faisal
عضو نشط
أظهرت البيانات الرسمية في ألمانيا أن الدولة تشهد حالة انكماش اقتصادي في ربعي سنة متتاليين.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة الماضية، بعد تراجع بنسبة 0.2% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/ أيلول من العام السابق.
وأظهرت الأرقام، التي كانت أسوأ مما توقع المراقبون، أن الاقتصاد الألماني في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي كان أقل حجما بنسبة 0.1% مما كان عليه في ديسمبر من عام 2000.
وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي إنه أخذا في الاعتبارات العام 2001 كله فإن معدل النمو كان صفرا.
قلق بخصوص الموازنة
وقال مكتب الإحصاء أيضا إن عجز الميزانية عام 2001 كان 2.7% من إجمالي الناتج العام، أي أكثر من التقديرات السابقة، وقريب بدرجة خطرة من سقف 3% المفروض طبقا لقواعد منطقة اليورو.
وتعرضت ألمانيا مؤخرا إلى شبه عقاب من قبل المفوضية الأوروبية، وسط مخاوف من أنها تنفق أكثر مما يجب، مما يهدد استقرار اليورو.
وسوف تصعب تلك الأنباء مهمة المستشار الألماني جيرهارد شرودر الذي يخوض انتخابات في 22 سبتمبر/أيلول من هذا العام.
وتخطو حالة الاقتصاد سريعا نحو احتلال المرتبة الأولى في اهتمامات الناخب، بسبب قائمة البطالة التي صارت تشمل أربعة ملايين شخص.
ويختلف الاقتصاديون الأسباب المحددة للانكماش الاقتصادي.
ولكن طبقا للتعريف المتعارف عليه باعتبار الاقتصاد منكمشا إذا تراجع ربعي سنة على التوالي فإن الاقتصاد الألماني هو ثاني اقتصاد يتراجع من بين أكبر ثلاث اقتصادات في العالم.
ومعروف أن الاقتصاد الياباني في حالة انكماش حاليا.
ومن المرجح أن تظهر بيانات الاقتصاد الأمريكي غدا الخميس تراجعا أيضا للربع الثاني على التوالي.
وتظهر الإحصاءات الأخيرة أن المستهلكين الأمريكيين أرهقوا من موجة الإنفاق التي انغمسوا فيها خلال الشهرين الأخيرين من عام 2001، وظهرت الآثار الواقعية للبطالة والإحساس بعدم الأمان.
ورغم أن الأرقام تعطي للوهلة الأولى إشارات تشاؤم فإن الانكماش الاقتصادي ليس المؤشر الوحيد على مسار الاقتصاد مستقبليا في منطقة ما.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة الماضية، بعد تراجع بنسبة 0.2% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/ أيلول من العام السابق.
وأظهرت الأرقام، التي كانت أسوأ مما توقع المراقبون، أن الاقتصاد الألماني في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي كان أقل حجما بنسبة 0.1% مما كان عليه في ديسمبر من عام 2000.
وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي إنه أخذا في الاعتبارات العام 2001 كله فإن معدل النمو كان صفرا.
قلق بخصوص الموازنة
وقال مكتب الإحصاء أيضا إن عجز الميزانية عام 2001 كان 2.7% من إجمالي الناتج العام، أي أكثر من التقديرات السابقة، وقريب بدرجة خطرة من سقف 3% المفروض طبقا لقواعد منطقة اليورو.
وتعرضت ألمانيا مؤخرا إلى شبه عقاب من قبل المفوضية الأوروبية، وسط مخاوف من أنها تنفق أكثر مما يجب، مما يهدد استقرار اليورو.
وسوف تصعب تلك الأنباء مهمة المستشار الألماني جيرهارد شرودر الذي يخوض انتخابات في 22 سبتمبر/أيلول من هذا العام.
وتخطو حالة الاقتصاد سريعا نحو احتلال المرتبة الأولى في اهتمامات الناخب، بسبب قائمة البطالة التي صارت تشمل أربعة ملايين شخص.
ويختلف الاقتصاديون الأسباب المحددة للانكماش الاقتصادي.
ولكن طبقا للتعريف المتعارف عليه باعتبار الاقتصاد منكمشا إذا تراجع ربعي سنة على التوالي فإن الاقتصاد الألماني هو ثاني اقتصاد يتراجع من بين أكبر ثلاث اقتصادات في العالم.
ومعروف أن الاقتصاد الياباني في حالة انكماش حاليا.
ومن المرجح أن تظهر بيانات الاقتصاد الأمريكي غدا الخميس تراجعا أيضا للربع الثاني على التوالي.
وتظهر الإحصاءات الأخيرة أن المستهلكين الأمريكيين أرهقوا من موجة الإنفاق التي انغمسوا فيها خلال الشهرين الأخيرين من عام 2001، وظهرت الآثار الواقعية للبطالة والإحساس بعدم الأمان.
ورغم أن الأرقام تعطي للوهلة الأولى إشارات تشاؤم فإن الانكماش الاقتصادي ليس المؤشر الوحيد على مسار الاقتصاد مستقبليا في منطقة ما.