دردشه......وسوالف ........ومقالات .......ومواضيع بورصويه (ديوانيه المؤشر نت)) :

3320

عضو نشط
التسجيل
9 يناير 2005
المشاركات
1,097
مساء الخير على الجميع :

ان شاء الله راح افتح هذا الرابط عن المواضيع الخاصه بالبورصه

او المقالات (المهمه) ....او سوالف البورصه الدائره ..وان شاء الله

تعم الفائده للجميع .......((اعتبروها ديوانيه المؤشر نت))

_____________________________________________________

مقال اعجبنى :

عالم لا يتعلم من أزماته .. ما زلت أنتظر انفجار فقاعة أسعار الذهب
الفا بيتا - أ.د. محمد إبراهيم السقا 27/08/2010

لا يوجد أي تبرير منطقي للفقاعة الحالية لأسعار الذهب سوى أن الذهب معدن العالم النفيس، وأنه الملجأ الأخير للاحتفاظ بالثروة في أوقات الأزمات على اختلاف أنواعها على مر العصور. وهو تبرير شبه منطقي، لكن غير المنطقي أن تصعد أسعار الذهب إلى هذه المستويات التاريخية التي نراها حاليا، والتي لا تحمل فقط آثار عنصري المخاطرة وعدم التأكد اللذين يسودان العالم حاليا، وإنما، وللأسف الشديد، فإن أسعار الذهب منفوخة حاليا بشكل أساسي بفعل عوامل المضاربة أكثر من أي عوامل أخرى.

من المعلوم أن الذهب معدن الأزمات، حيث يلجأ إليه العالم باعتباره المخزن الأفضل للقيمة، وذلك للخصائص العديدة التي يتمتع بها، ولا يتمتع بها غيره من المعادن، بصفة خاصة خاصية الندرة، حيث يقدر كل ما يملكه العالم من ذهب ما بين 140 إلى 160 ألف طن فقط، وهي كمية كما نرى قليلة جدا. غير أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا جوهريا في استخدامات الذهب، بصفة خاصة تزايد تحول الذهب إلى أحد الأصول في المحافظ الاستثمارية للمستثمرين على مستوى العالم.

الذهب، كمعدن نفيس، له عدة استخدامات أساسية هي:
الاستخدام الأول والأساسي هو لأغراض الزينة كحلي، وهو أهم استخدامات الذهب، حيث يتم حاليا توجيه نحو 53 في المائة من الذهب المستخرج في العالم في المتوسط لهذا الغرض، وهناك بعض الدلائل حول تراجع الطلب العالمي على الذهب لأغراض استخداماته التقليدية كحلي، نتيجة للزيادات الكبيرة التي حدثت في سعر الذهب، التي جعلت منه سلعة مكلفة بالنسبة لكثير من المستهلكين في العالم، حيث أصبح المعدن النفيس شيئا بعيد المنال بالنسبة لكثير من ذوي الدخول المحدودة، خصوصا في الهند، أكبر أسواق استهلاك الذهب في العالم.

الاستخدام الثاني للذهب هو استخدامه كأحد عناصر السيولة الدولية لدى البنوك المركزية لدول العالم، التي كانت، حتى وقت قريب، تتكون من الذهب النقدي (السبائك الذهبية) الذي تحتفظ به البنوك المركزية للدول، واحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، بصفة خاصة الدولار، وحصة الدولة في صندوق النقد الدولي. ويعد هذا الاستخدام للذهب أهم الاستخدامات من الناحية التقليدية، ومع انهيار نظام بريتون وودز في أوائل السبعينيات، وهجر العالم لقاعدة الذهب نتيجة وقف صرف الدولار بالذهب، أخذ الاهتمام العالمي بالذهب كأصل احتياطي في التراجع، وبما أن الذهب، كأصل، لا يدر عوائد، مثلما هو الحال بالنسبة للأصول المالية الاحتياطية الأخرى، أقدم عدد من البنوك المركزية في العالم على تخفيض محتفظاتها منه باعتباره أصلا مكلفا لا يدر عوائد مؤكدة، وبالفعل، قامت بعض البنوك المركزية بالتخلص من الذهب عبر بيعه، مثل بنك إنجلترا و''الاحتياطي الأسترالي'' والبنك الوطني السويسري.

ويقدر أن نحو 16 في المائة من ذهب العالم يتم استخدامه لهذا الغرض. غير أن انتشار هوس الذهب وارتفاع أسعاره إلى مستويات تاريخية دفع البنوك المركزية إلى التراجع عن التخلص من مخزونها الذهبي، باعتبار أن الفترة الحالية ليست هي الوقت الأمثل لإجراء مثل هذا النوع من العمليات.

أكبر حائز للذهب في العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا هو صندوق النقد الدولي، وقد تكون مخزون الصندوق من الذهب نتيجة لنظام حصص الدول الأعضاء فيه، أي مساهماتهم في رأسمال الصندوق. فعند انضمام عضو ما إلى الصندوق كان يطلب منه أن يدفع حصته في رأسمال الصندوق 25 في المائة بالذهب، والجزء المتبقي بالعملة الوطنية للعضو، وبهذا الشكل تكون لدى صندوق النقد الدولي مخزون ضخم جدا من الذهب يزيد على 3200 طن من الذهب.

في أعقاب الأزمة الحالية أقدم صندوق النقد الدولي على تبني برنامج ''مبيعات الذهب'' للتخلص من ألفي طن من المخزون الذهبي للصندوق، وذلك بهدف زيادة موارده المالية، على أن تتم عمليات البيع على مراحل بواقع 400 طن سنويا كحد أقصى للحفاظ على قوى العرض والطلب في السوق العالمية للذهب، وفي المرحلة الأولى، تم الإعلان عن بيع 403 أطنان، بيع منها 212 طنا للبنوك المركزية لكل من الهند (200 طن) وبنك سريلانكا (عشرة أطنان)، وبنك موريشيوس (طنين). أما باقي الكمية فتباع تباعا في سوق الذهب العالمية. هذه المبيعات الضخمة نسبيا لم تؤد إلى تخفيض الضغوط على سعر الذهب، لأن الذهب ينتقل ببساطة من مخزن إلى مخزن، ومن ثم لا يجد سبيله إلى الأسواق.

غير أن الأوضاع تغيرت تماما بعد الأزمة، حيث حدث تحول في تفضيلات البنوك المركزية في العالم، خصوصا في الدول الناشئة، نحو احتياطيات الذهب. حيث تزايد إقبال البنوك المركزية في العالم على شراء مزيد من الذهب لإضافته إلى رصيد احتياطياتها من السيولة الدولية، على سبيل المثال تشير التقارير إلى أن هناك خططا للحكومة الصينية بزيادة احتياطياتها الذهبية إلى نحو ستة آلاف طن متري من الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة، وربما إلى عشرة آلاف طن متري خلال السنوات العشر المقبلة. يذكر أن الاحتياطيات الحالية من الذهب في الصين تبلع 1054 طنا متريا. معنى ذلك أن الصين تخطط لإضافة خمسة آلاف طن متري من الذهب لاحتياطياتها، وهو ما يعادل كل إنتاج العالم من الذهب في سنتين.

الاستخدام الثالث، وهو أهم التطورات التي حدثت في استخدامات الذهب على المستوى العالمي خلال الأزمة، هو استخدام الذهب كأصل استثماري من قبل المضاربين على الذهب، وهو أحد الأسباب الأساسية وراء ارتفاع سعر الذهب حاليا، ويقدر أن نحو 18 في المائة من ذهب العالم يتم الاحتفاظ به كأصول استثمارية، أي أنه من حيث الأهمية النسبية يمثل هذا الطلب ثاني أكبر مصادر الطلب على الذهب في العالم، وذلك نتيجة تزايد الطلب على الذهب كأصل استثماري من قبل صناديق تداول المعدن، الأمر الذي يجعل أسعار الذهب أكثر تقلبا. وتشير التقديرات إلى أنه في أيار (مايو) 2010 بلغت محتفظات الصناديق الاستثمارية من الذهب نحو 55 مليون أوقية. هذا الرصيد الضخم يجعلني أميل إلى الاعتقاد أن الذهب مقدم على كارثة في المستقبل، وذلك عندما يخرج العالم من أزمته، ويتوقف سعر الذهب عن الارتفاع، ومن ثم ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للذهب، ويصبح الذهب بالنسبة للصناديق أصلا مكلفا لا يحقق عوائد تتناسب مع تكلفة الاحتفاظ به، عندها ستنفجر فقاعة أسعار الذهب.

الاستخدام الرابع للذهب هو استخدامه في مجال الصناعة، فالذهب يستخدم كأفضل الموصلات في الأجهزة الإلكترونية عالية الثمن، ويقدر أن نحو 12 في المائة من ذهب العالم يتم استخدامه في هذا المجال، غير أن استخدام الذهب في مجال الصناعة يميل نحو التراجع، كما أن الارتفاع الحالي في سعر الذهب يحول الانتباه نحو استخدام معادن أخرى لهذا الغرض.

العالم يعيش اليوم فترة انخفاض معدلات الفائدة، نتيجة تبني سياسات نقدية توسعية للتعامل مع مفرزات الأزمة، ومن الناحية التقليدية هناك علاقة عكسية بين معدل الفائدة وسعر الذهب، ففي الأوقات التي تميل فيها معدلات الفائدة نحو التراجع فإن سعر الذهب يأخذ في التزايد بشكل عام والعكس، ومع تبني دول العالم معدلات فائدة قريبة من الصفر تقريبا، كان من الطبيعي أن نرى مستويات مرتفعة لأسعار الذهب، ولكن ليس بهذا المستوى الجنوني، ومما لا شك فيه أنه مع خروج العالم من الأزمة، ستعاود معدلات الفائدة الارتفاع مرة أخرى وهو ما يمهد لانفجار فقاعة أسعار الذهب.

حمى الذهب تجتاح العالم حاليا، حيث يتزايد الإقبال على المعدن النفيس كأصل استثماري وليس كمعدن، نتيجة ارتفاع مستويات المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأصول المالية التقليدية بسبب الأزمة المالية العالمية. فعندما يكون متوسط تكلفة إنتاج الذهب في حدود 500 دولار للأوقية، فإن العالم يدفع سعرا مبالغا فيه للغاية عندما يتجاوز السعر السوقي للأوقية ضعفي تكلفة الإنتاج، هذا السعر غير العادل الذي يعكس اتجاهات المضاربة على الذهب المنبثقة من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اليوم، ومثل كل الفقاعات التي مرت على العالم، يعتقد المضاربون حاليا أن أسعار الذهب ارتفعت إلى مستويات لن تتراجع عنها، وأن الأسعار ستواصل الارتفاع إلى ما لا نهاية، لدرجة أننا نقرأ حاليا عن سيناريوهات خيالية بأن يصل سعر أوقية الذهب إلى خمسة آلاف دولار، هذه الثقة المفرطة في المعدن هي التي تهيئ المضاربين نفسيا لقبول أي سعر للذهب مهما كان مرتفقا، إنها الدوافع نفسها وراء كل الفقاعات المالية التي تحققت في العالم على مر تاريخه.

لقد تكونت فقاعات أسعار الذهب وانفجرت عبر العصور، ولكن العصر الحديث شهد أضخم فقاعة أسعار للذهب على الإطلاق، وهي فقاعة أسعار الذهب في عام 1980، حيث بلغ سعر الأوقية من الذهب 800 دولار، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة للثورة الإيرانية والحرب بين العراق وإيران، وأخذت تشيع في العالم الأسطوانة نفسها التي نستمع إليها اليوم مرارا وتكرارا. في هذا الوقت تكونت أيضا مصادر جديدة للثروة في الدول النفطية، وأقبل عديد من المستثمرين في دول العالم، بصفة خاصة من الخليج على شراء الذهب، سعيا وراء حلم الثروة القادم مع صعود أسعار الذهب، الذي أشيع في ذلك الوقت أنه لن يعود إلى الوراء مرة أخرى، وان استمرار ارتفاع أسعار الذهب أمر ليس محل شك، ثم حدثت الكارثة وانهار سعر الذهب محدثا خسائر فادحة لكل من ضارب على الذهب، حيث انخفض سعر الأوقية إلى أقل من النصف بعد ذلك.

اليوم يعيش العالم حالة شبيهة بتلك التي حدثت في 1980، إذ تسود الظروف نفسها تقريبا، التي تكوّن العزم اللازم لنفخ فقاعة ضخمة لأسعار الذهب، حيث يتجاوز اليوم سعر أوقية الذهب في المتوسط 1200 دولار، وهي أسعار تعد، بكل المقاييس، تاريخية. يقف وراء هذا الارتفاع في سعر الذهب عدة عوامل هي باختصار:

ـ ارتفاع درجة عدم التأكد بفعل ظروف الأزمة، واستمرار فشل العالم حتى الآن في الخروج منها، على الرغم من مرور أكثر من عامين على انطلاق الأزمة الحالية والجهود المكثفة التي بذلها العالم للتغلب عليها.

ـ انخفاض معدلات الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر نتيجة لتبني السلطات النقدية في العالم سياسات نقدية توسعية تهدف إلى تحفيز الطلب الكلي لمحاولة الخروج من الأزمة، الأمر الذي يخفض من معدلات العائد على الاستثمار في الأصول المالية.

ـ ارتفاع درجة المخاطر المصاحبة للاستثمار في أدوات الدين العام، نظرا لارتفاع حجم الدين العام لكثير من دول العالم إلى مستويات حرجة أو قريبة من الحرجة، مع تصاعد مخاطر تعرض كثير من الدول لأزمة ديون سيادية، فضلا عن ضعف الثقة بالأصول المالية الدولارية.

ـ استمرار تصاعد أسعار الذهب مما يضمن تحقيق حد أدنى من العوائد على الذهب كأصل استثماري، وبشكل يفوق معدلات العائد المحققة من خلال الاستخدامات التقليدية للمدخرات كالاحتفاظ بالمدخرات كودائع في البنوك. فعلى مدى الفترة من 2007 إلى 2009، بلغ معدل الارتفاع المتوسط في سعر الذهب 14.5 في المائة، وهي معدلات مرتفعة جدا للعائد مقارنة بالأصول الأخرى، خصوصا في ظل الأزمة.

شخصيا، لا أتوقع أن تنفجر فقاعة أسعار الذهب في الأجل القريب، أخذا في الاعتبار الظروف الحالية، وطالما أن العالم لم يخرج من أزمته بعد، وحتى يحدث ذلك سيستمر الذهب عند مستويات مرتفعة مدفوعا بما يردده القطيع عن الذهب كأصل استثماري آمن. أنصار الاستثمار في الذهب يتناسون حقيقة مهمة وهي أن الذهب يظل في النهاية سلعة تجارية، مثله مثل أي سلعة أخرى، ومثلما ترتفع أسعار السلع فإنها أيضا تنخفض بفعل عوامل السوق.

اليوم نستمع للدعاوى نفسها التي رددها المضاربون في الفقاعات السابقة كافة، وهي أن الوضع العالمي مختلف هذه المرة، عن أي مرة سابقة، فالعالم يعيش حالة أزمة، والدولار معرض للانهيار، والديون الحكومية تحيط بها المخاطر من كل حدب وصوب ... إلخ. وفي ظل هذه الأوضاع يصبح الملجأ الوحيد الآمن هو الذهب. هذا التحليل قد يبدو منطقيا، ولكن غير المنطقي أن نتوقع استمرار هذه الأوضاع العالمية إلى ما لا نهاية دون حدوث انعكاس في مسارها.

الشيء المؤكد الذي ينبغي أن نعلمه هو أن العالم لن يعيش في أزمة إلى الأبد، وحالما تنتهي الأزمة وتعود الأوضاع الاقتصادية في العالم إلى طبيعتها مرة أخرى، وتعود معدلات الفائدة إلى الارتفاع مجددا، ونظرا لأن الذهب (كمعدن) لا يدر أي عوائد فإن عمليات بيع المعدن ستتكثف لتسييله وتحويله إلى ودائع مرة أخرى، عندها ستبدأ عملية انفجار فقاعة أسعار الذهب.

واستنادا إلى قراءاتي للأزمات التي مرت على العالم، عندما تتطور الأوضاع على النحو الأسوأ فإن السوق يباغت الجميع ويحدث الانفجار في غضون فترة قصيرة جدا، وأن التطور السريع في الأسواق لا يعطي أي فرصة لأحد لأن يتجنب آثار ما يحدث، فتكون النتيجة أن الجميع يدفع الثمن غاليا.

تاريخ فقاعات أسعار الأصول في العالم يؤكد حقيقة أساسية، وهي أنه لا يوجد أصل استثماري يمكن أن تستمر أسعاره في الارتفاع إلى ما لا نهاية، والتاريخ لا يكذب. لاحظ أيضا أن هناك اتجاها عاما بين المستثمرين في الذهب للحديث عن حجم استثماراتهم فيه، أو حجم محتفظاتهم منه، ومن يوم إلى آخر يخرج علينا أنصار الذهب في جميع أنحاء العالم للحديث عن مزاياه، أليس هذا الأمر مثيرا للشك؟ التاريخ يمدنا بالإجابة عن هذا السؤال! إنها اللعبة القذرة نفسها، والنغمة نفسها التي رددها مضللو العامة ومدمرو ثروات المساكين في العالم عبر التاريخ، كي يحفزوا الناس على شراء الأصل طمعا في ارتفاع أسعاره ومن ثم تحقيق مزيد من الأرباح بالنسبة لهم، ثم محاولة الخروج بعد ذلك في الوقت المناسب.

شيئان مؤكدان في عالم اليوم مثل سطوع الشمس في وضح النهار وهما:

1 ـ إن الذهب كأصل استثماري يشكل الآن فقاعة سعرية، ليس هناك أي شك في أن هذه حقيقة في كافة أنحاء العالم، والجميع في العالم كله يتفق على ذلك.

2 ـ إن فقاعة أسعار الذهب تستعد حاليا للانفجار المدوي محدثة خسائر هائلة لكل من يستثمرون بكثافة في المعدن النفيس.

ولكن سؤال المليون دولار هو: متى ستنفجر فقاعة أسعار الذهب؟ من المؤكد أن ذلك ليس اليوم، فالأوضاع الاقتصادية في العالم ما زالت سيئة، وأن العوامل نفسها التي ساعدت على تكون الفقاعة، والأجواء التي تسببت في تكونها، ما زالت هي نفسها، ماذا يعني ذلك؟ إن ذلك يعني أنه لم يتكون بعد العزم الكافي لدفع الضغط داخل الفقاعة نحو الانفجار.

للمفارقة لقد كانت آخر حلقة من حلقات تاريخ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم التي كتبتها بعنوان عالم لا يتعلم من أزماته هي الحلقة رقم 12، وليس لدي شك في أن فقاعة أسعار الذهب ستكون الحلقة رقم 13 في سلسلة ''عالم لا يتعلم من أزماته''. وينظر المصريون إلى الرقم 13 على أنه نذير شؤم، ورغم أنني مصري، إلا أنني لا أعرف ما السر في ذلك!! لا يخالجني أي شعور بأنني يوما ما سأكتب عن انفجار فقاعة أسعار الذهب، ولدي العناصر اللازمة للموضوع كافة، قد يستغرق الأمر بعض الوقت خصوصا مع تصاعد التوقعات بعدم خروج العالم من الأزمة الحالية بسرعة، ولكنني متأكد ـ بمشيئة الله وإذا أحياني الله سبحانه وتعالى ـ أنني سأكتب هذه الحلقة ولكن متى؟ ما زلت أنتظر انفجار فقاعة أسعار الذهب.
 

فيصل2

عضو نشط
التسجيل
21 مايو 2006
المشاركات
1,630
اسمحلي بالدردشة هذي ..والموعضة هذي ...

في هذا الشهر الفضيل ...

يصلي 60 عاما ولا تقبل صلاة‏


يأتي على الناس زمن يصلون وهم لا يصلون !!

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- يقول :
"إن الرجل ليصلي ستين سنة ولا تقبل منه صلاة ,
فقيل له : كيف ذلك ؟
فقال : لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا خشوعها"


ويقول سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- :
"إن الرجل ليشيب في الاسلام ولم يكمل لله ركعة واحدة !!
قيل : كيف يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها !"


ويقول الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- :
"يأتي على الناس زمان يصلون وهم لا يصلون ,
وإني لأتخوف أن يكون الزمان هو هذا الزمان !!!!!"

فماذا لو أتيت إلينا يا إمام لتنظر أحوالنا ؟؟؟


النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول : { وجعلت قرة عيني في الصلاة }
فبالله عليك هل صليت مرة ركعتين فكانتا قرة عينك ؟؟
وهل اشتقت مرة أن تعود سريعًا إلى البيت كي تصلي ركعتين لله ؟؟
هل اشتقت إلى الليل كي تخلى فيه مع الله ؟؟؟
وانظر إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- :
كانت عائشة رضي الله عنها تجده طول الليل يصلي وطول النهار يدعو إلى الله تعالى فتسأله : يا رسول الله أنت لا تنام ؟؟
فيقول لها : (( مضى زمن النوم )) ويدخل معها الفراش ذات يوم حتى يمس جلده جلدها ..
ثم يستأذنها قائلًا : (( دعيني أتعبد لربي ))
فتقول : والله إني لأحب قربك . . ولكني أؤثر هواك !


ويقول الصحابة : كنا نسمع لجوف النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي وله أزيز كأزيز المرجل من البكاء !!
وقالوا : لو رأيتم سفيان الثوري يصلي لقلتم : يموت الآن ( من كثرة خشوعه ) !!

لنقف قليلًا قبل إكمال الموضوع !
ما حالنا مع الصّلاة ؟
هل نكتفي بوضع هذه ( ؟ ) كأبلغ تعبير !

لنتابع ونرى زمن الأوّلين ولنتحسّر على ما مضى من صلواتنا ! ...


انظر إلى عروة بن الزبير ابن السيدة أسماء أخت السيدة عائشة -رضي الله عنهم -
أصاب رجله داء الأكلة ( السرطان ) فقيل له : لا بد من قطع قدمك حتى لا ينتشر
المرض في جسمك كله ! ولهذا لا بد أن تشرب بعض الخمر حتى يغيب وعيك !
فقال : أيغيب قلبي ولساني عن ذكر الله ؟؟
والله لا أستعين بمعصية الله على طاعته !
فقالوا : نسقيك المنقد ( مخدر )
فقال : لا أحب أن يسلب جزء من أعضائي وأنا نائم
فقالوا : نأتي بالرجال تمسكك !
فقال : أنا أعينكم على نفسي ..
قالوا : لا تطيق !!
قال : دعوني أصلي فإذا وجدتموني لا أتحرك وقد سكنت جوارحي واستقرت فانظروني حتى أسجد ،
فإذا سجدت فما عدت في الدنيا , فافعلوا بي ما تشاؤون !!!
فجاء الطبيب وانتظر, فلما سجد أتى بالمنشار فقطع قدم الرجل ولم يصرخ بل كان
يقول : . . لا إله إلا الله . .
رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا ورسولا !
حتى أغشي عليه ولم يصرخ صرخة , فلما أفاق أتوه بقدمه فنظر إليها وقال :
أقسم بالله إني لم أمش بك إلى حرام !
ويعلم الله , كم وقفت عليك بالليل قائمًا لله ..
فقال له أحد الصحابة : يا عروة . . أبشر . . جزء من جسدك سبقك إلى الجنة
فقال : والله ما عزاني أحد بأفضل من هذا العزاء !


وكان الحسن بن علي -رضي الله عنهما- إذا دخل في الصلاة ارتعش واصفرّ لونه ..
فإذا سئل عن ذلك قال : أتدرون بين يدي من أقوم الآن ؟؟!!

-سبحان الله- هل وعينا ذلك ؟ بالله عليكم ؟
لنكمل ..


كان أبو الحسن سيدنا علي -رضي الله عنه- إذا توضأ ارتجف فإذا سئل عن ذلك قال :
الآن أحمل الأمانة التي عرضت على السماء والأرض والجبال
فأبين أن يحملها وأشفقن منها ... وحملتها أنا !


وسُئل حاتم الأصم -رحمه الله- كيف تخشع في صلاتك ؟
قال : بأن أقوم فأكبر للصلاة . . وأتخيل الكعبة أمام عيني . .
والصراط تحت قدمي , والجنة عن يميني والنار عن شمالي ، وملك الموت ورائي ,
وأن رسول الله يتأمل صلاتي وأظنها آخر صلاة , فأكبر الله بتعظيم وأقرأ وأتدبر وأركع بخضوع ..
وأسجد بخضوع وأجعل في صلاتي الخوف من الله والرجاء في رحمته ثم أسلم ولا أدري
أقبلت أم لا ؟؟!

لا إله إلا الله
لا حول ولا قوّة إلا بالله
أين نحن منهم ؟ أين نحن من الخشية والخوف والحرص ؟
ياربّ ارحمنا برحمتك


يقول سبحانه وتعالى :
{ ألَمْ يأنِ للذِينَ آمَنُوا أنْ تخْشَعَ قلُوْبُهُمْ لذكْرِ اللهِ }


يقول ابن مسعود -رضي الله عنه- :
لم يكن بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا أربع سنوات !
فعاتبنا الله تعالى فبكينا لقلة خشوعنا لمعاتبة الله لنا ..
فكنا نخرج ونعاتب بعضنا بعضًا نقول :
ألم تسمع قول الله تعالى :
{ ألمْ يأنِ للذينَ آمَنُوا أن تَخْشَعَ قلوْبُهُمْ ..... } ؟
فيسقط الرجل منا يبكي على عتاب الله لنا !!!!!

إذن ، ماذا عنا ؟؟
هل شعرت أنت أن الله تعالى يعاتبك بهذه الآية ؟؟


بعد انتهائك من قراءة الموضوع :
ماذا سيكون حالُنا ؟ هل سأتأثّر وأخاف ثم أغلقها وأنسى ؟
هل تريد العودة إلى الله فارغ اليدين حافي القدمين ؟!


اعقد العزم وابدأ من الآن رحلة التّوبة والإنابة إلى الله
 
التسجيل
21 يونيو 2009
المشاركات
599
موضوع الذهب أشبه بالعقار السكنى داخل الكويت والخليج العربى مضاربات على بلوكات من الأراضى دون تطورها كعقار يستهلكه الأنسان فى السكن وارتفعت الى أسعار خيالية المستهلك الرئيسى غير قادر على شرائه وبنائه وفى النهاية أنهار دون طلب لتوقع نزوله أكثر ولكن يضل قابل للتسيل مثل الذهب بس على سعر السوق فى وقته. (الذهب الملاذ الأمن ) (العقار الأبن البار)
 

3320

عضو نشط
التسجيل
9 يناير 2005
المشاركات
1,097
موضوع الذهب أشبه بالعقار السكنى داخل الكويت والخليج العربى مضاربات على بلوكات من الأراضى دون تطورها كعقار يستهلكه الأنسان فى السكن وارتفعت الى أسعار خيالية المستهلك الرئيسى غير قادر على شرائه وبنائه وفى النهاية أنهار دون طلب لتوقع نزوله أكثر ولكن يضل قابل للتسيل مثل الذهب بس على سعر السوق فى وقته. (الذهب الملاذ الأمن ) (العقار الأبن البار)


كلام جميل من الاخت لؤلؤة

شكرا على الدردشه
 

3320

عضو نشط
التسجيل
9 يناير 2005
المشاركات
1,097
ان شاء الله بكرة

راح ندردش على بعض المفاهيم :

1)القيمه الاسميه للسهم :)

2)القيمه الدفتريه للسهم ;)

3)القيمه السوقيه للسهم :eek:

4) القيمه العادله للسهم ::verymad::

5) القيمه الحقيقيه للسهم :D

ونفتح المجال للاخوان للدردشه
 
التسجيل
7 يناير 2006
المشاركات
2,914
الإقامة
محافظة الفروانيه
مدام نظام تداول المشتقات موجود تشتري ولا تقبظ ولا يحق لك أمتلاك ما أشتريت

توقع كل شي
 

3320

عضو نشط
التسجيل
9 يناير 2005
المشاركات
1,097
ان شاء الله بكرة

راح ندردش على بعض المفاهيم :

1)القيمه الاسميه للسهم :)

2)القيمه الدفتريه للسهم ;)

3)القيمه السوقيه للسهم :eek:

4) القيمه العادله للسهم ::verymad::

5) القيمه الحقيقيه للسهم :D

ونفتح المجال للاخوان للدردشه


القيمه الاسميه للسهم :

هى القيمه التى يقوم المؤسسين او المساهمين بدفعها عند التأسيس او

الاكتتاب وعادة تكون بالكويت 100 فلس (ملاحظه السهم مدفوع بالكامل)



القيمه الدفتريه للسهم :

هى مجموع حقوق المساهمين تقسيم عدد الاسهم المصدره (راس المال)

ملاحظه حقوق المساهمين (راس المال +الاحتياطيات +علاوة الاصدار+الارباح المرحله او -الخسائر المرحله - المخصصات )


القيمه السوقيه للسهم :

يقصد بها القيمه التى تكون على شاشات التداول

القيمه العادله للسهم :

هناك 2 طريقتين من وجهة نظرى لتحديد القيمه العادله :

1) الطريقه الاول :(المستخدمه فى تصفيه الشركات )

صافى الاصول تقسيم عدد الاسهم المصدرة (راس المال)

يقصد بصافى الاصول(اجمالى الاصول فى تاريخ التقييم او التصفيه (بسعر البيع) -اجمالى الخصوم (الالتزمات التى على الشركه)


2)الطريقه الثانيه : (المستخدمه عند شركات الاستثمار او البنوك بسبب عدم معرفتهم لقيم الاصول فى تاريخ التقييم للشركات المطلوب تقيمها )

راح اعطى مثال افضل :

شركه (س) تقوم بتوزيعات سنويه على السهم بمقدار 15 % نقدى

وهذة التوزيعات مستقرة على عدة سنوات نقول 10 سنوات

وسعر الفائده بالسوق هو 5%

اذا السعر العادل للسهم هو 300 فلس (تقريبى) بشرط توفر عنصر عدم

المخاطرة (يقصد بها الادارة نظيفه +غير ورقيه +........الخ)

لو الشركه كانت تقوم بتوزيعات 5% نقدى

اذا سعر السهم 100 فلس .....ليش لان لو اقوم بتسيل الاسهم وأرح فيها

للبنك سوف يعطينى نفس العائد

اذا الطريقه هى...... التوزيعات السنويه المنتظمه تقسيم معدل الفائده السائد بالسوق


القيمه الحقيقيه للسهم :


لا يعرفها الا الله سبحانه (لان قيم الاصول فى محافظ الشركات متقلبه وغير مستقرة وخاضعه لنفسيات الناس وتقديرهم لقيم هذة الاصول )



اذا فى تصحيح ياخوان .....فانا اقبل بالتصحيح والتوجيه ::verymad::
 
التسجيل
11 أكتوبر 2006
المشاركات
613
بارك الله فيك يا بو عبدالله على هالمعلومات القيمه
 

3320

عضو نشط
التسجيل
9 يناير 2005
المشاركات
1,097
ياهلا براعى الاردن ....شلون الجو عندكم


متى الجيه بالسلامه؟

ماراح تعيدون عندنا
 

ابوراشد73

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2010
المشاركات
970
بارك الله فيك على هالصفحة ان شاء الله تعم الفايدة على الجميع وتقبل الله صيامكم وصلاتكم وقيامكم واللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اميييييييين
 
التسجيل
11 أكتوبر 2006
المشاركات
613
ان شاء الله نعيد عندكم

بس عطنا عيديه توصيه على سهم من توصياتك الحلوه الي خبرك
 

3320

عضو نشط
التسجيل
9 يناير 2005
المشاركات
1,097
بارك الله فيك على هالصفحة ان شاء الله تعم الفايدة على الجميع وتقبل الله صيامكم وصلاتكم وقيامكم واللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اميييييييين

الله يبارك فيك .....وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال :)
 

3320

عضو نشط
التسجيل
9 يناير 2005
المشاركات
1,097
ان شاء الله نعيد عندكم

بس عطنا عيديه توصيه على سهم من توصياتك الحلوه الي خبرك


تجون بالسلامه ...

تبى سهم تدخل فيه ما تطلع الا بالرواج :eek:

او سهم ....احتمال يخفض راس ماله بس 75 %:p
 

3320

عضو نشط
التسجيل
9 يناير 2005
المشاركات
1,097
اليوم ان شاء الله اقدم

مجموعه روابط مهمه للمستثمرين والمتداولين الشباب والمتقاعدين

اتمنى قرائتها بعنايه
:

http://www.cma.org.sa/cma_ar/defult.html

بالتوفيق
 

3320

عضو نشط
التسجيل
9 يناير 2005
المشاركات
1,097
مقاله للمتابعه

عالم لا يتعلم من أزماته أزمة سوق المناخ
الفا بيتا - د.محمد إبراهيم السقا 23/07/2010

تبدأ هذه القصة العجيبة بالحرب بين العرب وإسرائيل في عام 1973, حيث قررت الدول العربية النفطية بزعامة الملك فيصل -رحمه الله – وللمرة الثانية، مقاطعة الدول الغربية المساندة لإسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بوقف شحنات النفط إلى تلك الدول، ما أدى إلى تضاعف أسعار النفط عدة مرات، وأخذت دخول الدول النفطية بالصعود على نحو غير مسبوق، وبالطبع منهم، إن لم يكن على رأسهم الكويت، تلك الدولة الصغيرة التي أصبحت مضرب المثل بعد ذلك في الثروة والغنى، نظرا لضخامة إيراداتها النفطية مقارنة بحجم سكانها الصغير، الأمر الذي أدى إلى تراكم ثروات الأفراد بصورة كبيرة. نتيجة لذلك أخذت عمليات المضاربة من جانب المستثمرين في التصاعد لدرجة أدت إلى تعرض سوق الأوراق المالية لهزات في 1976 و1977، واضطرت الحكومة إلى التدخل بعمليات شراء للأسهم إنقاذا للموقف، كما قامت في ذلك الوقت بإيقاف تأسيس الشركات المساهمة للحد من عمليات المضاربة على الأسهم.

أدى هذا التصرف من قبل الحكومة إلى رفع ميل المواطنين نحو المضاربة في سوق الأوراق المالية، طالما أن الحكومة مستعدة أو يمكن إجبارها على إبداء الاستعداد اللازم للتدخل باستخدام المال العام لإنقاذ الجميع في حال سقط السوق. كان قرار وقف إنشاء الشركات المساهمة في غاية الغرابة، إذ يفترض أن الشركات المساهمة تنشأ أساسا كي تمارس نشاطا اقتصاديا، لا كي تتداول أوراقها لأغراض المضاربة في السوق، ومن ثم فإنه يفترض أن يتم إنشاء الشركات في أي وقت طالما سنحت الفرصة لممارسة نشاط إنتاجي معين، أو لتوسيع نطاق شركات قائمة على شكل شركات مساهمة. المهم أنه في الوقت الذي أخذت فيه الثروات تتدفق إلى جيوب المواطنين صدر قرار إيقاف إنشاء الشركات المساهمة، وهو ما أدى إلى ندرة في الأصول المعروضة للاستثمار، أو بالأحرى المضاربة.

كان هوس الذهب الذي بلغ قمته عام 1980 قد انتهى، وفي ظل هذه الظروف أصبح من الضروري البحث عن أدوات لاستثمار هذه المدخرات المتراكمة لدى الأفراد، وتفتقت أذهان فرسان المناخ عن حل شيطاني لهذه المشكلة، وهو أنه إذا كانت كميات أسهم الشركات الكويتية المطروحة للاستثمار غير كافية، فلماذا لا يتم استيراد هذه الأسهم من الخارج؟ وإذا كانت الحكومة قد أوقفت إنشاء الشركات المساهمة في الكويت، فلماذا لا يتم إنشاء هذه الشركات في الخارج ثم جلب أسهمها إلى الكويت للمضاربة عليها في الداخل؟ وإذا كانت الحكومة قد أوقفت إنشاء الشركات المساهمة، فلماذا لا يتم إنشاء شركات مقفلة وتداول أسهمها أيضا في السوق؟ ونتيجة لذلك انتشرت عمليات إنشاء الشركات المقفلة بقائمة أسماء تتكرر في كل مرة تقريبا بهدف توفير مزيد من الورق الذي يتحول إلى ملايين في أرصدة فرسان المناخ، أدت أمثال هذه الحلول إلى توفير الأوراق اللازمة للمضاربة، بغض النظر عن مدى قانونية عملية تداولها، من جانب، وتمكين فرسان المناخ من تحقيق ثروات خيالية من جانب آخر. باختصار تكثفت عمليات جلب الأسهم من البحرين والإمارات, فضلا عن إنشاء شركات في الإمارات الفقيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجلب أسهمها للمضاربين في الكويت, وتكثفت عملية إنشاء الشركات المقفلة التي كانت في معظم الأحيان لا تزال حبرا على ورق عند تداول أسهمها في السوق، وللمفارقة كانت القرارات الحكومية بوقف تكوين الشركات المساهمة خوفا من استخدامها في المضاربة، فكان العلاج الذي قدمه المضاربون أسوأ من المرض ذاته.

كانت عمليات تداول هذه الأسهم في البورصة الرسمية للأوراق المالية تقتضي تسجيل هذه شركاتها فيها، وقد كان ذلك الأمر غير ممكن من الناحية القانونية في ذلك الوقت، فجاء الحل أكثر غرابة، هو قيام الوسطاء بتداول هذه الأسهم في سوق موازية للسوق الرسمية في مبنى سوق المناخ، وهي سوق صغيرة تقع في وسط العاصمة، الأمر الذي عني أن السوق منذ البداية لم تكن سوقا قانونية، فقد كانت تتكون من مجموعة من الوسطاء الذين يعملون في تبادل العقار أساسا، ثم تحولت مكاتب سماسرة العقار إلى مكاتب تداول للأسهم للشركات الخليجية والشركات المقفلة بنظام Over the counter، وهي أسهم لا يجوز تداولها أصلا إلا بشروط لم تكن تستوفيها هذه المكاتب، وذلك في فوضى لا مثيل لها، وبدلا من أن تقوم الحكومة بإغلاق السوق لأنها مخالفة للقانون، تم غض الطرف عنها، ولأن السوق سوق موازية فقد تمكنت من جلب أكثر المستثمرين ميلا نحو المضاربة.

كسوق غير منظمة لم تكن هناك اشتراطات حول طبيعة الأسهم التي يتم تداولها فيها، أو حول خصائص من لهم أهلية العمل كوسطاء في السوق، بل إن كثيرا من صفقات البيع والشراء لم تكن تتم في السوق أصلا، بل في الديوانيات أو عبر الهاتف أو حتى في الخارج. بناء على ما سبق يمكننا تعريف سوق المناخ إذن على أنها سوق غير منظمة لتداول أسهم الشركات الخليجية التي كان يتم جلبها أو إنشاؤها في الخارج والشركات المقفلة، ويقال إن تسمية سوق المناخ هي نسبة إلى المكان الذي كانت تنوخ فيه الإبل في الكويت، ويقال أيضا إن مبنى سوق المناخ (سوق الذهب المركزي حاليا)، كان قد تكلف بناؤه خمسة ملايين دينار، غير أنه عندما تحولت السوق إلى ماكينة هائلة لصنع النقود ارتفعت أسعار المتر المربع في السوق إلى مليون دينار، أي نحو 3.5 مليون دولار للمتر المربع، وهو ما جعله أغلى مكان على سطح الكوكب في ذلك الوقت، وإذا كان الوضع كذلك لم يكن من المستغرب أن تكسر سوق المناخ كثير من الأرقام القياسية.

لتوفير الوقود اللازم للمضاربة استخدمت السوق نوعا غريبا من التمويل الشخصي يقوم على استخدام ما يسمى الشيكات الآجلة، التي شاع قبولها في العرف الكويتي، وذلك لسداد قيمة الأسهم التي يتم شراؤها. لم تكن هذه الشيكات تتطلب إثباتا من كاتب الشيك بأن لديه رصيدا كافيا في البنك يكفي لسداد قيمة الشيك، وهو ما يمكن أن يعد من الناحية القانونية جريمة تزوير شيكات، إذا لم يكن هناك رصيد كاف في حساب محرر الشيك عند تقديمه للصرف، فكيف كان إذن يسمح بالتمويل في ظل هذا الوضع؟ كان الموضوع كله يقوم على التوقعات بأنه مع استحقاق موعد سداد الشيك ستكون قيمة الأسهم قد ارتفعت عدة مرات، وهو ما يمكن المضارب من بيعها نقدا أو بشيكات مرة أخرى، التي يمكن خصمها في البنوك أو خارجها للحصول على قيمتها، ومن ثم لن تكون هناك مشكلة في توفير رصيد كاف في حساب محرر الشيك طالما أن الأمور تسير بشكل طبيعي، ونظرا لأن هذا النوع من التمويل غير مكلف للمضارب فلم يكن هناك ما يمنع أي شخص من دفع أي ثمن للأسهم طالما أن السداد سيتم لاحقا.
لم يكن المتعاملون بهذه الشيكات يعلمون، أو ربما يعلمون لكنهم يتجاهلون، حقيقة أن القانون الكويتي يسمح بصرف هذه الشيكات المؤجلة في أي وقت، وهي ثغرة في القانون التجاري الكويتي ستؤدي لاحقا إلى الانهيار المفاجئ للسوق.

نحن إذن أمام نظام للدفع يسمح للمشتري بأن يؤجل تاريخ التزاماته، بينما يعطي للبائع ميزة تسييل هذه الالتزامات في أي لحظة يشاء، وهو ما يعني أن نظام التمويل في السوق يعتمد على عنصر واحد، هو مدى ثقة حامل الشيك بمحرره، ومن ثم كانت الخيارات أمام حامل الشيك الآجل هي إما الانتظار حتى تاريخ استحقاقه، وإما صرفه في اللحظة ذاتها التي تمت كتابة الشيك فيها، حتى إن كان مؤجلا لعشر سنوات تالية.

جذب هذا النوع من التمويل الطامعين في تكوين الثروة، حيث كان كل المطلوب من المشتري هو مجرد توقيع على شيك بثمن الأسهم، ثم متابعة الأسعار ترتفع في البورصة حتى يحين الوقت المناسب للبيع، ومع سهولة توفير وقود المضاربة أخذت أسعار الأسهم في الارتفاع إلى مستويات خيالية، ما جذب مزيدا من المضاربين إلى السوق, الذين لديهم خبرة قليلة في التعامل في الأسهم ولا يفهمون في التحليل الأساسي للأسواق، والراغبين فقط في وضع أيديهم على أي أسهم يجدونها في السوق.

في ظل هذا الهوس لم يكن أحد يدقق في أوضاع الشركات المتداولة، أي فيما إذا كانت هذه الشركات لديها أصول أم لا، أو إذا ما كانت توزيعات أرباحها تبرر مثل هذه الأسعار التي يتم على أساسها تداول الأسهم في السوق، أم لا، إلى آخر هذه القائمة من المؤشرات التي يفترض أن تستند إليها قرارات الشراء. وتشير الكتابات المتاحة عن الأزمة إلى أنه إذا ما تم التدقيق في طبيعة الشركات التي كان يتم تداول أسهمها من حيث حجم عملياتها، أو توزيعات أرباحها، أو القيمة المضافة لها … إلخ، سنكتشف أنه لا شيء يمكن أن يبرر هذا الارتفاع الهائل في القيمة السوقية لهذه الأسهم، لكنه جنون المضاربة. دخل النظام المصرفي على الخط, حيث أخذت البنوك في تقديم التسهيلات الائتمانية في صورة سحب على المكشوف، أو تقديم قروض بضمانات شخصية، أو بلا ضمانات، أو بضمان الشيكات الآجلة، وكذلك قبول عمليات خصم الشيكات لشراء الأسهم، وهو ما أدى إلى توفير السيولة اللازمة للمضاربين في السوق، أكثر من ذلك قامت شركات الصرافة بتمويل عمليات الشراء والمساهمة في خصم الشيكات، وفي بعض الأحيان كانت السيولة تأتي من الخارج.مقارنة بالسوق الرسمية اكتسبت سوق المناخ شعبية طاغية, حيث يمكن أن يضاعف المرء أمواله في غضون أشهر قليلة، مع تحول السوق إلى ما يشبه كازينو للقمار منه إلى سوق لتداول الأوراق المالية، وكان الجميع يردد أنه لا خاسر في هذه السوق”، لدرجة أنه لم تكن هناك أسرة كويتية إلا وتعاملت في السوق أو ارتبطت بها.

كانت القصص التي ترد من السوق أشبه بقصص ألف ليلة وليلة، حيث تحول السوق إلى السبيل الوحيد نحو الثراء السريع والتحول إلى شخص يحمل لقب مليونير من دون أي جهد يذكر، سوى متابعة الذهاب إلى السوق والتوقيع على الشيكات الآجلة، في ظل هذه المضاربة الجنونية تحول كثير ممن لم يكونوا يملكون شيئا إلى مليونيرات وأحيانا إلى مليارديرات، وتحول الفارس الرئيس من مجرد موظف في الجوازات إلى ملياردير يملك أصولا تفوق ميزانيات كثير من دول العالم.

ترتب على الكميات الضخمة جدا من النقود التي تم ضخها في السوق خلق توسع جنوني في عمليات التمويل غير المنظم, وبالتالي في نفخ بالون ضخم جدا لأسعار الأسهم، ففي عام 1982 ارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم في السوق الكويتية من خمسة مليارات إلى 100 مليار دولار في غضون عدة أشهر، وهو ما أدى إلى تحول سوق الأوراق المالية في الكويت في أوائل الثمانينيات، إلى ثالث أكبر سوق أسهم في العالم من حيث القيمة الرأسمالية أو عدد الأسهم التي يتم تداولها فيها. حيث تجاوزت القيمة الرأسمالية للأسهم المتداولة في سوق المناخ وسوق الكويت للأوراق المالية القيمة الرأسمالية لمعظم الأسواق المالية في أقوى اقتصادات العالم، عدا سوقي وول ستريت في الولايات المتحدة وطوكيو في اليابان، أي كانت أكبر من أسواق المملكة المتحدة وجميع الأسواق المسجلة في هذا الوقت على أنها أسواق دولية. كيف يتحول سوق الأسهم في اقتصاد صغير مثل الاقتصادي الكويتي إلى سوق أكبر من سوق اقتصاد ضخم مثل الاقتصاد البريطاني؟ إن الإجابة عن هذا السؤال هي في نمط الهستريا الائتمانية الذي استخدمته السوق.

مع الارتفاع الخرافي في الأسعار ازداد استعداد عدد أكبر من المضاربين لتحرير شيكات آجلة، وكلهم ثقة بأنه مع حلول أجل السداد ستكون أسعار الأسهم قد ارتفعت عدة مرات، ومع تراكم الشيكات الآجلة في يد المضاربين بدأت تظهر الابتكارات المالية، وذلك باستخدام هذه الأسهم رهنا في مقابل الاقتراض الإضافي للمضاربة على الأسهم، كما قام البعض الآخر بخصم هذه الشيكات للحصول على (الكاش) لاستخدامه في المضاربة، وارتفعت معدلات الفائدة على المارجن في السوق إلى نسبة 100 في المائة سنويا وأكثر من ذلك في بعض الحالات، ولم لا! فالسوق تحقق أرباحا أكثر ويوما عن يوم تنتفخ الفقاعة بشكل أكبر، الأمر الذي يجعل دفع مثل هذه التكلفة الفادحة أمرا يسيرا.

لم يكن أحدا ينظر إلى سعر أي سهم، مهما بلغ، على أنه سعر مبالغ فيه، كما لم يكن أحد ينظر إلى السوق على أنها قابلة للسقوط، “فالوضع مختلف هنا في الكويت” حسبما كان شائعا، في ذلك الوقت والحكومة لن تسمح بمثل هذا الانهيار، بمثل هذه الخرافات كان الجميع يعمل في السوق، ومثلما هو الحال في كل أزمة كانت العبارة نفسها تتكرر “الوضع هنا مختلف”. شهدت سوق المناخ أعظم هوس للمضاربة في تاريخ الإنسانية حتى اليوم، وأخذ الجميع يتساءل عن مستقبل هذه السوق واستدامتها، فقبل انفجار الفقاعة كان الأسعار تتضاعف بسرعة قياسية, حيث كانت أسعار الأسهم ترتفع ما بين 20 في المائة إلى 50 في المائة شهريا في المتوسط، وفي بعض الأحيان بنسبة 100 في المائة يوميا في بعض الحالات.

جاء انهيار السوق من دون أي إنذار ولأسباب أخرى غير ارتفاع الأسعار، ففي آب (أغسطس) 1982 تم تقديم شيك مؤجل مسحوب على الفارس الرئيس في السوق، فلم تجد صاحبة الشيك رصيدا في حسابه، وتم اكتشاف أنه غير قادر على دفع قيمة ديونه الضخمة جدا، وسرت الأخبار في السوق بسرعة البرق، وفي لحظات بدأت تنهار قواعد السوق القائم على نظام التمويل الهش.

الغريب في هذه الأزمة أن انطفاء السوق كان دراميا، حيث كان هبوط الأسعار كاسحا لثروات المضاربين فيها، وتحول مئات المضاربين من مليونيرات إلى مفلسين بانفجار فقاعة الورق، وعاد الجميع إلى حجمه الطبيعي، وأغلقت السوق في هدوء، لتبدأ معاناة الكويت مع إفرازات السوق، وهي إفرازات تطلب التعامل معها تكلفة ما زالت تتحملها الكويت حتى اليوم. فقاعة المناخ هي بكل المقاييس أكبر فقاعة تنفجر في التاريخ قياسا بحجم الاقتصاد وعدد سكانه.

عندما طلبت وزارة المالية تحويل الشيكات الآجلة كي تتم تسويتها، كان هناك 29 ألف شيك آجل، بقيمة تصل إلى 94 مليار دولار، على أكثر من ستة آلاف مضارب، وهو رقم يفوق العجز المالي للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا في هذه السنة. كان حجم الائتمان الممنوح للفارس الرئيس في السوق 14 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانية مصر في هذا العام. بل إن الشيكات المحررة بواسطة ثمانية من أكبر فرسان المناخ بلغت قيمتها 55 مليار دولار، وهو رقم يساوي ضعفي احتياطيات المملكة في عام 1980.

اهتز القطاع المالي وكذلك الاقتصاد الكويتي لوقع الأزمة، وكانت كل البنوك تقريبا على حافة الانهيار بسبب عمليات الإقراض الكبيرة التي تمت للمتعاملين الذين أصبحوا جميعا غير قادرين على سداد قروضهم، وكان لا بد من إنقاذ القطاع المصرفي, وهي خطة كلفت الدولة مليارات الدولارات.

لم يحدث أن انغمست حكومة في إنقاذ سوقها على النحو الذي انغمست فيه حكومة الكويت، حيث تعاملت الحكومة مع الأزمة بصورة مغايرة تماما لما يجب أن يحدث، فبدلا من تحميل المتسببين في الأزمة نتائج مضارباتهم، تمت مكافأة المضاربين على هذا العبث، ورضخت الحكومة لهذا الحل تجنبا للأضرار التي كان يمكن أن تلحق بالمجتمع إذا ما تم تطبيق القانون على الجميع، بصفة خاصة صغار المتعاملين، بل إن عملية تطبيق القانون كانت ستصبح مسألة مستحيلة من الناحية العملية, فكيف يمكن للنظام القضائي في هذه الدولة الصغيرة محاكمة هذا العدد الهائل من المتهمين مرة واحدة؟ قامت الحكومة بإنشاء صندوق لصغار المستثمرين بحد أقصى مليوني دينار للمستثمر الواحد, الذي تكلف 1.2 مليار دينار (4.2 مليار دولار)، يقوم بسداد قيمة الشيكات للدائنين في مقابل سندات تستحق في آجال مستقبلية حسب قيمة الشيك، كما تم منح قروض لإنقاذ المتعاملين الرئيسين في السوق, التي تكلفت 900 مليون دينار (3.15 مليار دولار)، ثم أخذت الحكومة منحى آخر لرفع أسعار الأصول المالية في السوق الرسمية من خلال شراء أسهم الشركات الكويتية بأسعار مدعمة.

بلغ إجمالي التكاليف المباشرة للازمة أربعة مليارات دينار (14 مليار دولار)، ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، فبعد ثلاث3 سنوات تم إطلاق برنامج الديون الصعبة، وهو ما تبلور في أعقاب حرب تحرير الكويت حيث دفعت الحكومة خمسة مليارات دينار (17.5 مليار دولار). أثرت الأزمة في مسار الاقتصاد الكويتي بعد ذلك لفترة طويلة من الزمن، خصوصا في عملية صناعة السياسة الاقتصادية، حيث أصبحت القوانين الاقتصادية في البلاد أشد تقييدا مقارنة بجيرانها.

انتهت قصة أزمة المناخ، لكن أحدا لم يتعلم من القصة في الكويت، فقد تكررت أزمات سوق الكويت للأوراق المالية لاحقا لأننا نملك ذاكرة قصيرة جدا، ولأن العالم الذي نعيش فيه لا يتعلم من أزماته فقد تكرر انهيار 1929 في عام 1987، وهو موضوع المقال القادم ـ إن شاء الله تعالى.
 

zizo 40

عضو نشط
التسجيل
10 مارس 2010
المشاركات
2,609
الإقامة
Q8
جزاك الله كل على المواضيع الحلوه, أنا متابع بشغف مواضيعك وناطرين المزيد. يعطيك العافيه يا الطيب
 

مجموعه اسهم

عضو نشط
التسجيل
18 يونيو 2009
المشاركات
259
نبذه عن الدوره الاقتصاديه

The typical business cycle can last as long as 10 years or more. It is typically represented by several stages.

In the recovery stage, there is still a large gap between output and capacity. Bond yields are bottoming and stocks often surge. Taking risk (cyclical and risky stocks, high yield bonds) tends to offer above-average rewards.

In the early upswing, the economy experiences robust growth without causing inflation because output is still below capacity. As the capacity utilization improves, so does profitability. Short rates begin to rise, though long-term rates remain stable.

In the later stages of the upswing, the output gap closes and overheating becomes a danger. Inflation can pick up, resulting in rising interest rates and stock market volatility.

In a slowdown, the slowing economy becomes sensitive to potential shocks. Interest rates are peaking, and interest-sensitive stocks tend to perform well.

In a recession, declining GDP leads to falling short-term interest rates and bond yields. The stock market bottoms out and often starts to rise well ahead of the business cycle
recovery

Stage 1: Slowing growth rates or early recession. Interest rates start to fall and bonds rally.

Stage 2: Business cycle trough. Stocks begin to rally.

Stage 3: Late recession and early recovery. Commodities begin to rally.

Stage 4: Early recovery. Interest rates trough and bonds peak.

Stage 5: Cycle peak. Stocks peak.

Stage 6: Slowing growth, commodities peak

campbell082807a.gif
 
أعلى