الديناري
موقوف
- التسجيل
- 28 يوليو 2010
- المشاركات
- 47
بسبب تصريحات أضرت بهم وتسببت في خسائر وتجميد أموالهم
مستثمرون يعتزمون مقاضاة رؤساء مجالس إدارات شركات مدرجة
مستثمرون يعتزمون مقاضاة رؤساء مجالس إدارات شركات مدرجة
ماضي الهاجري - الأنباء
يعتزم مستثمرون ومتداولون في عدد من الشركات التي تم ايقافها عن التداول في سوق الكويت للاوراق المالية بسب عدم الاعلان عن النتائج المالية خلال المدد القانونية لذلك، التوجه الى ساحات القضاء لملاحقة رؤساء مجالس ادارات الشركات الموقوفة عن التداول بسبب تجميد مدخراتهم وكذلك الشركات التي صرح مسؤولوها في الجمعيات العمومية بأن النتائج ستكون ايجابية ليتمكنوا من «تصريف» اسهم تلك الشركات وهو ما اعتبره المستثمرون والمتداولون وخاصة الصغار منهم تلاعبا اضر بمصالحهم وتسبب في خسائر كبيرة لحقت بهم.
في هذا السياق اكدت مصادر لـ «الأنباء» ان عددا من مساهمي شركة استثمارية موقوفة عن التداول قد اجتمعوا مع احد المحامين لبحث امكانية رفع دعوى قضائية ضد الشركة ورئيسها بسبب تصريحاته في الجمعية العمومية قبل الاخيرة والتي اكد فيها ان الارباح ستكون مضاعفة في الجمعية المقبلة وهو ما لم يحدث ويعد تلاعبا من مسؤولي الشركة من خلال الترويج للسهم وبيعه باسعار عالية للمتداولين ومن ثم العودة لشراء الاسهم مرة اخرى بأسعار متدنية دون أي تحرك من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة.
وذكرت المصادر ان الدعاوى القضائية لن تقتصر على هذه الشركة فحسب، بل ان هناك مستثمرين آخرين يعتزمون رفع دعاوى قضائية على بعض الشركات الموقوفة في قطاع الاستثمار والعقار نظرا لتوقفها عن التداول منذ فترة طويلة دون ان يكون هناك حلول لمشاكل هذه الشركة التي تسببت في تجميد اموال المستثمرين ومحاسبة القائمين عليها كي يكونوا عبرة لغيرهم من مجالس ادارات الشركات التي تتسبب ممارساتهم في الاضرار بالمساهمين.
من جانبه قال المحامي خالد القحطاني لـ«الانباء» انه من حق المتضررين اللجوء للقضاء جراء ما تكبدوه من خسائر نتيجة تصريحات ادلى بها المسؤولون ولم يفوا بها وهو ما يمكن اعتباره تدليسا بسبب الايحاءات التي اومأوا بها وقام على اثرها المستثمرون بشراء الأسهم بناء على معلومات مغلوطة ولم تتحقق بالفعل وهو ما يتيح للمتضررين رفع قضايا «نصب واحتيال». واضاف القحطاني ان المتضررين سينتدبون خبيرا اقتصاديا لحصر خسائرهم نتيجة تلك التلاعبات ورفع الدعاوى القضائية التي تعتبر حقا مطلقا لهم ولا ينازعهم فيه احد، لافتا الى ان القضاء الكويتي النزيه لا يقبل بمثل هذه التلاعبات وسيوقف كل متلاعب عند حده كي يكون عبرة لغيره، خاصة ان قوت المواطنين يعتبر امرا خطيرا لا يجوز السكوت عليه في دولة قانون مثل الكويت.
ولفت القحطاني الى ان القانون يعاقب كل من يوهم الغير باستخدام طرق احتيالية ليدلس عليه الواقع فيجعله مغايرا لوجه الحقيقية، مشيرا الى ان من اشد طرق التدليس تأثيرا على القرارات التي يتخذها الافراد عندما يكون المدلس رجلا يثق فيه الجمهور او يعتقد بوجوب الثقة فيه مثل «رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة».
واوضح ان التدليس كما عرفته المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي هو «استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة»، كما ان المادة 235 تنص على ان «كل من كان قائما على ادارة مشروع تجاري او صناعي او زراعي يتكون رأس ماله كله او بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم او السندات او أي نوع اخر من الاوراق المالية ارتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتتاب او لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا ايا كان سواء بنشره ميزانية او حساب غير صحيح او بتزويره اوراق المشروع او مستنداته او دفاتره او بإدلائه ببيانات كاذبة عن امور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلا لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر اخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولم يترتب على تدليسه حصوله من الجمهور على مال أيا كان».
وخلص القحطاني بقوله ان رئيس مجلس ادارة أي شركة ليس حرا فيما يصرح به للجمهور عن احوال الشركة المالية، لافتا الى انه قد يدلس على الجمهور بواقع مغاير لحقيقة الشركة لذلك عالج القانون تلك الحالات ووضع لها الجزاء الرادع.
في هذا السياق اكدت مصادر لـ «الأنباء» ان عددا من مساهمي شركة استثمارية موقوفة عن التداول قد اجتمعوا مع احد المحامين لبحث امكانية رفع دعوى قضائية ضد الشركة ورئيسها بسبب تصريحاته في الجمعية العمومية قبل الاخيرة والتي اكد فيها ان الارباح ستكون مضاعفة في الجمعية المقبلة وهو ما لم يحدث ويعد تلاعبا من مسؤولي الشركة من خلال الترويج للسهم وبيعه باسعار عالية للمتداولين ومن ثم العودة لشراء الاسهم مرة اخرى بأسعار متدنية دون أي تحرك من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة.
وذكرت المصادر ان الدعاوى القضائية لن تقتصر على هذه الشركة فحسب، بل ان هناك مستثمرين آخرين يعتزمون رفع دعاوى قضائية على بعض الشركات الموقوفة في قطاع الاستثمار والعقار نظرا لتوقفها عن التداول منذ فترة طويلة دون ان يكون هناك حلول لمشاكل هذه الشركة التي تسببت في تجميد اموال المستثمرين ومحاسبة القائمين عليها كي يكونوا عبرة لغيرهم من مجالس ادارات الشركات التي تتسبب ممارساتهم في الاضرار بالمساهمين.
من جانبه قال المحامي خالد القحطاني لـ«الانباء» انه من حق المتضررين اللجوء للقضاء جراء ما تكبدوه من خسائر نتيجة تصريحات ادلى بها المسؤولون ولم يفوا بها وهو ما يمكن اعتباره تدليسا بسبب الايحاءات التي اومأوا بها وقام على اثرها المستثمرون بشراء الأسهم بناء على معلومات مغلوطة ولم تتحقق بالفعل وهو ما يتيح للمتضررين رفع قضايا «نصب واحتيال». واضاف القحطاني ان المتضررين سينتدبون خبيرا اقتصاديا لحصر خسائرهم نتيجة تلك التلاعبات ورفع الدعاوى القضائية التي تعتبر حقا مطلقا لهم ولا ينازعهم فيه احد، لافتا الى ان القضاء الكويتي النزيه لا يقبل بمثل هذه التلاعبات وسيوقف كل متلاعب عند حده كي يكون عبرة لغيره، خاصة ان قوت المواطنين يعتبر امرا خطيرا لا يجوز السكوت عليه في دولة قانون مثل الكويت.
ولفت القحطاني الى ان القانون يعاقب كل من يوهم الغير باستخدام طرق احتيالية ليدلس عليه الواقع فيجعله مغايرا لوجه الحقيقية، مشيرا الى ان من اشد طرق التدليس تأثيرا على القرارات التي يتخذها الافراد عندما يكون المدلس رجلا يثق فيه الجمهور او يعتقد بوجوب الثقة فيه مثل «رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة».
واوضح ان التدليس كما عرفته المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي هو «استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة»، كما ان المادة 235 تنص على ان «كل من كان قائما على ادارة مشروع تجاري او صناعي او زراعي يتكون رأس ماله كله او بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم او السندات او أي نوع اخر من الاوراق المالية ارتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتتاب او لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا ايا كان سواء بنشره ميزانية او حساب غير صحيح او بتزويره اوراق المشروع او مستنداته او دفاتره او بإدلائه ببيانات كاذبة عن امور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلا لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر اخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولم يترتب على تدليسه حصوله من الجمهور على مال أيا كان».
وخلص القحطاني بقوله ان رئيس مجلس ادارة أي شركة ليس حرا فيما يصرح به للجمهور عن احوال الشركة المالية، لافتا الى انه قد يدلس على الجمهور بواقع مغاير لحقيقة الشركة لذلك عالج القانون تلك الحالات ووضع لها الجزاء الرادع.
