الوطني: نهاية الأزمة الاقتصادية قريبة

محمد2000

موقوف
التسجيل
6 فبراير 2005
المشاركات
1,004
الإقامة
الــQ8ــكــويــت
[
CENTER]أخر تحديث 03/09/2009
الأسوأ مضى
الوطني: نهاية الأزمة الاقتصادية قريبة



أكد بنك الكويت الوطني في موجزة الاقتصادي أن المؤشرات الاقتصادية في تحسن ونهاية الأزمة الاقتصادية قد تبدو قريبة. فأسعار الأسهم والسلع بلغت مستوياتها العليا خلال العام. وتحولت لغة الحديث لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي من القول أن الاقتصاد ينكمش بوتيرة متباطئة إلى القول أنه قد يشهد نموا. وفي ضوء تلك المستجدات، تحول النقاش بين المستثمرين والمحللين (مجددا) إلى طبيعة وشكل التعافي. فهل سيأخذ شكل V أو W؟ أي بمعنى آخر، هل عدنا (تقريبا) إلى واقع ما قبل الأزمة؟ أم تنتظرنا المزيد من التداعيات السلبية في الأشهر المقبلة في ظل التقلبات التي نشهدها في المرحلة الحالية؟
واضاف: ويترتب على أشكال التعافي V أو W دلالات تتباين بشدة فيما بينها لدى المستثمرين وصناع القرار. فإذا أخذ التعافي شكل V، قد تصبح معدلات التضخم المرتفعة والسياسات النقدية التشددية قريبة، كما سيصبح الدولار أقل صلابة، حيث ستكون السلع والأسهم أكثر جاذبية. وفي حال أخذ التعافي شكل W، فستنتظر السلطات النقدية فترة أطول قبل تعديل مسار سياستها، وستشهد السلع والأسهم أداء أضعف، فيما قد يجد الدولار بعض الدعم من سيناريو تراجع الأسعار.
سيناريو w

وقال: نحن نميل إلى سيناريو W بينما نعلم في الوقت نفسه أن أسوأ ما في الأزمة قد مضى. وفي الوقت الذي يصعب التيقن بين V وW، وخاصة في المراحل المبكرة، لم يتخل محافظو البنوك المركزية عن حذرهم. فعلى سبيل المثال، يبدو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ورئيسه بن برننكي، أكثر تفاؤلا، فيما يدعو في الوقت نفسه إلى الحذر (وكذلك صندوق النقد الدولي). لذلك، جدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على أن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة ستستمر لفترة من الزمن بينما أشار في الوقت نفسه، ولو بشكل محدود، إلى أن الإجراءات الكمية قد تتباطأ وتيرتها قريبا (لن تتوقف، ولن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءات عكسية، إذ من المبكر جدا القيام بذلك). وفي هذا الإطار، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن من بين الـ1.7 تريليون دولار التي خصصها لشراء سندات الخزينة والأصول المدعومة برهون عقارية، فإن إنفاق الـ300 مليار دولار المخصصة لشراء سندات قد أوشك على الانتهاء، إلى أن يستكمل نهائيا بحلول شهر أكتوبر من هذا العام (ولن تتجدد).
واستطرد مما لا شك فيه أن المؤشرات والبيانات الاقتصادية حول العالم قد ساندت مقولة استقرار الاقتصادات وتحسنها. ولتعداد بعض الأمثلة على ذلك، خسر سوق العمل في الولايات المتحدة 247 ألف وظيفة مجددا في يوليو، مقارنة مع 741 ألف وظيفة خسرها في يناير الماضي. كذلك، تباطأت وتيرة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 1 % في الربع الثاني من 2009، مقارنة مع 6.4 % في الربع الأول. وفي أوروبا، حقق الناتج المحلي الإجمالي لكل من فرنسا وألمانيا بعض النمو بعد سلسلة من التراجع. كذلك، نما الاقتصاد الياباني في الربع الثاني من العام الحالي بواقع 3.5 %. لكن على الرغم من المدلولات الإيجابية لتلك البيانات، إلا أنها ولدت لدى البعض تساؤلات حول مدى قابليتها للاستمرار. ففي بعض الحالات، تأثرت البيانات إيجابا نتيجة إجراءات استثنائية مثل برنامج تمويل استبدال السيارات القديمة في أوروبا، والمصروفات الضخمة التي ضختها الحكومة اليابانية خلال الربع الثاني لتحفيز الاقتصاد.
كذلك الحال، يتزامن النقاش حول شكل التعافي مع النقاش الصعب وغير المنتهي حول مسار معدل التضخم. فسعر أونصة الذهب مازال مستقرا حول 950 دولارا بينما تراوح الفارق بين سعري سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات الاسمية وتلك المتحوطة من التضخم بين 1.5 % و2 % (ما يشير إلى التوقعات بأن يأتي معدل التضخم بحدود ذلك). وهنا أيضا يختلف الفريقان حول أثر السيولة الجديدة الهائلة التي ضخت بعد الأزمة. فأين سينتهي المطاف بهذه السيولة؟ فقد تعزز الإنفاق وترفع الأسعار كما يقول من يرى أن معدل التضخم سيتسارع، أو أنها لن تترك أثرا يذكر قريبا كما يقول الفريق الآخر، وذلك نتيجة الضعف الشديد الذي يعاني منه سوق الائتمان (وتراجع سرعة دوران الأموال).
واوضح التقرير كما ذكرنا سابقا، نحن نميل أكثر إلى وجهة النظر القائلة بأن التعافي سيأخذ شكل W، لأننا نرى أن بعض المكتسبات الأخيرة هشة وغير مستقرة. فمعدلات البطالة في أوروبا والولايات المتحدة مرعبة ويتوقع أن تتفاقم. ومن شأن ذلك أن يؤدي، بالتزامن مع تراجع معدلات الاستهلاك، إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. ومن جهة قطاع الأعمال، يتوقع أن يستمر انكماش الإنفاق الاستثماري في ظل انخفاض معدلات الاستهلاك، وأيضا بسبب مستويات الدين المرتفعة المترتبة على الشركات. ومن شأن تلك العوامل أن تؤثر سلبا على التدفقات التجارية من الصين واليابان ودول أخرى.
من المتوقع أن يبقي سيناريو النمو الباهت موضوع التضخم جانبا لبعض الوقت. ففي منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان، تراجعت أسعار المستهلك عن مستوياتها قبل عام، وبلغ التراجع في أوروبا خلال يوليو 0.6 %، بينما بلغ في أميركا واليابان خلال يونيو 1.2 % و1.8 % على التوالي. وفي الواقع، تتوقع الحكومة اليابانية أن يمتد تراجع الأسعار إلى عام 2011.
ولا يختلف الوضع بالنسبة للاقتصادات الخليجية عما هو عليه في باقي أنحاء العالم. كما أن حصتها من النقاش حول شكل التعافي يتعلق بكيفية تأثير الأخير على أسعار النفط التي تدور حاليا حول مستوى 70 دولارا للبرميل. كذلك، اقتربت أسواق الأسهم الخليجية من أعلى مستويات كانت قد بلغتها خلال هذا العام، متأثرة في جزء منه بحالة التفاؤل المخيم عالميا. كما إنها مازالت تجد دعما من ضخامة الأصول التي تمتلكها الحكومات الخليجية (والتي بدأت تتعافي في الوقت الراهن)، فيما يبدو أنها امتصت حتى الآن الصدمات المالية الأخيرة (مثل تعثر مجموعتي سعد والقصيبي، وديون دبي وحاجاتها المالية المقبلة...). وتظهر البيانات الأخيرة تباطؤ معدلات التضخم في الخليج، مدفوعة بتراجع أسعار الإيجارات. إلا إنه، في الوقت نفسه، من غير المرجح افتراض نمو سلبي في الأسعار خارج قطر والإمارات، لأن ذلك لن يكون قابلاً للاستمرار، لاسيما في ظل محدودية التنافسية في قطاع التجزئة في المنطقة.
[/CENTER]
 

محمد2000

موقوف
التسجيل
6 فبراير 2005
المشاركات
1,004
الإقامة
الــQ8ــكــويــت
بعض المكتسبات لا تزال هشة والبيانات متباينة لكن الأسوأ مضى
«الوطني»: نهاية الأزمة قريبة.. والتعافي يأخذ شكل «w»



• دول الخليج مثل بقية العالم.. وحصتها من التعافي ترتبط بأسعار النفط
• الأسوأ قد مضى.. وما زلنا في المراحل المبكرة من استعادة النشاط
ذكر تقرير لبنك الكويتي الوطني ان المؤشرات الاقتصادية في تحسن ونهاية الأزمة الاقتصادية قد تبدو قريبة. فأسعار الأسهم والسلع بلغت مستوياتها الأعلى خلال العام. وتحولت لغة الحديث لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي من القول ان الاقتصاد ينكمش بوتيرة متباطئة إلى القول انه قد يشهد نموا. وفي ضوء تلك المستجدات، تحول النقاش بين المستثمرين والمحللين (مجددا) إلى طبيعة وشكل التعافي. فهل سيأخذ شكل v أو w؟
أي بمعنى آخر، هل عدنا (تقريبا) إلى واقع ما قبل الأزمة؟ أم تنتظرنا المزيد من التداعيات السلبية في الأشهر المقبلة في ظل التقلبات التي نشهدها في المرحلة الحالية؟
ويترتب على أشكال التعافي v أو w دلالات تتباين بشدة فيما بينها لدى المستثمرين وصناع القرار. فإذا أخذ التعافي شكل v، قد تصبح معدلات التضخم المرتفعة والسياسات النقدية التشددية قريبة، كما سيصبح الدولار أقل صلابة، حيث ستكون السلع والأسهم أكثر جاذبية. وفي حال أخذ التعافي شكل w، فستنتظر السلطات النقدية فترة أطول قبل تعديل مسار سياستها، وستشهد السلع والأسهم أداء أضعف، فيما قد يجد الدولار بعض الدعم من سيناريو تراجع الأسعار.
ومن المؤكد أن أسوأ ما في الأزمة قد مضى. وفي الوقت الذي يصعب التيقن بين v وw، وخاصة في المراحل المبكرة، لم يتخل محافظو البنوك المركزية عن حذرهم. فعلى سبيل المثال، يبدو مجلس الاحتياطي الفدرالي، ورئيسه بن برنكي، أكثر تفاؤلا، فيما يدعو في الوقت نفسه إلى الحذر (وكذلك صندوق النقد الدولي). لذلك، جدد مجلس الاحتياطي الفدرالي التأكيد أن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة ستستمر لفترة من الزمن بينما أشار في الوقت نفسه، ولو بشكل محدود، إلى أن الإجراءات الكمية قد تتباطأ وتيرتها قريبا (لن تتوقف، ولن يتخذ الاحتياطي الفدرالي إجراءات عكسية، إذ من المبكر جدا القيام بذلك).
وفي هذا الإطار، أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي أن من بين الـ1.7 تريليون دولار التي خصصها لشراء سندات الخزينة والأصول المدعومة برهون عقارية، فإن إنفاق الـ300 مليار دولار المخصصة لشراء سندات قد أوشك على الانتهاء، إلى أن يستكمل نهائيا بحلول شهر أكتوبر من هذا العام (ولن تتجدد).

المؤشرات والبيانات
مما لا شك فيه أن المؤشرات والبيانات الاقتصادية حول العالم قد ساندت مقولة استقرار الاقتصادات وتحسنها. ولتعداد بعض الأمثلة على ذلك، خسر سوق العمل في الولايات المتحدة 247 ألف وظيفة مجددا في يوليو، مقارنة مع 741 ألف وظيفة خسرها في يناير الماضي.
كذلك، تباطأت وتيرة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 1 في المئة في الربع الثاني من 2009، مقارنة مع 6.4 في المئة في الربع الأول. وفي أوروبا، حقق الناتج المحلي الإجمالي لكل من فرنسا وألمانيا بعض النمو بعد سلسلة من التراجع. كذلك، نما الاقتصاد الياباني في الربع الثاني من العام الحالي بواقع 3.5 في المئة. لكن على الرغم من المدلولات الإيجابية لتلك البيانات، إلا أنها ولدت لدى البعض تساؤلات حول مدى قابليتها للاستمرار.
ففي بعض الحالات، تأثرت البيانات إيجابا نتيجة إجراءات استثنائية مثل برنامج تمويل استبدال السيارات القديمة في أوروبا، والمصروفات الضخمة التي ضختها الحكومة اليابانية خلال الربع الثاني لتحفيز الاقتصاد.
كذلك الحال، يتزامن النقاش حول شكل التعافي مع النقاش الصعب وغير المنتهي حول مسار معدل التضخم. فسعر أونصة الذهب مازال مستقرا حول 950 دولارا بينما تراوح الفارق بين سعري سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات الاسمية وتلك المتحوطة من التضخم بين 1.5 في المئة و2 في المئة (ما يشير إلى التوقعات بأن يأتي معدل التضخم بحدود ذلك). وهنا أيضا يختلف الفريقان حول أثر السيولة الجديدة الهائلة التي ضخت بعد الأزمة. فأين سينتهي المطاف بهذه السيولة؟ فقد تعزز الإنفاق وترفع الأسعار كما يقول من يرى أن معدل التضخم سيتسارع، أو أنها لن تترك أثرا يذكر قريبا كما يقول الفريق الآخر، وذلك نتيجة الضعف الشديد الذي يعاني منه سوق الائتمان (وتراجع سرعة دوران الأموال).
ويميل «الوطني» نحو وجهة النظر القائلة بأن التعافي سيأخذ شكل w، لأن بعض المكتسبات الأخيرة هشة وغير مستقرة. فمعدلات البطالة في أوروبا والولايات المتحدة مرعبة ويتوقع أن تتفاقم. ومن شأن ذلك أن يؤدي، بالتزامن مع تراجع معدلات الاستهلاك، إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. ومن جهة قطاع الأعمال، يتوقع أن يستمر انكماش الإنفاق الاستثماري في ظل انخفاض معدلات الاستهلاك، وأيضا بسبب مستويات الدين المرتفعة المترتبة على الشركات. ومن شأن تلك العوامل أن تؤثر سلبا على التدفقات التجارية من الصين واليابان ودول أخرى.
من المتوقع أن يبقى سيناريو النمو الباهت موضوع التضخم جانبا لبعض الوقت. ففي منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان، تراجعت أسعار المستهلك عن مستوياتها قبل عام، وبلغ التراجع في أوروبا خلال يوليو 0.6 في المئة، بينما بلغ في أميركا واليابان خلال يونيو 1.2 في المئة و1.8 في المئة على التوالي. وفي الواقع، تتوقع الحكومة اليابانية أن يمتد تراجع الأسعار إلى عام 2011.

الاقتصادات الخليجية
ولا يختلف الوضع بالنسبة للاقتصادات الخليجية عما هو عليه في باقي أنحاء العالم. كما أن حصتها من النقاش حول شكل التعافي يتعلق بكيفية تأثير الأخير على أسعار النفط التي تدور حاليا حول مستوى 70 دولارا للبرميل.
كذلك، اقتربت أسواق الأسهم الخليجية من أعلى مستويات كانت قد بلغتها خلال هذا العام، متأثرة في جزء منه بحالة التفاؤل المخيم عالميا. كما إنها مازالت تجد دعما من ضخامة الأصول التي تمتلكها الحكومات الخليجية (والتي بدأت تتعافي في الوقت الراهن)، فيما يبدو أنها امتصت حتى الآن الصدمات المالية الأخيرة (مثل تعثر مجموعتي سعد والقصيبي، وديون دبي وحاجاتها المالية المقبلة...). وتظهر البيانات الأخيرة تباطؤ معدلات التضخم في الخليج، مدفوعة بتراجع أسعار الإيجارات. إلا إنه، في الوقت نفسه، من غير المرجح افتراض نمو سلبي في الأسعار خارج قطر والإمارات، لأن ذلك لن يكون قابلاً للاستمرار، لاسيما في ظل محدودية التنافسية في قطاع التجزئة في المنطقة.




تاريخ النشر : 03 سبتمبر 2009
 

ريكاندو

عضو نشط
التسجيل
20 أبريل 2009
المشاركات
2,847
هذا ابو الجمل
واخذ منه الخبر الاكيد
 

محمد2000

موقوف
التسجيل
6 فبراير 2005
المشاركات
1,004
الإقامة
الــQ8ــكــويــت
04/09/2009
أكد ان الاقتصاد العالمي تجاوز المرحلة الأسوأ في الأزمة
العمر: الوضع الاقتصادي في الكويت الآن يمر بمرحلة مهمة




أكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي«بيتك» محمد العمر انه بدأت تظهر بعض المؤشرات الايجابية على ان الاقتصاد العالمي تجاوز المرحلة الأسوأ في الأزمة التي تعاني منها الاسواق وان كان لم يصل إلى مرحلة الانتعاش الكامل والملموس حتى الآن، لكن ذلك يفيد بأن الجهود المتوالية التي تبذل على مستوى العالم من مختلف الحكومات بدأت تؤتي ثمارها ولو بشكل متواضع لكنه من شأنه اشاعة روح التفاؤل والتصميم على مزيد من العمل والاجراءات الجديدة الكفيلة بتجاوز تداعيات الأزمة في اقرب وقت ممكن.

وأضاف العمر خلال اللقاء الرمضاني المعتاد الذي عقده«بيتك» مع الصحفيين ووسائل الاعلام أمس الأول، وعلى الصعيد المحلي فإنني لاأخفي تفاؤلي بأن جهود التغلب على اثار الأزمة تسير في طريقها الصحيح ولايفوتني الاشادة بدور بنك الكويت المركزي ومهنيته العالية في التعامل مع اثار الأزمة بما وضعه من خطط واجراءات وإذا رأى البعض ان يبدي قلقا على القطاع المصرفي من خسارة بعض البنوك فإنني اعتقد في ظل وجود قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجراءات السليمة التي اتخذها بنك الكويت المركزي والمتابعة المستمرة منه لأداء المصارف انه لاداعي لهذا القلق على القطاع وكذلك بوجود البنك المركزي كما ان هناك مخصصات كاملة وكافية تم حسمها من قبل كل بنك، وعلينا ان نتذكر ان النظام المصرفي في الكويت له جذور ويقوم على أسس مهنية وخبرات متراكمة، كما يتميز بملاءة وقدرة كبيرة.

والحقيقة انني متفائل ولدي ثقة كبيرة بأن الجانب الاقتصادي يمثل أولوية لدى مجلس الأمة والحكومة فهو خيار ضروري لمصلحة الكويت وهذه نقطة اساسية تصلح ان تكون منطلقا نحو تنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البلاد المتعلقة بإعادة الكويت مركزا ماليا مهما في المنطقة والعالم.



مصلحة الكويت

وأوضح العمر ان الوضع الاقتصادي في الكويت الآن يمر بمرحلة مهمة فهناك شركات متعثرة نتيجة أزمة مالية عالمية تضرب بآثارها على مختلف القطاعات، وزيادة عن ذلك فهناك حالة من الهلع وانعدام الثقة.

وعلى الجانب الآخر هناك جهود حثيثة يبذلها بنك الكويت المركزي ولجنة الانقاذ المالي وتم اعداد قانون الاستقرار الاقتصادي تبنته الحكومة وهو ايجابي إلى حد كبير، كما ان هناك تفهما من الجميع لأهمية التدخل الحكومي، وضخ الاموال في السوق وانا أرى ان توجهات الحكومة جادة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الكويتي.

واعتقد انه سيكون اتفاق على مصلحة الكويت وحل المشكلة الاقتصادية والعمل على تنميتها واجمالا انا متفائل بأن التنمية ستكون أولوية وأرى ان هناك اتفاقا عاما على انه مع قانون الاستقرار المالي الوضع يحتاج إلى انفاق حكومي.

لقد آن الأوان ان نرى انفاقا حكوميا على المشاريع الكبرى، وبيتك مستعد للمشاركة ولعب الدور المنوط به كبنك اسلامي في هذا المجال، خاصة وان هذا التوجه ينسجم مع موقف بيتك الذي يعمل على اعمار الارض ودعم جهود التنمية والمساهمة في تطوير المجتمع.

وأتمنى ان تشهد المرحلة المقبلة انفاقا حكوميا، وأي زيادة في الانفاق حتما سيكون لها انعكاس ايجابي، فالانفاق محور اساسي ورئيسي في معالجة أي تباطؤ أو ركود اقتصادي، والانفاق الحكومي يجب ان يركز على التنمية الحقيقية وعلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتوجد قطاعات كثيرة يمكن الصرف فيها مثل توفير خدمات وتنمية البنية التحتية التي تؤهل الكويت أكثر للمرحلة المقبلة، وهناك فرصة كبيرة متاحة أمام القطاع الخاص الكويتي، علما بأن زيادة الانفاق يمكن ان تشكل عامل جذب للمستثمرين الاجانب، خصوصا اذا تم التسويق الجيد والتركيز على ان الكويت جهة مالية تتمتع ببنية تحتية متميزة مع مزايا أخرى.



التزام بتنمية الاقتصاد الوطني

وقال العمر وعلى صعيد بيتك فليس لدينا انكشاف كبير على الشركات وإلا كنا في دور البنك القائد للشركات المدينة ونحن مستمرون في تقديم التمويل اللازم للشركات ذات الملاءة وذلك وفق الضوابط والاعراف المهنية وهو أيضاً التزام مهني علينا تجاه تلك الشركات انطلاقا من التزامنا بدعم وتنمية الاقتصاد الوطني، والحمد لله اصولنا زادت 5% في الربع الاول، واجمالي الايداعات ارتفع 9%، موشرات النمو لدينا مطمئنة والحمد لله. بفضل الله الوضع المالي لبيتك قوي ومطمئن، ومعايير كفاية رأس المال على أساس بازل 1 وبازل 2 بلغ معدلات قياسية، فضلا عن ان بيتك يملك مخصصات كافية لمقابلة تمويلاته الى شركات الاستثمار او مواجهة أي طارئ كما ان وضع بيتك ممتاز ومطمئن فيما يخص اختبارات الضغط والمؤشرات المالية ولدينا خطط وضعناها لتلافي اكبر قدر من الآثار المتوقعة للازمة في الاسواق التي يعمل فيها بيتك.

وأضاف حول المنافسة التي ترونها في السوق فإن بيتك يرحب بالمنافسة بين البنوك الإسلامية وبعضها وبينها ونظيرتها التقليدية، وتقديره لاهميتها في الارتقاء بمستويات الخدمة وتطوير العمل المصرفي وتعزيز الأداء الاقتصادي بشكل عام فعملية انشاء بنك اسلامي جديد أو الاستحواذ على بنك قائم، امر يخدم مسيرة العمل المالي الإسلامي، ويعبر عن نجاح منهج بيتك وعمق نظرة المؤسسين الاوائل الذين قرؤوا المعطيات آنذاك بشكل صحيح، وقد تأسس بعد بيتك بسنوات قليلة عشرات الشركات تعمل وفق الشريعة، وما زالت شركات عديدة تتحول الى العمل المالي الإسلامي، واصبح في السوق بجانب بيتك ثلاثة بنوك ويجري العمل لإنشاء الرابع، ولم يكن ذلك على حساب حصة- بيتك- السوقية، بل على العكس، كان السوق ينمو، وكانت حصة بيتك تزداد بشكل مطرد وصل الى 25 في المئة سنويا، وانطلق بيتك نحو العالمية بعد ما حققه من نجاح في السوق المحلي، وأصبح المرجع للبنوك الإسلامية، في نجاحاته، وما يقدمه من خدمات ومنتجات مبتكرة.



العمالة الوطنية

وبين الرئيس التنفيذي لـ«بيتك» ان نسبة العمالة الوطنية في- بيتك- وصلت الى اكثر من 60 في المئة من اجمالي العاملين وذلك منذ بداية شهر مايو الماضي، بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء وتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن العمالة الوطنية، ويعبر عن توجهات بيتك في زيادة جهوده لاستقطاب وتدريب وتأهيل الشباب الكويتيين ووضعهم على رأس العمل بما يعزز من دور ومكانة بيتك ويساهم في تعزيز مفهوم «مدرسة بيتك» التي خرجت قياديي العمل المالي الإسلامي في الكويت والمنطقة وجعلت منه بحق هارفارد البنوك الإسلامية، ويتميز بان اكثر من 95 في المئة من المستويات الإدارية العليا من العنصر الوطني. وبيتك يولي اهمية كبيرة بتطوير وتنمية وتعظيم قدرات العنصر الوطني العامل في بكافة الوسائل والسبل الممكنة وتحقيق مفهوم عالمية المؤسسة والعالم بيتك ليصبح واقعا ملموسا ويعني ان من حق موظفينا ان يصلوا بمستويات ادائهم الى المستوى العالمي وكذلك من حق عملائنا الحصول على خدمات ومنتجات لا يقل مستواها عما يقدم في البنوك العالمية الكبرى.

وبالنسبة لانجازات- بيتك- فقد جاءت منسجمة مع الاستراتجيات الموضوعة ومؤكدة نجاح الخطط التنفيذية التي تم تطبيقها على مدار العام، وقد اتسمت الانجازات بالتنوع والشمولية، وكان من اهم نتائجها تعميق دور وريادة بيتك في الأسواق الاقليمية والدولية، مع تعزيز حصته السوقية وقدراته على المنافسة وخدمة عملائه بأفضل الوسائل وأعلى المستويات.



شبكة الفروع

فعلى صعيد تطوير الخدمات والمنتجات من خلال توسيع وتجديد شبكة فروع «بيتك» اصبح اجمالي عدد الفروع 175 فرعا على مستوى العالم، منها 47 فرعا محليا، مع الاستحواذ على اكثر من 20% من حجم الودائع المصرفية المحلية بحوالي 6.8 مليارات دينار، واطلاق برنامج «حسابي» للشباب، وتطوير منتج حساب البراعم ليصبح «حساب بيتي للاطفال» وطرح منتج «وديعة الكوثر» الشهرية الجديدة، وطرح خدمة «صوتك» عبر الخدمة الهاتفية لاول مرة في الكويت.

ويهمني هنا التأكيد على انجازات اخرى تحققت، واصل من خلالها «بيتك» تقديم خدماته الفورية عن بعد، والتي تسعى لخدمة عملائه على مدار الساعة، بحيث اصبح مركز الاتصال «ألو بيتك» واحدا من اهم مراكز الاتصال المصرفية في المنطقة، وايضا نجحنا في إعادة إطلاق خدمة الرسائل القصيرة «sms Baitak» التي كنا قد انفردنا بتقديمها في السوق الكويتي بشكلها الجديد، وأصبح بمقدور جميع العملاء المشتركين في خدمة الرسائل القصيرة معرفة أي حركة تتم على حساباتهم أولا بأول، ولكل حركة على حدة، كما تم تنفيذ تصامين جديدة مميزة لاجهزة الصرف الآلي «ATM» والتي تيسر معاملات العملاء على مدار الساعة.



خدمة العميل

وبين العمر الى زيادة التركيز على جانب التقنية في الخدمة، وتفعيل وسائل البيع المباشر والبيع عن بعد، وكذلك طرح منتجات لم تكن موجودة من قبل مثل وديعة الكوثر التي تقدم ارباحها بشكل شهري كما حرصنا على توظيف اكثر فاعلية للسيولة من خلال إدارة الخزانة، مع تكثيف الجهود بشأن الاستثمار المباشر وإنشاء الشركات وتثمير ممتلكات وأموال العملاء من خلال إدارات مستقلة، وعلى جانب الانشطة والخدمات توجهنا الى شرائح جديدة من العملاء لم تكن مستهدفة من قبل مثل الشباب والاطفال، وكذلك قدمنا بروح جديدة خدمات السيدات التي ننفرد بتقديمها على مستوى الكويت في فروع مستقلة.

ان سياستنا الاستثمارية في الوقت الذي تتميز فيه بالمرونة بما يمكنها من اقتناص الفرص المناسبة في مختلف الاسواق، بما يحقق الشعار الذي اصبحنا نتبناه وننشره بين عملائنا وهو «العالم بيتك»، فإنها ايضا سياسة تتسم بالعمق والمحافظة، تعتمد على التوازن في التوسع في اسواق دون غيرها، مع الاخذ في الاعتبار دراسة المخاطر والبيئة الاستثمارية. إن هدف بيتك من الاستثمار الخارجي استراتيجي طويل الاجل وفي دخولنا لهذه الأسواق لا ننظر الى الاستثمار القصير والربح السريع، ويمكن القول إن سياستنا الاستثمارية تعتمد على التنوع وعدم التركيز على منطقة بعينها، واذا كنا قد اعتمدنا منذ فترة التوجه نحو دول جنوب شرق آسيا، بدأنا من خلال افتتاح بيتك- ماليزيا بعد ماليزيا سنغطي اسواقا آسيوية اخرى، نحن لا نحبذ التوسع السريع غير المدروس، بل نعمل ليكون توسعنا وفق خطوات محددة، آخذين في الاعتبار تطورات الأسواق، ومعدلات النمو، وتوفر الفرص الاستثمارية.
 

محمد2000

موقوف
التسجيل
6 فبراير 2005
المشاركات
1,004
الإقامة
الــQ8ــكــويــت
[
center]4 دول كبرى تخرج من الأزمة




سيئول - د.ب.أ - أظهر تقرير اقتصادي عودة أسواق الأسهم في اربع دول بين الدول الأعضاء الثلاثين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الى مستواها قبل تفجر الأزمة المالية العالمية في اعقاب انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري الاميركي في سبتمبر الماضي.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مجموعة خبراء إن مثل هذا التحسن في سوق الأسهم بكوريا الجنوبية باعتبارها احدى الدول الأربع يشير الى انتعاش سريع في الاقتصاد الكوري الجنوبي مقارنة بالدول الأخرى حيث يعتبر سوق الأسهم مرآة تعكس الأوضاع الاقتصادية للدول المعنية.
طبقا لبورصة كوريا يوم الاثنين الماضي، زاد مؤشر الأسهم لكوريا الجنوبية بنسبة 7.98% خلال الفترة من نهاية أغسطس من العام الماضي إلى نهاية اغسطس هذا العام لتحتل المرتبة الثانية، بعد تحقيق الزيادة في مؤشر الأسهم لتركيا بنسبة 16.83% خلال الفترة نفسها.
واحتلت المكسيك والسويد المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي بزيادة بلغت 6.99% و3.9% على الترتيب.
وقال المحلل في شركة ووري للاستثمار والاسهم هوانغ تشانغ جونغ ان الانتعاش السريع يرجع إلى سياسات الحوافز المناسبة بالإضافة إلى رفع شركات السيارات وتقنية المعلومات المحلية لقوتها التنافسية وسط إعادة هيكلة السوق الدولي.
[/center]
 

محمد2000

موقوف
التسجيل
6 فبراير 2005
المشاركات
1,004
الإقامة
الــQ8ــكــويــت
قد تكون بوابة الخروج من الأزمة العالمية

اقتصاد البرازيل يعود للنمو


أكدت البرازيل التي تملك أهم اقتصاد في أميركا اللاتينية تعافي اقتصادها معلنة استئناف النمو بعد ستة أشهر فقط من الانكماش.
وبعد أن أعلن زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.9 في المئة في الفصل الثاني من العام الحالي، قال وزير الاقتصاد غيدو مانتيغا ان البرازيل ستشهد نموا بنسبة 3.5 في المئة خلال الأشهر الستة المقبلة وستنهي العام على ارتفاع مع نمو ايجابي بنسبة 1 في المئة.
وأكد الوزير «ان البرازيل ستكون من البلدان النادرة في العالم التي تملك ناتجا إجمالياً داخلياً ايجابياً في 2009».
وخرج العملاق الأميركي اللاتيني رسميا من مرحلة الانكماش التي شهدها منذ بداية العام مع فصلين من النمو السلبي بسبب الأزمة المالية.
وجاء هذا النبأ السار بعد ان اظهر مؤشران آخران في الأيام الأخيرة أن البرازيل التي كانت احد آخر البلدان التي تدخل مرحلة الانكماش، اضحت من أولى البلدان التي تخرج منها.
فقد استعادت بورصة ساو باولو أعلى مستوى لها منذ عام مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الأولية كما أن العملة الوطنية (الريال) استعادت قوتها بالكامل في مواجهة الدولار الأميركي المنهك.
وقال مانتيغا «نحن نتوقع نموا بنسبة 3.5 في المئة في النصف الثاني» من العام.
وأضاف: «ونقدر ان نموا بنسبة 3.5 في المئة في النصف الثاني من هذا العام مقارنة بعام 2008 سيعطينا نموا في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 1 في المئة في 2009».
وتوقع الوزير للعام المقبل نموا بنسبة 4.5 في المئة. وأكد «في 2010 ستحصل حلقة جديدة من النمو الاقتصادي البرازيلي».
غير ان الخبير الاقتصادي روبرتو تروستر قال ان «البرازيل تصدت للازمة غير انها لم تعد إلى وتيرة (نموها) القصوى».
وقال ان ارقام الفصل الثاني جيدة لكن «لم نخرج بعد بشكل كامل من الازمة».
وعزا الوزير الانتعاش الاقتصادي إلى رد الفعل السريع من الحكومة التي منحت امتيازات جبائية وتخفيضات ضريبية للصناعة وشجعت قروض الاستهلاك. وتسببت هذه الحوافز في نفقات ونقص عائدات للدولة بلغ 1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال مانتيغا «ان البرازيل يمكن أن تصل إلى نهاية العام مع نفقات بين 1 و1.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي» الذي اعتبر مع ذلك ان هذا المبلغ يقل عن نفقات باقي البلدان التي طالتها الأزمة.
 

ريكاندو

عضو نشط
التسجيل
20 أبريل 2009
المشاركات
2,847
فديتك يا محمد انت الي تبث بالشبااب هالروح الحلوه والاخباار الطيبه
 

aadm1

موقوف
التسجيل
22 يونيو 2005
المشاركات
981
دبدوب: الأزمة المالية ستنتهي في الكويت قريبا

(تحديث1) حصة 'الوطني' في بوبيان إلى 40 %

دبدوب: الأزمة المالية ستنتهي في الكويت قريبا

تكبير الخط15/09/2009 الآن - وكالات - كونا 01:38:53 م




توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب ان تنتهي الازمة المالية في الكويت بنهاية الربع الاخير من العام الحالي او الربع الاول من العام المقبل اذا ما استمرت الحكومة في طرح المزيد من المشاريع.

وقال دبدوب في لقاء مع قناة العربية اليوم ان 'الانفاق العام سيظل المحرك الرئيسي للاقتصاد والقطاعات الاقتصادية المختلفة' مشيرا الى ان الحزمة المالية التحفيزية التى قامت بها الدولة قد بدأت تؤتي ثمارها الايجابية.

واوضح دبدوب ان دول المنطقة كانت اقل تأثرا بالازمة مقارنة باوروبا وامريكا الا ان غالب هذا التأثر جاء نتيجة انخفاض اسعار النفط وهو ما اثر بالتالي على عوائدها وميزانياتها السنوية.

وحول رأيه فيما وصلت اليه الازمة العالمية بعد عام على انهيار مصرف (ليمان برذرز) الامريكي قال دبدوب ان ابرز اسباب الازمة يرتبط بغياب او ضعف الرقابة الى جانب تمادي المؤسسات المالية في منح القروض مضيفا انه لو كان هناك تشدد في الائتمان لكانت الازمة اقل حدة.

واضاف ان السلطات الامريكية وغيرها من السلطات المسؤولة في العالم تمكنت من تفادي 'الانهيار الكبير في ظل وجود انهيارات صغيرة' من خلال اتخاذ اجراءات تحفيزية نجحت من خلالها في تفادي مرحلة الانهيار التى كان الجميع يتخوف منها في اعقاب انهيار البنك.

وبسؤاله عن الاجراءات الرقابية بعد عام على الازمة قال دبدوب 'اعتقد اننا بحاجة الى المزيد من الاجراءات حتى لا يتكرر ما حدث' مشيرا الى تخوفه في الوقت نفسه من ان تلجأ السلطات الحكومية في دول العالم الى تشديد رقابتها مما 'قد يخنق التطورات المستقبلية للاقتصاد' وذلك كرد فعل لما حدث.

واضاف ان العالم بحاجة الى امكانيات اكبر للسلطات الرقابية وان يكون لديها اجراءات وقائية قبل حدوث المشكلات.
وحول مشكلة شركات الاستثمار في الكويت قال دبدوب انه معروف للجميع ان شركات الاستثمار اقترضت اكثر من اللازم واصبح لديها نسب ائتمان اكثر مما تحتمل.

12:43:18 م

قال متحدث باسم بنك الكويت الوطني يوم الثلاثاء ان البنك زاد حصته في بنك بوبيان الاسلامي الى 40 بالمئة بعد شرائه حصة مجموعة الاوراق المالية.

وقال المتحدث 'بلغت حصتنا في بوبيان 40 بالمئة.'


وكانت مجموعة الاوراق المالية تملك حصة 7.165 بالمئة من اسهم بوبيان حسب بيانات البورصة.


وفي يوليو تموز الماضي اشترى بنك الكويت الوطني ومجموعة الاوراق المالية حصة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في بوبيان في مزاد
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب ان تنتهي الازمة المالية في الكويت بنهاية الربع الاخير من العام الحالي او الربع الاول من العام المقبل اذا ما استمرت الحكومة في طرح المزيد من المشاريع.

((((( اذا ما استمرت الحكومة في طرح المزيد من المشاريع.)))))))
توقع مشروط
لا تنخدع بالتصريح



أكد عدد كبير من كبار مديري صناديق الاستثمار في مجموعة واسعة من كبرى شركات الاستثمار العالمية التي تدير أصولا بقيمة تناهز 2.8 تريليون دولار أميركي في أكثر من 15 دولة حول العالم،

ان الأزمة المالية العالمية الراهنة لم تنته بعد على الرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية.

جاء ذلك في محصلة استبيان عالمي جديد اجرته شركة اف تي اي كونسلتنج، انك الاستشارية العالمية المدرجة في سوق نيويورك للأوراق المالية، وهي شركة استشارات أعمال عالمية تكرس انشطتها لمساعدة الشركات في حماية وتعزيز صافي قيمتها السوقية.
 
التسجيل
7 يناير 2006
المشاركات
2,914
الإقامة
محافظة الفروانيه
الله كريم ونخلص من مسمار جحا
 

روح السوق

عضو نشط
التسجيل
7 سبتمبر 2007
المشاركات
561
ان تنتهي الأزمة المالية في الكويت ........

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب ان الانفاق العام سيظل المحرك الرئيسي للاقتصاد والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا الى ان الخدمة المالية التحفيزية التي قامت بها الدولة قد بدأت تؤتي ثمارها الايجابية.

وتوقع دبدوب في لقاء مع قناة «العربية» ان تنتهي الأزمة المالية في الكويت بنهاية الربع الأخير من العام الحالي أو الربع الأول من العام المقبل اذا ما استمرت الحكومة في طرح المزيد من المشاريع.
 

مجد 91

عضو نشط
التسجيل
7 مايو 2009
المشاركات
1,700
مافيه أزمة من الأصل ولكن الناس خايفة 0والا السيولة متوفرة والحمدلله
 

ابن عمير

عضو نشط
التسجيل
29 سبتمبر 2008
المشاركات
2,870
مافيه أزمة من الأصل ولكن الناس خايفة 0والا السيولة متوفرة والحمدلله

شلون مافي ازمه وكم شركه راح تفلس بس تم تاخير افلاسها لكي لا يتضرر السوق ...
بعض الشركات عندها عجز في سداد المديونيات ...
لايوجد ثقه كافيه في اعضاء مجالس الادارات خاصه بعد انكشاف تلاعبهم وعدم قدراتهم عى اداره ( بقاله )
 

مجد 91

عضو نشط
التسجيل
7 مايو 2009
المشاركات
1,700
شلون مافي ازمه وكم شركه راح تفلس بس تم تاخير افلاسها لكي لا يتضرر السوق ...
بعض الشركات عندها عجز في سداد المديونيات ...
لايوجد ثقه كافيه في اعضاء مجالس الادارات خاصه بعد انكشاف تلاعبهم وعدم قدراتهم عى اداره ( بقاله )

احنا مانتكلم عن شركات ورقية والا سوء ادارة 0لوكانت هناك أزمة حقيقية لوجدت عائلات معروفة في أزمة مالية صعبة .مثل سوق المناخ اللي كان فوق الى يومك للحين ماقدر يرجع شي من فلوسه .ولوجدت البيوت بسعر التراب ولكن البيت اللي كان سعره ب700ألف الحين ب500ألف والحين بدء الصعود تدريجي 0فالأزمة اللي عندنا ليست حقيقية وأشبهها مثل لعبة الكراسي الشاطر اللي يخش فلوسه ويطلعها في الوقت المناسب علشان يشتري ويبيع ليربح اضعاف مضاعفة0
 

محمد2000

موقوف
التسجيل
6 فبراير 2005
المشاركات
1,004
الإقامة
الــQ8ــكــويــت
دبدوب: الأزمة المالية ستنتهي في الكويت بنهاية العام الحالي

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب ان الانفاق العام سيظل المحرك الرئيسي للاقتصاد والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا الى ان الخدمة المالية التحفيزية التي قامت بها الدولة قد بدأت تؤتي ثمارها الايجابية.

وتوقع دبدوب في لقاء مع قناة «العربية» ان تنتهي الأزمة المالية في الكويت بنهاية الربع الأخير من العام الحالي أو الربع الأول من العام المقبل اذا ما استمرت الحكومة في طرح المزيد من المشاريع.

وعلى جانب آخر قام بنك الكويت الوطني بزيادة حصته في بنك بوبيان الى 40% بعد شرائه نحو 107 ملايين سهم بقيمة تصل الى 65 مليون دينار منها نحو 7.1% تابعة لمجموعة الأوراق المالية.
 

الشاهين1

موقوف
التسجيل
20 أبريل 2009
المشاركات
1,794
دبدوب: الأزمة المالية ستنتهي في الكويت بنهاية العام الحالي

«الوطني» يزيد حصته في بوبيان إلى 40%
دبدوب: الأزمة المالية ستنتهي في الكويت بنهاية العام الحالي

الأربعاء 16 سبتمبر 2009 - الأنباء




أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب ان الانفاق العام سيظل المحرك الرئيسي للاقتصاد والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا الى ان الخدمة المالية التحفيزية التي قامت بها الدولة قد بدأت تؤتي ثمارها الايجابية.

وتوقع دبدوب في لقاء مع قناة «العربية» ان تنتهي الأزمة المالية في الكويت بنهاية الربع الأخير من العام الحالي أو الربع الأول من العام المقبل اذا ما استمرت الحكومة في طرح المزيد من المشاريع.

وعلى جانب آخر قام بنك الكويت الوطني بزيادة حصته في بنك بوبيان الى 40% بعد شرائه نحو 107 ملايين سهم بقيمة تصل الى 65 مليون دينار منها نحو 7.1% تابعة لمجموعة الأوراق المالية.
 
أعلى