، او من خلال التعاقد مباشرة مع جهة اخرى يوافق عليها البنك المركزي لاجراء اختبارات الضغط وذلك للبنوك غير الراغبة في الاشتراك مع البنك المركزي. وعليه، وفي حال رغبة البنوك تكليف جهة خارجية اخرى من غير الجهات المرشحة من قبل البنك المركزي، فانه يتوجب عليه اخذ موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي قبل التعاقد مع تلك الجهة.
وأكد المحافظ انه يتوجب على البنوك الكتابة بتوجهها بهذا الشأن الى بنك الكويت المركزي وان عليها الاخذ بالاعتبار عنصر الوقت والتكلفة عند التعاقد مع الجهات الاخرى، بحيث تقدم نتائج تلك الاختبارات الى بنك الكويت المركزي في موعد غايته شهران من تاريخ اعتماد البنك المركزي للجهات الاستشارية المرشحة لهذا الاجراء. كما اكد المحافظ على البنوك ضرورة الالتزام بالتعميم الصادر بتاريخ 7/7/2009 والذي يقضي باجراء البنوك لاختبارات الضغط بصورة منتظمة (نصف سنوية)، وموافاة البنك المركزي بنتائج تلك الاختبارات في موعد غايته شهر من نهاية الفترة المعد عنها الاختبارات.
استعدوا لأي مفاجأة
في أحد اجتماعات المحافظ مع رؤساء البنوك قال المحافظ: أود ان أؤكد ضرورة ان تدرك البنوك حجم المخاطر التي قد تواجهها، وان عليها العمل نحو وضع السياسات الاحترازية والتحوطية التي تدعم عملها في مواجهة جميع أنواع المخاطر وان تكون مستعدة لأي مفاجآت.
لا تخفوا معلومات
سأل البنك المركزي البنوك عن مدى صحة ما أثير حول قيام بعض البنوك الأجنبية بالتوقف عن تأكيد الاعتمادات المستندية، او الكفالات او خطابات الضمان (LCs - LGs)، المصدرة من بعض البنوك الكويتية. وشدد المحافظ على ضرورة الكتابة لبنك الكويت المركزي فورا في حال حدوث ذلك الامر ليتسنى له اتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك لأهمية الموضوع وتأثيره على سمعة القطاع المصرفي ككل، كما حذر المحافظ من محاولة اخفاء ذلك الامر في حال حدوثه.