ملف || قطاع البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
« المركزي الإماراتي»: لا تأثير للنظام الجديد على أرباح المصارف
البيان 22/05/2011

استبعد المصرف المركزي حدوث تأثيرات سلبية على الأرباح المصرفية بعد تطبيق النظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها مشيرا الى أن الهدف من النظام تحديد إطار عام لتقييم محفظة القروض والسلف بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة من قبل لجنة بازل وأفضل الممارسات الدولية حيث يتوجب تطبيق الأمر نفسه بالنسبة لتعليق الفوائد. وقام المصرف المركزي بمراجعة قواعد تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها بما يتناسب مع المعايير الاحترازية الدولية. وستكون هذه المراجعة عاملاً مساعداً على رسم صورة أكثر واقعية للوضع المالي للبنوك والمؤسسات المالية.

وقال سيف الشامسي مدير دائرة الخزانة بالمصرف المركزي لـ «البيان الاقتصادي» إنه في السابق كان يتوجب ترحيل الفوائد المستحقة غير المقبوضة الى حساب خاص يفتح ضمن سجلات البنك للقرض المعني تحت مسمى «حساب فوائد معلقة» ولا يرحل لحساب الأرباح والخسائر اذا تأخر دفع الفوا ئد المستحقة لمدة أكثر من 180 يوما ووفقا للنظام الجديد تم تخفيض هذه المدة الى 90 يوما.

وأضاف أن المصرف المركزي يتابع التطورات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل مستمر مع البنوك لبحث مدى تأثرها بالنظام الجديد وبحث الأمر إذا دعت الحاجة لذلك. وأعرب عن اعتقاده بأن البنوك لن تتأثر بدرجة كبيرة بتطبيق النظام الجديد في هذا المجال نظرا لأن معظم البنوك كانت تتعامل اصلا على أساس عدم الترحيل لحساب الأرباح والخسائر اذا تأخر دفع الفوائد المستحقة لمدة أكثر من 90 يوما رغم أنه كان يسمح لها بالتأخر حتى 180 يوما.

ومن جانبهم تباينت آراء المصرفيين بين التفاؤل والتشاؤم حول التأثيرات المتوقعة لتغيرهيكل المخصصات بالقطاع المصرفي على مستويات ارباح البنوك العاملة بالدولة في الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضح مسؤولون وخبراء مصرفيون ل «البيان الاقتصادي» أن تغيرهيكل المخصصات بالقطاع المصرفي يعود إلى عاملين أساسيين يتمثل الأول في إلزام المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة والمؤسسات المالية بتكوين المخصصات المحددة والعامة وخصمها من حساب الأرباح والخسائر بشكل ربع سنوي وعدم تأجيلها إلى نهاية العام المالي وفقا للنظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها الذي أصدره في شهر نوفمبر الماضي.

ويتمثل العامل الثاني في الاتفاق النهائي لإعادة هيكلة كافة الالتزامات المالية لشركة دبي العالمية مع جميع الجهات الدائنة ومن بينها عدد من البنوك العاملة بالدولة الذي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء معالجة محاسبية داخلية في حسابات البنوك لاسترداد مبالغ ربع سنوية من مخصصات البنوك وكذلك تراجع المخصصات المجنبة مقابل الديون المسمومة (عالية المخاطر).

وأوضحوا أنه من الملاحظ أن المخصصات بدأت تتراجع بالفعل في معظم البنوك العاملة بالدولة اعتبارا من الربع الاول من العام الحالي مما انعكس ايجابيا وأدى الى ارتفاع الارباح الربعية ومن المتوقع استمرار تراجع المخصصات المجنبة مقابل الديون المسمومة وبالتالي استمرار تحسن الارباح.

وتوقعوا أن تلجأ البنوك إلى اعادة هيكلة محفظة قروضها خلال العام الحالي مع استمرارها في سياسة اقراض متحفظة وحذرة مشيرين الى أنه من المنتظر ان تحتاج البنوك إلى تجنيب مخصصات خلال الربع الثاني من العام الجاري متشابهة مع معدل قيمة المخصصات الفصلية التي جنبتها البنوك خلال الربع الاول من عام 2011 متوقعين ألا يؤثر ذلك على الارباح الاجمالية للبنوك.


تقييم وتفاوض

وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري إن الاتفاق النهائي لإعادة هيكلة كافة الالتزامات المالية لشركة دبي العالمية مع جميع الجهات الدائنة ومن بينها بنك أبوظبي التجاري من شأنه أن يؤدي إلى إجراء معالجة محاسبية داخلية في حسابات البنك لاسترداد البنك حوالي 120 مليون درهم سنويا من مخصصاته على مدى 8 سنوات مشيرا الى أن اجمالي التزامات دبي العالمية تجاه البنك يبلغ نحو مليار و35 مليون درهم. وأضاف أنه سبق أن أفصح عند الاعلان عن نتائج البنك للربع الثاني من عام 2010 بأن إنكشاف البنك على شركة دبي العالمية الخاضع للهيكلة مبلغ 6.6 مليارات درهم وبعد التقييم والتفاوض على الخيارات المطروحة طبقاً لإتفاقية إعادة الهيكلة يؤدي العرض الذي تم تقديمه إلى البنوك المقرضة بالدرهم إلى تجنيب مخصصات من قبل البنك بمبلغ مليار وخمسة وثلاثين مليون درهم أو 15.7% من مبلغ القرض وهو المبلغ الذي تم تجنيبه بالكامل خلال النصف الأول من عام 2010. وأوضح أنه وفقا لإفصاحات البنك بلغ صافي مخصصاته 399 مليون درهم بنهاية الربع الاول من العام الحالي مسجلاً إنخفاضا بنسبة 41% عن ما كان عليه بنهاية الربع الأول من العام الماضي وبنسبة 38% مقارنة بالربع الأخير من عام 2010 ومن هذا المبلغ تم تخصيص 325 مليون درهم لتغطية القروض والسلفيات و74 مليون درهم لمخصصات أخرى.

وأشار إلى أن إجمالي المخصصات بلغ 5.03 مليارات درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 6.3 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2010 أما مخصصات القروض المقيمة إفرادياً خلال الربع الأول من عام 2011 فقد بلغت 3.33 مليارات درهم بينما كانت مخصصات القروض المقيمة كمجموعة 1.7 مليار درهم. وأضاف أن نسبة القروض المتعثرة إنخفضت إلى 4.9% بعد أن كانت 5.8% بنهاية ديسمبر 2010 بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 63.8% مقارنة مع 69.6% بنهاية د يسمبر 2010 وبلغت نسبة القروض المتعثرة شاملة الإنكشاف على شركة دبي العالمية 10.35% بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 38.6% مقارنة بنسبة قروض متعثرة تبلغ 11.1% ونسبة تغطية مخصصات تبلغ 44.1% بنهاية ديسمبر 2010.


الواقع الجديد

وقال أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول إنه بعد تطبيق البنك للتعميم الصادر عن المصرف المركزي خلال الربع الرابع من عام 2010 حول النظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها بدأ البنك باعتماد مدة 90 يوماً بدلا من 180 يوما للمستحقات المتأخرة ضمن محفظة القروض المتعثرة وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 3.7% مع نهاية الربع الأول من عام 2011 وهي نفس النسبة بنهاية ديسمبر 2010. وأضاف أنه بعد أن شارفت تداعيات الأزمة الاقتصادية على الانتهاء فان المخصصات التي تم احتسابها تعكس الواقع الجديد الذي تعيشه السوق المصرفية حيث انخفضت بنسبة 7% خلال الربع الأول من 2011 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 459 مليون درهم.


نمو جيد للأرباح

وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني إن إنخفاض مخصصات القيمة وغياب الخسائر على القيمة العادلة للاستثمار في ممتلكات البنك بالربع الاول من العام الجاري أدى إلى نمو جيد في أرباح البنك.

وأضاف أن البنك قام بتسجيل مخصص مستقطع من الأرباح مقابل خسائر انخفاض القيمة بمبلغ 69.9 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 91.9 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي مشيرا إلى أنه طبقا لتوجيهات المصرف المركزي قام البنك بدعم مخصص الخسائر المجمع حيث سجل نسبة 0.78% من إجمالى مخاطر الائتمان المرجحة للأصول بنهاية مارس الماضي مقابل 0.65% فى نهاية ديسمبر 2010.


أفضل البرامج

ومن جانبه قال طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي إن إدارة المصرف واصلت خلال الربع الأول من 2011 تبنّي سياسة متحفظة في احتساب التمويلات والاستثمارات المتعثرة وقام المصرف باحتساب 151 مليون درهم إضافية كمخصصات خسائر ائتمان في الربع الأول لتصل إلى 2.43 مليار درهم بنسبة 4.81% من إجمالي تمويل العملاء مشيرا إلى أن المصرف استبق صدور التوجيهات الجديدة للمصرف المركزي ولهذا استمر في سياسته باحتساب مخصصات خسائر الائتمان فردية للمحافظ المتعثرة وفقاً لقاعدة الاستحقاق خلال 90 يوماً تماشياً مع سياسته الوقائية العامة.

ومن جهته أكد عبد الفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي - الإمارات ان البنك استعد تماماً لتطبيق النظام الجديد مستبعدا أن تتأثر أنشطة البنك سلبا بالقرارات الجديدة. وتوقع أن يؤدي النظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها الى نتائج إيجابية عديدة على القطاع المصرفي مشيرا الى أن البنك يتبع سياسة متحفظة للغاية قد تفوق الإجراءات المفروضة بموجب القواعد الجديدة للمصرف المركزي.


الديون السامة

واقترح رضا مسلم مدير عام شركة تروث للاستشارات الاقتصادية تخفيض مستوى الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة بالدولة وشهادات الإيداع وفصل مخصصات مواجهة الديون المتعثرة (السامة) عن مخصصات الديون الأخرى وتوزيعها علي مدي خمس سنوات. وقال إنه لمعالجة اثار الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي الاماراتي فإنه يمكن أن يسمح المصرف المركزي للبنوك بتعديل نسبة بند القروض والتسهيلات إلى الودائع لترتفع من نسبة 1:1 لتكون قيمة القروض والتسهيلات (تعادل قيمة الودائع بالإضافة إلى حقوق الملكية). وأوضح انه إذا تحقق ذلك فإنه يفسح المجال أمام البنوك لتقديم مزيداً من الدعم للنشاط الاقتصادي للدولة بما يعادل اكثر من 90 مليار درهم حسب آخر أرقام مدققة ومعتمدة في نهاية العام الماضي.


إعادة تنظيم القروض

ومن جانبه توقع المحلل الاقتصادي محمد الظاهري ان تتجه البنوك العاملة بالدولة خلال العام الحالي إلى إعادة تنظيم محفظة القروض لتتجه إلى قطاعات أقل مخاطرة وأكثر عائداً مشيرا الى أن الأزمة المالية دفعت المصارف إلى العودة إلى أساسيات العمل المصرفي بعيداً عن المخاطرة والمرونة المفرطة في منح التسهيلات المالية متوقعاً أن تتساوى قيمة المخصصات التي سيتم تجنيبها العام الحالي مع نظيرتها في العام الماضي ما لم تظهر حالات تعثر تنكشف عليها مصارف.

وقال إن بنوكاً عديدة بدأت مبكرا التحضير للوفاء بمتطلبات المصرف المركزي المتعلقة بنظام المخصصات الجديد لاسيما نسبة 1.5% من إجمالي محفظة القروض غير الحكومية أو غير المضمونة من الحكومة التي طبقت اعتبارا من العام الحالي مؤكدا أن هذا لم يشكل ضغطا على البنوك لان الكثير منها كان أصلاً مستعدا لذلك. كما أن المصرف المركزي منح البنوك مهلة 4 سنوات للوفاء بهذا المعيار موضحا أنه بحسب نظام المخصصات الجديد يجب على البنوك بناء مخصصات إضافية عامة مقابل القروض والسلف غير المصنفة بنسبة 1.5% بما يتناسب مع أوزان المخاطر للأصول وفقاً لنظام بازل 2. وتستثنى قروض الحكومـة الاتحاديـة وقروض الشركات المملوكة أو المضمونة من قبلها وكذلك قروض الحكومات المحلية المباشرة وقروض الشركات المضمونة من قبلها من هذا المخصص. وتوقع الظاهري نمو المخصصات بنفس نسبة النمو التـي سجلتها عام 2010 مشيرا إلى أن النمو في الإقراض سيتحدد بعوامل نمو الاقتصاد بشكل عام. وقال ان عامي 2009 و2010 كانا عامين استثنائيين بكل المقاييس فيما يتعلق بالاوضاع الاقتصادية على مستوى العالم وكانت لهما آثار سلبية على مختلف القطاعات في كافة دول العالم الا ان هذه الآثار كانت بنسب متفاوتة في حجمها من بلد لآخر ومن مؤسسة مالية لاخرى.

وأضاف انه على مستوى الدولة تأثرت القطاعات الاقتصادية بدرجات متفاوتة ولكن التأثير السلبي في مجمله بالامارات يعد الاقل على مستوى معظم دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي. وكان للقرارات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية والمصرف المركزي والحكومات المحلية في بداية اشتعال الازمة العالمية الاثر الاكبر في المحافظة على استقرار اوضاع البنوك العاملة بالدولة، لذلك كان القطاع من بين اقل القطاعات المصرفية في العالم تأثرا بالازمة.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الخليج 23/05/2011

"المركزي الاماراتي"
يطالب البنوك بنظام محكم لإدارة المخاطر في منح التسهيلات​

أعدت دائرة الرقابة والتفتيش في البنك المركزي “دليل التوضيحات والإرشادات” الخاص بنظام القروض الجديد الذي بدأ العمل به في مصارف الدولة يوم الأول من مايو/ أيار 2011 . وقد تم إعداد الدليل بعد مراجعة الملاحظات التي تقدمت بها البنوك العاملة في الدولة وجمعية مصارف الإمارات .

أكد الدليل ضرورة أن تعتمد البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم القروض والخدمات المالية الأخرى للأفراد،نظام إدارة مخاطر محكم لإقرار هذه التسهيلات ومراقبتها، كما طلب الدليل من المصارف تدريب موظفيها على تسويق هذه المنتجات من خلال توفير الإرشادات الواضحة للعملاء .

وفي ما يتعلق بالمادة(2) من القانون الجديد والخاصة بالقروض الشخصية بيّن الدليل أن التعليمات تشمل القروض والتسهيلات الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان الممنوحة للأفراد التي يتم تسديدها من خلال الرواتب أو تعويض نهاية الخدمة أو أي دخل نظامي آخر من مصدر محدد بشكل واضح . وينبغي بيان أن مصادر الدخل تلك معتمدة من قبل الجهة التي يعمل لديها العميل . وفي حال كون المقترض مثقلاً بالديون أو ليس له دخل ثابت ينبغي على البنك ألا يمنحه قرضاً يزيد على 20 ضعفاً من راتبه أو دخله الإجمالي بحيث يكون قابلاً للتسديد على 48 قسطاً حسب التعليمات الجديدة .

وفي ما يتعلق بقرارات القروض المنفذة ينبغي أن يعتمد البنك إرشادات واضحة حول سياسته في القضايا التي لها تأثير مباشر في نوعية المخاطر وسداد القروض .

كما يمكن للبنوك زيادة حجم القرض بضمان الودائع المصرفية التي بحوزتها لمصلحة المقترض إضافة إلى الضمانات الأخرى من الدخل والراتب وغيرها .

وفي ما يتعلق بالمادة (3) الخاصة بقروض السيارات بين الدليل أن بوسع البنوك تمويل سيارات الركاب الجديدة والمستعملة حتى 80% من قيمتها، أما تمويل السيارات التجارية فغير مشمول بهذه التعليمات ما لم يكن سداد القرض من راتب العميل، أما تمويل سيارات التأجير والتشغيل فلا يعتبر تمويلاً لسيارات الأفراد ولا تشمله هذه التعليمات . ويمكن منح قروض السيارات إلى جانب القرض الشخصي شرط ألا يتجاوز 50% من الراتب الإجمالي أو أي دخل نظامي .

وبشأن المادة (4) الخاصة بالسحب على المكشوف بين الدليل أن سقف السحب على المكشوف يجب ألا يتجاوز 20 ضعفاً من الراتب المحدد للقرض الشخصي أعلاه، ويمكن للمصارف الإسلامية منح تسهيلات السحب على المكشوف تحت أي مسمى يتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية دون تجاوز السقف المحدد .

وبشأن المادة (59) الخاصة ببطاقات الائتمان بين الدليل أنه ضماناً لإصدار تلك البطاقات لعملاء بأهلية ائتمانية جيدة تم تحديد الراتب السنوي لطالبي بطاقات الائتمان عند 60 ألف درهم . ويمكن للبنوك الالتزام بتلك الشروط في سياستها الخاصة ببطاقات الائتمان . أما أولئك الذين لا يتوفر فيهم ذلك الشرط فيمكنهم وضع وديعة بقيمة 60 ألف درهم في البنك الذي يصدر البطاقة، وعلى كل حال يمكن لأصحاب الودائع الحصول على تسهيلات ائتمانية إضافة إلى بطاقة الائتمان بضمان تلك الوديعة شرط ألا تتجاوز 50% من قيمة الوديعة .

ويمكن للمصارف تشجيع العملاء على اقتناء بطاقات التسديد في حال لم تنطبق عليهم شروط الحصول على بطاقة ائتمان . وفي حال أصدر البنك بطاقة ائتمان لغير عملائه عليه جمع المعلومات عنه بشكل منفصل ومراجعتها من حين لآخر سواء كان مقيماً في الدولة أو غير مقيم . وينبغي على المصارف توخي الحذر في منح البطاقات لغير المقيمين .

وفي ما يتعلق بالمادة (6) الخاصة باحتساب الفوائد بين الدليل أن طريقة احتساب الفائدة لم تتغير، وأن على البنوك أن تبين للعملاء بشكل واضح أسعار الفائدة كأن تبرزها على لوحة داخل البنك أو تبينها في وثائق القرض على أن يحتسب الرصيد المتناقص على أساس سنوي بواقع 365 يوماً، وفي ما يخص فوائد بطاقات الائتمان بيّن الدليل أن على البنوك الاستمرار في اتباع المعايير العالمية، حيث لا يتم فرض فوائد أو رسوم تمويل على بطاقة المبلغ المستحق (باستثناء تحويلات النقد المسبقة) عندما يتم تسديد ذلك المبلغ في التاريخ المحدد، ويمكن للمصارف الإسلامية تنويع طرق عرض معدلات أسعار الفائدة أو استخدام المصطلحات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وفي ما يتعلق بالمادة (7) الخاصة بتسديد الأقساط بين الدليل أن على كافة الجهات المقرضة إجراء البحث النافي للجهالة للتأكد من كفاءة المستفيد من القرض من حيث مصادر دخله بحيث لا تتجاوز كافة التزاماته نسبة 50% من راتبه الإجمالي . ويتم تنظيم السداد بحيث لا يتجاوز 48 قسطاً شهرياً وفي حال تقاعد المستفيد ينبغي ألا يتجاوز القسط نسبة 30% من راتبه التقاعدي . وتبقى القروض الراهنة على حالها دون تغيير من حيث الترتيبات أو الوثائق ولا يسمح بإعادة الجدولة أو التراكمات في حال تجاوزت شروط الأهلية الخاصة بالراتب والآجل ونسبة القسط إلى إجمالي القرض .

وفي ما يتعلق بالمادة (9) الخاصة بالحسابات المصرفية والرسوم والعمولات المتعلقة بها بيّن الدليل أن بوسع البنوك الاستمرار في اعتماد معاييرها الراهنة ولوائحها الداخلية في مراقبة وضبط الحسابات الخاملة على ألا تحول هذه الحسابات بحال من الأحوال لحساب الربح والخسارة في المصرف . وسوف يصدر البنك المركزي قريباً تعليمات إرشادية حول الحسابات الخاملة .

وفي ما يتعلق بالمادتين (10 و11) حول الخدمات المصرفية الشخصية والرسوم والعمولات المفروضة عليها بيّن الدليل أن العمولات والرسوم المطبقة على العملاء من الأفراد مبينة في ملحق القانون الجديد . ولا يحق للمصارف فرض أية رسوم غيرها دون موافقة خطية من البنك المركزي . وتبقى للبنوك حرية إعفاء عملائها من تلك العمولات أو الرسوم أو تخفيضها . وتعتبر القروض أوعية مصرفية منفصلة عن التأمين ولذلك يمنح العملاء خيار تسديدها متلازمة مع أقساط القرض أو بشكل منفصل مقدماً .

وفي ما يتعلق بالمادة (12) الخاصة بشروط فتح الحساب ومنح بطاقة الائتمان ومنح القروض والتسهيلات المصرفية بيّن الدليل أن جمعية مصارف الإمارات سوف تزود البنك المركزي بنماذج من طلبات فتح الحساب تتضمن شروطاً عامة، إضافة إلى نماذج من المستندات التي يمكن أن تكون مفيدة لمختلف الفئات من مستخدميها . وحتى يتم تجهيز هذه المستندات يمكن للمصارف اعتماد المستندات المستخدمة حالياً . كما يمكن لكل بنك اعتماد الشروط والإجراءات الخاصة به والتي لا تتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي أو جمعية مصارف الإمارات .

وفي ما يتعلق بالمادة (15) الخاصة بالمخصصات العامة بيّن الدليل أنه في حال اضطر البنك إلى استخدام صفحات إضافية فوق النسخ التي تعدها جمعية الإمارات للمصارف في طلب القرض وتتضمن شروطاً إضافية فلا بد من موافقة العميل عليها بتوقيعه على الوثائق كاملة .

ولا ينتظر من البنوك تعديل وضع المقترض سواء لجهة بطاقة ائتمانية أو أية تسهيلات ائتمانية مماثلة ما لم يحصل على موافقة العميل، ويمكن للبنوك استخدام الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني للتواصل مع العميل والحصول على موافقته .

وبدءاً من الأول من مايو /أيار 2011 تخضع كافة الحسابات الشخصية للمراجعة في ما يخص هيكلية الرسوم، ويجب إبلاغ العملاء خلال شهرين من تاريخه بالرسوم الجديدة مع التنويه بأنها لا تطبق بأثر رجعي .

وينبغي على البنوك الاستمرار في تأكيد التدفقات النقدية للعميل وقدرته على السداد أكثر من تركيزها على الضمانات والأمن . وبناء عليه فإنه يحظر على البنوك اعتبار البيوت الخاصة عنصر أمان في القروض الشخصية أو اعتبار التعهد الشخصي عنصر أمان عندما يمنح القرض لشخص وافد .

وتترك للبنوك حرية الاستمرار في تقاضي الرسوم الحالية على بطاقات الائتمان حيث لم يحدد الدليل مقدار تلك الرسوم .
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
وام 29/05/2011

محافظ البنك المركزي الاماراتي يطالب البنوك بخفض الفائدة على القروض

دعا معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة إلى
خفض الفائدة على القروض .

وقال ان هامش الفائدة للبنوك عالية وطالبها بأخذ وضع المقترض وخاصة التجار ورجال الأعمال الذين هم اساس الازدهار والنشاط مشيرا الى
تراجع عائدات الأعمال لديهم وهي مسألة على البنوك أن تأخذها
بعين الاعتبار بالاضافة الى توفر سيولة لدى البنوك .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ المصرف المركزي مع الرؤوساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة وهو الاجتماع الثاني من اصل أربعة
اجتماعات متكررة خلال العام .
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الخليج 31/05/2011

"المركزي الاماراتي" يرسم للبنوك "خارطة طريق" للسيولة

أصدر البنك المركزي تعميماً للمصارف العاملة في الدولة تضمن التعليمات الخاصة بإدارة السيولة
كماً ونوعاً، ويهدف إلى ضبط أخطار السيولة، وضمان تطبيق أفضل
المعايير العالمية وتوصيات لجنة بازل بخصوص الخدمات المصرفية .

حدد التعميم الذي جاء في ثلاثة محاور شملت حجم السيولة وجودتها ومتطلبات متابعتها، مفهوم قانون إدارة أخطار السيولة وحوكمة الأخطار .
وجاء في المادة الأولى أن وضع إطار قانوني لإدارة أخطار السيولة يعد جزءاً لا يتجزأ من عملية إدارة الأخطار في البنك، ويعتقد البنك المركزي أن
حوكمة إدارة الأخطار، وقياسها وإدارتها لا تقل أهمية عن المتطلبات الكمية للسيولة .

وحمل التعميم البنوك مسؤولية إدارة أخطار سيولتها بحكمة من خلال استخدام أدوات إدارة السيولة المتاحة كافة، وحمل التعميم مجالس
إدارات المصارف مسؤولية إدارة أخطار السيولة مع اعتبار أنها يجب أن تتعايش مع تلك الأخطار وتكشفها للعاملين في البنك وتطور من خلال
كبار المديرين استراتيجية إدارة الأخطار ومتابعتها بشكل دوري
وربطها باستراتيجية البنك وأهدافه ورؤيته الأخطار .

كما طلب من البنوك دراسة تكاليف السيولة ومزاياها وأخطارها في ما يتعلق بمختلف أشكال النشاط المصرفي وأن تعتمد آليات قياس أخطار
السيولة ومراقبتها وضبطها ووضع الأطر التنظيمية الخاصة بها بالتعاون مع البنك المركزي .

وطلب التعميم من البنوك وضع استراتيجية تمويل برؤية مستقبلية توفر التنويع الفاعل في الموارد وفي آجال التمويل . وطلب التعميم من
المصارف وضع إطار إدارة أخطار يشمل حدود ومؤشرات التحذير من
الأخطار إجراءات الاتصالات في حال تصاعد الأزمة .

وطالب المصارف بإجراء اختبارات دورية لأخطار السوق والمؤسسات التي تتعامل معها واعتماد خطة طوارئ لتمويل شح السيولة بالتنسيق
مع البنك المركزي وتوظيف تلك الاختبارات لتعديل استراتيجيات إدارة أخطار السيولة وسياسة المخصصات وتطوير خطط طوارئ مناسبة مشدداً على التشاور حول هذه الاختبارات ونتائجها مع كبار المديرين ومع البنك
المركزي عند الضرورة . وطالب التعميم المصارف بالاحتفاظ بتغطية
مالية من الأصول عالية الجودة كضمان لحالات شح السيولة الطارئة .

وفي ما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بحجم السيولة أكدت المادة الثانية من تعميم البنك المركزي ضرورة الاحتفاظ بالحد الأدنى من الأصول عالية
الجودة لضمان قدرتها على تغطية أزمات شح السيولة سواء على مستوى البنك أو على مستوى السوق عموماً . كما ينبغي على المصارف
تنظيم محافظ تمويل تهدف الى الحد من تأثير هزات السوق طويلة الأجل والحد من تأثير الأزمات المفاجئة . ولهذا يطلب البنك المركزي من
المصارف التوافق مع نسبتين رئيسيتين هما نسبة تغطية السيولة ونسبة الاستهلاك الى الموارد الثابتة . وتمثل النسبة الأولى مبالغ تكفي
لتغطية 30 يوماً من أيام الأزمات بحيث تأخذ في الاعتبار حاجة المصرف ووضع السوق شرط أن تكون تلك المبالغ متوافقة مع بواعث أخطار
السيولة الرئيسة في المصارف بحيث تحدد حجم الدفعات النقدية التعاقدية خلال 30 يوماً من أيام الأزمات وهذا يعني أن التدفقات النقدية
التعاقدية خلال تلك الفترة يمكن أن تقلص الدفعات النقدية بنسبة 75% من حجمها الاعتيادي .ويجب على البنوك الاحتفاظ بحجم أصول
سائلة يكفي لتغطية صافي الدفعات النقدية خلال الثلاثين
يوماً التالية .

أما نسبة الاستهلاك الى الموارد الثابتة فهي نسبة تنظيمية تهدف إلى ضمان حيازة البنك مبالغ ثابتة ملائمة لتمويل الأصول المسجلة
في ميزانها الختامي .

وحددت المادة الرابعة من التعميم طريقة تواصل المصارف مع البنك المركزي ورفع التقارير إليه لتمكينه من مراقبة السيولة بحيث يتم رفع تقرير
شهري يسلم للمركزي في غضون 15 يوماً من نهاية كل شهر .
وحدد التعميم شروط التقرير وزود المصارف بنموذج معد من قبله للتقرير المطلوب .

وحددت المادة الخامسة من التعميم تاريخ المباشرة بإعداد تقارير إدارة السيولة بدءاً من الأول من شهر سبتمبر/أيلول ،2011 بحيث
تكون المصارف جاهزة تماماً في ما يتعلق بالشروط الكمية . أما تعليمات نسبة تغطية السيولة فتطبق بدءاً من الأول من يناير/كانون الثاني 2012 في حين تطبيق تعليمات نسبة الاستهلاك الى الموارد الثابتة بدءاً من
الأول من سبتمبر/أيلول 2011 .


الدليل الاسترشادي: 3 متطلبات

يوضح الدليل الاسترشادي الذي أصدره البنك المركزي، الكيفية التي يمكن أن تطبق وفقها البنوك متطلبات التعميم الخاص بإدارة السيولة . والهدف من التنظيمات المتعلقة بالسيولة، هو تقليص تكرار وحِدة مشكلات السيولة لدى البنوك . ويمكن تحقيق ذلك من خلال ضمان توفير الإدارة الفعالة لمخاطر السيولة لدى البنوك، وعملية الحوكمة، وامتلاك البنوك لأصول سائلة كافية لكي تمكنها من تحمل ضغوط السيولة .

واستناداً إلى التعميم يتضمن الدليل ثلاثة أجزاء هي: المتطلبات النوعية والمتطلبات الكمية والمتطلبات الإبلاغ

وتغطي هذه المرتكزات الثلاثة المتطلبات الأساسية لإدارة مخاطر السيولة، وأطر الحوكمة لدى البنوك .

1- المتطلبات النوعية: حيث يخاطب الدليل أي جزئية من المتطلبات النوعية، ويشدد على التطبيق الأساسي، وتصميم المعايير التي سيؤمنها المصرف المركزي حينما يزاول التفتيش على البنوك .

وسوف تصبح قوانين المتطلبات النوعية سارية اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول ،2011 وعلى أيِّ بنك يتوقع منه خرق اللائحة بعدما تصبح سارية المفعول، أن يتقدم بخطة معالجة لمصرف الإمارات المركزي، علماً بأن حالات الخرق سيتم التعامل معها على قاعدة “كل حالة لحالها” .

2- القواعد الكمية: حيث أن هناك نسبتان تحت المتطلبات الكمية، وعلى أيِّ بنك في حال خرق التنظيمات بعدما تصبح سارية المفعول، أن يتقدم بخطة معالجة لمصرف الإمارات المركزي، بينما سيتم التعامل مع حالات الخرق على قاعدة “كل حالة لحالها” .


نسبة تغطية السيولة

تستند نسبة تغطية السيولة إلى معايير بازل III، ولكن مع معايرتها وفقاً لمقياس أقل تشدداً من ناحية مستوى التوافق، والافتراضات المستخدمة . وطبقاً لذلك سوف تتم مراجعة عملية المعايرة، وتعديلها مع مرور الوقت . ومستوى التوافق المبدئي يوضع عند مستوى 50 في المئة على الأقل، ويرتفع إلى 100 في المئة لضمان الإذعان مع نسبة تغطية السيولة وفقاً لقاعدة “بازل III” بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2015 .

وسيبدأ العمل بهذه النسبة اعتباراً من 1يناير ،2015 وبنسبة إذعان 50% وبينما يقدم الدليل عرضاً لنسبة تغطية السيولة، لكنه لا يخوض حالياً في افتراضات تفصيلية، علماً أنه سيتم إصدار نسخة أحدث من هذا الدليل نهاية سبتمبر 2011 .


نسبة الموارد المتوازنة

تقوم هذه النسبة على نسبة السلف الحالية إلى الموارد المتوازنة، والتي سيتم تنقيحها لتشمل الآتي:

1- التمييز بوضوح بين ودائع الجملة وودائع التجزئة

2- التمييز بصورة أفضل للالتزامات

3- معاملة الودائع البينية لدة البنوك على قاعدة ودائع الجملة ويتوقع مصرف الإمارات المركزي أن تخضع هذه النسبة للتنقيح سنوياً مع تعديلها بمرور الزمن لضمان توافقها مع نسبة صافي التمويل في معيار “بازل III “ بحلول الأول من يناير/كانون الثاني ،2018 وستصبح هذه النسبة سارية اعتباراً من 1سبتمبر ،2011 ويقدم الدليل وصفاً تفصيلياً لهذه النسبة، والتي يتم حسابها كالتالي:


استخدام الأموال

تتعين مقابلة فئات الأصول التالية بتمويل متوازن بنسبة 100 في المئة

- القروض والسلف

- صافي تعاملات البنوك التي تستحق خلال 3 أشهر

- الأصول غير السائلة

وتضم الأصول غير السائلة التالي:

- سوقاً ثانوية، أو سوق إعادة شراء فعالة

- في حالة الدين، أو الأدوات المالية المختلطة بتصنيف استثماري (BBB-/Baa3)، أو بتصنيف أعلى من ذلك .

- القدرة على تحويل الأداة المالية، أو الاستثمار إلى نقد خلال 7 أيام
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الإتحاد 03/06/2011

ارتفاع حصة القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك إلى 6,67%



ارتفعت حصة القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك في الدولة إلى 6,67% من إجمالي قيمة القروض حتى نهاية أبريل 2011 مقارنة بـ6,25% بنهاية عام 2010، بحسب بيانات أصدرها المصرف المركزي.

وأشار مسؤولون في “المركزي” خلال ندوة بأبوظبي أمس إلى أن نسبة القروض المشكوك في تحصيلها ازدادت خلال أربعة أشهر بنحو نصف نقطة مئوية فوق حصتها المسجلة بنهاية ديسمبر 2010، دون أن يفصحوا عن القيمة الإجمالية لمحفظة القروض بنهاية أبريل.

وقال سعيد الحامز المدير التنفيذي الرئيس لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف بالمصرف المركزي إن ارتفاع قيمة القروض المشكوك في تحصيلها بشكل تدريجي يرتبط بالقطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى بعض الوقت للتحسن.

وكانت القيمة الإجمالية لمحفظة القروض للقطاع المصرفي بنهاية 2010 بلغت نحو 1031 مليار درهم، فيما بلغت قيمة القروض المشكوك في تحصيلها وقتذاك نحو 64,5 مليار درهم.

إلى ذلك، قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ لمصرف المركزي في كلمة افتتاحية خلال ندوة “التمويل الإسلامي من منظور عالمي “إن مجموع أصول البنوك الإسلامية في الدولة بلغ 269 مليار درهم تعادل 17% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية 2010”.

وأشار إلى أن عدد المصارف الإسلامية في الدولة ارتفع من مصرف واحد عام 1975 إلى 8 مصارف حالياً بعدد فروع بلغ 260 فرعاً في مختلف مناطق الدولة.

وقال إن ودائع البنوك الإسلامية بلغت 198 مليار درهم بنهاية العام الماضي تمثل 18,7% من اجمالي ودائع القطاع المصرفي، فيما بلغت قيمة القروض والسلف 169 مليار درهم تمثل 16,4% خلال الفترة ذاتها.

وأوضح السويدي أن نسبة نمو أصول البنوك الإسلامية في الدولة بلغت 10,9% خلال عام 2010، ونمت الودائع بنسبة 7,6% والقروض بنسبة 5,6% خلال العام الماضي.

وأكد أن أرقام البنوك الإسلامية تعتبر جيدة، لكن هناك تحديات تواجه هذه الصناعة، تتمثل في إدارة السيولة قصيرة الأجل.
ولمعالجة جانب من التحديات، قام المصرف المركزي في الربع الأخير من العام الماضي بطرح شهادات إيداع إسلامية، كأول أداة لإدارة السيولة قصيرة الأجل في المصارف الإسلامية، بحسب السويدي.

وبلغ رصيد شهادات الإيداع الإسلامية 12 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وتطرق السويدي في حديثة إلى مبادرة تأسيس شركة إدارة السيولة الإسلامية الدولية في كوالالمبور في ماليزيا.

من جانبه، أوضح الحامز أن تلك الشركة تأسست في شهر أكتوبر 2010، بمساهمة من 11 مصرفاً مركزياً بما فيها مصرف الإمارات المركزي، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية، برأسمال مدفوع بلغ مليار دولار.

وفي السياق ذاته، أشار السويدي إلى تحدٍ ثانٍ لدى القطاع يتمثل في التمييز الدقيق بين أرباح المودعين وأرباح حملة الأسهم التي تحتاج إلى تقسيمها بدقة لا تدع مجالًا للتساؤلات، أما التحدي الآخر فهو فتاوى مجالس الشرعية للبنوك الإسلامية التي تكون متضاربة ومختلفة عن بعضها في كثير من الأحيان، ما يصعب عملية وضع معايير موحدة ضرورية لازدهار العمل المصرفي الإسلامي.

وفيما يخص إعادة هيكلة المصرف المركزي، أوضح الحامز أن التوصيات التي وضعتها الشركة الاستشارية المكلفة بذلك تركز على السياسة العامة للمصرف والقطاع المالي في الدولة؛ ولذا فهي تشير إلى الأطر العامة لتنظيم القطاع المالي في الدولة، وتنظيم بعض الدوائر في المصرف.

وأوصت الشركة الاستشارية بإعطاء دور أكبر للتدريب، وأن يكون المصرف المركزي أكثر قرباً من البنوك.
وأكد الحامز أن المصرف المركزي لا يعتزم في الوقت الراهن إعادة النظر في نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على البنوك، في رد على مطالبات بعض البنوك تخفيض تلك النسبة لتحرير جزء من السيولة، الأمر الذي قد يخفض أسعار الفوائد على المقترضين، وفقاً لتوجيهات “المركزي”، الذي حث البنوك على تخفيض تكاليف القروض.


طراد محمود: المشكلة في المخصصات وليس في السيولة

أبوظبي (الاتحاد) - أكد طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن البنوك في الدولة لا تواجه مشكلة في توظيف السيولة
بقدر ما تعاني تزايد المخصصات التي تقتطعها لمواجهة الديون المشكوك
في تحصيلها.

وقال “لم نخرج من عنق الزجاجة بعد، هذه مشكلة لدى غالبية البنوك في الدولة”. وأكد محمود خلال الندوة أن الباب مفتوح لاستمرار نمو
رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، مؤكداً أن السبب في
ذلك هو تراجع عائدات العقارات وأسواق المال في الدولة.

وفيما يتعلق بواقع المصارف الإسلامية في الدولة، قال محمود إنها قادرة على أن تكون منافساً جيداً في أسواق التجزئة والأفراد، لكنها
تواجه مصاعب في المنافسة حول تمويل رأس المال العامل.

وأوضح أن البنوك الإسلامية تستفيد من صدقيتها الشرعية.

ولكن هذا لوحده لا يكفي، بحسب محمود، إذ يجب أن يقترن
ذلك بتطوير مستمر في جودة الخدمة المصرفية التي تقدمها.

وقال محمود إن القصور لدى البنوك الإسلامية في التنافس مع البنوك التقليدية في مجال تمويل رأس المال العامل، ويشمل أشياء كثيرة
مثل (المخزون والذمم ورواتب الموظفين وغيرها)، رغم وجود بعض المنتجات في هذا المجال إلا أنها ليست مرنة. وكشف محمود عن أن مصرف
أبوظبي الإسلامي يبحث مع مجموعة من العلماء المسلمين المتخصصين في المجال إصدار منتجات تحت مظلة المشاركات لتمويل
رأس المال العامل. وتوقع محمود أن تكون المنتجات الجديدة مرنة وقادرة على المنافسة مع البنوك التقليدية. وأعرب عن أملة في أن
يقوم القطاع العام والشركات الحكومية أو شبه الحكومية ذات التصنيف الممتاز بإصدار صكوك قصيرة وطويلة الأجل، لمساعدة البنوك
الإسلامية على توظيف السيولة المتوفرة لديها، وإبقاء السيولة في
السوق المحلية بدلاً من استثمارها في مؤسسات وأسواق دولية
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
"دبي" تعين بنوكا لإصدار سندات بالدولار


نقلت وكالة بلومبرغ عن ثلاثة اشخاص مطلعين قولهم أنّ حكومة دبي عينت كلا من بنك يو بي اس وروايال بنك أوف سكوتلاند وبنك الامارات دبي الوطني لإصدار سندات بالدولار في إطار سعيها لسد العجز في ميزانيتها.

وأضافت بأنّ لقاءات هاتفية مع المستثمرين ستبدأ غدا، وانّ أحد الإجتماعات مقرر عقده في لندن الاسبوع المقبل، بحسب ذات المصادر.

هذا ولم يتم الكشف عن حجم الإصدار غير أنّه يرجح أن يكون في حدود الـ 500 مليون دولار على الأقل
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الخليج 14/06/2011

"المركزي الاماراتي"
يتشاور مع البنوك لإطلاق مشروع "تأمين الودائع"


كشف مصرفيون ل”الخليج” أن المصرف المركزي يتشاور حالياً مع مصرفيين لإطلاق مشروع جديد للتأمين على الودائع الصغيرة والمتوسطة التي يقل حجمها عن 5 .1 مليون درهم عبر عدة صيغ قد يكون من بينها إنشاء صندوق خاص على غرار ما هو معمول به في الدول الأجنبية وأمريكا ودول عربية، يتم من خلاله استقطاع نسبة محددة على تلك الودائع يتم تحميلها على البنك أو مساهمة بين البنك والمودع، وذلك بهدف حماية المودعين من ناحية وحماية البنوك وضمان استقرار النظام المصرفي ككل من ناحية أخرى .

وقال المصرفيون إن الفكرة لم تلق قبولاً لدى الأوساط المصرفية على اعتبار أن النظام المصرفي في الدولة يتمتع بملاءة مالية قوية واستقرار كبيرين ولا توجد حاجة لتأسيس صندوق يستهدف تأمين الودائع ويزيد من التكلفة على البنوك في ظل التحديات التي تواجهها لتحقيق أرباح مقبولة ترضي مساهميها .

وأشار هؤلاء إلى أن المشروع الذي مازال في إطار الفكرة إذا ما طبق فإنه يتطلب وجوب مساهمة المودع في نسبة الاستقطاع كما هو معمول في بعض الدول .

وبشكل عام فإن الطلب تزايد عالمياً على تأمين الودائع مع انفتاح وتحرير الأسواق المصرفية وعولمة النشاط المصرفي .

وينصرف مفهوم نظام التأمين على الودائع إلى حماية ودائع العملاء عن طريق تعويضهم كلياً أو جزئياً من خلال مساهمات البنوك المشتركة في صندوق التأمين على الودائع إذا ما تعرضت الودائع إلى خطر ما .

أما في ما يتعلق بالإشراف والرقابة وإدارة نظام التأمين على الودائع فتكون إدارة صندوق التأمين على الودائع مشتركة بين السلطات النقدية والبنوك المشتركة في النظام .

وتختلف طريقة ونسبة الاستقطاع من بلد إلى آخر، ففي الجزائر مثلاً يتم استقطاع 1 .0%، أما في إنجلترا فيتم استقطاع نسبة في حدود 3 .0%
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
مورغان ستانلي يُخفض تقديراته للأسعار المستهدفة لأسهم أهم البنوك الإماراتية

أصدر بنك مورغان ستانلي تقريرا عن أهم البنوك الإماراتية المدرجة (بنك الإمارات دبي الوطني
وبنك دبي الإسلامي وأبوظبي التجاري والخليج الأول وأبوظبي الوطني والإتحاد الوطني)، قام فيه بتخفيض تقديراته للأسعار المستهدفة
لأسهم هذه البنوك بمعدل 10% وذلك أساسا لاحتساب الاثر
السلبي المتوقع من تشدد القوانين المالية، بحسب ما أوردته نشرة داوجونز.

وقال مورغان ستانلي أنّه يفضل بنوك امارة أبوظبي على بنوك إمارة دبي ذلك لتوقعه أن تستفيد بنوك أبوظبي من الودائع القوية وهو
مايساهم في نمو أصول هذه البنوك، كما قال.

وجاءت التقديرات الجديدة للأسعار المستهدفة لأسهم البنوك المذكورة وتوصيات مورغان ستانلي، كما في الجدول التالي:
 

الملفات المرفقه:

  • 1.jpg
    1.jpg
    الحجم: 66.1 KB   المشاهدات: 541

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
رويترز 23/06/2011

المركزي الاماراتي يطلق تسهيل اعادة شراء لشهادات الايداع الاسلامية


أظهرت وثيقة يوم الاربعاء أن مصرف الامارات المركزي سيطلق يوم الخميس تسهيلا لاعادة شراء شهادات الايداع الاسلامية وذلك لتوفير السيولة للبنوك العاملة في البلاد.

وينظر الى الافتقار لادوات لادارة السيولة كأحد التحديات الاساسية لصناعة التمويل الاسلامي الناشئة التي لديها أصول على مستوى العالم تقترب قيمتها من تريليون دولار. وتحظر الشريعة الاسلامية الفائدة ولذا تستبعد معظم أدوات التعامل بين البنوك.

وقال البنك المركزي في تعميم اطلعت عليه رويترز ان التسهيل الموافق لاحكام الشريعة سيقبل شهادات الايداع الاسلامية للبنك المركزي كضمان وانه يهدف الى توفير مصدر سيولة للبنوك.

وأظهر التعميم أن التسهيل الجديد يقوم على مفهوم المرابحة.

والمرابحة هي عقود بيع تستخدم عادة في صفقات السلع الاولية التي تتضمن الشراء من مورد مستقل ثم البيع بسعر متفق عليه يتضمن نفقات المؤسسة وربحا اضافيا.

وأطلق مصرف الامارات المركزي في نوفمبر تشرين الثاني مزادات لشهادات ايداع اسلامية شهدت أحجامها زيادات مطردة.وتحتفظ البنوك بشهادات بلغت قيمتها 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في أبريل نيسان تشكل عشرة في المئة من اجمالي حجم الشهادات بحسب ما أظهرته بيانات البنك.

ويشكل التمويل الاسلامي نحو 17 في المئة من الاصول المصرفية في دولة الامارات العربية المتحدة ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وتتقيد السياسة النقدية لمصرف الامارات المركزي بربط الدرهم بالدولار. ويستخدم المصرف المركزي مزادات شهادات الايداع وتسهيلات اعادة الشراء ضمن وسائل أخرى لتنظيم السيولة المالية في النظام المصرفي.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
وام 03/07/2011

المصرف المركزي
يعلن انخفاض الودائع لدى البنوك العاملة في الامارات بنسبة 0.4 بالمائة في مايو


أعلن مصرف الامارات المركزي انخفاض الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة خلال شهر مايو 2011 بنسبة 0.4 بالمئه لتبلغ 1123.5 مليار درهم.

واكد المصرف ان القروض المصرفية والسلف " صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة " سجلت انخفاضاً بنسبة 0.5 بالمائة وبلغت 1048.7 مليار درهم بينما حققت أصول القطاع المصرفي ارتفاعاً بنسبة 5ر0 بالمئه لتبلغ 5ر1703مليار درهم في نهاية شهر مايو من نفس السنة.

وأشار الى ارتفاع كل من عرض النقد "ن2 " وودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7.0 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2011 بينما سجلت القروض المصرفية والسلف ارتفاعاً بنسبة 1.7 بالمائة خلال نفس الفترة فيما ارتفع عرض النقد " ن 0 " الذي يحتوي على النقد المتداول بالإضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك بنسبة 0.4 بالمائة من 50.3 مليار درهم في نهاية شهر ابريل 2011 إلى 50.5 مليار درهم في نهاية شهر مايو من نفس السنة.

وانخفض عرض النقد المتداول زائد الودائع النقدية أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 0.2 بالمائة خلال نفس الفترة من 261 مليار درهم إلى 260.6 مليار درهم.

أما عرض النقد "ن 2 " الذي يحتوي على " ن 1 " زائد الودائع شبه النقدية " مجموع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية بالدرهم و ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية" فقد انخفض بنسبة 1.1 بالمئه من 850.5 مليار درهم كما في نهاية شهر ابريل 2011 841.1 مليار درهم في نهاية شهر مايو من نفس السنة.

وانخفض عرض النقد "ن 3 " الذي يحتوي " ن 2 " زائد الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بنسبة 0.6 بالمئه من 1076.1 مليار درهم في نهاية شهر ابريل 2011 إلى 1070.0 مليار درهم في نهاية شهر مايو من نفس السنة.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الاتحاد 05/07/2011

«الامارات المركزي»:

لا نية لإعادة النظر في نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك



أكد مصرف الإمارات المركزي أنه لا ينوي حالياً إعادة النظر في نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في الدولة.

وقال سيف بن هادف الشامسي، المدير التنفيذي للخزانة في المصرف المركزي “لا توجد ضرورة لإعادة النظر في نسب الاحتياطي الإلزامي التي يفرضها المصرف المركزي على البنوك العاملة في الدولة”.

وأكد لـ “الاتحاد” أن البنوك تتمتع حالياً بوفرة في السيولة، وأن “المركزي” يعمل باستمرار على وضع الآليات وتأمين الأدوات المالية الضرورية التي تساعد البنوك على إدارة السيولة المتوافرة لديها، من خلال أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي يوفرها للقطاع.

وأوضح الشامسي أن نسب الاحتياطي الإلزامي التي يفرضها “المركزي” تبلغ 14% على الودائع تحت الطلب و1% على الودائع لأجل.

ووفقاً لتقرير المصرف المركزي عن التطورات النقدية والمصرفية الصادر أمس، فإن البنوك العاملة في الدولة تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطيات التي واصلت ارتفاعها خلال الربع الأول من السنة الحالية، وزادت بنسبة 8,8% لتصل إلى 278,6 مليار درهم.

وكان مصرفيون دعوا “المركزي” إلى تخفيض نسب الاحتياطيات الإلزامية من أجل المساعدة على تخفيض تكلفة الإقراض، حيث تعادل قاعدة رأس المال والاحتياطيات نحو 25,2% من إجمالي الودائع ونحو 26,5% من إجمالي محفظة القروض لدى القطاع المصرفي في الدولة بنهاية الربع الأول من 2011.

ووفقاً لتقرير “المركزي”، فإن نمو قاعدة رأس المال والاحتياطيات، ساعد البنوك على الحصول على نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال التي بلغت 20,7% خلال الفترة نفسها، وهي نسبة تفوق ما هو محدد بموجب أنظمة المصرف المركزي (أي نسبة 12% ابتداء من شهر يونيو 2010)، ويساعد ارتفاع هذه النسبة على تحمل البنوك أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف.

وقال “المركزي” إنه بخصوص تنفيذ متطلبات وفاق “بازل 3” الذي تم اعتماده إثر الأزمة المالية العالمية الأخيرة، بهدف تعزيز الشق الأول من رأس مال البنوك (tier 1) بما لا يقل عن نسبة 7%، تتمتع البنوك العاملة في الدولة حالياً بنسبة ملاءة رأس مال تفوق المعايير الدولية المطلوبة، إذ بلغت هذه النسبة 16,1% في نهاية الربع الأول من سنة 2011، لذلك فإن المصرف المركزي يعمل حالياً على صياغة نظام جديد يحدد متطلبات السيولة لدى البنوك.

ومكنت القاعدة الصلبة لودائع العملاء وملاءة رأس المال، بالتوازي مع تسهيلات دعم السيولة التي وفرتها وزارة المالية، البنوك العاملة في الدولة من المحافظة على قدرتها على منح القروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) التي ارتفعت بنسبة 1,6% خلال الربع الأول من سنة 2011، مقارنة بنسبة 0,4% خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، حيث بلغت 1048 مليار درهم.

واعتبر المصرف المركزي الزيادة “معقولة”، لافتاً إلى ضعف الطلب على القروض المصرفية من قبل الشركات، بالإضافة إلى سياسة الحيطة والحذر التي اتخذتها البنوك عند منح القروض.

وفيما يتعلق بالقروض الشخصية المقدمة من البنوك، أظهر التقرير زيادتها بنسبة طفيفة لا تتجاوز 0,3% خلال الربع الأول من سنة 2011، حيث بلغت 247,9 مليار درهم، أي أنها أصبحت تمثل 24% من إجمالي القروض المصرفية والسلف.

وارتفعت خلال الفترة نفسها كل من القروض الممنوحة للحكومة بنسبة 2,7 % والقروض الممنوحة للشركات بنسبة 0,3 %، بينما انخفضت القروض العقارية بنسبة 1,3%.

وارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) من 1606 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من سنة 2010 إلى 1696 مليار درهم في نهاية الربع الأول من سنة 2011.

أما بشأن الأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي، فقد ارتفعت من 153,4 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من سنة 2010 إلى 183,1 مليار درهم في نهاية الربع الأول من سنة 2011.

كما أظهر التقرير ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة من 233,5 مليار درهم إلى 261,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وبذلك يكون إجمالي هذه الأصول قد ارتفع من 386,9 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من سنة 2010 إلى 444,5 مليار درهم في نهاية الربع الأول من سنة 2011.

وارتفع إجمالي موجودات المصرف المركزي من 228,9 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من سنة 2010 إلى 260,1 مليار درهم في نهاية الربع الأول من سنة 2011، أي بزيادة قدرها 31,1 مليار درهم. ومن أهم عوامل هذه الزيادة ارتفاع ودائع المصرف المركزي لدى البنوك العالمية بمبلغ 19,7 مليار درهم، والسندات الأجنبية المحتفظ بها حتى فترة استحقاقها، بمقدار 11,6 مليار درهم.

أما في جانب المطلوبات، فمن أهم عوامل ارتفاعها زيادة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي، بالإضافة إلى زيادة النقد المصدر بمقدار 1,8 مليار درهم، من 47,8 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من سنة 2010 إلى 49,6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من سنة 2011.

إلى ذلك، بين التقرير أن عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة بقي خلال الربع الأول من سنة 2011 عند المستوى نفسه، أي 6 بنوك بالإضافة إلى فرع واحد، أما بالنسبة لبقية البنوك الأجنبية، فقد بقي عددها 22 بنكاً، وعدد فروعها عند 82 فرعاً، بينما انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لها من 50 وحدة في نهاية الربع الرابع من سنة 2010 إلى 48 وحدة في نهاية الربع الأول من سنة 2011، وذلك مقارنة بعدد 45 وحدة في نهاية الربع الأول من السنة السابقة.

أما فيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة فقد ارتفع عددها من 3758 جهازاً في نهاية الربع الرابع من سنة 2010 إلى 3846 جهازاً في نهاية الربع الأول من سنة 2011.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الاتحاد 06/07/2011

«المركزي الاماراتي»:

مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها ترتفع 1,3% خلال مايو


ارتفع رصيد مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك في الدولة بنسبة 1,3% خلال مايو الماضي وبنسبة 6,3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 47,1 مليار درهم، مقارنة مع 46,5 مليار درهم بنهاية أبريل و44,3 مليار درهم بنهاية 2010، بحسب بيانات المصرف المركزي.

وزادت البنوك استثماراتها خلال شهر مايو الماضي بنسبة 0,9% لتصل إلى 140,2 مليار درهم مقارنة مع 138,9 مليار درهم بنهاية أبريل 2011، وبزيادة بلغت نسبتها 12,9% خلال خمسة أشهر، إذ كانت تبلغ قيمتها في نهاية العام الماضي 124,2 مليار درهماً .

وتراجع بشكل طفيف الرصيد الإجمالي لقاعدة رأس المال والاستثمارات للبنوك العاملة في الدولة خلال شهر مايو الماضي وبنسبة بلغت 0,6%، لتبلغ 268,7 مليار درهم مقارنة مع 270,3 مليار درهم بنهاية أبريل، إلا أنها بقيت أعلى بنسبة 5% مقارنة مع رصيدها في نهاية العام الماضي البالغ 256 مليار درهم.

وسجلت البنوك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الودائع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت نسبتها 7% لتبلغ 1123 مليار درهم تقريباً مقارنة مع 1050 مليار درهم نهاية العام الماضي تقريباً.

وأظهرت بيانات “المركزي” أن الرصيد الإجمالي للودائع في القطاع المصرفي بالدولة سجل تراجعاً طفيفاً في شهر مايو بلغت نسبته 0,4%، حيث كان يبلغ رصيدها 1128 مليار درهم تقريباً بنهاية أبريل الماضي.

وفي جانب القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف، سجلت البنوك انخفاضاً طفيفاً أيضاً في شهر مايو بلغت نسبته نحو 0,5%، ليبلغ رصيدها 1048,7 مليار درهم بنهاية مايو مقارنة مع 1054 مليار درهم بنهاية أبريل الذي سبقه، ومع ذلك فإن رصيد القروض البنكية زاد بنحو 17,4 مليار درهم خلال 5 أشهر منذ بداية 2011 تعادل نمو بنسبة 1,7%، إذ كان رصيدها 1031,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010.

وارتفع رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي باعتبارها واحدة من أدوات السياسة النقدية التي تساعد البنوك على إدارة السيولة المتوافرة لديها، إلى 119,4 مليار درهم بنهاية مايو الماضي وبنسبة زيادة بلغت 27% منذ بداية العام، منها 14,1 مليار درهم قيمة شهادات الإيداع الإسلامية.

ويعتبر الارتفاع الكبير في رصيد شهادات الإيداع مؤشراً مهماً على ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو، زادت موجودات البنوك الإجمالية بنسبة 6,1% لتصل 1703 مليار درهم مقارنة مع 1605,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، وبلغت قيمة الزيادة نحو 8 مليارات درهم خلال شهر مايو الماضي وحده.

وبقي عدد البنوك المحلية ثابتاً عند 23 بنكاً والأجنبية ثابتاً عند 28 بنكاً دون تغيير منذ بداية العام.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الاتحاد 13/07/2011

الامارات : تراجع قيمة الشيكات المرتجعة 10% في يونيو


تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 10% تقريباً تعادل نحو 493 مليون درهم خلال شهر يونيو الماضي، لتبلغ 4,46 مليار درهم بنهاية الشهر مقارنة مع 4,95 مليار درهم بنهاية مايو، بحسب إحصاءات نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها ، الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وترافق الانخفاض في قيمة الشيكات المرتجعة مع انخفاض القيمة الإجمالية للشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها والتي تراجعت الى 100 مليار درهم خلال يونيو مقارنة مع 104,8 مليار درهم في مايو .

وانخفض عدد الشيكات المرتجعة بنسبة 12,3% خلال الفترة ليبلغ 119,6 ألف شيك في يونيو مقارنة مع 134,3 ألف شيك في مايو ، بينما تراجع عدد الشيكات الإجمالية التي دخلت نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها الى 2,34 مليون شيك في يونيو مقارنة مع 2,57 مليون شيك في مايو2011 .

وبلغ إجمالي عدد الشيكات التي تمت مقاصتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 14,36 مليون شيك وقيمتها 575,18 مليار درهم ، فيما بلغ عدد إجمالي الشيكات المرتجعة خلال الفترة 794 ألف شيك وقيمتها 26,6 مليار درهم .

وبلغت حصة الشيكات المرتجعة نحو 4,63% من إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها خلال الأشهر الستة بينما يعادل عددها نسبة 5,53% من إجمالي عدد الشيكات خلال الفترة.

الى ذلك بينت الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي أنه تلقى ودائع جديدة بقيمة 17,99 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع 17,8 مليار درهم في مايو الذي سبقه.

وبلغت قيمة السحب النقدي من المصرف المركزي خلال الشهر الماضي 19,06 مليار درهم مقارنة مع سحب نقدي بلغت قيمته 18 مليار درهم تقريباً في مايو 2011 .
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
وام 16/07/2011

محمد بن راشد يصدر مرسوما حول السداد المبكر للقروض الاسكانية


أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم إمارة دبي المرسوم رقم (22) لسنة 2011 بشأن السداد المبكر للقروض الإسكانية بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان جاء فيه أنه يمنح المقترض من المؤسسة الذي يقوم بسداد مبلغ القرض قبل حلول موعد سداده إعفاء بنسبة مئوية من الرصيد المتبقي من القرض يتحدد مقدارها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم .

وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه لغايات تحديد نسب الإعفاء المبينة في الجدول لا يعتبر جزء السنة سنة كاملة عند حساب السنوات الباقية لسداد القرض .

وأشترط المرسوم لمنح الإعفاء المقرر بموجب المادة الثالثة أن يتم سداد الرصيد المتبقي من القرض بعد خصم الاعفاء المقرر وذلك دفعة واحدة وأن يكون المقترض قد أنجز بناء المسكن أو تملك المسكن الذي حصل على القرض لأجله وألا يزيد مبلغ الإعفاء على ثلاثمئة ألف درهم .

أما المادة الرابعة فقد نصت على ألا تخضع الأقساط التي يتأخر المقترض عن سدادها للإعفاء المقرر حسب هذا المرسوم وعلى مجلس إدارة المؤسسة بموجب المادة الخامسة إجراء مراجعة بمعدل مرة واحدة كل ثلاث سنوات وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في تعديل نسب الإعفاء المبينة في الجدول الملحق ويلغي أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا المرسوم الذي يعمل به من تاريخ صدوره على أن ينشر في الجريدة الرسمية .
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
وام 28/07/2011

مصرف الامارات المركزي يؤكد عدم امتلاكه حاليا اية سندات خزانة أمريكية


أكد مصرف الإمارات المركزي انه لا يمتلك حاليا أية سندات خزانة أمريكية أو أية أدوات مالية أخرى صادرة عن الحكومة الأمريكية وذلك لأن العائد على هذه الأدوات ضئيل جدا .

أعرب المصرف في بيان له اليوم عن اعتقاده بأن الجدل الدائر حول موضوع سقف الدين العام الأمريكي سينتهي بحل توافقي قبل الموعد المحدد لاتخاذ القرار .. وقال " لا نعتقد بأنه من الضروري تصور أن الحكومة الأمريكية ربما تفشل في سداد ديونها لوجود إمكانيات هائلة لديها ولقد شهدنا في عهد الرئيس كلينتون قدرة الاقتصاد الأمريكي على تقليص الدين العام " .

وأضاف البيان " لا خوف على الدولار الأمريكي رغم أنه معرض للتقلبات السعرية كما يحدث لكل العملات الرئيسية أما احتياطيات المصرف المركزي ورغم كون معظمها مقومة بالدولار الأمريكي إلا أنها موزعة في موجودات معظمها غير أمريكية وتعتبر التزامات على هذه الأطراف وليس على الحكومة الأمريكية ".

وشدد المصرف على عدم وجود علاقة مباشرة بين الأصول الدولارية ومديونيات الحكومة الأمريكية ..مؤكدا ان ربط الدرهم بالدولار الأمريكي ثابت ومستمر.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الإتحاد 31/07/2011

نمو الودائع الخاصة لدى المصارف بالإمارات 1,6% خلال يونيو

نمت الودائع الخاصة لدى القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 1,6% تعادل 9,2 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.

وتظهر البيانات ارتفاع الودائع الخاصة، التي تشمل (ودائع المقيمين لأجل وحسابات التوفير بالدرهم، إضافة الى الالتزامات التجارية المدفوعة مقدماً، وودائع المقيمين بالعملات الاجنبية)، إلى 589,7 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة بـ580,5 مليار درهم بنهاية مايو.

ووفقاً للبيانات، قد نمت الودائع الخاصة بشكل مضطرد خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث سجلت زيادة بقيمة 36,2 مليار درهم تعادل نسبة نمو تبلغ 6,5%، بعد أن بلغ رصيدها في نهاية ديسمبر 2010 نحو 553,5 مليار درهم.

بالمقابل، انخفضت ودائع الحكومة لدى المصارف في الدولة بنسبة ملموسة خلال شهر يونيو بلغت 7,9% تعادل 18,1 مليار درهم ليستقر رصيدها عند مستوى 210,8 مليار درهم بنهاية الشهر مقارنة بـ228,9 مليار درهم بنهاية مايو.

ورغم الانخفاض الواضح في الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي في الدولة خلال شهر يونيو الماضي، إلا أن محصلة حركتها خلال النصف الاول من العام الحالي تظهر ارتفاعاً بقيمة 12 مليار درهم في رصيدها بنسبة نمو تبلغ 6% مقارنة برصيدها في نهاية ديسمبر 2010 البالغ 198,8 مليار درهم.

ووفقاً للبيانات، فقد ارتفعت القيمة الاجمالية للودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 0,2% تعادل نحو 2,5 مليار درهم تقريباً، لتصل الى 1,126 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ1,123 تريليون درهم بنهاية مايو 2011، بينما ارتفعت بنسبة 7,3%، خلال النصف الاول من العام.

وأظهرت بيانات “المركزي” نمو رصيد القروض المصرفية والسلف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) بنسبة 0,7% لترتفع الى 1,056 تريليون درهم بنهاية يونيو مقارنة مع رصيدها البالغ 1,049 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه، في حين سجلت القروض المصرفية والسلف ارتفاعاً بنسبة 2,4% خلال النصف الاول من العام.

وارتفعت أصول القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 0,2% خلال الشهر الماضي لتبلغ 1,707 تريليون درهم بنهاية يونيو، مقارنة بـ1,703 تريليون درهم بنهاية مايو.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الخليج 31/07/2011

بنك “ميلون”: المصارف في الإمارات تمكنت من استيعاب الصدمات

أكد طارق الرفاعي كبير المسؤولين التنفيذيين لفرع بنك “بي إن واي ميلون” في مركز دبي المالي العالمي أن بنوك الدولة عادت للاقتراض من جديد بعد فترة جمود سادت في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وقال في حوار مع “ الخليج” إن هذا يعد تطوراً إيجابياً على درجة كبيرة من الأهمية ويعكس تحسن مستويات الثقة في الاقتصاد المحلي . ويقوم بنك “بي إن واي ميلون” من بين نشاطات مالية أخرى بإقراض البنوك .

قال الرفاعي إن القطاع المصرفي في الدولة صمد في مواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية وتمكن من استيعاب الصدمات المختلفة محافظاً في الوقت نفسه على ربحيته وعلى مستويات ملاءة مالية مرتفعة، وقال إن القطاع بدأ اليوم في التعافي مع العودة إلى الأسواق العالمية . وقال إن الدعم الذي حظي به القطاع من الحكومة والمصرف المركزي لعب دورا مهما في تعزيز أداء القطاع الذي يشهد اليوم انتعاشة بفضل الارتفاع القوي في الودائع من دول أخرى في المنطقة .

وبحسب الرفاعي فإن الإمارات مرشحة أكثر من غيرها في المنطقة للاستفادة من الأوضاع الحالية في المنطقة بفضل وضعها كملاذ مستقر وآمن ومع ما أرسته من بنية تحتية مميزة، وقال: “يتحول الكثير من الاستثمارات الأجنبية التي كانت موجهة لمصر ودول أخرى في المنطقة إلى الإمارات باعتبارها الملاذ الأكثر أمنا واستقراراً وسط التوتر السياسي المتصاعد في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” . وقال إن الإمارات استحقت استقطاب الاستثمارات والسياحة أيضا لأنها عملت ولسنوات عدة على بناء وإعداد البنى التحتية، وقال إن الاستثمارات والودائع ما كانت لتتدفق على الإمارات إن لم تكن تملك هذا القطاع المصرفي القوي وتلك البنية التحتية المتميزة .

ويرى الرفاعي أن الإمارات مرشحة كذلك للاستفادة من السيولة الفائضة في الأسواق العالمية، السيولة التي تبحث عن فرص استثمارية آمنة ومثمرة، وقال إن شهية المستثمر الأجنبي لإصدارات الإمارات من السندات وغيرها من الأدوات الاستثمارية تبقى كبيرة رغم تبعات الأزمة المالية العالمية والوضع السياسي غير المستقر في المنطقة، وأوضح: “إن ذاكرة المستثمر بصفة عامة قصيرة، واليوم هناك الكثير من السيولة الفائضة التي تبحث عن فرص سانحة، الفرص التي تؤمنها الإمارات باقتصادها المنفتح” .

وبحسب تقديرات بنك “بي إن واي ميلون” تصل سيولة صناديق الاستثمار السيادية على مستوى العالم اليوم إلى نحو 4 تريليونات دولار، ويتوقع البنك أن يتضاعف هذا الرقم خمس مرات ليصل إلى 20 تريليون دولار بحلول عام ،2020 بفضل الارتفاع الكبير في أسعار النفط والسلع عالميا والنمو في أسعار الخدمات” .

من جهة أخرى أبدى الرفاعي تفاؤلاً حيال مستقبل النمو الاقتصادي في دول المنطقة على المدى الطويل خاصة بالنسبة لمصر ودول الربيع العربي التي يرى أن مرحلة جديدة من النمو تنتظرها بمجرد أن يعود إليها الأمن والاستقرار . ورجح ان يعم الاستقرار سريعاً في تونس بالنظر لصغر حجم الاقتصاد ومحدوديته مما يجعل إرساء الحلول أكثر يسرا وسهولة .

وبحسب الرفاعي تنتظر العديد من صناديق التحوط العالمية مؤشرات الاستقرار في مصر لتدخل إلى السوق بثقلها، وأوضح أن هذه الصناديق تسعى دوما للاستفادة من الفرص السانحة في ظل انخفاض أسعار الأصول .

وقال الرفاعي إن أبرز العوامل التي تشير إلى استقرار الأوضاع في مصر هي الوصول إلى حكومة ثابتة ومستقرة، وأضاف قائلاً إن التوظيف السليم والفعال لحزم المعونات التي حصلت عليها مصر مؤخرا من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار واستعادة الثقة من جديد، ورجح أن يتم توظيف هذه المعونات بفعالية في المرحلة المقبلة .

ويقدم “بي إن واي ميلون” خدمات تسوية المعاملات المصرفية إضافة إلى التمويل التجاري وإدارة الأصول للبنوك وخدمات الوصاية والحفظ الأمين، ولدى البنك مكاتب في دبي وأبوظبي والقاهرة وبيروت .

وبحسب الرفاعي تأثرت أعمال البنك كثيرا على المدى القصير نتيجة للثورات العربية، وبالطبع كانت الأنشط الأكثر تأثراً هي تلك المتعلقة بليبيا، لكن في المقابل شهدت أنشطة البنك استقراراً وربما انتعاشاً في الإمارات والسعودية وغيرها من دول الخليج، وقال: “العمل في الإمارات والسعودية جيد، بل ورأينا كيف زادت الودائع في القطاع المصرفي بالدولة التي تنعم بالأمان والاستقرار” .

وحول ما تحتاجه الإمارات للحفاظ على استقرار مسيرة التعافي والنمو لفت الرفاعي إلى الحاجة إلى تدابير مهمة وعلى رأسها المضي قدماً في مبادرة مكتب الائتمان لتقديم صورة أكثر وضوحا للبنوك تساعدها على اتخاذ القرارات الائتمانية الخطوة التي يراها على درجة كبيرة من الأهمية لتشجيع البنوك على الإقراض من جديد .

وأكد الرفاعي أن بنوك الدولة لديها سيولة وفيرة لكنها سيولة في الأغلب قصيرة الأجل في حين أن الالتزامات المالية غالبا ما تكون طويلة الأجل .

وبالنسبة لقطاع العقارات قال الرفاعي إنه سيحتاج بطبيعة الحال إلى الوقت ليتعافى حاله في ذلك حال أسواق العقار في العالم، وقال إن أزمة العقارات في الولايات المتحدة بدأت في 2007 ولم تصل مستويات الأسعار هناك إلى نقطة القاع أو أدنى مستوياتها إلا مؤخرا، وأضاف قائلاً إن مستويات المعروض من العقارات في دبي مرتفع وبالتالي فهناك حاجة لبعض الوقت قبل أن تتوازن معادلة العرض والطلب في القطاع . وقال إن التغيرات السياسية في المنطقة من جهة أخرى ممكن أن تخلق طلباً غير متوقع على العقار في دبي والدولة ليتحقق هذا التوازن بسرعة أكبر .

وأكد أن أحداً لا يمكنه أن يأخذ اليوم من الإمارات ما حققته من إنجازات على مستوى البنية التحتية التي سوف تخدم الاقتصاد لأجيال قادمة، أما الأزمة العقارية فهي مسألة وقت لا أكثر .

وفيما يخص رؤية بنك “بي إن واي ميلون” للوضع الاقتصادي العالمي قال الرفاعي إن أمريكا لديها ميزة أن الأزمة بدأت فيها مبكرا مما يرشحها لتكون الأولى على طريق التعافي، وقال إن العرض والطلب يسهمان في تحسن التوظف في أمريكا . أما أوروبا فهي التي تواجه اليوم مشكلة بسبب مشكلات الديون السيادية التي تثير المخاوف في اليونان وإيرلندا، لكنه استبعد أن يكون هناك عجز في سداد الديون السيادية في هذه الدول . ويرى الرفاعي أن تأثير المشكلات الأوروبية في المنطقة سيكون محدوداً للغاية .
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
البيان 05/08/2011

3.3 ٪ النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات في 2011


توقع تقرير لإيكونومست انتليجنس يونيت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بمعدل 3.3% في 2011. على أن يبلغ معدل هذا النمو 5.2% خلال الفترة الواقعة بين عامي 2012-2015 وأن يبلغ أشده تحديدا في 2014 و2015 مع استكمال بعض المشاريع القطاعات غير النفطية بصورة كبيرة. وأكد التقرير أن إنتاج النفط سيزداد بصورة ملموسة بين عامي 2014-2015 ليصل إلى 2.8 مليون برميل يوميا في 2015 وهو الأمر الذي سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي.


تصنيف

ومنح تقرير إيكونومست انتليجنس المخاطر السيادية لدولة الإمارات تصنيف بي بي ومنحها تقدير مستقر خلال شهر أغسطس 2011. وقال إن شركات دبي شبه الحكومية ستسدد حجما كبيرا من ديونها في 2012. كما تم منح تصنيف بي بي بي لمخاطر العملة مع تقدير مستقر. وقال إن الإمارات ما زالت ملتزمة بربط عملتها بالدولار الأميركي.

ومنح التقرير أيضا مخاطر القطاع البنكي تصنيف بي بي مع تقدير مستقر. وقال إنه يتوقع أن يسترد القطاع البنكي عافيته بصورة تدريجية وان تعاود البنوك إقراضها في النصف الثاني من 2011. ومنح التقرير مخاطر الهيكل الاقتصادي تصنيف بي. وقال إن أسعار النفط المرتفعة وعوائد الأصول الأجنبية ستواصل دعم الاقتصاد.


النفط محرك رئيسي للنمو

وأكد التقرير الذي أعدته الوحدة الاقتصادية بعنوان (نظرة شاملة على اقتصاد الإمارات) ان النفط سيظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة مضيفا أن حكومة أبو ظبي ستواصل اعتمادها برنامج التنويع الاقتصادي من خلال استثمارات واسعة في البنية الأساسية والصناعة والخدمات.

وأشار تقرير إيكونومست انتليجنس يونيت إلى أن دبي ستواصل في الوقت نفسه التركيز على ترسيخ ثقة المستثمرين التي ارتفعت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة وذلك بفضل توصل عدة كيانات شبه حكومية إلى اتفاقيات إعادة هيكلة لديونها مع الدائنين وبفضل المكانة والسمعة التي اكتسبتها الإمارات عامة باعتبارها وجهة ومقصدا آمنا نتيجة لما يجري في المنطقة من أحداث.

وأضاف التقرير أن شركات دبي وأبو ظبي المرتبطة بالحكومة ستتطلع للاستفادة من وضع الإمارات كوجهة آمنة وتطرق الأسواق العالمية للاقتراض بفوائد منخفضة في 2011. إلى جانب ذلك فإن دبي ستركز جهودها على تعزيز وتنمية قطاعات هامة مثل التجارة والسياحة.


التضخم 0.9% في 2010

وأشارت بيانات رسمية إلى أن معدل التضخم في الإمارات على أساس سنوي بلغ 0.9% في 2010 لكنه في ظل التعافي الاقتصادي وزيادة أسعار النفط والسلع العالمية يتوقع أن يعاود التضخم ارتفاعه بصورة تدريجية خاصة في ضوء التوسع المتوقع في تطوير البنية التحتية.
وتوقع التقرير أن يصل معدل التضخم إلى 2.5% في 2011 نتيجة لزيادة أسعار الحبوب والسكر وغيرهما من المواد الأساسية. لكن مع ذلك فإن انخفاض الإيجارات السكنية سيبقي معدل التضخم عند مستويات يمكن التحكم فيها عند 2.3% حتى 2015.


ربط الدرهم بالدولار

وتوقع التقرير أن يبقى ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي (3.673 دراهم للدولار) على حاله خلال فترة التوقع. مضيفا أن البنك المركزي في الإمارات ما زال ملتزما بالنظام الحالي. حيث أن عملية الربط وفرت حالة من الاستقرار على مدى عقود عدة وحالت دون المشاكل التي تجلبها العملة الثابتة طيلة تلك المدة ويبدو أن السلطات المعنية غبر معنية في تغيير هذا النظام. وأشار التقرير إلى أن علاقات الإمارات بمنطقة آسيا وخاصة الصين والهند ستلعب دورا متزايدا هاما في التجارة والأمن والاستثمار في المنطقة.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الخليج 10/08/2011

"الامارات المركزي":
البنوك في مأمن من التأثيرات السلبية العالمية

عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه التاسع لعام ،2011 أمس، في مدينة أبوظبي، برئاسة خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس الإدارة، وحضور خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة، وسلطان بن ناصر السويدي المحافظ، وحضور كل من يونس حاجي خوري، مبارك راشد المنصوري، خالد أحمد الطاير، خالد محمد سالم بالعمى، أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ، وسعيد عبدالله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي .

واطلع المجلس على تقرير مقدم من مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك عن المؤشرات الخاصّة بالنظام المصرفي، التي توضح بأنّ النظام المصرفي في دولة الإمارات انتقل من مرحلة الفجوة في السيولة إلى الوفرة، أي أنّه أصبح يودع في أسواق النقد العالميّة أكثر من الودائع المستلمة من تلك الأسواق .

كما استمع المجلس إلى تقرير المدير المسؤول عن وحدة الاستقرار المالي، الذي أكدّ أنّ كل المؤشرات المصرفيّة تعد إيجابيّة وأنّ البنوك في وضع جيد، وفي مأمن من التأثيرات السلبيّة التي تشهدها الأسواق العالميّة .

وفي موضوع سياسة سعر الصرف، أكدّ مجلس الإدارة أنّ ربط الدرهم بالدولار الأمريكي ثابت ومستمر .

وناقش المجلس الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، وطلبات الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين لتأسيس شركات/ مؤسسات لممارسة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة .
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الخليج 13/08/2011

“فاينانشيال تايمز”: سندات أبوظبي ملاذ آمن للمستثمرين


أشارت صحيفة بريطانية ضمن تقرير نشرته مؤخراً، إلى أن تَطلُّع مستثمري الأسواق الناشئة إلى ملاذات آمنة في السندات التي تطرحها كل من أبوظبي، وقطر، واللتين تعتبران بين أغنى دول العالم، أدى إلى خفض عائدات هذه السندات، بتأثير من فقدان الولايات المتحدة لتصنيف “aaa” الائتماني، من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز” في الأسبوع الماضي .

وأوضحت “فاينانشيال تايمز” التي أعدت التقرير، ان المستثمرين يقولون ان سندات إمارة أبوظبي، والتي تمتلك 7 في المئة من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة، باتت مغرية، نتيجة للنقص في المطروح من الدين السيادي عالي التصنيف في الأسواق الناشئة . والنظرة نفسها تنطبق على سندات قطر، علماً ان “ستاندرد آند بورز”، تمنح كلاً من أبوظبي، وقطر، تصنيف “aa”، أي أقل بدرجة واحدة عن تصنيف الولايات المتحدة الجديد (بعد التخفيض)، والذي وضعته الوكالة عند “aa+” .

وأضافت الصحيفة ان العائد على سندات أبوظبي، والتي تستحق في ،2019 تراجع بنحو 14 نقطة أساس منذ الخميس الماضي، إلى 76 .3 في المئة، في حين انخفض العائد على سندات قطر إلى مستوى متدنٍ قياسي بلغ 6 .3 في المئة، طبقاً لبيانات “بلومبيرغ” .

وقال تشافان بهوغيتا، رئيس قسم استراتيجية الأسواق الناشئة لدى بنك أبوظبي الوطني: “في ظل المناخ الحالي، وما يتسم به من غموض كبير، وعصبية زائدة، يُنظَر إلى الدين في منطقة الشرق الأوسط كملاذ آمن، يستقطب المستثمرين العالميين، الذين يتطلعون إلى وضع أموالهم في مكان آمن نسبياً، وأكثر استقراراً” .

وفي السياق ذاته، انخفض العائد على مؤشر “إتش إس بي سي/ناسداك دبي المركب” للدين التقليدي، والإسلامي في الشرق الأوسط، إلى مستوى قريب من الانخفاض القياسي، بلغ 74 .4 في المئة، في حين انخفض عائد المؤشر المجمَع لمنطقة الخليج، إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في بداية الشهر الجاري، إلى 51 .4 في المئة، قبل أن يرتفع بصورة طفيفة، إلى 59 .4 في المئة الخميس الماضي .
 
أعلى