الأرباح المجمعة للبنوك القطرية لعام 2010
تسجل مستوىً قياسياً ببلوغها 12.3 مليار ريال مرتفعة بمقدار 25 %
عن عام 2009 .
ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك القطرية الثمانية المدرجة في بورصة قطر، بمقدار 25 %
مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ببلوغها 12.3 مليار ريال
مقابل 9.9 مليار ريال كانت قد حققتها خلال عام 2009.
وسجلت أرباح البنوك المجمعة أعلى أرباح سنوية لها على الإطلاق خلال عام 2010، متخطية الأرباح السابقة والتي تم تحقيقها خلال عام
2009 والبالغة آنذاك 9.9 مليار ريال، كما استطاعت تسجيل ثاني أعلى نسبة نمو خلال الخمس سنوات الأخيرة، بعد تلك المحققة خلال
عام 2007 والبالغة 56 % والتي جاءت آنذاك مع تحسن إيرادات
الاستثمار في سوق الأسهم المحلي.
أما أرباح الربع الرابع من عام 2010، فجاءت مرتفعة بمقدار 39 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مع تحسن صافي إيرادات الفوائد،
مع زيادة محافظ الإقراض، في حين سجلت المخصصات تراجعا نسبيا، مقارنة بالفترة المماثلة.
في حين ساهمت مخصصات البنوك بشكل كبير بتراجع الأرباح الصافية خلال الربع الرابع، مقارنة بالربع السابق من نفس العام، حيث ارتفعت
المخصصات بنحو 126 % عن الربع السابق لتبلغ نحو 688 مليون ريال خلال الربع الرابع مقارنة بمخصصات قدرها 304 مليون ريال خلال الربع الثالث
من عام 2010.
أنهت جميع البنوك المدرجة عام 2010، على ارتفاعات متفاوتة في أرباحها دون استثناء وجاء
بنك الخليجي في مقدمة البنوك الرابحة بمقدار 155 %، مع تحسن أنشطته التشغيلية وتحجيم المخصصات مقارنة بالفترة المماثلة، ومن
ثم جاء الأهلي وقطر الوطني.
وساهمت الأرباح المجمعة للبنوك الإسلامية والفروع الإسلامية لدى البنوك التقليدية بنحو 35 % من إجمالي الأرباح الصافية لتبلغ 4259.7 مليون
ريال، في حين بلغت أرباح الفروع الإسلامية لدى البنوك التقليدية
1154.9 مليون ريال لتساهم بنحو 9 % من إجمالي الأرباح الصافية للبنوك.
واستمرت جميع البنوك القطرية على المحافظة في تحقيق نمو ميزانياتها مجمعة، سواء كان
في حجم الموجودات أو القروض أو ودائع العملاء، كما يوضح
الجدول التالي:
بلغ متوسط مكرر الربح لقطاع البنوك 12.7 مرة بناء على نتائج عام 2010 وأسعار إغلاق الأسهم كما
في 9 يناير 2011، وتراوحت مكررات الربح للبنوك القطرية بين مكرر 9 مرة و13.4 مرة، في حين بلغ مكرر ربح البنك الأهلي 9 مرات كأدنى مكرر
ربح في قطاع البنوك.
فاينانشال تايمز:
قرار المركزي بفصل الخدمات المصرفية الإسلامية عن التقليدية.. جريء
أشادت صحيفة فاينانشال تايمز بالقرار الجريء الذي اتخذه مصرف قطر المركزي، والقاضي
بفصل الخدمات المصرفية الإسلامية عن البنوك التجارية، ورأت الصحيفة أن هذا القرار، الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط المصرفية سواء في قطر أو
في الشرق الأوسط، لا يمثل ضعفا من قبل المصرف المركزي بقدر ما هو خطوة حكيمة من قبل المصرف. وقالت "أثار قرار مصرف قطر
المركزي، القاضي بإجبار البنوك التقليدية على غلق فروعها الإسلامية
جدلا في الأوساط المصرفية بالمنطقة".
وأشارت الصحيفة إلى أن وكالة موديز تقدر حجم الودائع الإسلامية بما بين 7 و16% من إجمالي الودائع التي تملكها أكبر ثلاثة مصارف تقليدية في
قطر، حيث تمثل الأصول الإسلامية نفس النسبة تقريبا، موضحة أن معظم البنوك التجارية في الخليج تقدم خدمات مالية إسلامية إما عبر
فروع مستقلة أو "شبابيك" متخصصة.
وأضافت "قال منتقدو قرار مصرف قطر المركزي إن البنوك المركزية الأخرى في المنطقة لا تواجه أي مصاعب في الإشراف على الأنظمة
المصرفية التي تدير فيها البنوك التقليدية حصة متزايدة من الخدمات الإسلامية. كما انتقدوا اتخاذ القرار فجأة وبدون سابق إنذار، بعد مرور
سنوات طويلة كان فيها مصرف قطر المركزي يشجع تطوير العمليات المالية الإسلامية للبنوك التقليدية".
ورأت فاينانشال تايمز أنه مهما كانت القوانين الجديدة متعبة للبنوك التجارية، إلا أنه يجب الإشادة بمصرف قطر المركزي الذي سلط الضوء على
التحديات المهمة من قبيل الإشراف والشفافية والتقارير المالية التي
يفرضها المزج بين الخدمات الإسلامية والبنوك التقليدية.
أوضحت أن مصرف قطر المركزي كان محقا في الإشارة إلى أن بعض الودائع المتوافقة مع الشريعة تختلف كليا عن الودائع التقليدية، مضيفة "
وليس هناك مصرف مركزي غربي سيسمح لبنك بوضع الصناديق الاستثمارية على ميزانيته العمومية جنبا إلى جنب مع القروض والودائع التجارية. وهذا ما يحصل بالضبط عندما يمزج مصرف تقليدي بين
عملياته الإسلامية والتجارية".
ولفتت القول إلى أن هناك العديد من المصارف المركزية في الشرق الأوسط وخارجه تسمح للبنوك التقليدية بتقديم الخدمات الإسلامية، مضيفة
أن هذه البنوك تحظى بالاحترام، لأنها تشرف على أنظمة مصرفية مختصة، وتؤمن بأنها نجحت في التغلب على تحديات الإشراف التي تحدث
عنها مصرف قطر المركزي.
وشددت الصحيفة بالمقابل على أنه لا يجب النظر إلى اعتراف مصرف قطر المركزي بأنه غير واثق من قدرته على إدارة البنوك المشتركة بصرامة
وكأنه نقطة ضعف، بل يجب اعتباره تصرفا حكيما من مصرف قطر المركزي.
قطاع الخدمات المالية
ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بقطر
قال السيد عبد الرحمن الشيبي العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال إن
قطاع الخدمات المالية بقطر الذي نما طوال العقد الماضي من 1.3 مليار دولار تقريباً في عام 2000 إلى 11.9 مليار دولار في عام 2009، بات
ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد قطاع النفط
والغاز الذي يسهم حالياً بنسبة تقل قليلاً عن نصف هذا الناتج.
وأضاف -فى كلمة له بأعمال الدورة الخامسة لملتقى قطر للتأمين (الملتقى) اليوم - أن هذا القطاع يشكل اليوم جزءاً أساسياً في رؤية
الدولة للتنويع الاقتصادي معتبرا أن قطر بامتلاكها أحد أعلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، واقتصاداً عالي النمو، تحتاج
لصناعة خدمات مالية قوية لإدارة الثروات التي يتم توليدها في الوقت الحاضر.
وفيما استعرض الشيبي التقدم الذي أحرز في تطوير دولة قطر كمركز للخدمات المالية وإستراتيجية هيئة مركز قطر للمال لتطويرها لتصبح
مركزاً عالمياً لإعادة التأمين والتأمين الذاتي، وإدارة الأصول، أكد أن تطوير هذا القطاع سيستمر في المساعدة في تنويع الاقتصاد القطري،
وسيكون لصناعة خدمات مالية قوية أثر إيجابي في دعم وتطوير
العديد من الصناعات الأخرى التي ستساهم في المزيد من التنويع.
وشدد على أن مركز قطر للمال لعب منذ تأسيسه في عام 2005، بدعم من الحكومة القطرية، دوراً رئيسياً في تطوير قطاع الخدمات المالية في
قطر عن طريق خلق منصة فريدة للنمو الإقليمي المستدام واستقطب شركات كثيرة تغطي شريحة واسعة من شركات الخدمات المالية
الخاضعة للتنظيم وشركات الخدمات المهنية غير الخاضعة للوائح التنظيمية.
ولفت إلى ان نمو الناتج المحلي الإجمالي تجاوز في عام 2010 أكثر من 16 في المائة ..ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في العام المقبل،
مؤكدا أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في ميل المستثمرين لاستثمار ثرواتهم هذه في منطقة الخليج العربي، مما حفز الطلب على
الخدمات المالية المحلية.
وقال إن صناعة الخدمات المالية تمتلك أيضاً القدرة على دعم نمو القطاعات الأخرى ذات الصلة برؤية قطر 2030، مثل قطاعات الرعاية الصحية
والتعليم من خلال توجيه الاستثمارات إلى هذه القطاعات بكفاءة.
وذكر أن هيئة مركز قطر للمال أعلنت في أعقاب عملية مراجعة واسعة النطاق، قبل عام واحد أنها بدأت في تركيز إستراتيجيتها على
تطوير قطر لتصبح مركزاً إقليمياً لثلاثة قطاعات أساسية هي "إعادة التأمين"، "التأمين الذاتي" و"إدارة الأصول"، مشددا على أن الاثني
عشر شهراً الماضية شهدت إحراز تقدم كبير في كل من هذه المحاور الثلاثة، التي يجري حالياً تطويرها في قطر وتوفر جميعها إمكانيات
كبيرة للنمو.
وقال إنه سيتم قريباً فرض متطلبات رأس مال أعلى من قبل الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم إلى جانب الطلب على نحو متزايد
على منتجات متطورة مما سيؤدي إلى إصدار المزيد من أقساط إعادة التأمين على المستوى المحلي، مشيرا في هذا الصدد إلى
توقعات بأن يؤدي ذلك إلى ظهور شركات إعادة تأمين محلية وإقليمية.
وتطرق الشيبي إلى الانجازات التي تحققت العام الماضي فقال إن عام 2010 شهد إنجازا بارزا في سبتمبر عندما أصبحت شركة "كين" أول شركة
لإدارة التأمين الذاتي تحصل على ترخيص من مركز قطر للمال، مؤكدا أن العام الحالي 2011 سيشهد دخول المزيد من شركات إدارة التأمين الذاتي وشركات التأمين الذاتي الراغبة في الحصول على تراخيص لها من
مركز قطر للمال ما سيقود إلى الثقة بأن قطر سوف تصبح واحدة
من أهم المواقع المالية في العالم لشركات التأمين الذاتي في
غضون السنوات القليلة المقبلة.
وقال إنه تم التركيز مؤخراً على تعزيز، تطوير واعتماد أطر تنظيمية
ملائمة لتسهيل نمو واستمرارية هذه المحاور الثلاثة لصناعة الخدمات المالية.
وعلى سبيل المثال، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة استشارية في يوليو الماضي لتعزيز البيئة التنظيمية لصناعة التأمين الذاتي
في دولة قطر، كما أن العمل جار على تطوير نظام ضريبي مركز
وملائم للأعمال يوفر إعفاءات مغرية للشركات العاملة في مجالات
إعادة التأمين، إدارة التأمين الذاتي وإدارة الأصول.
ولفت إلى أنه تم في مجالات أخرى إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالجانب التقني والفني حيث استحوذت "قطرليست" وهي شركتنا التقنية
التي تقدم نظام تبادل تجاري إلكتروني لشركات التأمين وإعادة التأمين، في نوفمبر على شركة "آر آي ثري كيه" البريطانية الرائدة في ابتكار
التكنولوجيا المساندة للتعاملات الإلكترونية الخاصة بقطاع التأمين
وإعادة التأمين التجاري.
وأوضح أنه تم من خلال أكاديمية قطر للمال والأعمال إحراز تقدم كبير في تطوير المواهب المحلية انطلاقا من ان تنمية رأس المال البشري
في دولة قطر هو جزء أساسي من رؤية قطر 2030 وأن النمو المستقبلي لقطاع التأمين وسوق الخدمات المالية الأوسع في قطر سوف يعتمد اعتماداً كبيراً على وجود مجموعة واسعة من المواهب التي يمكن الاستفادة
منها والاعتماد عليها.
وأشار السيد عبد الرحمن الشيبي إلى أن "الملتقى" بات بعد خمس سنوات من انطلاقه في عام 2007 مناسبة أساسية وهامة على
جدول أعمال صناعة التأمين الإقليمية والدولية وحجر الزاوية في
صناعة التأمين في دولة قطر، وقد ساهم بشكل كبير في نموها.
واعتبر أن هيئة مركز قطر للمال بوصفها الذراع التطويرية لمركز قطر للمال، تهدف لبناء سوق خدمات مالية عالمية يستفيد منها جميع المشاركين،
على المستويين المحلي والدولي، من إمكانيات السوق الكبيرة "التي
نعتقد أنه يمكن استخدامها ليس كنقطة انطلاق لدول مجلس التعاون الأخرى فحسب، ولكن أيضاً باعتبارها قاعدة إقليمية قوية يمكن من
خلالها الاستفادة من أسواق النمو الأوسع نطاقاً في الشرق
الأوسط، شمال أفريقيا، دول جنوب الصحراء الكبرى، وشبه القارة الهندية".
محافظ مصرف قطر المركزي يحذر من فوضى تقلبات اسعار النفط
حذر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي من تبعات فوضى سعرية
قد تشهدها سوق النفط العالمية .. وقال انه رغم ان اسعار النفط عادت الى الارتفاع في عام 2010 وتحسنت موازين المدفوعات لدول مجلس
التعاون الخليجي وفوائض الموازنات ومعدلات النمو الاقتصادي الا ان
نذر الفوضى السعرية لا تزال قائمة عالميا بما يفتح امامها كل الاحتمالات.
واضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة القاها عصر اليوم امام الجلسة الختامية للمؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ان المؤتمر سلط الضوء على عدد من القضايا الرئيسية التي تتصل بأوضاع الاقتصاد الكلي وبالأنظمة المالية في دول مجلس
التعاون وبموضوع الاستقرار المالي.
واوضح انه تم التأكيد على حقيقة أن اقتصادات دول المجلس لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وإن تفاوتت تأثيراتها على الدول
الأعضاء بحسب ظروف كل دولة ومدى انكشافها على الاقتصاد العالمي مشيرا الى ان التأثير الأكبر على دول مجلس التعاون الخليجي جاء
من باب انخفاض عائدات النفط والغاز في عام 2009 بشكل غير متوقع
في ظل فوضى تذبذبات أسعار النفط.
ولفت الى انه من بين الجوانب الإيجابية للأزمة المالية العالمية على
دول مجلس التعاون الخليجي تراجع معدلات التضخم إلى مستوياتها المعتادة.
وذكر ان موضوع مراكز المعلومات الائتمانية استحوذ على الاهتمام البالغ في مناقشات الجلسة الأولى حيث تم تبادل الرأي حول الجوانب
التنظيمية والقانونية والإجرائية المتصلة بتلك المراكز ومجالات عملها وإمكانيات تطويرها.
ولفت سعادة محافظ مصرف قطر المركزي الى ان موضوع الاتحاد النقدي اخذ نصيبا وافرا من حوارات الجلسة الثانية على ضوء ما تم إنجازه حتى
الآن حيث تم تاكيد الحاجة إلى تطوير الهيكل التنظيمي والحوكمة والبنية القانونية وتقريب معايير السوق.
واشار الى ان التداولات في الجلسة الثالثة تركزت على الأزمة المالية العالمية وما احدثته من تداعيات وتأثيرات سلبية على اقتصادات
الدول الخليجية فتم تبادل المعلومات حول مدى ما أصاب هذه الاقتصادات بسببها الى جانب التعرف على عوامل النجاح في التصدي لها بالاضافة
الى مناقشة الإطار التنفيذ المقترح لمعايير " بازل 3 " وتأثيرها المنتظر على القطاع المصرفي الخليجي.
وذكر محافظ مصرف قطر المركزي ان المؤتمر ناقش الأنظمة المالية وأوصى باستمرار دعم القطاع الخاص لتمكينه من مواصلة دوره الحيوي في
خدمة الاقتصادات الخليجية.
واضاف ان المؤتمر أكد على ضرورة تعزيز مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس من ناحية وعلى أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي
في جميع الأوقات من ناحية أخرى.
واعرب سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني عن شكره لجميع المشاركين في المؤتمر لما بذلوه من جهد في معالجة القضايا
والموضوعات المطروحة على جلسات المؤتمر متمنيا ان يكون ما تم
التوصل إليه خيرا على الجميع.
مصرف قطر المركزي
يصدر تعليمات جديدة بشأن ضوابط منح التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب
أصدر مصرف قطر المركزي اليوم تعميما للبنوك يخص تعليمات جديدة بشأن ضوابط منح
التمويل الإستهلاكي مقابل الراتب، بدلا من التعليمات السابقة الواردة
في الفقرة رقم 20 من الباب السابع من كتاب تعليمات البنوك حتى
مايو 2010.
وتنص التعليمات الجديدة على أن لا تتجاوز القيمة القصوى للقروض 2 مليون ريال للمواطنين القطريين، تسدد خلال 6 سنوات، وبالنسبة
للمقيمين فحددت القيمة القصوى للقروض بـ 400 ألف ريال، تسدد
خلال 4 سنوات كحد أقصى.
ويلزم القرار البنوك بحد أقصى للفائدة على هذه القروض بنسبة 1.5 % فوق سعر الاقراض من قبل المصرف المركزي وأن لايتجاوز حجم القرض
75 % من الراتب للمواطنين و 50 % للمقيمين.
وحدد التعميم الحد الأقصى لسقف السحب بالنسبة لبطاقات التأمين بما يعادل ضعف الراتب على أن يكون الحد الأقصى للفائدة 1 % شهريا
و 0.25 % على المتأخرات.
كما ضمت التعليمات الجديدة الضوابط العامة للإئتمان الممنوح مقابل
الراتب منها:
- لا يجوز للبنك منح الإئتمان مقابل الراتب سواء على شكل قروض أو تمويل أو بطاقات ائتمان إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل
حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الإئتمان والفائدة والعائد.
- لا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة سداده.
- تحديد واحتساب الفائدة أو العائد على القروض أو التمويل مقابل الراتب.
وألزم المركزي القطري البنوك بتطبيق السقوف والضوابط الجديدة إعتبارا من تاريخه، وقال أنه سيتم فرض غرامات مالية وفقا لقانون المصرف
على البنوك المخالفة.
بورصة قطر:
البنوك القطرية ترفع حجم استثماراتها وتحجم أنشطتها التمويلية..
والأرباح تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال الربع الأول 2011
أظهرت دراسة أجرتها أرقام، على قطاع البنوك القطرية، عقب انتهاء البنوك- والبالغ عددها ثمانية-
من الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2011، أن عدداً من
البنوك قامت خلال الآونة الأخيرة برفع حجم استثماراتها مقابل تحجيم أنشطتها التمويلية.
وارتفع حجم الاستثمارات المالية المجمعة لدى البنوك إلى 117 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2011، مقابل 58.6 مليار ريال خلال الربع
المماثل من العام السابق، وما يقارب 68 مليار ريال خلال الربع الرابع
من عام 2010.
في حين جاء نمو أداء المحفظة التمويلية للبنوك المجمعة متواضعاً، حيث بلغت 282 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2011، وكانت قد بلغت
275 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2010، مقابل 252 مليار ريال
خلال نفس الفترة من العام السابق .
ويتمحور السبب الرئيس وراء ارتفاع الاستثمارت المالية في الآونة الأخيرة، لاتجاه بعض البنوك بشكل
كبير صوب سوق السندات، الذي رأت بعض البنوك فيه خيارا أمثل من
نشاط التمويل، الذي يتسم بأسعار فائدة عالية قللت من فرص الإقراض.
وأظهرت الدراسة أن مصرفي "الريان" و"الإسلامي" الأكثر توجهاً نحو سوق السندات، حيث ارتفعت استثمارات الأول في سوق السندات بشكل
كبير ببلوغها 12 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2011 مقابل 1.9 مليار ريال خلال الربع السابق من عام 2010، أما الثاني فبلغت استثماراته
في سوق السندات أيضاً نحو 11 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2011 مقابل 2.1 مليار ريال خلال الربع السابق 2010، ويوضح الجدول التالي
الاستثمارات المالية للبنوك مقارنة بالربع السابق، التي يغلب عليها السندات:
وقابل هذا الارتفاع في الاستثمارات تباطؤ نمو القروض والأنشطة التمويلية، مقارنة بالفترة
المماثلة من العام السابق، حيث نمت بمقدار 12 % في حين نمت
بنحو 3 % فقط، مقارنة بالربع الرابع من عام 2010، لتبلغ 282 مليار
ريال بنهاية الربع الأول من عام 2011
وسجلت البنود المهمة في ميزانية البنوك ارتفاعات متفاوتة، حيث سجلت ودائع البنوك أكبر نسبة
نمو بمقدار 25 %، لتصل إلى 333.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من
عام 2011، وبلغت قيمة الموجودات 487 مليار ريال
وسجل "مصرف الريان" أعلى نسبة نمو من حيث الموجودات وودائع العملاء، حيث بلغت موجوداته
42 مليار ريال بنمو قدره 50 %، أما ودائع العملاء فبلغت 33.7 مليار ريال، مرتفعة بنحو 56 % عن الربع المماثل من عام 2010، وجاء قطر الوطني
ثانياً، حيث نمت موجوداته بنحو 32 %، وودائع العملاء بنحو 36 %،
مقارنة بعام 2010 .
ونتيجة نمو أصول البنوك وهوامش الربح المرتفعة التي حظيت بها البنوك القطرية فقد
استطاعت البنوك أن تسجل أعلى أرباح فصلية في تاريخها ببلوغها 3558 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2011 بنسبة نمو قدرها
24%، المستويات التي قد لا نراه خلال الفترة القادمة مع وضع مصرف
قطر المركزي آلية جديدة على عمليات الإقراض منها على سبيل المثال
لا الحصر تحديد سقف أعلى لفائدة الإقراض.
وسجل الخليجي أعلى نسبة نمو ، نظرا لمحدودية أعمال البنك خلال الفترة المقابلة من العام
المقابل، فيما ارتفعت أرباح "قطر الوطني"، الذي يستحوذ على ما يقارب 48 % من الأرباح المجمعة للبنوك بنحو 35 % لتصل إلى 1706 مليون
ريال كأعلى أرباح فصلية للبنك.
