الرقابة الالكترونية تلاحق حسابات لمسؤولي شركات وموظفين في البورصة

بدجت

عضو نشط
التسجيل
29 سبتمبر 2007
المشاركات
1,273
الإقامة
الكويت
كتب علاء السمان:

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الجهات المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية تمارس حالياً رقابة الكترونية على حسابات تداول مجموعات استثمارية كبرى تحت مظلة برنامج الرقابة الآلي الذي جهزته «أو ام أكس ناسداك» ضمن المرحلة الأولى للنظام الجديد.
وقالت المصادر ان المضي في تطبيق النظام من شأنه توفير رقابة لصيقة لتحركات وتلاعبات بعض المجموعات الاستثمارية من خلال حسابات تابعة لها أو لشركات زميلة، فيما أشارت الى أن الصحوة التي تعمل الجهات المسؤولة على تفعيلها حالياً تشتمل أيضاً على تعاملات الموظفين في البورصة ولجنة السوق اضافة الى شركات الوساطة المالية الاربعة عشرة الى جانب المعنيين بالتقاص في الشركة الكويتية للمقاصة.
وبينت المصادر أن رقابة البورصة قامت بتوفير البيانات الخاصة بكافة الاطراف المعنية والعمل على هيكلتها وفقاً للنظام الجديد حتى تكون جاهزة للتطبيق، لافتة الى أن المادة «15 مكرر أ» من المرسوم رقم 158 لسنة 2005بتعديل المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم السوق توجب على أعضاء لجنة سوق الأوراق المالية وجميع العاملين في السوق والجهة القائمة بمهام المقاصة وشركات الوساطة والشركات التي تدير محافظ لحساب الغير وصناديق الاستثمار الافصاح عما يمتلكونه هم وأزواجهم أو أولادهم القصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية المدرجة في السوق سواء بأسمائهم أو أسماء أزواجهم أو أولادهم القصر الا بناء على أذن مسبق من ادارة السوق، فيما استثنت المادة من ذلك ما يؤول اليهم منها بسبب الارث على أن يحصلوا على موافقة مسبقة قبل التصرف فيها.
وكشفت المصادر عن مواصلة التدقيق على حسابات الشركات الاستثمارية ومحافظها المالية من خلال فريق المراقبة الدورية سواء من خلال الاطلاع على الدفاتر الخاصة بحركة تلك المحافظ أو من خلال الزيارات غير المعلنة مسبقاً الى مقار هذه الشركات والتدقيق عليها.
ومن ناحية أخرى، ألمحت المصادر الى أن البورصة ورقابتها تعملان على تفعيل الضوابط القانونية القديمة بشأن تنظيم العملية الى أن تنتهي الجهات المعنية في توفير البيئة التشريعية المناسبة التي تتوافق مع الانظمة الحديثة. وفي هذا السياق كشفت مصادر أن لجنة السوق أوعزت الادارة تشكيل لجنة لتقديم تصور كامل عن الاطر القانونية القديمة التي باتت لا تتوافق مع الموجة التطويرة والنظام الحديث بهدف العمل على أن تكون متماشية معها في المستقبل.
وذكرت المصادر أن اللجنة التي يتألف أعضاؤها من ذوي الخبرة في سوق الاوراق المالية وضعت نقاطاً حيوية في مساعي تحديث التشريعات المعمول بها وسط توقعات أن ترفع مقترحاتها الى لجنة السوق قريباً لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنها.
 

عصويد

عضو نشط
التسجيل
10 يوليو 2006
المشاركات
1,520
كتب علاء السمان:

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الجهات المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية تمارس حالياً رقابة الكترونية على حسابات تداول مجموعات استثمارية كبرى تحت مظلة برنامج الرقابة الآلي الذي جهزته «أو ام أكس ناسداك» ضمن المرحلة الأولى للنظام الجديد.
وقالت المصادر ان المضي في تطبيق النظام من شأنه توفير رقابة لصيقة لتحركات وتلاعبات بعض المجموعات الاستثمارية من خلال حسابات تابعة لها أو لشركات زميلة، فيما أشارت الى أن الصحوة التي تعمل الجهات المسؤولة على تفعيلها حالياً تشتمل أيضاً على تعاملات الموظفين في البورصة ولجنة السوق اضافة الى شركات الوساطة المالية الاربعة عشرة الى جانب المعنيين بالتقاص في الشركة الكويتية للمقاصة.
وبينت المصادر أن رقابة البورصة قامت بتوفير البيانات الخاصة بكافة الاطراف المعنية والعمل على هيكلتها وفقاً للنظام الجديد حتى تكون جاهزة للتطبيق، لافتة الى أن المادة «15 مكرر أ» من المرسوم رقم 158 لسنة 2005بتعديل المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم السوق توجب على أعضاء لجنة سوق الأوراق المالية وجميع العاملين في السوق والجهة القائمة بمهام المقاصة وشركات الوساطة والشركات التي تدير محافظ لحساب الغير وصناديق الاستثمار الافصاح عما يمتلكونه هم وأزواجهم أو أولادهم القصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية المدرجة في السوق سواء بأسمائهم أو أسماء أزواجهم أو أولادهم القصر الا بناء على أذن مسبق من ادارة السوق، فيما استثنت المادة من ذلك ما يؤول اليهم منها بسبب الارث على أن يحصلوا على موافقة مسبقة قبل التصرف فيها.
وكشفت المصادر عن مواصلة التدقيق على حسابات الشركات الاستثمارية ومحافظها المالية من خلال فريق المراقبة الدورية سواء من خلال الاطلاع على الدفاتر الخاصة بحركة تلك المحافظ أو من خلال الزيارات غير المعلنة مسبقاً الى مقار هذه الشركات والتدقيق عليها.
ومن ناحية أخرى، ألمحت المصادر الى أن البورصة ورقابتها تعملان على تفعيل الضوابط القانونية القديمة بشأن تنظيم العملية الى أن تنتهي الجهات المعنية في توفير البيئة التشريعية المناسبة التي تتوافق مع الانظمة الحديثة. وفي هذا السياق كشفت مصادر أن لجنة السوق أوعزت الادارة تشكيل لجنة لتقديم تصور كامل عن الاطر القانونية القديمة التي باتت لا تتوافق مع الموجة التطويرة والنظام الحديث بهدف العمل على أن تكون متماشية معها في المستقبل.
وذكرت المصادر أن اللجنة التي يتألف أعضاؤها من ذوي الخبرة في سوق الاوراق المالية وضعت نقاطاً حيوية في مساعي تحديث التشريعات المعمول بها وسط توقعات أن ترفع مقترحاتها الى لجنة السوق قريباً لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنها.
ياأخوان اجل التداولات العام الماضي ماكانت مضبوطة!؟العام كان عندي 780ألف سهم في شركة والله ياأخوان تفاجئت بأتصال الوسيط هاأشرايك ربحانين 16فلس اشرايك نبيع ونقلب لسهم اخر والله مامداني اكمل قال بعت السهم اليوم الثاني علق ثلاث اسابيع تظنون في شي؟؟افتح تحقيق اقدم شكوى علي المكتب؟
 
أعلى