تحليل مختصر لنمو القيمة الدفترية لأسهم قطاع البنوك

alhuwaidi

عضو نشط
التسجيل
23 أغسطس 2009
المشاركات
210
إعداد مركز الجٌمان للاستشارات الاقتصادية






حققت جميع أسهم البنوك نمواً في قيمتها الدفترية عدا " الدولي " ، وذلك خلال الربع الثاني 2009 ، وقد تصدر " الوطني " أعلى معدل نمو بمقدار 5.26% ، تلاه الأهلي بمعدل 3.79% ، ثم " بيتك " بمعدل 2.14% ، أما " التجاري " فقد كان الأقل نمواً في هذا المضمار بمعدل 0.28% ، تلاه " خليج ب " بمعدل 0.58% ، ثم " برقان " بمعدل 0.92% ، أما " الدولي " فقد كان نموه سالباً بمعدل 9.9% .


وقد واكب النمو في القيمة الدفترية نمواً في القيمة السوقية لثلاثة فقط من أسهم البنوك التي يبلغ إجماليها 9 بنوك ، حيث انحصرت المواكبة في " بيتك " الذي ارتفع بمعدل 5% ، و " الأهلي " الذي ارتفع بمعدل 1% ، وأيضاً " الدولي " الذي كانت حركة سعره السوقي – الذي تراجع بمعدل 6.9% - متسقاً مع انخفاض قيمته الدفترية ، وذلك من 1/7/2009 حتى 2/9/2009 ، أي الفترة الذي أعقبت آخر بيانات مالية متوفرة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ، بينما خالف اتجاه حركة أسعار أسهم البنوك الست الأخرى ، والتي كانت نحو السالب بالرغم من ارتفاع قيمتها الدفترية ، حيث تراوحت نسبة التراجع في أقصاها في حالة " خليج ب " بمعدل 19.5% ، وأدناها في حالة " تجاري " بمعدل 2.9% .


ولا شك بأن ارتفاع القيمة الدفترية لأسهم البنوك ولو بشكل متواضع خلال الربع الثاني 2009 – والذي كان بالمتوسط بمعدل 0.73% - يعتبر انعكاساً لتعزيز حقوق مساهمي البنوك بشكل عام ، حيث إن القيمة الدفترية للسهم تنتج مبدئياً عن قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد الأسهم القائمة ، ويرجع ذلك الارتفاع إلى إضافة أرباح الربع الثاني إلى حقوق المساهمين تحديداً ، إلا أن التراجع العام في أسهم البنوك كما أسلفنا – والذي كان بمتوسط 6% -يرجع إلى انخفاض أرباحها في النصف الأول 2009 لتبلغ 223 مليون د.ك مقابل 634 مليون د.ك في النصف المناظر من العام 2008 ، والناجم عن الأوضاع الصعبة التي تمر بها البنوك جراء تداعيات الأزمة المالية ومستجداتها خاصة بما يتعلق بتعثر مجموعتي سعد والقصيبي خلال الربع الثاني 2009 ، حيث قامت المصارف التي تعرضت لديون المجموعتين بتكوين مخصصات أثرت على نتائجها ، بالاضافة إلى مخصصات مقابل تعثر مدينين محليين آخرين ، ناهيك عن المخصصات العامة أو الحكمية التي يفرضها بنك الكويت المركزي – والتي تعتبر إضافية – تجاه معظم البنوك أن لم نقل جميعها ، وذلك كإجراء تحوطي تجاه الاحتمالات المستقبلية .


ونعتقد بصعوبة التنبؤ بنتائج قطاع البنوك حتى في الأجل القصير والمتمثل في النصف الثاني تحديداً ، وذلك لتعدد المتغيرات وانعكاسها على ذلك القطاع الحساس ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن المخصصات الحكمية التي يفرضها البنك المركزي على البنوك لا يمكن التنبؤ بها إطلاقاً ، والتي تؤثر جوهرياً على نتائجها ، إلا اننا نتوقع أولياً أن نتائج البنوك ستكون في العام 2010 أفضل من العام 2009 ، وذلك وفقاً لمؤشرات التعافي العالمية والإقليمية ولو أنها خجولة حتى الآن وغير مؤكدة تماماً . من جهة أخرى ، فإننا لا نتوقع أن تصل أرباح قطاع البنوك السنوية إلى رقمها القياسي السابق – والبالغ 1,035 مليون د.ك للعام 2007 – قبل عام 2014 ، وذلك بافتراض أن النمو المناسب للقطاع المصرفي الكويتي يكون بتحقيق معدل نمو سنوي مستمر بمعدل 10 % ، وذلك بوضع العام 2000 كسنة أساس ، والتي بلغت أرباحها نحو 262 مليون د.ك ، وقد تم اختيار العام 2000 كعام أساس نظراً لبدء انطلاق قطاع البنوك من جديد بشكل متوازن ومتماسك بعد تداعيات الانخفاض الحاد في سوق المال عام 1998 ، ولا يعني توقعنا بأن العام 2014 سيحقق الأرباح القياسية التي تم تحقيقها في العام 2007 وأنه العام الذي سيشهد تعافي القطاع المصرفي ، حيث لا يستبعد أن يتعافى قطاع البنوك من وضعه الحرج الحالي قبل العام 2014 بكل تأكيد .


ومن المبررات التي استندنا إليها أيضا ًفي تقدير نتائج البنوك المستقبلية ، أن نمو أرباحها خلال الأعوام من 2002 إلى 2007 كان سريعاً حيث بلغ 28% كمتوسط سنوي ، وبمعدل 246 % عند مقارنة نتائج عامي 2002 و2007 ، وترجع نسبة لا يستهان بها من الطفرة في الأرباح إلى أنشطة اقتصادية غير حقيقية ، وهي مرتبطة أساساً بالرواج غير المبرر في سوق المال الكويتي خلال نفس الفترة ، ناهيك عن التضخم في أسعار الأصول سواء كانت عقاراً أو أوراقاً مالية ، حيث قاد جانب كبير من الارتفاع غير المبرر في سوق المال الكويتي مجموعة من الشركات المتعثرة حالياً ناهيك عن الورقية ، وقد أدى هذا النشاط الإيجابي - ظاهراً - وغير الحقيقي في الجوهر إلى دفع أرباح البنوك بمعدلات غير مسبوقة وعلى مدى سنوات عديدة ومتوالية ، وبالتالي تطلب الأمر تصحيحاً نراه مفيداً اعتباراً من العام 2008 ، والذي قد يمتد إلى العام 2013 ، أي بمدى زمني يقارب الستة أعوام .


وقد كان من محركات النشاط الاقتصادي خلال الأعوام 2001 حتى 2007 ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد ، بالإضافة إلى التغير في العراق خلال العام 2003 ، حيث تم الاستفادة من تلك المتغيرات الإيجابية بشكل عشوائي ووقتي من جانب الاقتصاد الكويتي ككل ، وفات الدولة فرصة ربما لا تتكرر للاستفادة من المتغيرات الإيجابية المذكورة لتحويلها إلى تنمية مستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .

http://www.diwan.aljoman.net/showthread.php?p=9060#post9060
 

الملفات المرفقه:

  • 1.jpg
    1.jpg
    الحجم: 37.5 KB   المشاهدات: 101
  • 2.jpg
    2.jpg
    الحجم: 74.5 KB   المشاهدات: 108
  • 3.jpg
    3.jpg
    الحجم: 45.8 KB   المشاهدات: 107
أعلى