الفلاح في سطور !!!!!!!!!!!!!!!!

investor100

عضو نشط
التسجيل
3 أبريل 2010
المشاركات
433
نقلا عن جريدة الرأي العام بتاريخ 25-8-2010


في الواجهة / المرشح «الأقوى» لرئاسة «هيئة السوق» يخوض معركته القضائية الشخصية ضد المال العام... من البورصة!
الحكومة والفلاح... حب من طرف واحد



ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








| كتب حسين الحربي |

8 أكتوبر 2006 تاريخ يتذكره صالح الفلاح جيداً. كان هاتفه النقال مشغولاً باستقبال المهنئين بالمنصب الرفيع، مديراً عاماً لسوق الكويت للأوراق المالية، فيما كان محاميه مشغولاً بشيء آخر. كان «الابن المدلل» للحكومة يرفع دعوى قضائية ضد المال العام، للمطالبة بمبلغ وقدره 160 ألف دينار (أكثر من نصف مليون دولار) مقابل لا شيء!
ولأن المنطق مقلوب في الكويت فإن الحكومة تتجه إلى مكافأة «الابن الصالح» مرة أخرى بتعيينه في واحد من أرفع المناصب الاقتصادية رئيساً لهيئة سوق المال، ليكون مؤتمناً على مصلحة عامة تخص عشرات آلاف المساهمين، بمن فيهم المال العام- أكبر المساهمين في الشركات المدرجة.

يذهب صالح الفلاح إلى سوق الكويت للأوراق المالية كل صباح. يقال إنه يأتي باكراً جداً، ولذلك فهو لا يستطيع أن يتابع مع وكيله القانوني مسار قضيته الشخصية ضد المال العام إلا من مكتبه في البورصة!
تحب الحكومة صالح الفلاح من طرف واحد، أما هو فلا يجد حرجاً في أن يشكرها على تعيينه في المناصب الرفيعة ثم يتجه في اليوم التالي إلى المحكمة ليواصل معركته القضائية ضدها.
قصة الحب من طرف واحد بدأت قبل عقود، منذ أن أغدقت الحكومة على الفلاح أرفع المناصب الاقتصادية من رئاسة بنك الكويت والشرق الأوسط (سابقاً) حين كان لايزال حكومياً، إلى منصب العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، قبل ينتقل إلى إدارة البورصة في العام 2006.
لا أحد يزعم، ولا حتى الفلاح نفسه، أنه ترك بصمة تشكر في أي من المناصب التي شغلها، لكن أكثر القصص إثارة سطرها الرجل في الهيئة العامة للاستثمار. عُيّن الفلاح عضوا منتدباً للهيئة في 24 يوليو 2000، ويا للمصادفة! بعد شهر وأسبوع فقط، أي بتاريخ 30 أغسطس من العام نفسه، صدر عن وزير المالية قرار برفع المكافأة الشهرية للعضو المنتدب إلى 15 ألف دينار، عدا المزايا والمكافأة السنوية الخاصة.
ولأن الحكومة تحب الفلاح عينته مجدداً عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لمدة أربع سنوات تمتد من مارس 2001 حتى مارس 2005، وكان من المفترض أن يبقى طيلة تلك المدة عضواً منتدباً للهيئة، إلا أن سجله الحافل «بالإنجازات» في الهيئة أحرج الحكومة ودفعها- مضطرة بالتأكيد- إلى إقالته من منصبه قبل نهاية ولايته بـ16 شهراً.
أنهيت خدمات الفلاح في الهيئة في أكتوبر 2003 وبات عاطلاً عن العمل، فوجد الرجل ما يكفي من الوقت ليصيغ تظلماً يستدر عطف الحكومة ويطلب منها صرف راتبه الشهري (المكافأة) عن الفترة المتبقية من ولايته. تاريخ التظلم له دلالاته، 30/12/2003. لماذا؟ لأن الحكومة وافقت في أول جلسة لها بعد تقديم التظلم في 4 يناير 2004، أي بعد أربعة أيام فقط، على صرف المكافأة الشهرية عن الـ16 شهراً!
لم يقل الفلاح شكراً، بل صبر شهرين، قبل أن يتقدم في 3 مارس من العام نفسه بطلب إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة على اعتبار مدة الـ16 شهراً ضمن خدمته الفعلية، ليستفيد من ذلك في معاشه التقاعدي كما قال، (لا أكثر).
من يبخل على رجل عاطل عن العمل بتحسين معاشه التقاعدي؟!
حسناً، تحقق للفلاح مراده مرة أخرى بقرار من مجلس الوزراء في 31 يوليو 2005، قضى باعتبار «الفروق المترتبة على ذلك حقوقاً استنثنائية تتحمل بها خزانة الدولة».
مرة أخرى لم يشكر الفلاح حكومة الكويت التي اجتمع وزراؤها الـ16 لتلبية طلباته، بل اتجه بعد أقل من شهرين إلى القضاء، رافعاً دعوى ضد الهيئة العامة للاستثمار مطالباً بالمزيد.
ماذا يريد الفلاح مقابل 16 شهراً من الخدمة التي لم يقم بها أصلاً، زيادة على مكافآته البالغة 15 ألف دينار عن كل شهر واحتساب تلك المدة كخدمة فعلية وضمها في احتساب المعاش التقاعدي له؟
طلب الفلاح زيادة على ذلك مكافأة نهاية الخدمة عن تلك الفترة أيضاً، والمكافأة السنوية الخاصة التي تصرف في نهاية كل سنة مالية، وطلب كذلك المقابل النقدي لرصيد إجازاته بواقع مرتب شهرين عن كل سنة.
باختصار، طلب الفلاح من القائمين على المال العام الاستمرار في معاملته وكأن أي قرار لم يصدر بإبعاده، وهذا ما لم يجرؤ عليه الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بي بي» توني هاوارد!
كان مجموع ما طلبه 160 ألف دينار، وهو رقم كان يعادل في ذلك الوقت راتب موظف حكومي يعمل بـ600 دينار من الفجر إلى النجر على مدى 267 شهراً، أي على مدى 22 سنة! وهذا الرقم الهائل يشمل 80 ألف دينار يريد الفلاح تقاضيها كتعويض نهاية خدمة عن سنتين لم تطأ قدماه فيهما أرض الهيئة!

الحكم الابتدائي
مرت سنة كاملة من الأخذ والرد أمام المحاكم. كانت الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار، ترسل المحامين للدفاع (عن المال العام) بوجه الفلاح، إلى أن صدر الحكم الابتدائي في 17 سبتمبر 2006 برفض دعوى الفلاح.
قالت المحكمة في الفلاح ما لم يقله خصومه في الدفاع. وربما يصلح الحكم درساً في الوطنية لمن يريد التشاطر على المال العام. قال الحكم في تعليقه على مطالبات الفلاح إن الوظيفة العامة «هي خدمة وطنية تنوط بالقائمين بها ويستهدف الموظفون في أدائها المصلحة العامة، ومن ثم تكون ثمة التزامات تقع على عاتقه، أولها أداء العمل بنفسه بدقة وأمانة، كما تكون له حقوق وميزات عدة من هذه الوظيفة، أولها استحقاقه للأجر المقرر لهذه الوظيفة، وأنه من المستقر عليه أن الموظف لا يستحق هذا الأجر أو ملحقاته إلا إذا كان يؤدي عمله ويقوم به إعمالاً لقاعدة الأجر مقابل العمل».
ولأن المدة التي يطالب الفلاح بمكافاة سنوية ومكافأة نهاية خدمة ومقابل نقدي لرصيد إجازاته عنها، «لم يؤد عملاً خلالها بسبب إنهاء خدمته»، فإن الحكم خلص إلى أن الفلاح «لا يستحق أي مكافأة أو بدل».
ما يفهم من الحكم أن الفلاح لا يستحق حتى ما أقره له مجلس الوزراء من مكافآت شهرية، ومن إدخال الفترة في احتساب المعاش التقاعدي، ومع ذلك لم يشكر الفلاح الحكومة...
بعد ذلك حصلت المفارقة الغريبة. فبتاريخ 8 أكتوبر 2006، تم تعيين الفلاح مديراً عاماً لسوق الكويت للأوراق المالية. فيما كان محاميه يرفع دعوى الاستئناف ضد الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار. لم يتغيّر شيء، وتواصل دلع الحكومة للابن «الصالح».

خسارة الاستئناف
القضاء لم «يدلل» الفلاح كما فعلت الحكومة، فجاءه الدرس التالي من محكمة الاستئناف بعد عام ونيف، برفض استئنافه وتأييد القرار المستأنف بما جاء فيه من مضمون.
وقال قاضي الاستئناف إنه «لا حق (للفلاح) بمطالبته، ولا يغير من تلك الحقيقة ما يصدره مجلس الوزراء من قرارات، ومن ثم لا يترتب عليها أي حقوق أو امتيازات». ورفضت المحكمة ادعاء الفلاح أن إنهاء خدماته تم «بطرقة مبتسرة بلا سبب قانوني صحيح». وأشار الحكم إلى أن الأوراق «خلت من دليل على ذلك، وأن عبء الإثبات في هذا الشأن يقع على عاتق المستأنف وقد أخفق فيه».
ولم يكتف الفلاح بالدرس الثاني، فواصل الموظف الحكومي الرفيع معركته بوجه المال العام أمام محكمة التمييز. واستمرت المواجهة القضائية إلى أن صدر حكم التمييز لصالح المال العام في 8 يونيو الماضي.
وأكد حكم محكمة التمييز أن «صرف الجهة الإدارية (أي الحكومة) له المكافأة الشهرية عن تلك المدة (فترة الـ16 شهراً) لا يعني تسليماً بأحقيته في ما يطالب به، إنما كان ذلك إعمالاً لما ارتآه مجلس الوزراء من صرف المكافأة بطريقة استثنائية».
خلاصة الأحكام الثلاثة أن مجلس الوزراء منح الفلاح أكثر مما يستحق بكثير، ومع ذلك لم يدخر جهداً لتحصيل ما يمكن تحصيله من المال العام.

ماذا فعل بالبورصة؟
الغريب أن خبرة الفلاح في المحاكم لم تنفعه في القضايا الكثيرة التي خسرتها البورصة أمام شركات ومجموعات استثمارية تظلمت من قرارات مرتجلة اتخذها الفلاح طيلة عهده الميمون على رأس الجهاز الإداري للسوق.
صالح الفلاح هو نفسه، خرج من بنك الكويت والشرق الأوسط من دون بصمة تسجل له، بل إن بروز اسم البنك وحضوره القوي في السوق لم يبدأ إلا بعد أن تركه الفلاح واستحوذ عليه القطاع الخاص. وفي الهيئة العامة للاستثمار، لم يسجل باسمه إنجازاً واحداً انفرد به، إلا الفشل بإكمال ولايته.
أما في البورصة، فحان الوقت لجردة الحساب. ماذا أنجز الفلاح خلال أربع سنوات، سوى مواجهات عبثية مع كبرى المجموعات الاستثمارية؟
يستطيع الفلاح أن يقول فقط إنه أول مدير للسوق تكتلت ضده نصف شركات السوق معترضة على تخبط قراراته، وأول مدير للسوق يتبنى قرارات بتحييد أسهم بمئات ملايين الدنانير في عشرات الشركات المدرجة، ما أوقع السوق في أزمة غريبة انتهت بخسارة البورصة لعشرات الاحكام القضائية في هذه القضية، وأول مدير للسوق يجبر على إدراج شركات بأحكام قضائية بعد رفض طلباتها.
مدير السوق الذي يتحضر ليصبح رئيساً للهيئة فشل في تحقيق الشفافية، وشهد السوق في عهده أسوأ موجات التراجع وانهيار الثقة. يمكن لأي مراقب أن يسجّل أن إدارة بورصة الكويت كانت الأقل فعالية في مواجهة الأزمة في المنطقة، فلا رصد الأخبار تحسّن ولا معايير الإفصاح ارتقت، ولا ازدواجية المعايير توقفت.
خلال أربع سنوات لم تتطور أنظمة البورصة، ولم يرتفع منسوب الشفافية فيها، ولم تخط الإدارة فيها خطوة واحدة إلى الأمام. وما يمكن أن يتغنى به الفلاح من إنجازات يعلم هو قبل غيره أنها تأخرت كثيراً عن ميعادها بعد أن وضعت لبناتها الأولى في عهد الإدارة السابقة.
يتساءل كثيرون الآن ماذا سيتغير إذا انتقل الفلاح من إدارة السوق إلى رئاسة هيئة السوق؟ وهل كان هذا ما يترقبه المستثمرون المحليون والأجانب من الهيئة العتيدة؟
... هل تريد الحكومة حقاً أن تجرّب المجرب؟


الفلاح والحكومة بالتواريخ

24/7/200 تعيين الفلاح عضواً منتدباً في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
30/8/2000 رفع مكافأته الشهرية إلى 15 ألف دينار.
29/3/2001 تعيينه عضواً منتدباً للهيئة لولاية كاملة من أربع سنوات تنتهي في 29/3/2005.
29/3/2005 إبعاده من منصبه في الهيئة، إثر سلسلة إخفاقات إدارية، قبل 16 شهراً من انتهاء ولايته.
30/12/2003 قدم تظلماً إلى مجلس الوزراء مطالباً بمستحقات كبيرة.
14/1/2004 مجلس الوزراء يوافق على منحة رواتب 16 شهراً هي بقية ولايته التي لم يكملها في الهيئة.
3/3/2004 طلب الفلاح من مجلس الوزراء اعتبار فترة الـ16 شهراً ضمن مدة خدمته الفعلية ليستفيد من احتسابها في معاشه التقاعدي.
31/7/2005 مجلس الوزراء يوافق على طلبه الآنف الذكر.
27/9/2005 رفع الفلاح دعوى ضد هيئة الاستثمار للمطالبة بالمستحقات التي يدعيها.
17/9/2006 صدور الحكم الابتدائي برفض دعوى الفلاح.
8/10/2006 - الفلاح يستأنف الحكم - الفلاح مديراً عاماً لسوق الكويت للأوراق المالية في اليوم نفسه!
26/11/2007 صدور الحكم بتأييد الحكم الابتدائي لصالح المال العام، ورفض استئناف الفلاح.
8/6/2010 محكمة التمييز ترفض طعن الفلاح بحكم الاستئناف.
23/8/2010 معلومات عن اتجاه لتعيين الفلاح رئيساً لهيئة السوق.
غداّ ... لناظره قريب.


• سجل الفلاح في البورصة:

- أزمة التحييد وخسارة الأحكام القضائية
- تكتل المجموعات الاستثمارية الكبرى ضده
- إدراجات بأحكام قضائية
- أسوأ موجات التراجع وانهيار الثقة
- فشل في تحسين معايير الشفافية والإفصاح







صور ضوئية للأحكام الصادرة ضد الفلاح في الدرجات الابتدائية والاستئنافية والتمييزية


 

murgab

عضو نشط
التسجيل
29 يونيو 2010
المشاركات
1,059
اخخخ من زمان وانا ودي ابرد جبدي فيه , الله يبرد على جبدك .

اللهم اني صائم
 

al7boob_77

عضو نشط
التسجيل
30 أغسطس 2009
المشاركات
1,356
الإقامة
الكويت
• سجل الفلاح في البورصة:

- أزمة التحييد وخسارة الأحكام القضائية
- تكتل المجموعات الاستثمارية الكبرى ضده
- إدراجات بأحكام قضائية
- أسوأ موجات التراجع وانهيار الثقة
- فشل في تحسين معايير الشفافية والإفصاح

اخي العزيز ...
ليش تكتلت عليه المجاميع الاستثماريه على الفلاح ... لانه وقف شغل التجار النصابين ... والشركات الورقيه الاستثماريه اللى بسببها البورصه حيل منهاره حاليا وانباقت فلوس صغار المستثمرين فيها ؟؟
وارفعوا عليه قضايا لادراج شركات وهميه استثماريه خصوصا .. صح ولا انا غلطان

ياليت توضح هالنقطه عدل ... انا لا مع الفلاح ولا مع طرف اخر ... بس ابي توضيح للنقطه هذي عدل ... او اي احد من الاخوان ياليت يوضح لنا
 

Winchester SX3

عضو مميز
التسجيل
4 يناير 2009
المشاركات
7,922
الإقامة
الكويت
في تقرير كتبته القبس قبل فتره

ذكر فيه عدد الشركات التي ادرجت بعهد كل مدير من مدراء البورصه

الي يقدر يصيدلي هالتقرير أكون شاكرله

الركيبي طاف الكل بالادراجات :) وبين خفايا كثيره س مادري وينه هالتقرير
 

murgab

عضو نشط
التسجيل
29 يونيو 2010
المشاركات
1,059
• سجل الفلاح في البورصة:

- أزمة التحييد وخسارة الأحكام القضائية
- تكتل المجموعات الاستثمارية الكبرى ضده
- إدراجات بأحكام قضائية
- أسوأ موجات التراجع وانهيار الثقة
- فشل في تحسين معايير الشفافية والإفصاح

اخي العزيز ...
ليش تكتلت عليه المجاميع الاستثماريه على الفلاح ... لانه وقف شغل التجار النصابين ... والشركات الورقيه الاستثماريه اللى بسببها البورصه حيل منهاره حاليا وانباقت فلوس صغار المستثمرين فيها ؟؟
وارفعوا عليه قضايا لادراج شركات وهميه استثماريه خصوصا .. صح ولا انا غلطان

ياليت توضح هالنقطه عدل ... انا لا مع الفلاح ولا مع طرف اخر ... بس ابي توضيح للنقطه هذي عدل ... او اي احد من الاخوان ياليت يوضح لنا

يعني اي احد ضد التجار يعتبر رجال !!!
يعني صدام لو يوقف ضدهم يعتبر رجال ؟!!!

ياخي اقل شيء افتح سايت سوقنا و قارنه مع اردى سوق بالمنطقة وتعرف شنو الفلاح , شوف كميفك و الاختلاسات اللي طمطموها ولا تكلم الفلاح لان رفيج عمره كان فيها ,

اتحداك اذا رحت السوق وعطوك لائحة تنفيذية ! اكو سوق ماشي بدون لوائح تنفيذية تبين اللي لك واللي عليك ,
وبعدين ما انسى الفقرة اللي حطها في لائحة ( تاليفية وليست تنفيذية انا اسميها ) و تقول بما معناه " يحق للجنة السوق البت بعدم ادراج الشركة المتقدمة بدون ابداء سبب " يعني بكل وقاحة باللغة العامية كيفيييي , ما ادري بورصة ابوك اهي , وللاسف ماكو ريال في الحكومة والمجلس يوقفة عند حده ,

علي فكرة اذا تبي اتعرف شنو الفلاح روح اسأل شكثر زاد راتبه وامتيازاته خلال الازمة المالية راح تنصدم جدااا ورقم مهوووووول !!!!
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,384
الإقامة
Kuwait
في تقرير كتبته القبس قبل فتره
ذكر فيه عدد الشركات التي ادرجت بعهد كل مدير من مدراء البورصه
الي يقدر يصيدلي هالتقرير أكون شاكرله
الركيبي طاف الكل بالادراجات :) وبين خفايا كثيره س مادري وينه هالتقرير

راجع جريدة القبس بتاريخ 6 يونيو 2010



الادراجات كانت كالتالي : ـ​

17 شركة : أيام عبدالله السديراوي
84 شركة : أيام صعفق الركيبي
33 شركة : أيام صالح الفلاح
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,384
الإقامة
Kuwait
يعني اي احد ضد التجار يعتبر رجال !!!
يعني صدام لو يوقف ضدهم يعتبر رجال ؟!!!

ياخي اقل شيء افتح سايت سوقنا و قارنه مع اردى سوق بالمنطقة وتعرف شنو الفلاح , شوف كميفك و الاختلاسات اللي طمطموها ولا تكلم الفلاح لان رفيج عمره كان فيها ,

اتحداك اذا رحت السوق وعطوك لائحة تنفيذية ! اكو سوق ماشي بدون لوائح تنفيذية تبين اللي لك واللي عليك ,
وبعدين ما انسى الفقرة اللي حطها في لائحة ( تاليفية وليست تنفيذية انا اسميها ) و تقول بما معناه " يحق للجنة السوق البت بعدم ادراج الشركة المتقدمة بدون ابداء سبب " يعني بكل وقاحة باللغة العامية كيفيييي , ما ادري بورصة ابوك اهي , وللاسف ماكو ريال في الحكومة والمجلس يوقفة عند حده ,

علي فكرة اذا تبي اتعرف شنو الفلاح روح اسأل شكثر زاد راتبه وامتيازاته خلال الازمة المالية راح تنصدم جدااا ورقم مهوووووول !!!!

ينصر دينك على هالكلام وازيدك من الشعر بيت
أسوء أيام بورصة الكويت من استقلال الكويت
الى تحرير الكويت الى يومك هذا هي ايام
المدعو صاحب العهد الميمون صالح الفلاح
 

السور

عضو نشط
التسجيل
18 يونيو 2007
المشاركات
7,289
• سجل الفلاح في البورصة:

- أزمة التحييد وخسارة الأحكام القضائية
- تكتل المجموعات الاستثمارية الكبرى ضده
- إدراجات بأحكام قضائية
- أسوأ موجات التراجع وانهيار الثقة
- فشل في تحسين معايير الشفافية والإفصاح
-سجل رقم قياسى بأكبر نومة على كرسى
 

ابن عمير

عضو نشط
التسجيل
29 سبتمبر 2008
المشاركات
2,870
بكل صراحه وبدون زعل :
الفلاح يبحث عن منصب حاله حال غيره ..

اذن اللوم يكون على من يعطيه المنصب اذا كان فعلا لايستحق كما تقولون ..

اما اذا يستحق عليه بالعافيه .

ياريت الحكومه تعاملني 1 % مثل الفلاح ..

وبالتوفيق ..
 

السور

عضو نشط
التسجيل
18 يونيو 2007
المشاركات
7,289
بكل صراحه وبدون زعل :
الفلاح يبحث عن منصب حاله حال غيره ..

اذن اللوم يكون على من يعطيه المنصب اذا كان فعلا لايستحق كما تقولون ..

اما اذا يستحق عليه بالعافيه .

ياريت الحكومه تعاملني 1 % مثل الفلاح ..

وبالتوفيق ..


غمظ عينك عن الحق ودايما سوى نفسك ما تسمع وامش على هوى الكبار وانا اضمن لك التعيين بمنصب كبير !!
 

Packard Bell

عضو مميز
التسجيل
14 أكتوبر 2009
المشاركات
507
الإقامة
الكــويت
النائب السابق محمد الصقر هو من قام بتعيين الفلاح في الهيئة ومن ثم سعى الخرافي لابعاده وتعيين أحد المحسوبين عليه مكانه، ومن ثم سعى الصقر مرة أخرى لتعيينه في البورصة لأسباب ما أعتقد أنها تخفى على أحد وخصوصا بعد قصة طرده من شركة المال بعد الاستحواذ عليها.

هي حروب بين عائلات نافذة في البلد لا ناقة لنا فيها ولا جمل سوى المتابعة ومحاولة الاستمتاع بما نشاهد
 

ورد و هيل

عضو مميز
التسجيل
21 يوليو 2010
المشاركات
7,241
الإقامة
قلب امي
بصراحة انا ماني عارفة
ليش انتو - من غثييييييين - من هالفلاح
الفلاح فيه كل الصفات المطلوبة
يسكر الجام - مايرد على احد - ما ياخذ قرارات لا في الزينة ولا الشينة
وهذا اهوا المطلوب
لاه ولي الحين ما وافق على المنصب الجديد
وبعدين اذا اختاروا واحد ثاني بنفس الصفات ----اش راح يفرق وياكم
اكيييد ولا شي
المهم انه يحطون الرئيس بسرعة ------علشان هم يبيلنا جم شهر
يالله نتاقلم مع اللائحة التنفيذبه وقوانينها او بنودها
وشوفوا اش راح يصير ببورصتنا
يالله سترك
 

Winchester SX3

عضو مميز
التسجيل
4 يناير 2009
المشاركات
7,922
الإقامة
الكويت
في تقرير كتبته القبس قبل فتره

ذكر فيه عدد الشركات التي ادرجت بعهد كل مدير من مدراء البورصه

الي يقدر يصيدلي هالتقرير أكون شاكرله

الركيبي طاف الكل بالادراجات :) وبين خفايا كثيره س مادري وينه هالتقرير

راجع جريدة القبس بتاريخ 6 يونيو 2010



الادراجات كانت كالتالي : ـ​

17 شركة : أيام عبدالله السديراوي
84 شركة : أيام صعفق الركيبي
33 شركة : أيام صالح الفلاح

شكرا :)





معظمها دخل السوق بين 2003 و2007
إدراج الشركات الورقية من أسباب الأزمة الباقية.. إلى متى؟


محسن السيد
خف زخم ادراج الشركات الجديدة في سوق الكويت للأوراق المالية على وقع الأزمة المالية العاصفة التي قلبت الأوضاع وبدلت الأولويات فانصرفت جهود الشركات التي اشتهرت بتفريخ الشركات وادراجها تلقاء اعادة الهيكلة المالية والإدارية بعد أن تعثرت وتخلفت عن السداد، وها هي اليوم تصارع من أجل البقاء، وأصبح التفكير في إدراج شركة نقمة لاطائل منها، ففقدت شركات شهيتها التي ظلت خلال الفترة التي سبقت عام 2007 مفتوحة بشراهة على تفريخ وإدراج شركات تابعة وزميلة الى حد وصول ملف الإدراج الى ساحات القضاء على خلفية الخلافات الواسعة التي نشبت بين بعض الشركات وإدارة البورصة.

عزوف بسبب الأزمة
هذا العزوف بدا واضحا عمليا من خلال عدد الشركات المساهمة التي دخلت سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 وحتى الان، وهو العدد الذي لم يتعد 11 شركة فقط خلال ما يقارب 18 شهرا، وبنسبة انخفاض بلغت نحو %59 مقارنة بالمتوسط السنوي لعدد الشركات التي دخلت السوق خلال الفترة التي سبقت الأزمة، بحسب نتائج دراسة أعدتها القبس.
جاءت ردة فعل السوق السريعة والمؤلمة للغاية تجاه الشركات المدرجة حديثا، لتبرر التردد الكبير في الاقبال على الإدراج في المرحلة الحالية، ويبدو هذا التحفظ في الإدراج في محله، اذ ان الشركات التي أدرجت حديثا تراجعت بشدة فانخفضت ثماني شركات بنسب تتراوح بين %76.5 لشركة استراتيجيا للاستثمار على سبيل المثال لا الحصر، ونحو %12 لشركة أموال الدولية للاستثمار، بينما ارتفعت أسهم شركة واحدة هي لوجستيك، وتماسك سعر شركة واحدة هي النوادي القابضة التي لم يمض على إدراجها نحو أسبوع. ويبدو هذا التحفظ وكذلك ردة فعل السوق أمرا منطقيا، فالإقبال على الإدراج ينشط في أوقات رواج سوق الأسهم ووجود ظروف اقتصادية محيطة مواتية على صعيد الحركة الاقتصادية وقنوات التمويل، بينما العكس تماما في أوقات الكساد التي يركز فيها المتعاملون أصحاب الوعي الاستثماري على الأسهم التشغيلية الآمنة وليس على تلك التي دخلت السوق حديثا ولا يعرفون عنها الكثير.

الإدراج تاريخياً
إلى ذلك، مرت قضية الإدراج في سوق الكويت تاريخيا بمنحنيات شديدة التعرج، لا سيما خلال السنوات العشر الأخيرة التي يؤرخ خلالها لبداية نهضة وانتعاشة السوق، تأثرا بالأوضاع الاقتصادية عموما وظروف السوق خصوصا، اضافة الى اشتراطات الإدراج المعمول بها في كل مرحلة وشخص المدير العام القائم على رأس السوق، وكيفية تعاطيه مع هذا الملف تحديدا.
وتبقى لكل فترة من فترة المديرين الثلاثة الذين توافدوا على ادارة السوق خلال العقد الأخير خصوصيتها. وتحديدا منذ عام 1999، أدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية 134 شركة في مختلف القطاعات بمعدل نحو 13 شركة سنويا. بيد أن ذروة الإدراجات تركزت خلال الفترة من عام 2003 الى 2007 فترة تولي الدكتور صعفق الركيبي مهام الادارة، حيث أدرجت خلالها 84 شركة بنسبة %36 من الإجمالي المدرج في 10 سنوات.

السديراوي
خلال فترة المدير العام الأسبق عبدالله السديراوي بين 1999 و2002، أدرجت في السوق 17 شركة فقط، سبع شركات في 1999 وشركة واحدة فقط في 2000 وشركتان في 2001، ثم سبع شركات في 2002. ولم تكن الفترة التي تولى فيها السديراوي فترة رواج اقتصادي ولا يوجد نشاط للسوق فلم تكن قيمة التداول اليومية تزيد على 5 ملايين دينار ، في الوقت الذي كان هناك شح في السيولة ولم يكن النشاط الاقتصادي مشجعا على تأسيس شركات جديدة لجهة حجم الأنشطة والفرص المتاحة. وبدأت بواكير حركة الرواج مع نهاية عام 2002.

الركيبي
بينما كانت فترة الدكتور صعفق الركيبي التي امتدت من أواخر عام 2002 الى قبيل نهاية عام 2006 مختلفة كليا، التقت خلالها كل العوامل المشجعة على الإدراج، فالفترة كانت طويلة نسبيا، يضاف الى ذلك أنها شهدت ذروة الرواج الاقتصادي على الأصعدة كافة وحقق فيها السوق قفزات وعوائد هائلة، كما ارتفعت السيولة المتداولة حد التخمة وتساهلت البنوك كثيرا في منح التسهيلات. هكذا ظروف خلقت بيئة مثالية لتفريخ الشركات وتلهفا غير مسبوق من قبل المستثمرين على المساهمة في أي طرح جديد. تلاقى كل ذلك مع تساهل في اشتراطات الإدراج التي لم تكن واضحة كثيرا، اضافة الى تفتق أذهان الكثير من الشركات على إيجاد مخارج لكل عقبة تصادفها في طريق تحقيق هدف الإدراج.. والهدف تحقيق عوائد للشركة الأم تزيد على %50 من الإدراج وبعدها «يشرب» السوق المقلب. وكانت النتيجة أن دخل السوق كم هائل من الشركات اختلط فيها حابل الغث بنابل الثمين، ليصل العدد الى 84 شركة، كما ذكرنا آنفا: 13 منها في 2003 و17 في 2004، ثم العد التاريخي الذي وصل الى 32 شركة في 2005، ثم تراجع المنحنى الى 22 شركة في 2006 مع بداية حركة تصحيح شهدها السوق آنذاك.
هذا التضخم الهائل في الإدراجات كان سببا في دخول ما يعرف بالشركات الورقية التي انخدع المتعاملون فيها إبان مرحلة الرواج، ثم ما لبثت أن انكشفت عند أول اختبار قاس اليوم لتقذف حممها في كل الاتجاهات مع انفجارها على النحو التالي:
ساهمت من البداية في خلق سوق هشة لتؤثر لاحقا في انهياره لأن صعودها السابق لم يكن مبنيا على أسس سليمة وعقلانية.
ــــ أثرت سلبا في الاقتصاد عموما، فسرعة انهيار تلك الشركات وتعثرها أعطى صورة سلبية عن كيفية عمل الوحدات الانتاجية والاستثمارية في البلاد.
ــــ اتت على مدخرات مستثمرين وضعوا أموالهم في هذه الشركات.
ــــ آثرت كثيرا على أداء البنوك التي منحت تسهيلات ائتمانية مقابل ضمانات أسهم هي في الأصل مضخمة من دون دراسات وافية وانسياقا وراء المنافسة، ولدى انهيار قيم هذه الضمانات لم تجد البنوك حيلة سوى اقتطاع المخصصات من أرباحها.
ــــ شجعت على غلبة السلوك المضاربي في السوق على حساب الاستثمار متوسط وطويل الأجل، مما أضر كثيرا بالثقة في عموم السوق لان متعاملين اتجهوا للمضاربات السريعة.
ــــ أثرت في سمعة السوق في الخارج، فالمستثمرون الأجانب توجسوا من سوق عدد شركاته التشغيلية والممتازة لا يتجاوز %20 من اجمالي المدرج.
لكنه من الانصاف ألا يتحمل مدير السوق كامل المسؤولية هنا، ألم يكن هناك مرجعية عليا تتمثل في لجنة السوق تضم في تشكيلتها مسؤولين عن جهات رقابية رسمية أخرى كالبنك المركزي ووزارة التجارة. كما أن المستثمر ذاته الذي اكتتب في هذه الشركات ألا يتحمل جانبا من المسؤولية لولا أن الشركات وجدت اقبالا كثيفا لما أقبلت على كل هذا التفريخ. بشكل عام كان هناك تيار هادر تجاه الادراج ربما كان يصعب الوقوف في وجهه لأسباب عديدة ربما غالبها غير فني. لكن الخطأ الكبير الذي ارتكبه المسؤولون آنذاك أنهم لم يعطوا أي اهتمامات للانعكاسات المستقبلية لهذه الادراجات التي بلعها السوق ولا يقوى على لفظها اليوم.
القائمون على الأمر اليوم في السوق يتحدثون عن مساوئ هذه الفترة ويتداولون في حلول لتنظيف السوق من هذا الخبث، لكن ليس ثمة من يقوى على الحديث علانية عن تلك الحلول ولا يعتقد متابعون أن حلا جريئا قد يتخذ في المستقبل القريب.

الفلاح
على النقيض بدت فترة المدير الحالي صالح الفلاح التي تعود الى نهايات عام 2006، فهي شهدت تقنينا وتشددا غير مسبوقين، بعدما كانت رائحة الادراجات الورقية السابقة قد بدأت تفوح في أركان السوق، عندها جنح المدير الحالي الى الحرص الشديد في هذا الجانب الى حد أن أخذ عليه البعض تشدده، وعمد الى توزيع مهمة قرار الادراج على عدة جهات فنية مختصة داخل السوق وأخضعت طلبات الشركات المتقدمة وبياناتها للفحص والتدقيق. وخلال هذه المرحلة خضعت شروط الادراج للتعديل أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت تأخذ منحى أكثر تشددا تتقلص معه رغبات الادراج. ودخلت البورصة في عهد الفلاح في نزاعات قضائية مع شركات رأى هو وفريقه أنها لا ترقى لأن تكون موجودة في السوق الرسمي، ورأت تلك الشركات أن ظلما بينا وقع عليها ولجأت الى القضاء.
ومنذ تسلم الفلاح المهمة الى اليوم أدرجت في السوق الرسمي 33 شركة، منها 16 في 2007، و7 شركات في 2008، وشركتان اثنتان فقط في 2009، ثم 8 شركات منذ بداية 2010 حتى الآن.
كما شهدنا ادراجات في السوق الموازي الذي وضعت له ضوابط معينة، لكن تلك الادراجات صنفت من الدرجة الثانية ولم يلتفت المستثمرون اليها كثيرا وبقيت خارج المعادلة الاساسية.

نصيب الأسد
تجدر الاشارة الى أن قطاع الخدمات استأثر بأكبر نصيب من الشركات التي دخلت السوق خلال السنوات العشر الأخيرة نظرا لعدم تحديد أطر واضحة للشركات التي تدرج ضمن هذا القطاع، تلاه قطاع الاستثمار في ظل سهولة الحصول على التراخيص وتحقيق هذه الشركات عوائد كبيرة لمساهميها شجع على سهولة وسرعة تغطية اصداراتها، تلت ذلك قطاعات العقار والصناعة. في المقابل انسحبت من السوق خلال هذه الفترة نحو أربع شركات غير كويتية.
وتشير الدراسة الى أن تطور القيمة الرأسمالية للسوق من نحو 6 مليارات دينار في عام 1999 خلال بداية فترة السديراوي ووصولها الى 64 مليار دينار قبيل الأزمة المالية، ثم تراجعها الى 31 مليار دينار مع أول اختبار حقيقي، يؤكد أن غالبية الشركات التي أدرجت كانت فعليا سببا في نكسة السوق وانهياره في الوقت الذي كان يفترض أن تكون داعما له.

الوجه المقابل
الى ذلك، خلال السنوات السابقة دخلت الى السوق شركات جيدة أضافت للسوق وللمتعاملين فيه، كما ان هناك محاسن عدة لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في أسواق الأسهم، لجهة تنويع الخيارات أمام المستثمرين ومن ثم استيعاب السيولة في سلع مختلفة. لا سيما في فترات الرواج، كما أن زيادة عدد الشركات يخلق المنافسة ويجود الأداء. فضلا عن أن طرح شركات جديدة وادراجها يخلق المزيد من فرص العمل اذا كانت الشركات غير ورقية.

المصدر
جريدة القبس
تاريخ يونيو 2010
 

الملفات المرفقه:

  • untitled.JPG
    untitled.JPG
    الحجم: 62.5 KB   المشاهدات: 73

الهامرز

عضو نشط
التسجيل
17 فبراير 2009
المشاركات
1,729
الإقامة
الكويت
افضل اثنين ونبيهم صالح الفلاح وصعفق الركيبي وهم الاصلح للسوق الكويتي راي شخصي
 
أعلى