مبرووووك لملاك منا القابضة

AL-3raab_ku

عضو نشط
التسجيل
3 يناير 2009
المشاركات
1,235
[siالشوادفي: الشركة محترمة واستجابت للقانون
الحكومة المصرية: «المصرية الكويتية» ستسدد مقابل تغيير نشاط أرض العياط

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








كشف رئيس المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة بمجلس الوزراء المصري اللواء عمر الشوادفي أن الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار أبدت استعدادها لسداد مستحقات الحكومة المصرية نظير تغيير
نشاط الارض المملوكة لها في مدينة العياط بمحافظة 6 اكتوبر.
وبهذا الإعلان تكون الشركة الكويتية المصرية للتنمية والاستثمار التابعة لشركة منا القابضة قد بددت الشكوك حول صحة موقفها القانوني في ما يخص الاراضي التي تملكها في منطقة العياط في محافظة 6 اكتوبر بمصر، حيث ستعمل على سداد رسوم تحويل الارض التي تصل مساحتها الى 26 الف فدان من زراعي الى النشاط العمراني.
وتسعى الشركة لانجاز الاجراءات اللازمة لتدشين العمل وفقاً للاطر المتبعة لدى الجهات المعنية في مصر خلال المرحلة المقبلة والمضي في توصيل المرافق بالتكلفة التي تحددها وزارة الاسكان.
وقال الشوادفي ان «المصرية الكويتية» شركة محترمة استجابت لصوت الحق والقانون وتقدمت بطلب تغيير نشاط الارض التي اشترتها بغرض الزراعة في فبراير 2002 وذلك بعدما اثبتت دراسات المركز عدم صلاحية الارض للزراعة بالاضافة إلى تفادي تدمير منطقة اثرية مجاورة في حالة زراعة هذه المساحات، مشيرا الى ان الاستخدام الامثل للارض هو النشاط العمراني. والاهم من ذلك هو اقامة مدينة مليونية جديدة وفقاً للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.
وارجع الشوادفي الضجة التي اثيرت حول المشروع والشركة الى أن قبول الشركة بهذه الطلبات ازعج واثار من قاموا بتغيير النشاط من قبل ولم يسددوا مستحقات الدولة لأن هذا التصرف من «المصرية الكويتية» كشفهم وأوجب تحصيل مستحقات الدولة منهم فكانت هذه الحملة الشرسة عليها والتشكيك فيها وفي اجهزة الدولة بغرض الدفاع عن النفس لان الهجوم خير وسيلة للدفاع.
وكان الشوادفي قد أوضح في مضمون تصريحاته المنشورة بجريدة الجمهورية القاهرية في عدد الخميس الموافق 26 أغسطس 2010 أن المركز طرح فكرة تحويل جزء من أرض المشروع المملوكة لـ «المصرية الكويتية» ومساحتها نحو 26 ألف فدان إلى النشاط العمراني عام 2006 حيث قام المركز ضمن دراساته المتعددة باقتراح إقامة إنشاء تجمع عمراني في المنطقة الموجودة بها الأرض لعدم توافر المياه الكافية للزراعة وعدم صلاحية بقية الأرض للزراعة إضافة إلى خطورة الزراعة والري على المنطقة الأثرية المجاورة وكأساس لتنمية اقتصادية لشمال الصعيد وخفض معدلات الهجرة إلى العاصمة لمكانها المتوسط بين الفيوم والعياط.
وأوضح أن المركز رفع تقريره إلى رئيس الوزراء الذي وافق في عام 2007 من حيث المبدأ على تحويل النشاط إلى عمراني وأحال رئيس الوزراء الأمر إلى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية التي قامت بدورها بالطلب من الشركة دراسات تفصيلية في هذا الشأن، حيث وافقت الشركة على رغبة الحكومة وقدمت الدراسة في عام 2007 وقبلتها الحكومة من الناحية الفنية بالتحويل من الاستصلاح والاستزراع إلى العمران وفق شروط منها الاتفاق على مقابل إضافي تدفعه الشركة إلى الحكومة.






Ze="5"][/size]
 

faisal134

عضو نشط
التسجيل
10 فبراير 2010
المشاركات
1,265
الله يبارك فيك


بس موفاهمين شي ونبي احد الاخوان يتفضل علينا ويفهمنا شنو هالخبر؟؟؟
وشكراااا على الاخبر
 
أعلى