فلسني البدر
عضو نشط
شركات الموبايل تجتمع في «المواصلات» لبحث مشروع نقل أرقام الهواتف النقالة
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتبت كارولين أسمر |
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن ممثلين عن شركات الاتصالات المتنقلة في الكويت، عقدوا اجتماعاً أولياً الاسبوع الماضي مع وكيل وزارة المواصلات عبد المحسن المزيدي حول عملية نقل أرقام الهواتف النقالة بين الشركات الثلاثة العاملة في الكويت، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 669 الذي صدر عن وزير المواصلات محمد البصيري والذي يقضي بتشكيل لجنة خاصة للبدء باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية نقل أرقام الهواتف النقالة وبحرية بين الشركات الثلاثة.
وأشارت المصادر الى أن الاجتماع تناول في الشق الاول منه البحث في إعادة إحياء وترتيب القرار الوزاري المتعلق بتلك المسألة، علماً أن إحدى الشركات سجلت اعتراضها على توقيت البدء بتنفيذ ذلك المشروع قبل إنشاء الهيئة العامة للاتصالات التي تعنى بالعادة بمسألة تنفيذ وتطبيق قرارات ومشاريع مماثلة، وأشارت المصادر الى أن الاجتماع تناول النواحي الاجرائية التي يتطلبها تطبيق عملية نقل أرقام الهواتف النقالة ما بين الشركات الثلاث، وقد أبدت إحدى الشركات استعدادها لتقديم خطة شاملة كاملة قد جهزتها حول كيفية تنفيذ هذا المشروع في الاجتماع المقبل المقرر عقده في الـ 28 من الجاري، اذ أنها ترى أنها عملية سهلة جداً وقد طبقت في العديد من الدول الاميركية والاوروبية وحتى الدول المجاورة من دون أي عقبات أو مشاكل تذكر. كما سيناقش الاجتماع المقبل التكلفة المحددة لهذا المشروع والجهة أو الجهات التي ستقوم بتمويل مشروع نقل أرقام الهواتف النقالة ما بين مشغل وآخر، بالاضافة الى المهام التي ستوزع ما بين الشركات والوزراة لتنفيذ الخطوات المتعددة لتطبيقه.
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتبت كارولين أسمر |
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن ممثلين عن شركات الاتصالات المتنقلة في الكويت، عقدوا اجتماعاً أولياً الاسبوع الماضي مع وكيل وزارة المواصلات عبد المحسن المزيدي حول عملية نقل أرقام الهواتف النقالة بين الشركات الثلاثة العاملة في الكويت، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 669 الذي صدر عن وزير المواصلات محمد البصيري والذي يقضي بتشكيل لجنة خاصة للبدء باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية نقل أرقام الهواتف النقالة وبحرية بين الشركات الثلاثة.
وأشارت المصادر الى أن الاجتماع تناول في الشق الاول منه البحث في إعادة إحياء وترتيب القرار الوزاري المتعلق بتلك المسألة، علماً أن إحدى الشركات سجلت اعتراضها على توقيت البدء بتنفيذ ذلك المشروع قبل إنشاء الهيئة العامة للاتصالات التي تعنى بالعادة بمسألة تنفيذ وتطبيق قرارات ومشاريع مماثلة، وأشارت المصادر الى أن الاجتماع تناول النواحي الاجرائية التي يتطلبها تطبيق عملية نقل أرقام الهواتف النقالة ما بين الشركات الثلاث، وقد أبدت إحدى الشركات استعدادها لتقديم خطة شاملة كاملة قد جهزتها حول كيفية تنفيذ هذا المشروع في الاجتماع المقبل المقرر عقده في الـ 28 من الجاري، اذ أنها ترى أنها عملية سهلة جداً وقد طبقت في العديد من الدول الاميركية والاوروبية وحتى الدول المجاورة من دون أي عقبات أو مشاكل تذكر. كما سيناقش الاجتماع المقبل التكلفة المحددة لهذا المشروع والجهة أو الجهات التي ستقوم بتمويل مشروع نقل أرقام الهواتف النقالة ما بين مشغل وآخر، بالاضافة الى المهام التي ستوزع ما بين الشركات والوزراة لتنفيذ الخطوات المتعددة لتطبيقه.
