4300 - شركة دار الأركان للتطوير العقاري :: دار الأركان

[Q8-Fund.Manager]

رئيس "دار الأركان":
نبحث توفير وحدات سكنية لوزارة الإسكان.. وقادرون على تطوير 50 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات​

​

​

​

قال يوسف الشلاس الرئيس التنفيذي لشركة "دار الأركان للتطوير العقاري"، إن الشركة تبحث في الوقت الحالي مع وزارة الإسكان السعودية آلية إنشاء وحدات سكنية للوزارة.​

​

وأوضح أن الشركة قادرة على تطوير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية خلال 3 أو 4 سنوات على أراضيها المطورة، مبينا أن الشركة بدأت بالفعل المفاوضات مع وزارة الإسكان بشأن الوحدات السكنية. ​

​

من ناحية أخرى، أضاف الشلاش "في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط"، أن الشركة تدرس في الوقت الحالي فرصا استثمارية خارج المملكة العربية السعودية في الخليج وتركيا وماليزيا. ​

​

وبخصوص دخل الشركة، قال إن الشركة تخطط خلال الخمس سنوات القادمة للحصول على دخل بنسبة 30 % من عوائد مبيعات الأراضي، و20 % من مشروعات التطوير و50 % من تأجير وإدارة العقارات، موضحا أن الشركة قامت بتطوير مجموعة من المشروعات لديها.​

​

وأضاف أن الشركة قامت بإنشاء محفظة كبيرة من العقارات الجاهزة، ستوفر عائدات بيع عالية وذلك بجانب الدخل الثابت والمنتظم من تأجير العقارات، الأمر الذي سيدعم وضع الشركة خلال السنوات القادمة، خاصة أن مشروع القصر مول اكتمل وبدأ في توفير عائدات تأجير منتظمة.​

​

وعن أعمال الشركة في مشروع "شمس الرياض"، و"مشروع شمس العروس" و"مشروع قصر الخزام"، قال الشلاش إن هذه المشروعات تسير وفقا لم هو مستهدف، وسوف تنتج هذه المشروعات استقطاب موارد مالية تدعم عمليات الشركة الاستثمارية. ​

 

[Q8-Fund.Manager]

تعيين عبد الرحمن الحركان مديرا عاما لشركة "دار الأركان"​

أعلنت شركة "دار الاركان للتطوير العقاري" تعيين الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان، كمدير عام للشركة اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 29 مايو 2012، بحسب بيان للشركة على "تداول".

ويحمل الدكتور الحركان درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية من جامعة متشجن-آن آربر بأمريكا، ويتمتع بسيرة مهنية مميزة، وخبرة أكاديمية وعملية كبيرة فى القطاع العقاري.

وجاء تعيين الحركان عقب انتهاء عقد عمل المهندس سعود بن عبدالعزيز القصير كمدير عام للشركة في نوفمبر 2011، وعليه استقال كذلك من عضويته في مجلس الإدارة.

وكان العضو المنتدب الأستاذ عبد اللطيف الشلاش يقوم بمهام المدير العام للشركة منذ نوفمبر 2011. ​

 

[Q8-Fund.Manager]

الجزيرة كابيتال ترفع تقديرها للسعر المستهدف لسهم "دار الاركان" إلى 13.1 ريالاً وتُعدل تقييمها للسهم إلى زيادة المراكز​

رفعت شركة الجزيرة كابيتال تقييمها لسهم شركة "دار الاركان" من محايد إلى زيادة المراكز، وقالت أنها وبعد أن أخذت في الاعتبار التدفقات النقدية الكبيرة من مشروع شمس العروس وكذلك الأداء القوي للشركة خلال الربع الأول 2012، فقد رفعت تقييمها للسعر المستهدف لسهم الشركة إلى 13.1 ريال.

أما على صعيد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، قالت الجزيرة كابيتال أن النقد وما في حكمه قد ارتفع لدى الشركة في الربع الأول بقيمة 610 مليون ريال، نتيجة لسياسات الشركة الرامية إلى توفير السيولة بالتركيز على مبيعات الأراضي، بالإضافة لعدم نيتها لشراء اراضي أو البدء في مشاريع جديدة او توزيع أرباح على المدى القصير لتتمكن من توفير سيولة كافية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها.

وعن قيام شركة دار الاركان ببيع جزء من الأراضي السكنية في مشروع شمس الرياض لشركة سابك في صفقة قيمتها 741.7 مليون ريال، قالت الجزيرة كابيتال أنها لم تحصل على مزيد من التفاصيل حول تلك الصفقة وأثرها على السعر المستهدف لسهم الشركة.

وفي الأخير قالت الجزيرة كابيتال أنه من المتوقع أن يؤثر استمرار التباطؤ في قطاع العقارات والتأجير في إنجاز المشاريع على الأداء المالي لشركة "دار الأركان" على المدى القصير والمتوسط، لكن توجه الشركة إلى التركيز على التأجير يمكن أن يوفر لها استقراراً في الإيرادات.

وفيما يلي توقعات الجزيرة كابيتال لإيرادات وأرباح شركة "دار الأركان" خلال الأعوام القادمة:

​

 

[ابو فهـــد]

وكالة ستاندرد اند بورز لم ترفع التصنيف بل تؤكده عند b+ ولكنها غيرت النظرة من سلبية الى مستقرة بعد بيع الشركة اراضي لسابك وكان في وقت سابق في مارس الماضي قد خفضت التصنيف من -bb الى b+​

تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن وكالة التصنيف الإئتماني الدولية، ستاندرد أند بورز، بعد مراجعتها الدورية لأداء الشركة حديثاً، ​

أعلنت اليوم الإثنين الموافق 11/06/2012م، أنها رفعت درجة التصنيف الإئتماني للشركة من كونه تحت المراقبة، وأكدت درجته عند (+b)، مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية الى مستقرة، ​

وهذا بناءاً على تحسن موقف السيولة بالشركة، وكفايتها لسداد إصدار الصكوك المستحق بتاريخ 16 يوليو 2012م بقيمة مليار دولار أمريكي.​

 

[شاعري]

ماهو سبب نزول سهم دار الاركان القوي
وماهو افضل سعر لدخول علي السهم
وتحياتي للجميع

 

[Q8-Fund.Manager]

رئيس مجلس إدارة "دار الاركان": سداد الصكوك في موعدها يعكس ثقة المستثمرين بالشركة وقوة مركزها المالي​

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن سداد 3.75 مليار ريال سعودي (مليار دولار أمريكي) قيمة إصدارها الثاني من صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمستحقة غداً الاثنين الموافق 16 يوليو 2012م، وكشفت الشركة عن قيامها بإيداع كامل المبلغ لدى البنك المفوض بالتوزيع (دويتشه بنك) يوم الخميس الموافق 12 يوليو، ليتسنى للبنك المفوض إيداعها بدوره في حسابات حملة الصكوك بحلول يوم غد الاثنين 16 يوليو وهو الموعد الفعلي للاستحقاق، في خطوة عكست استمرارية الشركة بالوفاء بالتزاماتها المالية في موعدها ومتانة مركزها المالي.
وأعرب الأستاذ يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان عن شكره لله أولا وأخيراً وأعرب عن فخره واعتزازه بالتزام الشركة بسداد الصكوك في موعدها المحدد، وكما جرت عادتها مع كافة التزاماتها، ولله الحمد - فبالرغم من التحديات والتقلبات التي شهدتها أسواق المال المحلية والعالمية والقطاع العقاري، نجحت الشركة في إتمام عملية السداد دون تأخير أو تأثير علي مشاريعها مما يؤكد سلامة وفعالية إستراتيجيتها المالية وقوة مركزها المالي، وفعالية السياسات والاستراتيجيات التشغيلية التي تتبعها الشركة، على نحو يكفل الحفاظ على معدلات وافية من التدفقات المالية ومعدلات الربحية والنمو، وكفاءة في الأداء التشغيلي لدعم التزامات الشركة في موعدها المحدد مع المضي في تطوير مشاريعها والمحافظة على قدرتها التنافسية وريادتها في السوق العقاري السعودي.
وأشار الشلاش إلى أن تمكّن دار الأركان من سداد الصكوك في موعدها المحدد ودون عقبات، يعكس عمق خبراتها وتجربتها التي تؤهلها لمواصلة أعمالها رغم التحديات والصعوبات مما يعزز من ثقة المؤسسات المصرفية والتمويلية بسجلها الائتماني. مشيراً إلى نجاح الشركة في تحقيق نتائج إيجابية وأرباح متواترة في كل سنة، إلي جانب جودة أصولها وارتفاع قيمتها عاماً بعد عام وزيادة الطلب على مشاريع الشركة الضخمة ومنتجاتها، ويؤكد مضيها بتنفيذ مشاريعها القادمة واستراتيجياتها التشغيلية وتعزيز قدراتها التنافسية.
ويعتبر الإصدار الثاني من الصكوك جزء من برنامج شركة دار الأركان لإصدارات الصكوك الدولية والمحلية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والذي دشنته الشركة عام 2007م، بهدف توفير تمويل خارجي طويل الأجل لدعم التدفقات النقدية للشركة لمواكبة النموالقوي الذي يشهده القطاع العقاري السعودي.ونجح برنامج الشركة للصكوك في تنفيذ أربعة إصدارات منها ثلاث إصدارات دولية بالدولار الأمريكي وإصدار محلي بالريال السعودي في المملكة، كماوفرت هذه الإصدارات مجتمعة تمويلاً قدره 8.4 مليار ريال سعودي (2.25 مليار دولار أمريكي)، فيما تم سداد كامل الإصدار الأول والثاني بقيمة إجمالية قدرها 6 مليار ريال سعودي (1.6 مليار دولار أمريكي) في مواعيد استحقاقها، وكذلك تسديد العوائد الدورية لبرنامج الصكوك في مواعيدها المحددة وتبقي 2,4 مليار ريال سعودي تستحق خلال الثلاث سنوات القادمة. يذكر أن دار الأركان أدرجت إصدارات برنامج الصكوك في سوق ناسداك دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وسوق البحرين للأوراق المالية بمملكة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية بالمملكة المتحدة وسوق لبوان للأوراق المالية بماليزيا.
وبين الشلاش أن الثقة في استراتيجيات الشركة وخبراتها وريادتها للقطاع العقاري السعودي أدت إلى نجاح برنامج دار الأركان للصكوك، حيث استقطبت الصكوك العديد من كبار المستثمرين المحليين والدوليين. وتمتع الإصدار الثاني بقاعدة مستثمرين محلية ودولية عريضة من أمريكا وأوروبا وأسيا والشرق الأوسط، تنوعت طبيعتهم بين صناديق سيادية وصناديق تقاعد وصناديق استثمار ومؤسسات مالية، كما حظي الإصدار الثاني بدعم كبير من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المحلية.وأضاف: "نجاح برنامج الصكوك وفر للشركة المرونة المالية والسيولة اللازمة التي تتطلبها مشاريعها متوسطة الأجل ومحفظتها العقارية الطموحة، هذا بجانب توسيع قاعدة المستثمرين بشركة دار الأركان ودعم اسمها وحضورها عالمياً في أسواق المال الدولية، ونجاح الشركة في الالتزام بمعايير الحوكمة والإفصاح المتبعة في تلك الأسواق الدولية".
واختتم الشلاش تصريحه بتقديم شكره وتقديره لكافة المستثمرين وخاصة حاملي هذا الإصدار الثاني على ثقتهم في الشركة وبمجلس إدارتها وجهازها التنفيذي، وأكد بأن شركة دار الأركان واثقة من قدرتها – بإذن الله – على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه حملة صكوكها في مواعيد الاستحقاق دون تأخير، إذ تنتهج الشركة سياسات مالية حصيفة متوافقة مع سياسات نمو محفظة الشركة العقارية. ووعد الشلاش بأن تحافظ دار الأركان بإرادة الله على موقعها الريادي للسوق العقارية السعودية وأن تقدم أجود المنتجات العقارية وأفضلها، وأن تطور الشركة من معدلات نموها مستفيدة من ازدهار القطاع العقاري.​

 

[Q8-Fund.Manager]

تعثر الاتفاق بين دار الأركان ووزارة الإسكان حول بناء 50 ألف وحدة سكنية​

قال رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان المدرجة في السوق السعودي، إن المفاوضات مع وزارة الإسكان لبناء 50 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج بناء 500 ألف وحدة سكنية، قد تعثر ولم يتم التوصل إلى اتفاق وجدول زمني حوله.
ونقلت صحيفة الاقتصادية عن رئيس المجلس "يوسف الشلاش" أن الشركة تقدمت باقتراح بناء 50 ألف وحدة سكنية منذ 2009 إلا أن طول المفاوضات وتعقيدات إجراءات الوزارة حال دون ذلك.
وأوضح "الشلاش" أن دار الأركان ابتعدت عن شراء المساهمات العقارية المتعثرة التي طرحتها وزارة التجارة، لوجود إشكالات قانونية حولها، وحرصت الشركة على الاستثمار في مأمن من ذلك.
ورأى رئيس مجلس الإدارة أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء ليس من صالح المستهلك وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقار، بينما سيسهم نظام الرهن العقاري في الانتقال من المتاجرة بالأراضي إلى المتاجرة بالمساكن وهو أمر يخدم المستهلك.
وأكد "الشلاش" على سياسة الشركة بعدم السعي لبناء المساكن الفاخرة فقط والتي تمثل 10% مما تطوره الشركة.
وفيما يتعلق بالصكوك قال رئيس مجلس الإدارة إن سدادها سينعكس إيجابيا على نمو أرباح الشركة مستقبلا، موضحا أن البنك المفوض قام بإيداع قيمة الصكوك في حسابات أصحابها، ومشيرا في نفس الوقت أنه لانية حاليا لدى الشركة لإصدار صكوك جديدة، بل ربما يكون ذلك مستقبلا.​

 

[Q8-Fund.Manager]

"دار الأركان"​

تنشر إعلان مدفوع في صفحة كاملة على الصحف المحلية​

يحتوي على الأية السادسة من سورة الحجرات​

نشرت الصحف المحلية اليوم إعلانا مدفوعا في صفحة كاملة يحتوي على الآية السادسة من سورة الحجرات "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".​

وفي أسفل الصفحة نشر شعار شركة "دار الأركان" المدرجة أسهمها في السوق السعودي.​

وكان يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان للتطوير العقاري" قد طالب مؤخرا في مقابلة مع صحيفة محلية المساهمين بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يطلقها المغرضون، ودعاهم إلى زيارة الشركة في حال رغبتهم في الاستيضاح عن أي أمر، أو الاستفسار والتزود بالمعلومات.​

​

​

​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

دار الأركان تؤجر 21,409 متر مربع في «مشروع القصر»​

أبرمت شركة دار الأركان للتطوير العقاري - مطور مشروع القصر في جنوب وسط مدينة الرياض - عقداً تأجيرياً مع الشركة السعودية العالمية للخدمات الصناعية، تقوم الأخيرة بموجبه باستئجار عدد من المحلات التجارية في مشروع «القصر» على مساحة تبلغ 21,409م2 ( واحد وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة متر مربع) ولمدة عشر سنوات.

وستزاول الشركة من خلالها نشاطها التجاري المتعدد ضمن قطاعات الاتصالات والحاسوب والأغذية وتجارة الأزياء وألعاب الأطفال وغيرها من الأنشطة التي من شأنها إثراء الواقع التجاري للمشروع.

وقام بتوقيع الاتفاقية في المقر الرئيس لشركة دار الأركان للتطوير العقاري بمدينة الرياض عبدالرحمن الدخيل مدير إدارة الممتلكات العقارية لدى شركة دار الأركان، وضياء بن طالب المدير العام للشركة السعودية العالمية للخدمات الصناعية.

وأكد عبدالرحمن الدخيل عقب توقيع الاتفاقية أن مشروع «القصر» الذي طوّرته «دار الأركان» يتمتع بجاذبية استثمارية عالية من قبل مختلف قطاعات الأعمال التي تتحفّز لحجز مساحات لمزاولة أنشطتها ضمن هذا المشروع نظراً لسلسلة المزايا والخدمات المتكاملة المحيطة به، والتي جعلت منه مجتمعاً حضرياً جاذباً يتمتع بالرؤية المستقبلية الواعدة من حيث التجمع السكاني والحركة التجارية والتسويقية النشطة.

وأشار الدخيل إلى أن تكامل الخدمات وتناغمها يضفي مزايا فريدة لمشروع القصر الذي طورته دار الأركان وفق فلسفة التطوير الحضري الشامل والتي تراعي في أحد مكوناتها الجوانب التجارية للمشروع لإيجاد الفرص الاستثمارية المجدية بما يجعله بيئة جاذبة للمستثمرين أفراداً ومؤسسات.

واعتبر الدخيل أن التوصل إلى هذه الاتفاقية مع الشركة السعودية العالمية للخدمات الصناعية بسجلها التجاري الحافل وسلسلة أنشطتها التجارية المتعددة، ينسجم مع خطط الشركة الرامية لتعزيز معدلات التشغيل التأجيري لمشروع «القصر» من خلال استقطاب أكثر الأسماء التجارية والشركات العاملة نشاطاً وتميزاً، بما يكفل تحقيق تطلعات شركة «دار الأركان» في تحقيق إيرادات مالية مستدامة عبر تنويع مصادر دخل الشركة لدعم قدرتها التمويلية لتنفيذ مشاريعها التطويرية العملاقة.

وأعرب الدخيل عن اعتزاز شركة «دار الأركان» بانضمام الشركة السعودية العالمية للخدمات الصناعية إلى قائمة الشركات والأسماء التجارية التي يحتضنها مشروع «القصر»، مشدداً على أن «دار الأركان» ستواصل العمل لتوسيع نطاق الجهات المستأجرة في المشروع من نخبة الشركات والأسماء التجارية الكبرى للحفاظ على سمعة وريادة المشروع الذي يعدّ بيئة سكنية وتجارية وحضرية شاملة وأنموذجية أضفت على المنطقة تطوراً مثيراً وانتعاشاً اقتصادياً ونشاطاً تجارياً رائجاً، حصلت بموجبه على جائزة أكبر مشروع إسكاني في المملكة للعام 2011م.

يذكر أن شركة دار الأركان كانت قد أبرمت خلال الفترة الماضية العديد من اتفاقيات تأجير المحلات التجارية في مشروع القصر مع عدد من الشركات والأفراد لعدد من الأنشطة التجارية الشهيرة في قطاعات المطاعم والآيسكريم والمقاهي والاتصالات والمكتبات والقرطاسية والصيدليات وغيرها من الأنشطة التجارية التي تخدم ساكني المشروع والمناطق المحيطة.

 

[Q8-Fund.Manager]

"الأهلي كابيتال" تُخفض تقديراتها لأرباح "دار الأركان" خلال عام 2012 بنحو 15 %.. وتبقي على نظرتها المحايدة للسهم‎​

أبقت شركة الأهلي كابيتال على نظرتها المحايدة لسهم شركة "دار الأركان"، فيما قامت بتخفيض تقديرها لسعر السهم المستهدف من 10.9 ريال إلى 10.7 ريالاً.​

وقالت الأهلي كابيتال إنها قامت بتخفيض تقديراتها لإيرادات الوحدات السكنية بنحو 49 % نتيجة تأخر مساهمة مشروع "شمس الرياض" الخاص بالشركة، ما قد يؤدي إلى الانخفاض العام في الربحية المتوقعة للشركة خلال عام 2012، لذلك خفضت الأهلي كابيتال تقديراتها لإيرادات النصف الثاني من عام 2012 للشركة بنحو 24 % عند 1491 مليون ريال.​

أما على صعيد آخر، فترى الأهلي كابيتال أن مصادر التمويل في المستقبل لا تزال هي مصدر القلق للشركة، خاصة أن "دار الأركان" تحتاج إلى مبالغ نقدية كبيرة لتلبية عملها وتطوير مشاريعها ( شمس الرياض وشمس العروس) والتي تتطلب نفقات رأسمالية بنحو 11.8 مليار ريال.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الجزيرة كابيتال تُبقي على توصيتها بشراء سهم "دار الأركان" بسعر مستهدف 12.8 ريالاً​

 

[Q8-Fund.Manager]

بإنتظار نتائج الربع الثالث 2012 !!​

 

[Q8-Fund.Manager]

"الرياض المالية" تخفض تقديرها للسعر المستهدف لسهم "كيان" إلى 13.5 ريال.. وتُبقي على توصيتها بالاحتفاظ​

خفضت شركة الرياض المالية تقديرها للسعر المستهدف لسهم شركة "كيان" من 19.5 ريالاً إلى 13.5 ريال، فيما أبقت على توصيتها بالاحتفاظ بالسهم، مع عدم أخذ مراكز جديدة.​

وقالت الرياض المالية إن شركة كيان التي بدأت إنتاجها التجاري في الربع الرابع من عام 2011، سجلت دخلا إجماليا بلغ 53 مليون ريال خلال الربع الثالث، وهو ما يعد تحسنا كبيرا عما كانت عليه الشركة خلال الربع السابق حيث سجلت خسارة إجمالية بلغت 72 مليون ريال.​

وعن صافي الخسارة المسجلة خلال الربع الثالث والبالغة 178 مليون ريال، قالت الرياض المالية إنها جاءت أفضل من تقديراتها التي كانت تشير إلى تحقيق خسارة صافية 214 مليون ريال، وتعتقد الرياض المالية أن هذا التحسن قياساً بالربع السابق يعود إلى تحسن أحجام الإنتاج خلال الفترة على الرغم من تراجع أسعار البتروكيماويات.​

أما على صعيد تقديراتها لصافي دخل الشركة، فقامت الرياض المالية بتخفيض تقديراتها لصافي دخل شركة كيان للأعوام 2012، 2013 و2014 والتي يمكن الاطلاع على تلك التقديرات من خلال "تقديرات المحللين".

كما تتوقع الرياض المالية أن تقوم شركة كيان بتوزيع أرباح نقدية للمرة الأولى في تاريخها خلال عام 2016 وبواقع 0.5 ريال للسهم.​

 

[Q8-Fund.Manager]

ارتفاع أرباح "دار الأركان" إلى 844.5 مليون ريال (+ 6 %) خلال التسعة أشهر الأولى 2012 .. وارباح الربع الثالث 220.9 مليون ريال​

ارجعت الشركة سبب الانخفاض في صافي ربح الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني إلى انخفاض مبيعات العقارات، والذي يعزى لأسباب موسمية، بينما طرأ تغير هامشي بصافي الربح مقارنة بالربع الثالث من العام السابق.​

فيما يعود سبب ارتفاع صافى أرباح فترة التسعة أشهر مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى ارتفاع مبيعات العقارات نظرا لتحسن الطلب على منتجات الشركة وسعي الشركة لتعزيز الإيرادات والسيولة النقدية لديها.
كما ارجعت الشركة سبب ارتفاع هامش الربح الإجمالي لمبيعات العقارات خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي والربع الثالث من العام السابق الى الموقع الجغرافي للعقارات المباعة، كما يعود ارتفاع ايرادات التأجير بمعدل 426% خلال الربع الثالث، ومعدل 139% خلال فترة التسعة أشهر مقارنة بالفترات المماثلة من العام السابق الى تحسن نسب الإشغال بعقارات الشركة المخصصة للتأجير بمشروع القصر.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الجزيرة كابيتال: تعليق على نتائج شركة "دار الأركان" - الربع الثالث 2012​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

​

​

​

"دار الأركان" تتطلع لشراء عقارات بالخارج

قال يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة دار الأركان أكبر شركة عقارية مدرجة بالسعودية لرويترز يوم الإثنين إن شركته تعتزم شراء أصول في اسيا في اطار استراتيجيتها لتنويع مصادر الايرادات.
وقال الشلاش في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط إن رصيد الشركة من الأراضي يقل قليلا من 35 مليون متر مربع وإنها كانت تعتمد بشدة في السابق على ايرادات مبيعات الاراضي داخل السعودية.
ويظهر قرار الشركة بالتوسع في الخارج كيف أن عددا متزايدا من الشركات السعودية تتطلع للتنويع خارج البلاد في ظل طفرة اقتصادية على مدى العامين الماضيين.
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من السعودية 3.4 مليار دولار العام الماضي مقتربة من مستوى قياسي يبلغ 3.9 مليار دولار سجلته في 2010 وذلك وفقا للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وقال الشلاش "نستهدف بعض التنويع الجغرافي. لدينا مشكلة تركيز. معظم أصولنا في السعودية ونود التنويع خارج السعودية من خلال خطة طويلة الأجل على مدى خمس إلى سبع سنوات."
وأضاف أن الشركة تستهدف أصولا خارج الخليج وشمال افريقيا "ربما في تركيا أو آسيا.. ماليزيا أو سنغافورة.. بعض الدول المستقرة" وأنها ستتطلع لشراء مبان قائمة بدلا من تطوير مواقع جديدة.
وقال "نود تحقيق بعض الاستقرار في دخل الشركة" لكنه أضاف أن من المرجح أن يستغرق الأمر بين خمس وسبع سنوات للحصول على 40 بالمئة من الايرادات من دخل الايجارات وهو هدف قال العام الماضي إنه يأمل في تحقيقه خلال ثلاث سنوات.
وأوضح شلاش أن الشركة ما زالت تضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية تفصيلية تامل في الانتهاء منها في مطلع العام المقبل.
وتحسنت حظوظ دار الأركان بشكل كبير خلال العامين الماضيين وهو ما يعكس إلى حد ما وضع الاقتصاد السعودي.
وتضررت السعودية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009 و2010 لكن الحكومة عززت الانفاق بنسبة كبيرة عقب انتفاضات الربيع العربي لتخفيف السخط الاجتماعي. وجاء ذلك في صالح دار الأركان وشركات سعودية أخرى.
وحينما أصدرت دار الأركان صكوكا في 2010 كان الاقبال ضعيفا من المستثمرين واضطرت الشركة لجمع 450 مليون دولار فقط بعدما كنت تستهدف جمع بين 500 و700 مليون دولار.
إلا أن عائدات الصكوك انخفضت بحدة هذا العام وارتفع سهم الشركة 14 بالمئة متفوقا بكثير على أداء المؤشر العام للسوق السعودية الذي ارتفع أربعة بالمئة فحسب منذ بداية العام إلا أن قيمة السهم مازالت اقل من ربع قيمته حينما بلغ ذروته في 2007.
وبالرغم من أن دار الأركان لا تحصل على دعم حكومي صريح فإن التصرف الحكومي أقنع المستثمرين أن السلطات تود للشركة أن تنجح.
وفي أكتوبر تشرين الأول وافق صندوق الاستثمارات العامة التابع للدولة على تسهيل ائتماني بأربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) لتمويل أحد أكبر مشروعات دار الأركان وهو مشروع قصر خزان بجدة الذي تقدر تكلفته عند 12 مليار ريال.
وتبلغ ديون الشركة حاليا نحو 4.4 مليار ريال وتستحق عليها صكوك بقيمة 750 مليون ريال و1.69 مليار ريال في مايو ايار 2014 وفبراير شباط 2015 على الترتيب.
وعلى الشركة أيضا قروض مرابحة قصيرة الاجل من بنوك محلية ودولية تعتزم تمديد أجلها.
وسددت دار الأركان التي سجلت أرباحا صافية قدرها 867 مليون ريال في الربع الثالث من العام صكوكا بمليار دولار في يوليو تموز من العام الجاري بعدما باعت أرضا.
وقال الشلاش إن الصكوك التي تستحق في 2014 و2015 قد يتم سدادها من أرباح الشركة دون بيع أصول ولن يتم تمديد أجلها مضيفا أن الشركة تنتظر لترى تداعيات الازمة المالية المحتملة في الولايات المتحدة على أسواق الديون العالمية قبل أن تدرس جمع المزيد من الأموال.
والسوق العقارية السعودية التي تتسم بارتفاع أسعار الأراضي وطلب كامن على الاسكان الاقتصادي تقترب من تغييرات كبيرة محتملة. ووافقت السلطات على أول قانون لتنظيم التمويل العقاري هذا العام.
وقال الشلاش إن من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير القانون على السوق العقارية لكنه من المرجح أن يؤدي لارتفاع الاسعار مع اكتساب المقرضين الثقة في نهاية المطاف في القواعد التنظيمية وحصول مزيد من المستهلكين على تمويل.
وقال "سيؤدي لمزيد من الطلب. سيجعل أيضا السعر ... أعلى قليلا" مضيفا أنه ليس متاكدا من تأثيره على انشطة دار الأركان.
وبالرغم من موافقة مجلس الوزراء على القانون في يوليو فإن البنك المركزي لم يعلن تفاصيله بعد.
ويقول محللون إن معظم الطلب على المساكن في السعودية يأتي من السعوديين محدودي الدخل بينما تركز شركات التطوير العقاري عادة على المشروعات الفاخرة التي تدر ربحا أكبر.
ويعني ارتفاع أسعار الأراضي أن تكون تجارة الأراضي أكثر ربحية أحيانا للشركات من بناء المنازل منخفضة التكلفة.
وقال الشلاش إن شركة للتمويل العقارية تمتلك فيها دار الأركان حصة ستركز على الارجح على الشريحة المتوسطة من سوق الاسكان​

 

[Q8-Fund.Manager]

الشلاش: استراتيجية عمل جديدة لـ"دار الأركان" خلال 5 سنوات القادمة.. ونوصي الشركات العقارية الخاصة بطرح أسهمها للاكتتاب العام​

كشف يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان" عن قيام الشركة حاليا بإعداد استراتيجية عمل للخمس سنوات القادمة، متوقعا الإعلان عنها بداية عام 2013.

وقال الشلاش إن الاستراتيجية الجديدة تتضمن العديد من التفاصيل عن الاستثمارات وتوجهات الشركة خلال الخمس السنوات القادمة، مشيرا إلى أن الشركة ستعتمد من خلال الاستراتيجية الجديدة على الدخل من تأجير العقارات بنسبة قد تصل 50 % .

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان" في تصريح لصحيفة "المدينة" أن الدخل المتجدد والمنتظم سيساعد على استقرار الشركة وانتظام أرباحها.

وتوقع الشلاش أن يشهد السوق العقاري في السعودية طفرة كبيرة جدا خلال السنوات العشر القادمة، نظرا للطلب الكبير. من جانب آخر يرى الشلاش أن أسعار العقارات بالسعودية بما فيها الرياض وجدة الأقل مقارنة مع دول أخرى في المنطقة، متوقعا ارتفاع أسعار العقارات في الفترة القادمة.

هذا وأوصى الشلاش الشركات العقارية الخاصة بطرح أسهمها للاكتتاب العام والتحول إلى مساهمة عامة، بعد نجاح "دار الأركان" بحسبه​

 

[Q8-Fund.Manager]

"دار الأركان" توقع اتفاقية خدمات استشارات التسويق والمبيعات مع شركة "أندراكس للخدمات الاستشارية "​

وقعت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، اتفاقية مع شركة "أندراكس للخدمات الاستشارية"، تتولى الأخيرة بموجبها تقديم استشارات التسويق والمبيعات اللازمة لشركة دار الأركان.

وتتمثل هذه الاتفاقية في تقديم الاستشارات اللازمة لرفع القيمة المضافة لمشاريع شركة "دار الاركان للتطوير العقاري"​

 

[Q8-Fund.Manager]

تراجع أرباح "دار الأركان" إلى 988.5 مليون ريال (- 9 %) خلال عام 2012..وأرباح الربع الرابع 144 مليون ريال​

عزت الشركة سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض هامش الربح لمبيعات العقارات والذي يعزى للموقع الجغرافي للعقارات المباعة. كما ساهمت زيادة مصروفات التشغيل والتمويل فى الضغط على صافي الربح.

كما عزت الشركة سبب الانخفاض خلال الفترة الحالية (اثنى عشر شهرا) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة مصروفات التشغيل والتمويل، كما انخفض هامش الربح لمبيعات العقارات بشكل هامشي نظراً للموقع الجغرافي والحالة التطويرية للعقارات المباعة، والذي ضغط على صافي الربح أيضاً.​

بينما عزت الشركة سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى انخفاض هامش الربح على مبيعات العقارات والذي يعزى للموقع الجغرافي للعقارات المباعة. كما ساهم زيادة مصروفات التشغيل والتمويل وانخفاض بند الإيرادات الأخرى الغير تشغيلية فى التأثير على صافي الربح​