دردشه......وسوالف ........ومقالات .......ومواضيع بورصويه (ديوانيه المؤشر نت)) :

[3320]

اليوم باذن الله راح اعرض لكم

موضوع عن بازال 1 ...بازال 2 .....بازال3

كلكم قرائتم عن بازال ....لكن الكثير لايعرف ماذا تعنى بازال

وماهى فوائد بازال بالنسبه للمستثمر الصغير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذ الخبر منشور فى صفحات الجرايد امس منقول اليوم


/09/2010


بازل 3: إجبار المصارف على زيادة رؤوس أموالها بمعدلات كبيرة

بازل - كونا - تتوجه انظار رجال الاقتصاد والبنوك إلى مدينة بازل، حيث تجتمع لجنة الاشراف على العمل المصرفي المنبثقة عن بنك التسويات الدولي لبحث الاجراءات الجديدة التي يجب ان تعمل البنوك والمؤسسات المالية على ضوئها لتحسين الاداء وتلافي الثغرات الكبيرة التي ادت إلى ازمة مالية عالمية ما يزال يعاني العالم من تبعاتها.
الخطوة الاهم المتوقعة هنا هي الاتفاق على الزام البنوك بزيادة رؤوس اموالها بمعدلات كبيرة تتناسب مع حجم مخاطر العمليات التي تقوم بها لمواجهة ازمات يمكن ان تحدث نتيجة المبالغة في المضاربات والتلاعب الخفي في اسعار الأسهم والسندات، حيث يكون رأسمال البنك في تلك الحالات هو الضمان الذي يمكن به مواجهة الازمة بدلا من الاعتماد على اموال الحكومات ودافعي الضرائب وضياع رؤوس اموال المضاربين مما يهدد الاقتصادات الوطنية.
وحول هذا التحدي ذكر الخبراء لـ«كونا» «ان اغلب البنوك لن تتمكن من الاستجابة لضخامة المبالغ المطلوبة والتي لن يتمكن البنك من استخدامها في اي من مجالات الاستثمار اذ يجب ان تبقى رهينة دائمة تحسبا لاوقات الازمات».
وأكد الخبراء «ان هذا الاجراء سيعزز استقرار الساحة المالية العالمية وسيدفع بمزيد من الثقة بين المستثمرين والمؤسسات المصرفية مما يحد من الصفقات التي تنطوي على نسب مخاطر عالية او معاملات غير مأمونة العواقب».
يذكر ان اتفاقية بازل 2 الخاصة بكفاية رأس المال في البنوك التجارية تعنى بتنسيق مواكبة البنوك لثلاثة مخاطر اساسية مهمة هي مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، بالاضافة إلى مخاطر اخرى مثل مخاطر السيولة ومخاطر العمليات المصرفية الدولية ومخاطر من البنوك الاخرى ذات المصالح المشتركة.
والمقصود بمخاطر الائتمان هي عدم استطاعة المدين سداد القرض في التاريخ المحدد مما يؤدي إلى انخفاض القيمة الحالية للاصول ويضعف قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المختلفة.
في حين تظهر مخاطر السوق نتيجة تغير قيمة الاصول بسبب عوامل اقتصادية مختلفة مثل تقلبات معدلات الفائدة وسعر تداول العملات وهي مخاطر تقوم البنوك عادة بأخذها مسبقا في الحسبان من خلال نسب محددة حسب نوع المعاملات الا ان تلك النسب قد لا تعوض الخسائر ان حدثت نتيجة ازمة عالمية.
بينما تكمن المخاطر التشغيلية في التلاعب بالبيانات حول قوة الأسهم وتقديم احتمالات ارباح غير واقعية وعدم الدقة في تنفيذ التعاملات.
وحول هذا الخصوص ذكر محللون لــ«كونا» «ان المشكلة التي ستواجه تطبيق مقررات بازل 3 تكمن في ان العديد من الدول وضعت لها معايير خاصة بها لزيادة قدرة بنوكها التنافسية على الصعد الاقليمية والدولية مما قد يدفع إلى احتمال قيام بعض الدول بمحاولات التنصل من تلك الالتزامات والبحث عن ثغرات تتمكن بها من الفوز بقصب السباق على اموال المستثمرين».
ويشكك انصار الليبرالية الاقتصادية في القدرة على تطبيق معايير صارمة على اداء البنوك والمؤسسات المالية من خلال ما يصفونه بــ«نظريات لم يتم تطبيقها على الواقع»، وكأن الازمة المالية العالمية وافلاس عدد غير قليل من البنوك وانهيار الاسواق ليست دليلا على فشل الاسلوب الذي تعامل به المصرفيون قبل الازمة.







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واقدم هذا الملف للاستفادة من تطبيق قانون بازال على البنوك

اما فائده هذا القانون للمستثمر الصغير فأتركها للأستنتاج

 

[3320]

الأحمق في سوق الأسهم
جريدة الرياض ـ عبدالله الجعيثن 16/09/2010

حين كان مؤشر الأسهم السعودية يقارب العشرين ألف نقطة أوائل عام ٢٠٠٦ كتبت مقالاً بعنوان: (من هو الأحمق الأكبر)؟

ونُشر في ملحق «الرياض الاقتصادي» والتعبير الوارد بعنوان «الأحمق الأكبر» معروف مشهور في أسواق الأسهم العالمية، ويُقصد به الذي يشتري بأعلى سعر، ويفسره ويماثله التعبير الشعبي:

«تجي الطقة في راسه».. لأنه يكون أكبر الخاسرين وأفدح المصابين، وهو قد يشتري أسهماً بأسعار مرتفعة جداً، هو نفسه غير مقتنع بها، ولكنه يرى الأسعار ترتفع كل يوم فيصيبه الطمع ويشتري بأعلى سعر طمعاً في تواصل الارتفاع، فهور ينتظر أن يأتي من هو أشد منه حماقة فيبيع عليه بربح وفير، ولكنه أعماه الطمع فصار هو أكبر الحمقى ولم يعد من هو أكبر منه في هذه الصفة ولا فخر..

الآن مع نزول أسعار كثير من الأسهم بشكل كبير، ووصول مكرراتها لأسعار مغرية جداً، يوجد أكثر من (أحمق أكبر) لديه سيولة كبيرة ولكنه لا يشتري طمعاً في المزيد من نزول الأسعار.. وقد يحصل النزول أو لا يحصل.. فإن حصل المزيد من النزول أغراه طمعه بالانتظار ليشتري بأرخص الأسعار.. على ما يظن.. ومهما ينزل السعر يزد طمعه في المزيد من النزول فيتوقف عن الشراء وينتظر.. وهو في الغالب ينتظر حتى يرتفع السوق فيخاف أن يفوته ويدخل مشترياً بعد تواصل الارتفاع، ويشتري أسهماً بأضعاف قيمتها التي منعه طمعه أو حماقته من الشراء بها انتظاراً لمزيد من النزول.. هذا حال كثيرين.. وحال الأسواق.. ولله في خلقه شؤون.

 

[3320]

مساء الخير على الجميع

دائما فى هذا المنتدى يذكر كثير من الاخوان ان هذة الفترة هى فترة مضاربه وان فترة الاستثمار لم تاتى بعد

وكنت اتحدث مع النفس من هو الذى يحدد فترة الاستثمار هل هو المضارب

ام المستثمر

وحقيقه لم اجد جواب لها ...الا بعد اطلاعى على بحث جميل يتحدث

عن علاقه الاستثمار بسعر الفائدة

ووجدت ان كلما كان سعر الفائدة فى الاسواق منخفض كلما حان وقت الاستثمار والعكس صحيح طبعا

واقدم مثال على ذلك :

شخص اقترض من البنك مبلغ 10 الف دينار بفائدة 9% سنوى

هذا الشخص لو يحقق عوائد بمبلغ 800 دينار على اصل القرض سوف يكون خسران 1% سنويا

اما لو ذلك الشخص اقترض ذات المبلغ ولكن بسعر فائده 6%

وحقق ذات العوائد فان هذا الشخص سوف يكون ربحان 2 %

هذا بالاضافه الى انخفاض القوة الشرائيه للنقود

لذى اقدم هذا البحث للتدليل على الكلام ...ابدء صفحه 9 على الاقل​

 

[3320]

اليوم باذن الله راح اعرض لكم

موضوع عن بازال 1 ...بازال 2 .....بازال3

كلكم قرائتم عن بازال ....لكن الكثير لايعرف ماذا تعنى بازال

وماهى فوائد بازال بالنسبه للمستثمر الصغير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذ الخبر منشور فى صفحات الجرايد امس منقول اليوم


/09/2010


بازل 3: إجبار المصارف على زيادة رؤوس أموالها بمعدلات كبيرة

بازل - كونا - تتوجه انظار رجال الاقتصاد والبنوك إلى مدينة بازل، حيث تجتمع لجنة الاشراف على العمل المصرفي المنبثقة عن بنك التسويات الدولي لبحث الاجراءات الجديدة التي يجب ان تعمل البنوك والمؤسسات المالية على ضوئها لتحسين الاداء وتلافي الثغرات الكبيرة التي ادت إلى ازمة مالية عالمية ما يزال يعاني العالم من تبعاتها.
الخطوة الاهم المتوقعة هنا هي الاتفاق على الزام البنوك بزيادة رؤوس اموالها بمعدلات كبيرة تتناسب مع حجم مخاطر العمليات التي تقوم بها لمواجهة ازمات يمكن ان تحدث نتيجة المبالغة في المضاربات والتلاعب الخفي في اسعار الأسهم والسندات، حيث يكون رأسمال البنك في تلك الحالات هو الضمان الذي يمكن به مواجهة الازمة بدلا من الاعتماد على اموال الحكومات ودافعي الضرائب وضياع رؤوس اموال المضاربين مما يهدد الاقتصادات الوطنية.
وحول هذا التحدي ذكر الخبراء لـ«كونا» «ان اغلب البنوك لن تتمكن من الاستجابة لضخامة المبالغ المطلوبة والتي لن يتمكن البنك من استخدامها في اي من مجالات الاستثمار اذ يجب ان تبقى رهينة دائمة تحسبا لاوقات الازمات».
وأكد الخبراء «ان هذا الاجراء سيعزز استقرار الساحة المالية العالمية وسيدفع بمزيد من الثقة بين المستثمرين والمؤسسات المصرفية مما يحد من الصفقات التي تنطوي على نسب مخاطر عالية او معاملات غير مأمونة العواقب».
يذكر ان اتفاقية بازل 2 الخاصة بكفاية رأس المال في البنوك التجارية تعنى بتنسيق مواكبة البنوك لثلاثة مخاطر اساسية مهمة هي مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، بالاضافة إلى مخاطر اخرى مثل مخاطر السيولة ومخاطر العمليات المصرفية الدولية ومخاطر من البنوك الاخرى ذات المصالح المشتركة.
والمقصود بمخاطر الائتمان هي عدم استطاعة المدين سداد القرض في التاريخ المحدد مما يؤدي إلى انخفاض القيمة الحالية للاصول ويضعف قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المختلفة.
في حين تظهر مخاطر السوق نتيجة تغير قيمة الاصول بسبب عوامل اقتصادية مختلفة مثل تقلبات معدلات الفائدة وسعر تداول العملات وهي مخاطر تقوم البنوك عادة بأخذها مسبقا في الحسبان من خلال نسب محددة حسب نوع المعاملات الا ان تلك النسب قد لا تعوض الخسائر ان حدثت نتيجة ازمة عالمية.
بينما تكمن المخاطر التشغيلية في التلاعب بالبيانات حول قوة الأسهم وتقديم احتمالات ارباح غير واقعية وعدم الدقة في تنفيذ التعاملات.
وحول هذا الخصوص ذكر محللون لــ«كونا» «ان المشكلة التي ستواجه تطبيق مقررات بازل 3 تكمن في ان العديد من الدول وضعت لها معايير خاصة بها لزيادة قدرة بنوكها التنافسية على الصعد الاقليمية والدولية مما قد يدفع إلى احتمال قيام بعض الدول بمحاولات التنصل من تلك الالتزامات والبحث عن ثغرات تتمكن بها من الفوز بقصب السباق على اموال المستثمرين».
ويشكك انصار الليبرالية الاقتصادية في القدرة على تطبيق معايير صارمة على اداء البنوك والمؤسسات المالية من خلال ما يصفونه بــ«نظريات لم يتم تطبيقها على الواقع»، وكأن الازمة المالية العالمية وافلاس عدد غير قليل من البنوك وانهيار الاسواق ليست دليلا على فشل الاسلوب الذي تعامل به المصرفيون قبل الازمة.







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واقدم هذا الملف للاستفادة من تطبيق قانون بازال على البنوك

اما فائده هذا القانون للمستثمر الصغير فأتركها للأستنتاج

"بازل 3 " فرصة لمصارفنا
الوطن السعودية ـ صلاح الدين خاشقجي 25/09/2010

لقي إعلان لجنة "بازل" للرقابة البنكية عن القوانين الجديدة المعروفة باسم "بازل3" ترحيباً واسعاً من معظم المعنيين بالعمل المصرفي حول العالم. وقد ركزت معايير "بازل3" الجديدة على زيادة نسبة كفاية رأس مال المصارف من حقوق المساهمين، والتي تقبع اليوم عند 2%، إلى مستوى 4.5%. وكما هو معروف، فإن النشاط التجاري للمصارف يغلب عليه التمويل بالدين، سواء عن طريق الاقتراض المباشر، أو عن طريق استثمار أموال المودعين. وستفرض هذه الزيادة على المصارف أن تمول المخاطر الناتجة عن عملياتها بنسبة أكبر من حقوق المساهمين لتخفيف مستوى المخاطر الكلي للنظام، وتوفير حماية أكبر للمودعين. وتهدف المعايير الجديدة أيضاً لتعزيز متانة النظام المصرفي وإحكام تشريعاته، فهي تدعو لفرض متطلبات رأس مالية أعلى في أوقات فرط زيادة الائتمان، إلى جانب تعزيز جودة الأصول المستخدمة لمواجهة المخاطر، وتشجيع المصارف على استخدام بيوت مقاصة لمبادلة مشتقاتها المالية.

لقد اندلعت الأزمة المالية العالمية نتيجة فترة طويلة من تراخي القوانين التي تراقب العمليات المصرفية، وهذا ما يفسر الترحيب الكبير الذي لقيته معايير "بازل "3 الجديدة. لقد بات العالم اليوم مقتنعاً بضرورة إحكام السيطرة على الصناعة المصرفية لأن فشلها يؤدي إلى فشل كامل للاقتصاد الكلي. كما أن معظم الانتقادات التي وجهت للمنظومة الجديدة رأت أن الجدول الزمني لتطبيق هذه المعايير الجديدة، والذي يمتد حتى عام 2019، طويل جداً لدرجة أن أزمة مالية أخرى قد تحدث فيه، ولذلك فإنه متساهل أكثر من اللازم مع الصناعة المصرفية. ويكمن السبب وراء هذه الفترة الزمنية الطويلة في التكلفة العالية لإعادة تمويل وتشكيل ميزانيات البنوك، وبالتالي فإن طول الفترة سيحد من تداعيات هذه التكاليف.

أما بالنسبة لتداعيات هذه المنظومة على المصارف السعودية، فإنه محدود، بل على العكس فهي تشكل فرصة. فأهم تبعات دخول هذه القوانين حيز التنفيذ سيكون شحاً في خطوط الائتمان المتوفرة في ما بين المصارف مع بعضها البعض. هذه المشكلة لن تعاني منها المصارف السعودية كونها تمر بمرحلة من ارتفاع معدلات السيولة، ما سيتيح لها إقراض المصارف العالمية بعوائد مرتفعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم رؤوس أموال المصارف السعودية تتكون من حقوق المساهمين، ومعدلات كفاية رأس المال اليوم تفوق المتطلبات الجديدة. وبالتالي فإن المصارف السعودية لن تواجه أي تكاليف إضافية للوفاء بالمتطلبات الجديدة. وسيتيح هذا الموقف القوي للمصارف السعودية استثمار رؤوس الأموال المرتفعة في تمويل عمليات استحواذ في أسواق مجاورة لإنقاذ بنوك من تبعات عدم الوفاء بالمتطلبات الجديدة. معنى آخر، يعطي "بازل 3 " المصارف السعودية فرصة التحول إلى العالمية.

 

[بوسالم]

3320 وينك وين مواضيع الحلوة
حاولت انزل الملفات اللي حاطها ولكن لا فائدة