أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (إنسي) أمس أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتخرج فرنسا بذلك من دائرة الركود.
جاء الانتعاش الاقتصادي في فرنسا في أعقاب انكماش استمر 12 شهرا متوالية جراء الأزمة المالية العالمية.
يذكر أن فرنسا هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقال المعهد الفرنسي إن هذا التحسن يرجع إلى التحول الكبير في الميزان التجاري للبلاد، حيث سجل حجم الصادرات زيادة بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني، عقب تراجعه بنسبة 7.4% في الربع الأول.
وفي الوقت نفسه، عدل المعهد تقديراته بشأن أداء الاقتصاد الفرنسي في الربع الاول، حيث ذكر أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 1.4% بدلا من 1.3% في تقديرات سابقة.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت ثقة المستهلك الفرنسي في اقتصاد بلاده من سالب 73 نقطة خلال أغسطس الماضي، إلى سالب 36 نقطة خلال سبتمبر الجاري، حسبما أفاد معهد الإحصاء.
حافظت أبوظبي على مكانتها الاقتصادية القوية رغم الأزمة الاقتصادية التي عصفت بكل أنحاء العالم خلال العام الفائت، إذ لم تتوقف عجلة الإنتاج والنماء في جميع مناحي الحياة فيها، وذلك بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها قيادة الإمارة ممثلة في المجلس التنفيذي بقيادة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي، ووفقاً للموجهات العامة الواردة في «خطة أبوظبي 2030» و«الرؤية الاقتصادية 2030».
وأشار عدد من الدراسات والتقارير الصادرة عن الكثير من المؤسسات الاقتصادية العالمية إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية بالإمارة ظلت تحقق نمواً مطرداً في كل القطاعات الاقتصادية، إذ جاء في تقرير «أبوظبي 2009»، الذي أعدته مؤسسة « أوكسفورد بزنس غروب»، أن معدل الإنفاق العام لحكومة أبوظبي ارتفع بنسبة 21 في المئة ليبلغ 42.2 مليار دولار خلال هذا العام، وأن الإمارة ظلت تتمتع بوضع مالي قوي رغم التأثيرات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا والذي يعد المصدر الرئيس للدخل في الإمارة.
المشاريع العملاقة
وأشاد التقرير بمقدرة حكومة الإمارة على الإنفاق على جميع مشاريع التنمية فيها وفقاً للاستراتيجية التنموية التي وضعت من قبل، مما يعني أن الإمارة ستكون في وضع قوي جداً فور بدء الأسواق العالمية في الانتعاش من جديد.
ويتضح ذلك من خلال تسارع وتيرة العمل والتنفيذ في المشاريع العملاقة، مثل «متحف الشيخ زايد» و«متحف اللوفر أبوظبي» و«متحف جوجنهايم أبوظبي» و»المتحف البحري» و»دار المسارح والفنون» الواقعة كلها في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، وغيرها من المؤسسات الترفيهية والتعليمية والخدمية والسياحية، فضلاً على البدء في وضع الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع مترو أبوظبي والاستثمار في الصناعات الثقيلة بهدف تنويع مصادر الدخل واللجوء لبدائل الطاقة المتجددة، بدلاً من الاعتماد على النفط والغاز فقط.
وانعكس هذا الأمر على سوق العمل في الإمارة، إذ قالت شركة «غلف تالنت» للتوظيف إن أبوظبي حازت على نسبة 23في المئة من جملة إعلانات الوظائف الشاغرة في منطقة الخليج، مما جعلها تحتل المقدمة بين دول الخليج من حيث استعادة سوق التوظيف لقوته بعد الأزمة العالمية، وذلك في ظل انخفاض أعداد إعلانات الوظائف الشاغرة، أو ارتفاعها بشكل طفيف، في كل دول الخليج تقريباً.
سياسة حكيمة
وأوضح «التقرير: أبوظبي 2009» أن السياسة المالية الحكيمة لحكومة أبوظبي هدفت لعدم التركيز فقط على المشاريع ذات الدخل والعائد المادي فقط، إذ بلغ الإنفاق على الخدمات الاجتماعية ما نسبته 37 في المئة و23 في المئة على التعليم، من جملة الإنفاق العام، وهذه أرقام كبيرة مقارنة بما ينفقه العديد من دول العالم على هذين المجالين.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة أبوظبي كانت قد ضخت نحو 120 مليار درهم في القطاع المصرفي المحلي مما كان له الأثر الكبير على الدفع باقتصاد الإمارة لمواجهة نتائج الأزمة المالية العالمية.
أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط العام الفائت وتسهيلات دعم السيولة إلى تحقيق الاقتصاد الإماراتي معدل نمو مرتفعاً وصل إلى أكثر من سبعة في المئة وذلك على الرغم من تأثرها بالأزمة المالية العالمية شأنها في ذلك شأن باقي دول العالم التي لم تنج من تداعياتها.
وعلى الرغم من أن السبب الرئيس في ارتفاع النمو الاقتصادي للإمارات يرجع إلى الأسعار المرتفعة للنفط فإن هناك سبباً آخر لا يقل أهمية عن ارتفاع سعر النفط وهو تسهيلات دعم السيولة التي قدمتها الحكومة الإماراتية للبنوك في ذروة أزمة الائتمان، وهذان الأمران أسهما في تهيئة الفرص المواتية لنمو متوقع في الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري.
وتعد السياسة الاقتصادية التي تتبناها الإمارات منذ أعوام هي السبب الأساسي في متانة الاقتصاد الإماراتي في الوقت الراهن وقدرته على مواجهة الأزمات على الرغم من تأثره بالأحداث العالمية أيضاً نظراً لارتباطه بالاقتصاد العالمي.
وتدل المؤشرات الحالية في الإمارات على أن الحركة الاقتصادية ستتوجه نحو الصعود التدريجي وتحديدا في الربع الأخير من العام الجاري الأول من العام 2010».
وجدير بالذكر أن منطقة الخليج تلقت ضربات عنيفة من جراء تراجع أسعار النفط إلى نحو 35 دولاراً في وقت سابق هذا العام وأواخر العام الفائت بعد أن سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عندما اقتربت من 150 دولاراً للبرميل الصيف الفائت.
وفي الفترة التي شهدت صعود أسعار النفط قامت دول الخليج باستثمارات كبيرة على مدى ست سنوات في محاولة للحد من اعتماد اقتصاداتها على عائدات تصدير النفط لكن معظمها لا يزال معرضاً لمخاطر تقلبات السعر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء أن يتراجع التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ما بين 3.5 في المئة و4 في المئة، مقارنة بنحو 12.3 في المئة هي النسبة التي سجلتها هذه الظاهرة العام الفائت.
ومما لاشك فيه فإن تراجعاً في معدل التضخم الحاد الذي شهدته في العامين الفائتين أدى إلى انكماش في الأسعار تصل نسبته هذا العام إلي 5.3 في المئة.
ومن الواضح أن هذا الانكماش قد ظهر بالفعل خلال شهر رمضان المبارك، إذ انخفضت أسعار العديد من المواد الأساسية خاصة الغذائية بنسبة تتراوح بين 20 في المئة إلى 40 في المئة في حين بلغ المعدل العام للانخفاض على مدار العام بين 10 في المئة و20 في المئة.
(وول ستريت جورنال)
