الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
«المركزي» يطلب خطط هيكلة من البنوك الراغبة في الاستفادة من «الاستقرار»
وضع بنك الكويت المركزي لائحة الشروط والإجراءات التي يجب على البنوك الالتزام بها للاستفادة من أحكام المرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، في خطوة فسرها مصرفيون بأنها استعداد لمرحلة قد تبرز فيها حاجة البنوك إلى الاستفادة من القانون.
وتضمنت الشروط التي حصلت «الراي» على نسخة منها، وجوب أن تقدم مجلس إدارة البنك الطالب للاستفادة، «خطة استراتيجية» لإعادة هيكلة البنك تقوم بها جهة استشارية محايدة يوافق عليها البنك المركزي، لتحديد مدى الحاجة لزيادة رأس المال أو اصدار أدوات مالية مساندة لرأس المال ومدى الحاجة للدخول في عمليات دمج مع بنوك أخرى.
وأشار «المركزي» إلى وجوب أن تكون الخطة طويلة الأمد، بحيث لا تقل عن خمس سنوات، على أن تتضمن تحليلا لنقاط الضعف والقوة والفرص والمخاطر المحيطة بالبنك، كما تتضمن الإجراءات ضرورة موافاة بنك الكويت المركزي بخطة عمل مفصلة، وسياسة البنك لتوزيع الأرباح خلال فترة ضمان العجز في الدولة وعرضها على البنك المركزي لاعتمادها قبل العمل بها. كما سيكون مطلوباً من البنوك تقديم سياساتها في تخفيض المصروفات والمخصصات المالية للإدارة العليا والجهاز التنفيذي والمنح والمكافآت والمزايا.
واللافت أن البنك المركزي سيجعل استمرار شاغلي الوظائف الادارية بالبنك (المديرين التنفيذيين ومساعديهم) يتوقف على تحقيق الأهداف المخطط لها، آخذا في الاعتبار ان مجلس الادارة هو المسؤول الأول عن تحقيق أهداف الخطة.
كما تطلب الإجراءات دراسة تحدد أسباب ظهور عجز في المخصصات المحددة تفصيلا وتشخيص المشكلات، وخطة لتطوير جودة المحفظة الائتمانية للبنك وسياسة البنك لإدارة المخاطر ودليلا لسياسات الحوكمة.
وضع بنك الكويت المركزي لائحة الشروط والإجراءات التي يجب على البنوك الالتزام بها للاستفادة من أحكام المرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، في خطوة فسرها مصرفيون بأنها استعداد لمرحلة قد تبرز فيها حاجة البنوك إلى الاستفادة من القانون.
وتضمنت الشروط التي حصلت «الراي» على نسخة منها، وجوب أن تقدم مجلس إدارة البنك الطالب للاستفادة، «خطة استراتيجية» لإعادة هيكلة البنك تقوم بها جهة استشارية محايدة يوافق عليها البنك المركزي، لتحديد مدى الحاجة لزيادة رأس المال أو اصدار أدوات مالية مساندة لرأس المال ومدى الحاجة للدخول في عمليات دمج مع بنوك أخرى.
وأشار «المركزي» إلى وجوب أن تكون الخطة طويلة الأمد، بحيث لا تقل عن خمس سنوات، على أن تتضمن تحليلا لنقاط الضعف والقوة والفرص والمخاطر المحيطة بالبنك، كما تتضمن الإجراءات ضرورة موافاة بنك الكويت المركزي بخطة عمل مفصلة، وسياسة البنك لتوزيع الأرباح خلال فترة ضمان العجز في الدولة وعرضها على البنك المركزي لاعتمادها قبل العمل بها. كما سيكون مطلوباً من البنوك تقديم سياساتها في تخفيض المصروفات والمخصصات المالية للإدارة العليا والجهاز التنفيذي والمنح والمكافآت والمزايا.
واللافت أن البنك المركزي سيجعل استمرار شاغلي الوظائف الادارية بالبنك (المديرين التنفيذيين ومساعديهم) يتوقف على تحقيق الأهداف المخطط لها، آخذا في الاعتبار ان مجلس الادارة هو المسؤول الأول عن تحقيق أهداف الخطة.
كما تطلب الإجراءات دراسة تحدد أسباب ظهور عجز في المخصصات المحددة تفصيلا وتشخيص المشكلات، وخطة لتطوير جودة المحفظة الائتمانية للبنك وسياسة البنك لإدارة المخاطر ودليلا لسياسات الحوكمة.