التضخم والاقتصادي السعودي
لا أجد في هذه المناسبة والتي عبر بها مجلس الشورى السعودي بعدم إقرار زيادة أجور موظفي الدولة متذرعين بعدم جدوى هذه الزيادة ومستشهدين بقرار سابق تم به زيادة أجور رواتب الموظفين بأنه لم يعالج ظاهرة التضخم بل إنهم تعدوا إلى تأكيدهم على إن تلك الزيادة أدت إلى تأجيج هذه الظاهرة أكثر فأكثر إلا أن أهنئ نفسي وأهنئ شعبنا السعودي بهذا المجلس الموقر والذي يبدو لي إنهم بحاجة إلى القراءة والاطلاع أكثر وأكثر والي النظر إلى الأمور بعمق بعيدا عن السطحية الظاهرة في رجالات اقتصادنا الوطني ومفكرينا والذي تزخر بمقلاتهم وسائل إعلامنا المتعددة مسوقه بذلك فكرا سطحيا لا يغني ولا يسمن من جوع
وبصفتي كمواطن فانا أقدم مقترحاتي في معالجة ظاهرة التضخم بعد أن أتناول هذه الظاهرة بكل جوانبها التفصيلية مبينا أسباب حدوثها وأثارها على الاقتصاد وإبعادها الاجتماعية فقد حاولت أن اقرأ عن هذه الظاهرة كثيرا ولكن ما بدى لي انه ليس هناك من تناول هذه الظاهرة واستطاع الخوض في أبعادها بل إن كل ما يكتب هو قشور حول التضخم وان كل ما قدم من مقترحات هو قرارات استهلاكية يزول أثرها مع الوقت وسريعا أيضا
التضخم
يعرف التضخم بأنه ارتفاع في أسعار السلع وخصوصا الاستهلاكية وهذا التعريف هو ابسط أشكال التعاريف المتعلقة بظاهرة التضخم وحتى وان وجدت تعريفات أخرى لظاهرة التضخم إلا أن نقطة الخلاف ليست في إيجاد تعريف مناسب بل في إيجاد حلول مناسبة لهذه الظاهرة والتي لا يمكن التنازل عن وصفها بالخطيرة وأيضا جدا
فقد أقلقت هذه الظاهرة اعتي الدول الاقتصادية والتي قامت على عقول مفكرين أفذاذ فكيف بنا وباقتصادنا الذي حتى الآن لايمكن وصفه بالاقتصاد المتين والذي لا يقوم إلا على موردا واحد فقط يشكل 90% من الموارد الاقتصادية لهذه البلد ولأكثر دول الخليج قاطبة وهو سلعة النفط والذي في الأصل لايمكن اعتباره من المقومات الاقتصادية بعرف الاقتصاديين فالاقتصاد يجب أن يبنى على دعائم وركائز تعمل جاهدة على حفظه من السقوط جراء أي لامة قد تحدث للبلد وهذا ما تفقده أكثر الدول الخليجية ومع ارتفاع أسعار النفط أصبحت الحاجة قائمة لإيجاد بدائل للنفط اقل تكلفة وأكثر توفرا وقد شرع العلماء الغربيين في إيجاد مصادر جديدة للطاقة وأصبحت الحاجة الآن مع ارتفاع أسعار النفط أكثر من ذي قبل
ومتى ما تم اكتشاف بدائل للطاقة حينها لا اضن بان النفط قد يقوم اقتصاد أي بلد ما
أسباب نشوء ظاهرة التضخم
يعتقد الكثير بان ظاهرة التضخم هي وليدة وقتنا الحاضر وان هناك سببا أو اثنان وراء هذه الظاهرة فمنهم من يعزو أسبابه إلى ارتباط العملة بالدولار وتدني مستوى صرف الدولار في سلعة العملات وبالتالي فقد العملة الخليجية من قيمتها الشرائية
وقد غفلوا تماما انه في الثمانيات تحديدا لم يكن الدولار أوفر حظا من الآن فقد كان سعر الجنيه الإسترليني حينها
2.5 دولار بينما هو في الوقت الراهن 2.022 بفارق يقترب من النصف دولار لصالح الدولار حاليا ونسوا بان سعر صرف الدولار أمام الين الياباني تحديدا عام 95 ميلادي كل دولار كان يعادل 78 ينا ياباني بينما هو في الوقت الحالي سعر الصرف للدولار أمام الين الياباني هو 114 ينا أي بزيادة قدرها النصف لصالح الدولار في وقتنا الحالي
إذن ما نشهده حاليا هو ارتفاع في سعر الصرف للعملة الخليجية مقارنة بما مضى في الوقت الذي لم نسمع به عن ظاهرة التضخم أو لم نجد لها أثارا مقلقة كما هي الآن
وهذا يعني أن أسباب الصرف ليست وراء نشوء هذه الظاهرة إطلاقا كما يعتقد مفكرينا وكتبانا الاقتصاديون والذي أرى إنهم لا يكتب معظمهم إلا للظهور الإعلامي ولا أكثر من ذلك قيمة فيما يكتب
ويرى البعض الأخر بان أسباب نشوء هذه الظاهرة هي جشع التجار والموردين وتلاعبهم بالأسعار بينما نجد الصحف تغص بصفحات كاملة مخصصة والتي يدافع بها التجار عن نزاهتهم محاولين تبرئة ذممهم من الجشع والطمع
وأقول لله العجب عندما شركة وطنية تسوق منتجا وطنيا و 90% من زبائنها هم أبناء البلد والذي لا يتجاوز عددهم ال12 مليون نسمة تخرج أرباحا تتجاوز ال10 مليار ريال سنوي منافسه بذلك كبار الشركات العالمية والتي تسوقا منتجا عالميا وزبائنها هم سكان الأرض جميعا وليس أبناء وطنها فحسب بل إن زبائنها قرابة الخمسة مليار وليس 12 مليون تقريبا
ولكني أيضا لا أشير إلى طمع تجارنا بل هذا إن دل فانه يدل على حذاقة تجارنا وإبداعهم التجاري والذين استطاعوا رغم قلة زبائنهم ومحدودية تجارتهم في بلد واحد من إخراج هذه الأرباح والتي تتقسم على قلة قليلة من المؤسسين
كما هي نجاح شركة الاتصالات السعودية وأيضا لله العجب ولا أشير بذلك إلى طمع معاذ الله بل إني أبرئ ساحتهم وأشيد بنزاهتهم وأشيد
في هذا النجاح التجاري المنقطع النظير رغم ما ذكرت من محدودية التسويق ومحدودية الزبائن
وأيضا ليس هذا السبب وراء ظاهرة التضخم في الأصل وليبحثوا مفكرينا عن أسباب أخرى به شي من احترام عقول قرائهم أو فليبحثوا عن مواضيع أخرى تناسب حجمهم الفكري ويا حبذا الاتجاه إلى القصص الشعبية فقد يبدعوا في هذا المجال أكثر وأكثر وسيجدوا قراء أكثر وأكثر طالما القصد الظهور والشعبية ولا أكثر من ذلك
التضخم وأسباب نشوئه
لعبت أسباب عدة دورا أساسيا في نشوء هذه الظاهرة والتي مع تعاقب الزمن أصبحت تطفح بشكل واضح وملموس وليس كما يظن البعض بأنها وليدة وقتنا الحاضر وليست أيضا لأجل الأسباب المتهرئة الذي يروجها كتابنا ومفكرينا
فما يحدث حاليا هو الظهور لهذه الظاهرة فقط بينما ما كان يحدث في السابق هو تهيئة لمرحلة هذا الظهور لذا فان حديثي الأتي لا يتطرق إلى هذا الظهور بل يتطرق إلى مرحلة النشأة والاحتضان لهذه الظاهرة محاولا الولوج في عمق هذه الظاهرة وتبين إبعادها الحقيقية
التضخم والاقتصاد العالمي متلازمتين طبيعيتين
من الصعب الحديث عن التضخم دون الحديث عن الاقتصاد العالمي فقد أصبح التضخم والنمو الاقتصاد العالمي متلازمتين طبيعيتين ما أن نجد نموا اقتصاديا عالميا إلا ونجد أن التضخم يسير حثيثا في الاتجاه الموازي ومن هذا المنطلق سنحاول تعقب هذه الظاهرة في مرحلة النشأة وصولا إلى مرحلة الظهور أو الطفح
الاقتصاد العالمي
أسبابه
الاستقرار الأمني الدولي
كان لانتهاء عصر الحروب وانقضاء مسلسل الاجتياحات والعمليات العسكرية الواسعة دورا فعالا وبالغ التأثير في إيجاد المناخ الملائم لنهضة اقتصادية عالمية تساهم كل دول العالم في قيامها وتسريع خطاها وبشكل آمن أيضا فما كانت تعمل الحروب على دماره وتخريبه وإفنائه من بنى تحتية وخسائر في الموارد البشرية حفظت مع زوال تلك الأسباب والتي أدى زوالها إلى الالتفات إلى الشئون الداخلية للبلد ومحاولة استغلال الموارد الاقتصادية وتنميتها
ومن نتائج هذا الاستقرار الأتي
1- توثيق الصلات الدولية
مع إنشاء هيئة الأمم المتحدة وانضمام معظم دول العالم بها وسن الأعراف الدولية زادت الصلاة الدولية فيما بينها مما ساهم في التشارك الدولي لبناء اقتصاد عالمي يطال جميع دول العالم بلا استثناء تساهم فيه كل الدول كل حسب إمكانيتها بلا استثناء
2- التبادل التجاري الآمن
كان للتبادل التجاري والذي شرعت الدول فيما بينها من الاستفادة منه كلا في حدود إمكانياتها من زرع البذور الاقتصادية الأولى
فالاستقرار الأمني حفظ عمليات النقل والتصدير والتوريد ضمن اتفاقيات التجارة وليس هذا فقط فقد ساهم أيضا
في تبادل الخبرات عن طريق الابتعاث العلمي والهجرة للبحث عن فرص العمل ضمن أنظمة دولية تحفظ حقوق جميع الإطراف وهذا بدوره انعكس على الاقتصاد بالتعميم وفك الاحتكار للنمو الاقتصادي
ولنا في ما قامت به اليابان خير شاهد على هذا بعد توقيع وثيقة استسلامها عقب الحرب العالمية الثانية من ابتعاث لأبنائها للدراسة في المعاهد والجامعات الأمريكية والاستفادة من نقل الخبرات الأمريكية وتوطينها في اليابان فاليابان والكل يعلم بأنها أكثر الدول محاكاة للصناعات الغربية فما أن نجد منتجا غربيا وإلا نجد بعد فترة من الزمن اليابان تنتج مثل هذا المنتج والآن نرى الصين وتايوان وانضمت لهم دول أخرى جلها من الدول الشرق أسيوية والتي بدأت تقوم بها مصانع تحاكي الصناعة الغربية فبدأنا نرى نمو اقتصاديا وتعميما لم يكن موجودا سابقا
3- النمو السكاني
ساهم الاستقرار الأمني في النمو السكاني العالمي وزيادة نسبته ويجدر بالذكر بان النسبة تزيد بزيادة المنسوب إليه وهذا يعني أن النمو السكاني قد لا يبدو واضح ضمن نسبه معينة ولكن بعد فترة قد نرى تزايدا في أعداد السكان بشكل واضح جدا وذلك ناتج عن زيادة المخرجات الرقمية الماخوذه من النسبة لزيادة العدد المنسوب إليه
وهنا يجب إن ننبه أن زيادة عدد السكان قد تضعف الاقتصاد لبلد ما خصوصا الدول الفقيرة أو التي ليس لديها موارد اقتصادية متينة أو ليس لديها سياسة اقتصادية توجهها إلى الرخاء الاقتصادي فيما لو كانت دول غنية ولكنها من جهة أخرى قد تعمل هذه الأعداد السكانية في نما الاقتصاد العالمي من جهة أخرى
فهذه الزيادة السكانية والتي هي أخر نتائج الاستقرار الأمني مع سابقاتها في بحثنا هذا ساهمت في تسريع العجلة الاقتصادية العالمية وتعميمها أيضا
فالدول الفقيرة والتي تزخر بكثافة سكانية أصبحت مطمع لرؤؤس الأموال الكبيرة في البحث عنها تارة وفي الهجرة إليها تارة أخرى كما نرى الآن من اتجاه كبريات الشركات العالمية إلى إقامة مصانعها خارج أوطانها الأصلية بغية زيادة الربحية وأيضا القدرة على التنافس فيما بينها
فاحتدام المنافسة بين الدول الصناعية الكبرى فيما بينها أصبح فائق الشراسة حتى إننا نسمع أحيانا عن انهيار إمبراطوريات تجارية سريعا بسبب حمى المنافسة
فعمدت بعض تلك الامبرطوريات التجارية إلى تدعيم موقفها وذلك بهجرتها إلى بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية وذات الأجور الرخيصة بقصد تقليل التكلفة التشغيلية والتي هي من أهم القوائم المالية والتي بانخفاضها قد يتم زيادة الأرباح أو تقليل الخسائر
وهذه الهجرة التجارية والرأس مالية ساهمت في بدء نقل أسس الرخاء الاقتصادي لدول كانت تفتقر إلى مقومات الاقتصاد وتأن تحت وطأة الفقر وقلة الموارد بعدما كان محصورا في عدة دول فقط
وهذه الاستغلال للكوادر البشرية والتي لم تكن تجد عملا في السابق ساهم في إيجاد سيولة وتدويرها في أوطانها مره أخرى ساهم في تأسيس مقومات اقتصادية وذلك بتوفير موارد مادية وخبرات علمية وعملية لأوطانها لتسهم في بناء اقتصاد وطني
وهذه الأسباب والتي بعضها نتاج بعض في شكلها مجتمعة ساهمت في بناء الاقتصاد العالمي وهنا بدأ التضخم بعدما تم احتضانه في كنف هذا النمو الاقتصادي يعبر نفسه بالآثار الواضحة والملموسة
فالزيادة السكانية عملت على زيادة الطلب و زيادة الطلب عملت على زيادة الإنتاج وزيادة الإنتاج عملت على البحث عن الأيدي العاملة وخاصة للدول الفقيرة وتوظيفها وزيادة الأيدي العاملة عمل على توفير مداخيل مالية وزيادة المداخيل ساهم في رفع احتياجات الأعداد السكانية والتي بدورها نمت نسبته أيضا بفعل الزمن ومن ثم استطاعت المشاركة في التبضع ورفع مستوى الاحتياج بدءا من السلع المعيشية إلى باقي السلع الأخرى الأكثر ترفيها وهكذا نجد أنفسنا إننا في حلقة متصلة يؤثر كل تغيير في نسبة احد عناصرها في تغيير المخرجات النهائية لهذه الحلقة وبالتالي يصبح هذا المخرج الرقمي لهذه الحلقة هو الرقم الذي يعبر عن معدلات التضخم أو لنقل عن الرقم الذي يعني زيادة النمو الاقتصادي والذي يكون ضريبته تغيير الأرقام الاقتصادية الاستهلاكية وزيادتها وهو ما يعرف ب ظاهرة التضخم كلفظ اقتصادي ومختصر
والحقيقة إني اثني على من قام بهذه التسمية الرائعة جدا والتي تعني من الكلمة وهي (التضخم) إن هذه الظاهرة تعني الأخذ بالزيادة أي النمو وليس تعني فقط الضخامة وهذا هو ما اقلق معظم الدول المتقدمة فهذه الزيادة التضخمية حتى وان تحركت بنسب طفيفة إلا تأثيرها سيخلق نسب تأثيريه عظيمة وخصوصا على المجتمعات والإفراد
ومن يلاحظ الزيادة التي تمت في عصر الملك خالد رحمة الله عليه يتأكد له أن تلك الفترة كان هناك تضخما فعلا عولج في ذلك الوقت بزيادة الأجور والرواتب ولو بقيت الرواتب كما هي لأصبحنا من أفقر شعوب الأرض ومن يلاحظ أيضا يجد انه بعد كل فترة من الزمن نجد إن الأسعار تتغير تدريجيا وتأخذ بالزيادة وما كان يكفي بالأمس لم يعد كافيا اليوم
وذلك لتأثر هذه الأرقام والتي هي مخرجات تلك الحلقة الاقتصادية بتغيير احد عناصرها بعد كل فترة
إذن يتضح لنا بشكل كافي أن الزيادة في الأجور للموظفين يجب أن تأخذ بالزيادة بدورها للتماشي مع سنة الله في كونه
وهي أولي معالجات التضخم والذي في الحقيقة لا يمكن علاجه إطلاقا أو التلاعب في نسبته ولكن يمكن القفز من فوقه وتجاوزه فقط لتقليل تأثيره
فأرقامه من الصعب العودة بها إلى الوراء ولكن قد يكون من السهل تقليل آثاره فقط
كيف يتم مواجهة ظاهرة التضخم
من غير المنطق التفكير في تقليل أرقام معدلات التضخم والبحث عن وسائل تعود بأرقامه إلى الوراء فهذا أمر حتمي وسينمو أكثر وأكثر رغما عن انف الجميع وما الأسباب التي يتشدق بها إعلاميونا إلا أسباب ثانوية تندرج تحت احد عناصر الحلقة الاقتصادية والتي ذكرتها سابقا
إذن الأسعار آخذه بالزيادة ولا يمكن الحيلولة دون ذلك
التضخم المحلي والتضخم المستورد
إن ما جعل هذه الظاهرة تصبح حديث العامة قبل المتخصصين هي الانفتاح الإعلامي والتي حظيت به شعوب العالم على اثر تورة الاتصالات والتي طالت شعوب الأرض جميعا فبدى لكثير من العامة بان التضخم هو وليد وقتنا الحالي بسبب التطرق الإعلامي لهذه الظاهرة
وهنا يجب ان نفرق بين التضخم المحلي والتضخم المستورد ونبين أسبابه
للحديث البقية ان لم يحذف وما هذا الا بداية الموضوع بصراحة ربنا والحقيقة اني حاولت الاختصار والتلخيص اكثر من كذا
لكن هذا ما استطعت عمله فانا فاشل في التلخيص وهذا ما حدى بي ايام الثانوية من تصوير البراشيم وهاتك يا تسعينات
لا أجد في هذه المناسبة والتي عبر بها مجلس الشورى السعودي بعدم إقرار زيادة أجور موظفي الدولة متذرعين بعدم جدوى هذه الزيادة ومستشهدين بقرار سابق تم به زيادة أجور رواتب الموظفين بأنه لم يعالج ظاهرة التضخم بل إنهم تعدوا إلى تأكيدهم على إن تلك الزيادة أدت إلى تأجيج هذه الظاهرة أكثر فأكثر إلا أن أهنئ نفسي وأهنئ شعبنا السعودي بهذا المجلس الموقر والذي يبدو لي إنهم بحاجة إلى القراءة والاطلاع أكثر وأكثر والي النظر إلى الأمور بعمق بعيدا عن السطحية الظاهرة في رجالات اقتصادنا الوطني ومفكرينا والذي تزخر بمقلاتهم وسائل إعلامنا المتعددة مسوقه بذلك فكرا سطحيا لا يغني ولا يسمن من جوع
وبصفتي كمواطن فانا أقدم مقترحاتي في معالجة ظاهرة التضخم بعد أن أتناول هذه الظاهرة بكل جوانبها التفصيلية مبينا أسباب حدوثها وأثارها على الاقتصاد وإبعادها الاجتماعية فقد حاولت أن اقرأ عن هذه الظاهرة كثيرا ولكن ما بدى لي انه ليس هناك من تناول هذه الظاهرة واستطاع الخوض في أبعادها بل إن كل ما يكتب هو قشور حول التضخم وان كل ما قدم من مقترحات هو قرارات استهلاكية يزول أثرها مع الوقت وسريعا أيضا
التضخم
يعرف التضخم بأنه ارتفاع في أسعار السلع وخصوصا الاستهلاكية وهذا التعريف هو ابسط أشكال التعاريف المتعلقة بظاهرة التضخم وحتى وان وجدت تعريفات أخرى لظاهرة التضخم إلا أن نقطة الخلاف ليست في إيجاد تعريف مناسب بل في إيجاد حلول مناسبة لهذه الظاهرة والتي لا يمكن التنازل عن وصفها بالخطيرة وأيضا جدا
فقد أقلقت هذه الظاهرة اعتي الدول الاقتصادية والتي قامت على عقول مفكرين أفذاذ فكيف بنا وباقتصادنا الذي حتى الآن لايمكن وصفه بالاقتصاد المتين والذي لا يقوم إلا على موردا واحد فقط يشكل 90% من الموارد الاقتصادية لهذه البلد ولأكثر دول الخليج قاطبة وهو سلعة النفط والذي في الأصل لايمكن اعتباره من المقومات الاقتصادية بعرف الاقتصاديين فالاقتصاد يجب أن يبنى على دعائم وركائز تعمل جاهدة على حفظه من السقوط جراء أي لامة قد تحدث للبلد وهذا ما تفقده أكثر الدول الخليجية ومع ارتفاع أسعار النفط أصبحت الحاجة قائمة لإيجاد بدائل للنفط اقل تكلفة وأكثر توفرا وقد شرع العلماء الغربيين في إيجاد مصادر جديدة للطاقة وأصبحت الحاجة الآن مع ارتفاع أسعار النفط أكثر من ذي قبل
ومتى ما تم اكتشاف بدائل للطاقة حينها لا اضن بان النفط قد يقوم اقتصاد أي بلد ما
أسباب نشوء ظاهرة التضخم
يعتقد الكثير بان ظاهرة التضخم هي وليدة وقتنا الحاضر وان هناك سببا أو اثنان وراء هذه الظاهرة فمنهم من يعزو أسبابه إلى ارتباط العملة بالدولار وتدني مستوى صرف الدولار في سلعة العملات وبالتالي فقد العملة الخليجية من قيمتها الشرائية
وقد غفلوا تماما انه في الثمانيات تحديدا لم يكن الدولار أوفر حظا من الآن فقد كان سعر الجنيه الإسترليني حينها
2.5 دولار بينما هو في الوقت الراهن 2.022 بفارق يقترب من النصف دولار لصالح الدولار حاليا ونسوا بان سعر صرف الدولار أمام الين الياباني تحديدا عام 95 ميلادي كل دولار كان يعادل 78 ينا ياباني بينما هو في الوقت الحالي سعر الصرف للدولار أمام الين الياباني هو 114 ينا أي بزيادة قدرها النصف لصالح الدولار في وقتنا الحالي
إذن ما نشهده حاليا هو ارتفاع في سعر الصرف للعملة الخليجية مقارنة بما مضى في الوقت الذي لم نسمع به عن ظاهرة التضخم أو لم نجد لها أثارا مقلقة كما هي الآن
وهذا يعني أن أسباب الصرف ليست وراء نشوء هذه الظاهرة إطلاقا كما يعتقد مفكرينا وكتبانا الاقتصاديون والذي أرى إنهم لا يكتب معظمهم إلا للظهور الإعلامي ولا أكثر من ذلك قيمة فيما يكتب
ويرى البعض الأخر بان أسباب نشوء هذه الظاهرة هي جشع التجار والموردين وتلاعبهم بالأسعار بينما نجد الصحف تغص بصفحات كاملة مخصصة والتي يدافع بها التجار عن نزاهتهم محاولين تبرئة ذممهم من الجشع والطمع
وأقول لله العجب عندما شركة وطنية تسوق منتجا وطنيا و 90% من زبائنها هم أبناء البلد والذي لا يتجاوز عددهم ال12 مليون نسمة تخرج أرباحا تتجاوز ال10 مليار ريال سنوي منافسه بذلك كبار الشركات العالمية والتي تسوقا منتجا عالميا وزبائنها هم سكان الأرض جميعا وليس أبناء وطنها فحسب بل إن زبائنها قرابة الخمسة مليار وليس 12 مليون تقريبا
ولكني أيضا لا أشير إلى طمع تجارنا بل هذا إن دل فانه يدل على حذاقة تجارنا وإبداعهم التجاري والذين استطاعوا رغم قلة زبائنهم ومحدودية تجارتهم في بلد واحد من إخراج هذه الأرباح والتي تتقسم على قلة قليلة من المؤسسين
كما هي نجاح شركة الاتصالات السعودية وأيضا لله العجب ولا أشير بذلك إلى طمع معاذ الله بل إني أبرئ ساحتهم وأشيد بنزاهتهم وأشيد
في هذا النجاح التجاري المنقطع النظير رغم ما ذكرت من محدودية التسويق ومحدودية الزبائن
وأيضا ليس هذا السبب وراء ظاهرة التضخم في الأصل وليبحثوا مفكرينا عن أسباب أخرى به شي من احترام عقول قرائهم أو فليبحثوا عن مواضيع أخرى تناسب حجمهم الفكري ويا حبذا الاتجاه إلى القصص الشعبية فقد يبدعوا في هذا المجال أكثر وأكثر وسيجدوا قراء أكثر وأكثر طالما القصد الظهور والشعبية ولا أكثر من ذلك
التضخم وأسباب نشوئه
لعبت أسباب عدة دورا أساسيا في نشوء هذه الظاهرة والتي مع تعاقب الزمن أصبحت تطفح بشكل واضح وملموس وليس كما يظن البعض بأنها وليدة وقتنا الحاضر وليست أيضا لأجل الأسباب المتهرئة الذي يروجها كتابنا ومفكرينا
فما يحدث حاليا هو الظهور لهذه الظاهرة فقط بينما ما كان يحدث في السابق هو تهيئة لمرحلة هذا الظهور لذا فان حديثي الأتي لا يتطرق إلى هذا الظهور بل يتطرق إلى مرحلة النشأة والاحتضان لهذه الظاهرة محاولا الولوج في عمق هذه الظاهرة وتبين إبعادها الحقيقية
التضخم والاقتصاد العالمي متلازمتين طبيعيتين
من الصعب الحديث عن التضخم دون الحديث عن الاقتصاد العالمي فقد أصبح التضخم والنمو الاقتصاد العالمي متلازمتين طبيعيتين ما أن نجد نموا اقتصاديا عالميا إلا ونجد أن التضخم يسير حثيثا في الاتجاه الموازي ومن هذا المنطلق سنحاول تعقب هذه الظاهرة في مرحلة النشأة وصولا إلى مرحلة الظهور أو الطفح
الاقتصاد العالمي
أسبابه
الاستقرار الأمني الدولي
كان لانتهاء عصر الحروب وانقضاء مسلسل الاجتياحات والعمليات العسكرية الواسعة دورا فعالا وبالغ التأثير في إيجاد المناخ الملائم لنهضة اقتصادية عالمية تساهم كل دول العالم في قيامها وتسريع خطاها وبشكل آمن أيضا فما كانت تعمل الحروب على دماره وتخريبه وإفنائه من بنى تحتية وخسائر في الموارد البشرية حفظت مع زوال تلك الأسباب والتي أدى زوالها إلى الالتفات إلى الشئون الداخلية للبلد ومحاولة استغلال الموارد الاقتصادية وتنميتها
ومن نتائج هذا الاستقرار الأتي
1- توثيق الصلات الدولية
مع إنشاء هيئة الأمم المتحدة وانضمام معظم دول العالم بها وسن الأعراف الدولية زادت الصلاة الدولية فيما بينها مما ساهم في التشارك الدولي لبناء اقتصاد عالمي يطال جميع دول العالم بلا استثناء تساهم فيه كل الدول كل حسب إمكانيتها بلا استثناء
2- التبادل التجاري الآمن
كان للتبادل التجاري والذي شرعت الدول فيما بينها من الاستفادة منه كلا في حدود إمكانياتها من زرع البذور الاقتصادية الأولى
فالاستقرار الأمني حفظ عمليات النقل والتصدير والتوريد ضمن اتفاقيات التجارة وليس هذا فقط فقد ساهم أيضا
في تبادل الخبرات عن طريق الابتعاث العلمي والهجرة للبحث عن فرص العمل ضمن أنظمة دولية تحفظ حقوق جميع الإطراف وهذا بدوره انعكس على الاقتصاد بالتعميم وفك الاحتكار للنمو الاقتصادي
ولنا في ما قامت به اليابان خير شاهد على هذا بعد توقيع وثيقة استسلامها عقب الحرب العالمية الثانية من ابتعاث لأبنائها للدراسة في المعاهد والجامعات الأمريكية والاستفادة من نقل الخبرات الأمريكية وتوطينها في اليابان فاليابان والكل يعلم بأنها أكثر الدول محاكاة للصناعات الغربية فما أن نجد منتجا غربيا وإلا نجد بعد فترة من الزمن اليابان تنتج مثل هذا المنتج والآن نرى الصين وتايوان وانضمت لهم دول أخرى جلها من الدول الشرق أسيوية والتي بدأت تقوم بها مصانع تحاكي الصناعة الغربية فبدأنا نرى نمو اقتصاديا وتعميما لم يكن موجودا سابقا
3- النمو السكاني
ساهم الاستقرار الأمني في النمو السكاني العالمي وزيادة نسبته ويجدر بالذكر بان النسبة تزيد بزيادة المنسوب إليه وهذا يعني أن النمو السكاني قد لا يبدو واضح ضمن نسبه معينة ولكن بعد فترة قد نرى تزايدا في أعداد السكان بشكل واضح جدا وذلك ناتج عن زيادة المخرجات الرقمية الماخوذه من النسبة لزيادة العدد المنسوب إليه
وهنا يجب إن ننبه أن زيادة عدد السكان قد تضعف الاقتصاد لبلد ما خصوصا الدول الفقيرة أو التي ليس لديها موارد اقتصادية متينة أو ليس لديها سياسة اقتصادية توجهها إلى الرخاء الاقتصادي فيما لو كانت دول غنية ولكنها من جهة أخرى قد تعمل هذه الأعداد السكانية في نما الاقتصاد العالمي من جهة أخرى
فهذه الزيادة السكانية والتي هي أخر نتائج الاستقرار الأمني مع سابقاتها في بحثنا هذا ساهمت في تسريع العجلة الاقتصادية العالمية وتعميمها أيضا
فالدول الفقيرة والتي تزخر بكثافة سكانية أصبحت مطمع لرؤؤس الأموال الكبيرة في البحث عنها تارة وفي الهجرة إليها تارة أخرى كما نرى الآن من اتجاه كبريات الشركات العالمية إلى إقامة مصانعها خارج أوطانها الأصلية بغية زيادة الربحية وأيضا القدرة على التنافس فيما بينها
فاحتدام المنافسة بين الدول الصناعية الكبرى فيما بينها أصبح فائق الشراسة حتى إننا نسمع أحيانا عن انهيار إمبراطوريات تجارية سريعا بسبب حمى المنافسة
فعمدت بعض تلك الامبرطوريات التجارية إلى تدعيم موقفها وذلك بهجرتها إلى بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية وذات الأجور الرخيصة بقصد تقليل التكلفة التشغيلية والتي هي من أهم القوائم المالية والتي بانخفاضها قد يتم زيادة الأرباح أو تقليل الخسائر
وهذه الهجرة التجارية والرأس مالية ساهمت في بدء نقل أسس الرخاء الاقتصادي لدول كانت تفتقر إلى مقومات الاقتصاد وتأن تحت وطأة الفقر وقلة الموارد بعدما كان محصورا في عدة دول فقط
وهذه الاستغلال للكوادر البشرية والتي لم تكن تجد عملا في السابق ساهم في إيجاد سيولة وتدويرها في أوطانها مره أخرى ساهم في تأسيس مقومات اقتصادية وذلك بتوفير موارد مادية وخبرات علمية وعملية لأوطانها لتسهم في بناء اقتصاد وطني
وهذه الأسباب والتي بعضها نتاج بعض في شكلها مجتمعة ساهمت في بناء الاقتصاد العالمي وهنا بدأ التضخم بعدما تم احتضانه في كنف هذا النمو الاقتصادي يعبر نفسه بالآثار الواضحة والملموسة
فالزيادة السكانية عملت على زيادة الطلب و زيادة الطلب عملت على زيادة الإنتاج وزيادة الإنتاج عملت على البحث عن الأيدي العاملة وخاصة للدول الفقيرة وتوظيفها وزيادة الأيدي العاملة عمل على توفير مداخيل مالية وزيادة المداخيل ساهم في رفع احتياجات الأعداد السكانية والتي بدورها نمت نسبته أيضا بفعل الزمن ومن ثم استطاعت المشاركة في التبضع ورفع مستوى الاحتياج بدءا من السلع المعيشية إلى باقي السلع الأخرى الأكثر ترفيها وهكذا نجد أنفسنا إننا في حلقة متصلة يؤثر كل تغيير في نسبة احد عناصرها في تغيير المخرجات النهائية لهذه الحلقة وبالتالي يصبح هذا المخرج الرقمي لهذه الحلقة هو الرقم الذي يعبر عن معدلات التضخم أو لنقل عن الرقم الذي يعني زيادة النمو الاقتصادي والذي يكون ضريبته تغيير الأرقام الاقتصادية الاستهلاكية وزيادتها وهو ما يعرف ب ظاهرة التضخم كلفظ اقتصادي ومختصر
والحقيقة إني اثني على من قام بهذه التسمية الرائعة جدا والتي تعني من الكلمة وهي (التضخم) إن هذه الظاهرة تعني الأخذ بالزيادة أي النمو وليس تعني فقط الضخامة وهذا هو ما اقلق معظم الدول المتقدمة فهذه الزيادة التضخمية حتى وان تحركت بنسب طفيفة إلا تأثيرها سيخلق نسب تأثيريه عظيمة وخصوصا على المجتمعات والإفراد
ومن يلاحظ الزيادة التي تمت في عصر الملك خالد رحمة الله عليه يتأكد له أن تلك الفترة كان هناك تضخما فعلا عولج في ذلك الوقت بزيادة الأجور والرواتب ولو بقيت الرواتب كما هي لأصبحنا من أفقر شعوب الأرض ومن يلاحظ أيضا يجد انه بعد كل فترة من الزمن نجد إن الأسعار تتغير تدريجيا وتأخذ بالزيادة وما كان يكفي بالأمس لم يعد كافيا اليوم
وذلك لتأثر هذه الأرقام والتي هي مخرجات تلك الحلقة الاقتصادية بتغيير احد عناصرها بعد كل فترة
إذن يتضح لنا بشكل كافي أن الزيادة في الأجور للموظفين يجب أن تأخذ بالزيادة بدورها للتماشي مع سنة الله في كونه
وهي أولي معالجات التضخم والذي في الحقيقة لا يمكن علاجه إطلاقا أو التلاعب في نسبته ولكن يمكن القفز من فوقه وتجاوزه فقط لتقليل تأثيره
فأرقامه من الصعب العودة بها إلى الوراء ولكن قد يكون من السهل تقليل آثاره فقط
كيف يتم مواجهة ظاهرة التضخم
من غير المنطق التفكير في تقليل أرقام معدلات التضخم والبحث عن وسائل تعود بأرقامه إلى الوراء فهذا أمر حتمي وسينمو أكثر وأكثر رغما عن انف الجميع وما الأسباب التي يتشدق بها إعلاميونا إلا أسباب ثانوية تندرج تحت احد عناصر الحلقة الاقتصادية والتي ذكرتها سابقا
إذن الأسعار آخذه بالزيادة ولا يمكن الحيلولة دون ذلك
التضخم المحلي والتضخم المستورد
إن ما جعل هذه الظاهرة تصبح حديث العامة قبل المتخصصين هي الانفتاح الإعلامي والتي حظيت به شعوب العالم على اثر تورة الاتصالات والتي طالت شعوب الأرض جميعا فبدى لكثير من العامة بان التضخم هو وليد وقتنا الحالي بسبب التطرق الإعلامي لهذه الظاهرة
وهنا يجب ان نفرق بين التضخم المحلي والتضخم المستورد ونبين أسبابه
للحديث البقية ان لم يحذف وما هذا الا بداية الموضوع بصراحة ربنا والحقيقة اني حاولت الاختصار والتلخيص اكثر من كذا
لكن هذا ما استطعت عمله فانا فاشل في التلخيص وهذا ما حدى بي ايام الثانوية من تصوير البراشيم وهاتك يا تسعينات
