الاستثمارات الوطنية:إمكان تصحيح مرتقب في البورصة

الشاهين1

موقوف
التسجيل
20 أبريل 2009
المشاركات
1,794
الاستثمارات الوطنية: إمكان تصحيح مرتقب في البورصة




حذرت شركة الاستثمارات الوطنية من عملية تصحيح في السوق، إذا لم تتحقق أخبار الاستحواذ المرتقبة، وإذا لم تحسم قضية تمويل التنمية لمصلحة البنوك.
وقال التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية انه في نهاية تداول الأسبوع الماضي، بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 33.83 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته %1.7 مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي، وارتفاع نسبته %10.3 عن نهاية عام 2009.
وأنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الأسبوع على ارتفاع في ادائه، وذلك بالمقارنة مع أدائه في الأسبوع الماضي، حيث حققت المؤشرات العامة (السعري - الوزني - nic50) مكاسب بنسبة بلغت %0.9 و%1.7 و%2.3 على التوالي، اما بالنسبة الى اداء المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة - الكمية - عدد الصفقات) فقد جاءت مغايرة في اتجاهها، حيث انخفضت بنسبة بلغت %16 و%18 و%19 على التوالي، هذا وبلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 29 مليون د. ك بالمقارنة مع متوسط 35 مليون د. ك للاسبوع قبله.
وللاسبوع الثالث على التوالي يستمر اداء سوق الكويت للاوراق المالية باتجاهه نحو توسيع الفجوة بين مستويات المؤشر السعري، والمؤشرات الموزونة، اذ بلغ أداء الأول منذ بداية العام خسارة بنسبة %4.3، بينما تجاوزت مكاسب المؤشر الوزني ومؤشر nic50 معدلات %14.3 و%19.1 لكل منهما على التوالي، وعلى الرغم من استمرار تدني القيمة المتداولة التي يحوم متوسطها اليومي عند معدلات 30 مليون د.ك، لكن جلها كان موجها الى اسهم قطاع البنوك، وأسهم رئيسية في قطاع الخدمات وسط انحسار في التوجه المضاربي على السلع الأخرى، وهو ما حدا نحو اندماج عمليات الشراء الاستثمارية مع العمليات المضاربية من خلال توجه المضاربين الذين يحاولون اللحاق مع الركب، وذلك بالتحول المؤقت من سلع المجاميع الاستثمارية والأسهم ذات الأسعار المتدنية الى تلك السلع الرئيسية للاستفادة من القفزات والمكاسب السعرية القياسية التي حققتها بعض من تلك السلع خلال فترة قصيرة لأسباب متداولة، مثل التوجه الحكومي نحو اشراك المصارف في تمويل الخطة التنموية من خلال ضمان تسهيلاتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومن خلال صرف النظر عن انشاء سوق تمويل مواز، ومنافس للعمل المصرفي، اضافة الى رواج بعض الأخبار بخصوص عمليات استحواذ مرتقبة على حصص أقلية، أو أغلبية على أسهم ثقيلة.
وعلى الرغم من عدم تحقق أي من تلك العوامل التي ساعدت على انطلاق الشرارة الأولى، وعدم وجود ضمانات أو مؤشرات أكيدة على تحققها، الا أن الموجة الحالية قد فرضت نفسها على التوجه العام للسوق، وتلك هي طبيعة المرحلة، أن استمرار الوضع على ما هو عليه من دون وجود أي مستجدات بخصوص العوامل المحركة لربما يستطيع السوق بالمحافظة علي نسقه الحالي لاسبوعين أو ثلاثة من خلال وقود انكماش شهية البيع بالمقابل، الا أن عدم حسم أي منها خلال ما بعد تلك المرحلة انما يهيئ السوق الى عملية تصحيح تقودها نفس القطاعات المتفردة بالسوق، ويكون ذلك بهوامش الارتفاع القياسية التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية.
 
أعلى